قدرت سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قدرت است. قدرت سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قدرت سیاسی در فقه سیاسی - قدرت سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد«قدرت سیاسی» عبارت است از برتری ارادۀ حاکم بر ارادۀ محکومان که نتیجۀ آن وجوب اطاعت حاکم و جُرم بودن تخلّف از ارادۀ حاکم و خروج از مرز دستور و فرمان اوست. ویژگی‌های خاصی برای قدرت سیاسی وجود دارد مانند اینکه حاکمیت بالذات، نامحدود و مطلق است؛ تعدّد ناپذیر است و اینکه حاکمی که حاکمیت بالذات دارد می‌تواند افراد دیگری را به حکومت منصوب نماید. منشأهای مختلفی برای قدرت سیاسی بیان شده مانند اینکه: الف) منشأ قدرت سیاسی، الهی است؛ ب) اراده مردم تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است؛ ج) شخصیت، مهارت و نبوغ، اساس مشروعیت قدرت سیاسی است و غیره اما باید مشروعیت قدرت سیاسی از حاکمیت الهی که از راه اراده آزاد مردم ناشی می‌شود، صورت می‌پذیرد.
مقدمه
از منابع اسلامی استفاده می‌شود «حاکمیت» یا «قدرت سیاسی» که حقیقتش برتری ارادۀ حاکم بر ارادۀ محکومان است و نتیجۀ آن وجوب اطاعت حاکم، و جُرم بودن تخلّف از ارادۀ حاکم و خروج از مرز دستور و فرمان اوست».
تعریف مذکور از قدرت برخاسته از متون قرآن و سنت است. خدای متعال در آیات متعدّدی از قرآن کریم به چنین مفهومی اشاره فرموده است[۱]. از آیات به روشنی استفاده می‌شود حاکمیت سیاسی خدا و رسول به معنای مقدم بودن ارادۀ خدا و رسول بر ارادۀ سایر مردم، و برتر بودن اختیار و تصمیم خدا و رسول بر اختیار و تصمیم کافّۀ مردم، بیان شده است.
در روایات وارده از معصومین نیز بر همین معنا تأکید شده است مانند: امام باقر(ع) فرمود: آنچه مردم به آن مکلف شده‌اند سه چیز است: شناخت رهبران الهی، تسلیم در برابر دستوراتی که از آنها به مردم می‌رسد و رجوع به آنان در آنچه در آن اختلاف می‌کنند[۲]. از روایات استفاده می‌شود امامت و رهبری به معنای برتر بودن اراده و تصمیم رهبر و امام بر ارادۀ پیروان است و اینکه مسئولیت پیروی از امام و رهبری رام بودن ارادۀ پیروان نسبت به اراده و تصمیم رهبری و اطاعت دستورات اوست.
بسیاری از سیاست‌شناسان معروف نیز در تعریف قدرت سیاسی همان را گفته‌اند که گفته شد، یعنی نسبتی بین حاکم و محکوم که موجب برتری ارادۀ حاکم بر ارادۀ پیروان و محکومان می‌شود[۳]. تعاریفی که فلاسفۀ سیاست از قدرت یا حاکمیت بیان کرده‌اند همگی به‌طور صریح یا ضمنی بر این حقیقت اتفاق نظر دارند که «قدرت سیاسی» یا «حاکمیت» برتری ارادۀ حاکم را بر محکومان می‌طلبد از این برتری گاهی به «نفوذ» و گاهی به «تحمیل اراده» و گاهی به «تأثیرگذاری» یا به عبارت‌های دیگر تعبیر شده است[۴].
قدرت سیاسی بالذات و بالعرض
قدرت سیاسی گاهی بالذات است و گاهی بالعرض. مقصود از قدرت سیاسی بالذات آن است که از منبعی دیگر به‌دست نیامده باشد، بلکه به حکم عقل برای ذات حاکم ثابت باشد بدون آنکه عنصری دیگر در ثبوت آن برای حاکم دخیل باشد. این قدرت سیاسی بالذات، به استناد حق حاکمیت بالذاتی که دارد می‌تواند به شخص دیگری نیز حق حاکمیت داده و ارادۀ او را بر سایر اراده‌ها برتری بخشد، و او را از قدرت سیاسی بهره‌مند گرداند[۵].
ویژگی‌های قدرت سیاسی (حاکمیت)
ویژگی‌های خاصی برای قدرت سیاسی وجود دارد که بدین قرار است:
- حاکمیت بالذات، نامحدود و مطلق است؛ زیرا منشأ آن برتری ذاتی ارادۀ حاکم بر ارادۀ دیگران است و آنجا که ذات حاکم مقتضی برتری بالذات ارادۀ حاکم باشد، این برتری مطلق و نامحدود خواهد بود.
- ویژگی دیگر تعدّد ناپذیری است. حاکمیت مطلق و نامحدود تعدد ناپذیر است؛ زیرا هرگونه تعدد افتراضی در حاکمیت مطلق، به معنای تقیید آن و ایجاد استثناء در آن است که با اطلاق و نامحدودیت آن سازگار نیست.
- حاکمی که حاکمیت بالذات دارد می‌تواند برای اعمال حاکمیت خود افراد دیگری را به حکومت منصوب نموده و حاکمیت مشروط به آنان عطا کند.
- حاکم منصوب از سوی حاکم بالذات باید بگونه‌ای باشد که تقید و انقیادش نسبت به حکم حاکم بالذات تضمین شده باشد؛ زیرا نصب حاکمی که تقید و انقیادش به حکم حاکم بالاصل و بالذّات تضمین نشده باشد، نافی و ناقض حاکمیت حاکم و به معنای کناره‌گیری حاکم بالذات از حکومت و قدرت در حوزۀ حکومت حاکم منصوب است.
- با توجه به تعریفی که از حاکمیت و قدرت سیاسی ارائه کردیم، براساس حکم عقل حاکم بالذات باید عادل مطلق و بالذات باشد. باید عادل مطلق باشد؛ یعنی عدالت او نامحدود باشد و به هیچ گونه قید کیفی یا کمّی یا زمانی یا مکانی و سایر انواع حدود و قیود مقیّد نباشد.
- عدالت ذاتی حاکم بالذات چنین نتیجه می‌دهد که ارادۀ حاکم بالذات ملاک مشروعیت ارادۀ محکوم است. بنابراین مشروعیت ارادۀ محکوم برخاسته از ارادۀ حاکم بالذات، و مشروعیت حاکم بالذات سابق بر مشروعیت ارادۀ محکوم است.
- قدرت سیاسی بالذات باید بالاترین مرجع حل اختلاف و فیصله دهندۀ هرگونه نزاع باشد و نباید مرجعی بالاتر از او برای حل نزاع و داوری در موارد اختلاف وجود داشته باشد.
- اراده‌ای که بالذات برتر از سایر اراده‌هاست، به طور طبیعی حق دارد به جای غائبان و مفقودان و بیماران و قاصران و کودکان فاقد ارادۀ عاقلانه و هر موجود فاقد اراده‌ای تصمیم بگیرد و ارادۀ خود را جایگزین ارادۀ مفقود یا غائب کند.
- از ویژگی‌های ارادۀ برتر، حق تصمیم‌گیری برای معدومین (گذشتگان و آیندگان) است. ولایت حاکم، بر موتی و غیر متولّدین و داشتن حق تصمیم‌گیری به جای آنان، نتیجۀ برتری ارادۀ او بر ارادۀ سایرین است.
- از ویژگی‌های ارادۀ برتر، حق تصمیم‌گیری در مورد جمادات و حیوانات غیر انسانی است؛ زیرا به همان دلیل که ارادۀ برتر می‌تواند برای انسان‌های فاقد اراده یا غائب یا معدوم تصمیم بگیرد، به طریق اولی می‌تواند برای موجودات غیر ذی‌اراده نیز تصمیم بگیرد و اراده‌اش غالب بر آنها و جایگزین ارادۀ معدوم آنها بشود[۶].
علل پیدایش قدرت سیاسی
دربارۀ علّت پیدایش قدرت سیاسی نیز دوگونه بررسی وجود دارد: بررسی توصیفی؛ بررسی دستوری و تکلیفی.
در بررسی توصیفی به تحلیل علل اسباب تکوینی پیدایش و شکل‌گیری قدرت سیاسی می‌پردازیم، بدون آنکه جنبۀ ارزشی آن را مدنظر داشته باشیم. در بررسی دستوری و تکلیفی به ارزیابی علّت پیدایش قدرت سیاسی در جامعه می‌پردازیم و از جنبۀ ارزشی به آن می‌نگریم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم: بهترین شیوۀ پیدایش و شکل‌گیری قدرت سیاسی در جامعه چه شیوه‌ای است، به‌ویژه از نظر شرع اسلام شیوۀ درست و شایستۀ دست‌یابی به قدرت سیاسی چیست؟
تحلیل توصیفی منشأ پیدایش قدرت سیاسی
تحلیل توصیفی منشأ پیدایش قدرت سیاسی در جامعه را در چند بند به انجام می‌رسانیم:
- بند اول: مقولۀ حکومت، مقوله‌ای اضافی است که یک طرف آن حاکم و طرف دیگر آن محکومان‌اند و بدون تحقق هر دو طرف اضافه تحقق این مقولۀ اضافی معقول نیست. در اینجا به این نکته اشاره می‌کنیم طرفین اضافه در مقولۀ حکومت و قدرت سیاسی صاحب اراده و اختیارند و لذا مقولۀ حکومت مقوله‌ای اضافی است که متقوم به اختیار و ارادۀ حاکم از یک سو، و اختیار و ارادۀ محکومان از سوی دیگر است. نه بدون ارادۀ حاکم حکومتی شکل می‌گیرد، و نه بدون خواست و ارادۀ محکومان حکومتی به‌وجود می‌آید.
- بند دوّم: قدرت سیاسی یک مقولۀ اجتماعی مرکب از ارادۀ حاکم و ارادۀ محکومان است. در نتیجۀ ترکب ارادۀ حاکم که اعمال حاکمیت می‌کند ـ یعنی دستور و فرمان می‌دهد ـ با اراده‌ای دیگر که ارادۀ جمعی محکومان است که فرمان می‌برد و حاکمیت حاکم را می‌پذیرد، قدرت سیاسی شکل می‌گیرد.
- بند سوّم: در بند فوق گفتیم: «منشأ پیدایش قدرت سیاسی ارادۀ جمعی جامعه است». مقصود از ارادۀ جمعی جامعه ارادۀ غالب است؛ یعنی ارادۀ فعّال و کارآمد جامعه، نه ارادۀ غیر فعال و غیر کارآمد آن. در هر جامعه‌ای اراده‌ای جمعی وجود دارد که ارادۀ غالب است؛ یعنی اراده‌های دیگر در برابر آن مغلوب و منفعل و فاقد کارآمدی است، به عبارتی دیگر اراده‌های دیگر در برابر آن ارادۀ غالب، خواسته یا ناخواسته تسلیم و در نتیجه فانی در آن ارادۀ غالب‌اند. قدرت سیاسی هنگامی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از اراده‌های فعّال وکارآمد جامعه با یکدیگر ادغام شوند، و اراده‌ای صاحب قدرت به‌وجود آورند که بتواند تصمیم و ارادۀ خود را دربارۀ نحوه رفتارهای اجتماعی جامعه، نظام جمعی، شکل روابط میان افراد جامعه، و در مجموع نظام روابط اجتماعی جامعه عملی سازد.
- بند چهارم: از آنچه در بندهای فوق گفتیم معلوم شد: شکل‌گیری ارادۀ غالب سبب و شرط پیدایش قدرت سیاسی حاکم است، خواه این قدرت سیاسی حق حاکمیت داشته باشد ـ یعنی دارای مشروعیت باشد ـ یا نداشته باشد و خواه شکل‌گیری این ارادۀ غالب به روش صحیح و مشروعی باشد یا نباشد. بنابراین هر قدرت سیاسی نیازمند دو عنصر اصلی و اساسی است:
- بند پنجم: وجود ارادۀ جمعی غالب لزوماً به معنای رای آزاد اکثریت نیست. شکل‌گیری ارادۀ جمعی غالب به معنای آن نیست که این ارادۀ جمعی لزوماً و حتماً ارادۀ جمعی آزاد جامعه باشد؛ بسیار اتفاق می‌افتد که صاحبان موقعیت‌ها و استعدادها و توانمندی‌های ویژه اجتماعی با استفاده از دو عنصر زور یا تزویر اراده‌های دیگر را تابع خویش ساخته و یک ارادۀ جمعی غالبی را که همسان و همسو با ارادۀ آنهاست به‌وجود می‌آورند. شکل‌گیری این نوع ارادۀ غالب جمعی با رأی اکثریتی به‌وجود می‌آید که فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل است؛ زیرا اساساً از ارادۀ مستقل مبتنی بر سنجش و گزینش برخوردار نیست.
- بند ششم: قدرت سیاسی به دو نوع از مشروعیت نیازمند است.
- مشروعیت اصل فرمانروایی حاکمیت و قدرت سیاسی؛
- مشروعیت روش ایجاد و پیدایش قدرت سیاسی در جامعه.
در نتیجه هرگاه مردم در انتخاب خود آزاد باشند و بخواهند براساس سنجش و گزینش عقلایی حاکمیتی را بپذیرند و ارادۀ غالبی را شکل دهند که منجر به حاکمیت قدرت سیاسی معینی شود، بدون تردید حاکمیت مشروع را بر می‌گزینند، و هیچگاه به انتخاب حاکمیت نامشروع نخواهند پرداخت[۷].
تحلیل ارزشی و تکلیفی منشأ پیدایش قدرت سیاسی
شکل‌گیری ارادۀ جمعی غالب که منشأ پیدایش قدرت سیاسی است از سه راه به دست می‌آید:
راه اول: اقناع برهانی و وجدانی
قدرت سیاسی مشروع تنها از این راه به‌وجود می‌آید و نیز تنها قدرت سیاسی مشروع است که توان و ظرفیت بکارگیری این راه برای تحقق و پیدایش خویش را داراست. حاکمان سیاسی مشروع می‌توانند با بکارگیری شیوۀ اقناع برهانی تودۀ مردم را به حقانیت رهبری سیاسی خویش متقاعد سازند، و با استفاده از تبیین برهانی و وجدانی ارادۀ جمعی غالبی به طرفداری از حاکمیت خویش به‌وجود آورند.
رسول اکرم(ص) با بهره‌گیری از دلایل و براهین قرآنی و نیز با استفاده از منطق و بیان عقلانی و نیرومند خویش عامۀ مسلمین و به‌ویژه مردم مدینه را به پذیرش حکومت خویش متقاعد نمود و آنان با نهایت رضایت و خرسندی دل به حاکمیت او بستند و او را به عنوان حاکم و رهبر خویش برگزیدند و به‌وسیلۀ بیعت، حمایت و نصرت و اطاعت خویش را از رسول خدا اعلام نمودند[۸].[۹]
راه دوم: حیله و فریب و تزویر
در نظام‌های لیبرال دموکراسی در شرایط رقابت آزاد معمولاً از این شیوه استفاده می‌شود. رهبران احزاب رقیب برای جمع‌آوری آراء بیشتر و شکل‌دهی ارادۀ جمعی غالب ناگزیرند از شیوۀ فریب و تزویر بهره جویند؛ زیرا معمولاً هیچ یک از گروه‌ها و احزاب رقیب از امتیاز چندانی نسبت به رقبای خود برخوردار نیستند که بتوانند با استناد به آن به اقناع برهانی یا وجدانی مخاطبان پرداخته و ارادۀ سنجیدۀ آنان را به نفع خویش بسیج کنند[۱۰].
راه سوم: اعمال زور
در حکومت‌های اسبتدادی و دیکتاتوری‌های فردی یا جمعی از این شیوه استفاده می‌شود. حکومت‌های استبدادی ـ غالباً ـ با به‌کارگیری شیوۀ اعمال زور و شکنجه و کشتار به قدرت دست می‌یابند و ارادۀ جمعی غالبی به نفع خویش پدید می‌آورند. قرآن کریم در اشاره به این شیوۀ حاکمان استبدادگر می‌فرماید: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾[۱۱].
آنچه مقتضای عقل است و شرع نیز آن را تأیید می‌کند بهره‌گیری از شیوۀ نخست ـ شیوۀ اقناع برهانی و وجدانی ـ برای فراهم ساختن و پدید آوردن قدرت سیاسی و ایجاد حاکمیت است. شیوۀ فریب و تزویر از نگاه عقل محکوم است؛ زیرا فریب و تزویر از مصادیق دروغ است که در نظر عقل از قبیح‌ترین خصلت‌ها و رفتارهاست.
از نظر شرع اسلام نیز شیوۀ مشروع برپایی و تأسیس حاکمیت یا به عبارتی دیگر شیوۀ مشروع پیدایش قدرت سیاسی منحصراً شیوۀ اقناع برهانی و وجدانی است، و هر یک از دو شیوۀ تزویر یا اعمال زور برای ایجاد حاکمیت سیاسی در اسلام محکوم و مردود است.
مردود و محکوم بودن شیوۀ فریب و تزویر در شرع اسلام بدیهی و معلوم است و آیات کثیره و روایات متواتره بر حرمت مؤکد دروغ و غش و فریب دلالت دارند، و نیازی به پرداختن به آنها نیست[۱۲].
منشأ قدرت سیاسی
در میان نظریه‌هایی که در زمینه مشروعیت قدرت سیاسی مطرح شده، نظریات زیر بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است و در تاریخ گذشته و عرصه سیاست کنونی نقش عمده را عهده‌دار بوده است. به این معنا که تلاش شده بر اساس یکی از این نظریات، مشروعیت اطاعت از قدرت حاکمه توجیه شود:
- مبدأ و منشأ قدرت سیاسی، الهی است. (منبع اصلی همه قدرت‌ها در جهان هستی و از جمله قدرت سیاسی، خداوند است) همان‌طوری که در جهان هستی هر قدرتی به طور تکوینی از قدرت الهی ناشی می‌شود، در جامعه سیاسی مشروعیت خود را از قدرت خداوند کسب می‌کند. این نظریه که سده‌ها، کلیسا مدافع آن بود، دو نتیجه سیاسی بسیار مهم را به دنبال داشت: نخست هر نوع اختیار و انتخاب را از مردم سلب و ملت را از صحنه حکومت خارج می‌کرد و دوم اینکه پادشاهان و حکمرانان را به جبر و اطاعت از کلیسا وامی‌داشت، تا بتوانند مشروعیت لازم را کسب کنند. تحولاتی که در سده‌های مختلف در پی استیلای این نظریه به وجود آمد، سرانجام بسیاری از حکام را بر آن داشت که به جای اطاعت از واسطه‌ها برای کسب مشروعیت خود ادعای الوهیت کنند و یا مدعی دریافت مستقیم این موهبت از جانب خدا شوند و گاه با استفاده از نظریه جبر، قدرت سیاسی خود را تجلی خواست خداوند و ناشی از اراده ازلی او جلوه دهند؛
- اراده مردم تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. این نظریه که بازتاب حاکمیت مطلق الهی بود، نظریه مربوط به انتخاب هیأت حاکمه توسط ملت را به وجود آورد و به این وسیله قدرت سیاسی متعلق به تمامی افراد شناخته شد و دموکراسی غربی و نظام‌های انتخاباتی بنیان گرفت؛
- شخصیت، مهارت و نبوغ، اساس مشروعیت قدرت سیاسی است. این نظریه که در ساختار قدرت رژیم فاشیستی ایتالیا و نازیسم آلمان تأثیر بسیاری داشت، مبتنی بر اصل تخصصی بودن رهبری و نقش لیاقت و مهارت در قدرت سیاسی بود که به سرآمدان این مهارت و نبوغ اجازه می‌داد، قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در دست گیرند، مانند هر کارشناس لایق و ماهری که رشته کار مورد مهارتش را به دست می‌گیرد؛
- اراده طبقه رنجبران تنها مبین مشروعیت قدرت سیاسی است. مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها که از این نظریه دفاع می‌کنند، سلطه ملت و اراده مردم را فقط در اراده یک طبقه متجلی می‌دانند و آرای عمومی و انتخاب خارج از این چارچوب را، راهی برای اعطای مشروعیت بخشیدن به دشمن تلقی می‌کنند.
مشروعیت قدرت سیاسی از حاکمیت الهی که از راه اراده آزاد مردم ناشی می‌شود، صورت می‌پذیرد[۱۳].[۱۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ سوره قصص، آیه ۶۸-۷۰؛ سوره احزاب، آیه ۶؛ سوره احزاب، آیه ۳۶؛ سوره نساء، آیه ۶۵؛ سوره نور، آیه ۵۱.
- ↑ «إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»، اصول كافی، ج۱، ص۳۹۰.
- ↑ فارابی، آراء اهل المدینة الفاضله، ص۷۲-۷۷.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۱۳-۲۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۲۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۲۳-۲۸.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۹۸.
- ↑ تفسیر القمی، ج۱، ص۲۷۲-۲۷۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۱۰۴.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۱۱۳.
- ↑ «فرعون در زمین برتری جویی کرد، و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی از آنها را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از تبهکاران بود» سوره قصص، آیه ۴.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۲، ص ۱۱۴.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۵۳-۵۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۶۷.