نظام سیاسی غیر دینی با حاکمیت یک فرد به چه معناست؟ (پرسش)
| نظام سیاسی غیر دینی با حاکمیت یک فرد به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | نظام سیاسی غیر دینی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نظام سیاسی غیر دینی با حاکمیت یک فرد به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد: در این نوع حکومت، یک نفر در رأس نظام قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می‌کند. عنصر اداره کننده نظام، تنها اراده شخص حاکم و سلطان است و مشارکت مردمی در امر حکومت بسیار اندک اتفاق می‌افتد. نظام سیاسی فردی به یکی از شکل‌های زیر وجود دارد:
نخست: نظام استبدادی: معمولاً منابع علم سیاست نظام استبدادی یا مطلقه را در شکل حکومت پادشاهی معرفی میکنند که اصطلاحاً به آن فرد سالاری با “اتوکراسی”[۱] می‌گویند. که در این تعریف، به خصوصیات و ویژگی‌های آن اشاره می‌شود؛ از جمله:
- استیلای آشکار یک شخص در رأس سلسله مراتب اداری حکومت.
- فقدان محدودیت‌های مرسوم با قانونی در حوزه اقتدار او.
- وجود روشی خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی در اعمال قدرت[۲].
امروزه حکومت استبدادی را در شکل رژیم‌های دیکتاتوری جدید می‌توان یافت. این نوع رژیم‌ها، غالباً پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند و منشأ پیدایش آنها نیز بحران‌های حاصل از جنگ ویران‌گر جهانی بود؛ چنان‌چه در همین برهه تاریخی، شاهد نظام‌های سیاسی از این دست در صحنه بین‌المللی هستیم؛ نظیر: رژیم نازی آلمان، فاشیسم ایتالیا، امپراتوری ژاپن، دیکتاتوری آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران؛ همچنین در کشورهای دیگری نیز دیکتاتوری‌های سوسیالیستی، حکومت نظامیان و یا پادشاهان خودکامه، اداره نظام سیاسی را برعهده دارند.
برخی امتیازهای نسبی این نوع نظام سیاسی عبارتند از: سرعت عمل در تصمیم‌گیری، با ثباتی حکومت و پایداری سیاست‌ها در مقابل، ایرادهای زیادی را می‌توان برای نظام استبدادی فردی برشمرد؛ از جمله: تمامیت‌خواهی و منفعت‌طلبی شخص حاکم و نزدیکان وی، بی‌توجهی به خواسته‌ها، منافع و مصالح عمومی جامعه، استقرار روابط ظالمانه میان حکام و رعایا، تحمیل حاکمیت ناشایستگان و بی‌کفایتان وابسته به حکومت بر ملت و در یک کلام؛ بردگی مردم؛ البته به طور طبیعی، بقا و استمرار این نوع نظام‌ها در درازمدت ناممکن می‌گردد.
دوم: نظام پادشاهی مشروطه: معمولاً در مطالعات سیاسی، حکومت پادشاهی مشروطه در مقابل حکومت استبدادی قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه در توصیف آن گفته می‌شود، نظامی است که از یک طرف “قانون اساسی، قدرت پادشاه را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق قوانین تصویب شده و نه مطابق میل و دلخواه خود، حکومت کند”[۳]. از سوی دیگر، “نظامی است که: با به کار بردن روش‌های منظم و مؤثر تصمیم‌گیرندگان یک جامعه سیاسی را تحت کنترل در می‌آورد؛ معمولاً این کنترل به وسیله ضوابط و ملاک‌هایی و توسط نهادهای قانونی با ارزیابی عملکرد حکومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می‌پذیرد”[۴].
اساساً پادشاهی مشروطه یا مشروطه سلطنتی را در محدوده میان نظام‌های سیاسی کاملاً بسته یا دیکتاتوری و کاملاً مشروط و محدود، قرار می‌دهند[۵]. این نظام، در شکل‌های مختلفی به وجود می‌آید؛ نظیر: سلطنت مشروطه پارلمانی که در آن مجالس مقننه به طور غیر مستقیم در قوه مجریه دخالت دارند و شاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست؛ بلکه باید آنها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند، وزرا در مقابل مجلس مسؤولند و ممکن است با رأی عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرایی را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند، وقتی اوامر و احکام شاه اجرا می‌شود که امضای وزیر را داشته باشد؛ زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می‌شوند، اما می‌توانند از امضای فرامین و اوامر بادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در ممالک پارلمانی، شاه سلطنت می‌کند نه حکومت. سلطنت پارلمانی امروزه در کشورهایی همانند: انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک و نیز غالب کشورهای سلطنتی برقرار است.
شکل دیگر، سلطنت مشروطه دوگانه است که در آن قوه مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدودیتی ندارد و می‌تواند آنها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا خارج از پارلمان انتخاب کند. وزرایی که با این ترتیب برگزیده می‌شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی‌تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استیضاح قرار دهد و یا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نماید. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسی سال ۱۸۵۰ م، اطریش؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۶۷ م، امپراتوری عثمانی؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۷۶ م و در روسیه تزاری؛ طبق قانون اساسی ۱۹۰۶ م، معمول بوده است.
نظام سلطنتی مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی از دو امتیاز آشکار برخوردار است؛ یکی آن‌که، مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی توسط نمایندگان پارلمان سازماندهی می‌شود و از این رو، احساس مشارکت اجتماعی موجب دوام حمایت مردم از نظام سیاسی و سیاست‌های آن است. دیگر آن‌که، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری‌ها و یکه‌تازی پادشاهان می‌کاهد؛ ولی در عین حال معایب نظام سلطنتی را به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها: ۱. انتخاب پادشاه بر اساس وراثت است که قدرت را بدون دلیل موجه عقلی در اختیار خاندان و فردی خاص قرار می‌دهد. ٢. احتمال سلطنت فردی نالایق و بی‌کفایت، وجود دارد. ۳. امکان تسلط پادشاه و اطرافیان او بر دستگاه حکومتی و گسترش سلطه استبدادی با ابزار قانون، به شکل غیرمستقیم فراوان است»[۶]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ autocracy..
- ↑ فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۵۶ و ۳۹۰.
- ↑ فلسفه سیاست، ص۱۰۵.
- ↑ رجوع کنید به: فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۷۸۲.
- ↑ فرهنگ علوم اجتماعی، مازیار، ص۷۸۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۶.