فتوا در تاریخ اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فتوا است. فتوا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فتوا در قرآن - فتوا در فقه سیاسی - فتوا در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

تضعیف مرجعیت پیامبر خاتم با ایجاد شخصیت‌های جایگزین

مسلمانان محتاج مرجعی بودند که در امور دینی فتوا دهد و بدون کوچک‌ترین مراجعه به روایت رسول خدا (ص) احکام اسلامی را برایشان تبیین کند! بدیهی است که هر کسی نمی‌توانست عهده‌دار منصب فتوا شود؛ زیرا این کار با مخاطرات بزرگ و مهمی توأم بود و حکومت را با مشکلات و محذورات غیر قابل تحمّلی روبه‌رو می‌کرد. این مسأله خصوصا هنگامی مصداق پیدا می‌کرد که فتوای مراجع با هم تعارض و تناقض داشته یا برخی از مفتیان فتوایی دهند که از دیدگاه حکومت‌گران و اطرافیانشان، به زیان مصالح و منافع حکومت باشد. این امر می‌توانست فضای استدلال و احتجاج، تأیید و ردّ و ابطال آرایی را به همراه داشته باشد. این به معنای بازگشت به طرح نصوص قرآنی و کلمات و مواضع نبوی به عنوان ابزارهای اقناع فکری، استدلال و احتجاج بود. این چیزی بود که حاکمیت از آن گریزان بود و هرگز نمی‌خواست در جامعه مسلمانی مطرح شود. گذشته از این موقعیت و اهدافی را تضعیف می‌کرد که سلطه نمی‌خواست تحت هیچ شرایطی تضعیف شود.

تضعیف این موقعیت‌ها نشان می‌داد که تا چه اندازه از حیث معرفت و آگاهی از قرآن و سنّت، و احکام دین و تعالیم شرعی در مرتبه پایینی هستند. این امر در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی به حکومت منجر می‌شد. علاوه بر این حکومت می‌خواست یک گرایش فکری خاص و متمایز و در خدمت اهداف خاص و عام خود به وجود آورد. حکومت می‌کوشید مفاهیم خاصی در میان توده به کار برد و مردم را به پایبندی به اعتقادات خاص، و احکام مشخص ملزم سازد. این امر نیز در سایه آزادی فتوا و استدلال بر پایه آن میسّر نمی‌شد.

از این‌رو منصب فتوا را در دو گروه انحصاری کردند؛

1. امیران که ظاهراً صدور فتوا در مسائل مهم و حسّاس در انحصار آنان قرار داشت. گویند: عمر بن خطّاب کسی را توبیخ کرد و گفت: چگونه تو که امیر نیستی، فتوا می‌دهی؟! سختی این کار را به کسی بسپارید که از آن بهره می‌گیرد. هرگاه از پسر عمر فتوا می‌خواستند، می‌گفت: به نزد امیر بروید که کارهای مردم را به دست دارد و آن را به گردن گرفته است. همو از فتوا دادن سعید بن جبیر (۹۴ ه‍) جلوگیری کرد و گفت: در این باره، فقط امر افتوا می‌دهند. مسیب بن رافع گفت: هرگاه مسأله‌ای درباره قضاوت پیش می‌آمد که در کتاب و سنّت نبود، ویژه امیران نامیده به آنان ارجاع می‌شد... هشام بن عروه از پدرش روایت کرده که گاهی اوقات از او درباره چیزی پرسش می‌شد؛ می‌گفت: این مخصوص سلطان است. ابن هرمز هم گفت: مردم مدینه را بدون‌ کتاب و سنّت دیدم. هرگاه کاری پیش می‌آمد، سلطان در خصوص آن نظر می‌داد. زید بن ثابت درباره میراث جدّ به معاویه نوشت: این از مواردی است که جز امیران درباره آن حکم نمی‌کنند.
2. غیر امیران: علاوه بر امیران، نظام حاکم و دستگاه خلافت به کسانی اجازه فتوا و روایت داد که از تعهّد و وابستگی آنان به حکومت و خط مکتب خلافت اعتماد و اطمینان کامل داشت و آنان را واجد صلاحیت‌های لازم و کافی می‌دید. دیگران را که فاقد این شایستگی‌ها دانستند، از میدان فتوا دور کردند؛ اگر چه از نظر سیاسی، فکری و اجتماعی هم عقیده حاکمان بودند. از این افرادند؛
   1. عایشه: مروان حکم تلاش می‌کرد تا بر نقش اساسی عایشه در این خصوص تأکید کند. او می‌گفت: چگونه از کسی سؤال می‌شود، در حالی که همسران پیامبر (ص) و مادرانمان در میان ما هستند. مقصود وی از این سخن، شخص عایشه بود؛ زیرا در میان مادران مؤمنان فقط او عهده‌دار روایت و فتوا بود. او دختر خلیفه اول و نازپرورده خلیفه دوم بود. گفته نشده که جز عایشه کسی از همسران پیامبر (ص) عهده‌دار روایت و فتوا شده باشد، مگر در موارد اندک. امّ سلمه هم که روایات کمی از پیامبر (ص) نقل می‌کرد، به مذاق مروان و مروانیان خوش نمی‌آمد. عایشه در عهد عمر، عثمان و تا زمانی که از دنیا رفت، فتوا می‌داد. همین دو خلیفه نزد او می‌فرستادند و درباره سنن از وی‌ می‌پرسیدند. در متن دیگری آمده: عایشه در دوره ابو بکر، عمر و عثمان مستقلا فتوا می‌داد. او به همین شیوه عمل کرد تا از دنیا رفت.
   2. زید بن ثابت: وی از جمله کسانی بود که حکومت خلفا به او اجازه فتوا داد. وی در دوره عمر و عثمان در مدینه منصب قضاوت، فتوا، قرائت قرآن و فرایض را بر عهده داشت. این امتیاز، پاداش موضع منفی وی در قبال علی (ع) و نقش او در تقویت سیطره حکومت بود. در همین کتاب، پس از غزوه حمراء الاسد به هنگام سخن از فراگیری زبان عبری آموختن زید، به این موضوع خواهیم پرداخت.
   3. عبد الرحمن بن عوف: وی از جمله کسانی بود که در زمان پیامبر (ص) و دوره سه خلیفه نخست فتوا می‌داد. موضع عبد الرحمن در قبال علی (ع) در شورای شش نفری، آنگاه که با شیوه زیرکانه‌ای خلافت را از علی (ع) به عثمان واگذار کرد، مشهور و معروف است و نیازی به بیان ندارد.
   4. ابو موسی اشعری: گویند: ابو موسی همیشه در دوره ابوبکر و عمر به آنچه پیامبر (ص) او را فرموده بود، فتوا می‌داد. روزی کنار حجر الاسود فتوا می‌داد، مردی آمد و پنهانی در گوش وی گفت: در فتوایت عجله نکن. امیر المؤمنین تغییری در مناسک داده است. ابو موسی از مردم خواست به عمر اقتدا کنند و از فتوای قبلی دست بردارند. سپس از خلیفه ماجرا را پرسید و او نیز برایش توضیح داد. بنابراین وی معتقد بود که سنّت عمر بر سنّت رسول اکرم (ص) پیشی دارد.
   5. ابو هریره: ابتدا وی را از فتوا منع کردند، امّا دوباره به او اجازه فتوا دادند. او می‌گفت: حدیث من به گوش عمر رسید، به دنبال من فرستاد. پرسید: آیا روزی که در خانه فلانی نزد رسول خدا بودیم تو هم با ما بودی؟ گفتم: آری. می‌دانم که چرا از من سؤال می‌کنی. گفتم: رسول خدا (ص) در آن روز گفت: هر کس عمدا بر من دروغ ببندد، نشیمن‌گاه خود را از آتش پر کرده است. گفت: بنابراین، برو و حدیث نقل کن. معلوم است که عمر، ابو هریره را از نقل حدیث منع کرده بود، لکن چون حدیثی که ابو هریره نقل کرده بود به او رسید و او خوشش آمد، به دنبالش فرستاد و چنان که ملاحظه می‌کنید، به او اجازه روایت حدیث و فتوا داد.

پرسش این است که آن، چه حدیثی بود و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشت که خلیفه خوشش آمد و پاداش گوینده را اجازه نقل حدیث قرار داد؛ کاری که برای همه اصحاب رسول خدا (ص) ممنوع بود؟!.

مفتیان پس از خلفای نخستین‌

جز دورانی که امیر المؤمنین علی (ع) عهده‌دار خلافت بود، هیچ یک از کسانی که پس از آن دوره عهده‌دار منصب فتوا بودند، از شخصیت‌های برجسته و درجه اول جامعه اسلامی نبودند؛ حتی شماری از شخصیت‌های‌ درجه دوم و سوم هم نبودند. همه یا شماری از آنها در دوران خلافت ابو بکر، عمر و عثمان اجازه فتوا دریافت کردند. زیاد بن میناء می‌گوید: ابن عبّاس، ابوسعید خدری، ابوهریره، عبد الله بن عمرو عاص، جابر بن عبدالله، رافع بن خدیج، سلمة بن اکوع، ابو واقد لیثی، عبدالله بن بحینه و افرادی از این دست، از صحابه رسول خدا (ص) از مرگ عثمان تا زمانی که از دنیا رفتند، در مدینه فتوا می‌دادند. از این عدّه کسانی که فتوا به آنان واگذار شد، عبارتند از: ابن عبّاس، ابن عمر، ابو هریره و جابر بن عبد الله انصاری.

روایت کرده‌اند که معاویه به عبدالله بن عمر گفت: اگر بشنوم که حدیث روایت می‌کنی، گردنت را خواهم زد. ظاهرا پیش از جنگ صفین به عبدالله بن عمرو عاص اجازه روایت و فتوا دادند، امّا پس از جنگ، معاویه او را از این کار منع کرد. این ممنوعیت تا زمان یزید بن معاویه تداوم داشت.

در خصوص علّت منع این دو از روایت و فتوا باید گفت: عبد الله بن عمر، احادیث رسول خدا (ص) را در مذمّت و طعن معاویه روایت می‌کرد. از جمله: خداوند شکم او- معاویه- را سیر نکند.

خداوندا؛ جلودار، پشت سری و سواره را لعنت کن.

از این راه مردی بر شما نمایان می‌شود که وقتی می‌میرد، بر سنّت من نیست.

تابوت معاویه در آتش بالای تابوت فرعون است.

معاویه بر دینی غیر از اسلام می‌میرد.

عبدالله بن عمرو عاص نیز معاویه را در جنگ صفّین پس از قتل عمار بن یاسر در تنگنا قرار داد؛ آن‌گاه که حدیث قتل عمّار به دست گروه یاغی را نقل کرد و نیز حدیث: «پادشاهی از قحطان خواهد بود». معاویه به پدرش عمر و عاص گفت: آیا ما را از شرّ این دیوانه خلاص نمی‌کنی؟!.

خلاصه این که حاکمان فقط به افراد معیّنی اجازه فتوا می‌دادند و دیگران را از روایت و فتوا منع می‌کردند، مگر آنکه مطمئن می‌شدند که با مقاصد و اهداف حکومت هماهنگی و همخوانی دارد. چنان که در خصوص ابو هریره چنین بود. اگر هم به کسانی اجازه فتوا داده می‌شد، باز این اجازه مشروط به هماهنگی و همخوانی با اهداف و مقاصد حکومت بود و هرگاه موجب اخلال و لو سهوی می‌شد، او را از روایت حدیث و صدور فتوا منع می‌کردند و آن‌گاه که کار به مرتبه زیان رساندن به این اهداف و مقاصد می‌رسید، فتوا دهنده را به قتل و ضرب تهدید و حتّی او را به بدترین منطقه تبعید می‌کردند. نمونه‌های آن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر و عاص و ابوذر غفاری است..

منابع

1. عاملی، سید جعفر مرتضی، سیرت جاودانه ج۱