وظایف امت نسبت به حکومت اسلامی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث وظایف امت نسبت به حکومت اسلامی است. وظایف امت نسبت به حکومت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: وظایف امت نسبت به حکومت اسلامی در معارف و سیره علوی - وظایف امت نسبت به حکومت اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

وفاداری به حکومت

حضرت علی (ع) در خطبه ۳۴ به بیان حقوق خویش بر شهروندان با وظایف شهروندان در برابر خویش پرداخته است: «فَأَمَّا حَقِّي‏ عَلَيْكُمْ‏ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ... وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ»؛ و اما حق من بر شما “وفاداری به بیعت”،... “اجابت دعوتم” و “اطاعت از فرمانم” است. یکی از وظایفی که عموم شهروندان بر عهده دارند و قِوام اجتماع و حکومت بدان بستگی دارد، “وفاداری به حکومت” است. هر کس که ضرورت وجود حکومت را تشخیص دهد و نظم و نظام اجتماع را بدون وجود حکومت ناممکن بداند، چنان‌که اکثر مکاتب بشری و الهی به لزوم آن معترف‌اند، “وفاداری به حکومت” را به حکم عقل، شرط نخست بقای حکومت خواهد شمرد.

این وظیفه اختصاص به حکومت خاصی ندارد و حکومت چه نهادی بشری باشد و چه منصبی الهی، بقا و تداوم آن بستگیِ زیادی به التزام شهروندان به انجام دادن این وظیفه دارد. اگر مردم در حقّ حکومتی، بی‌وفایی کنند و آن را در برابر مشکلات داخلی و خارجی تنها گذارند، بی‌شک، چنین حکومتی دوام نخواهد یافت، حتی اگر در رأس چنین حکومتی، بهترین انسان‌ها مانند پیامبر الهی یا امام معصوم باشد؛ زیرا اساس و بنای خلقت بر این نیست که اگر مردم حکومتی را نپسندند و برای بقای آن تلاش نکنند، با امدادهای غیبی الهی حمایت شده و تداوم یابد.

بهترین شاهد بر این واقعیت، تجربه تاریخ ملت‌ها است. در تاریخ اسلام، امام علی (ع) و امام مجتبی (ع) به خاطر بی‌وفایی مردم، در برابر دشمن، مجبور به ترک حکومت و انزوا شدند و حکومت واقعی اسلامی از بین رفت و سلطنت اموی جایگزین آن شد. آنان، نه تنها وعده پیروزی به مردم را در صورت بی‌وفایی به حکومت ندادند، بلکه از شکستی که در انتظارشان بود، بیم دادند. عوامل شکست و پیروزی امت‌ها را برشمردند تا بدانند آنها هم مشمول قواعد عام شکست و پیروزی‌اند.

به‌طور کلی شهروندان در تعامل با حکومت سه گروه‌اند:

اول، گروهی که هم به حکومت وفادارند و هم به حاکم جامعه، به‌طوری که با حضور فعالانه خود در صحنه‌های گوناگون، مشارکت می‌کنند. این گروه، به‌طور طبیعی، در واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی سیاسی، مطمح نظر قرار می‌گیرند. امیرالمؤمنین علی (ع) کسانی را که به‌عنوان استاندار یا فرماندار در بلاد مختلف به کار می‌گماشت، از افرادی بودند که لیاقت، شایستگی و دلبستگی خود را به حکومت عدل اسلامی نشان داده بودند و آن حضرت را نیز لایق حکومت می‌دانستند و در اداره امور جامعه مشارکت داشته، از معتمدان حضرت محسوب می‌شدند. مالک اشتر، محمد بن ابی‌بکر، عثمان بن حنیف و عبدالله بن عباس جزء این گروه بودند؛

دوم، کسانی که به حکومت اسلامی علاقه‌مندند، اما زمامداران جامعه را به هر دلیلی، نمی‌پسندند و مشارکت فعالی در جامعه ندارند. در جامعه اسلامی ما، کم نیستند افرادی که اصل و اساس حکومت اسلامی را پذیرفته و به قوانین جمهوری اسلامی پایبندند. قانون اساسی را قبول دارند و در چارچوب قوانین به زندگی شخصی خود مشغول‌اند یا در فعالیت اجتماعی، سیاسی از چارچوب قانون فراتر نمی‌روند، اما به هر دلیلی، مسئولان نظام را قبول ندارند. چنین افرادی، در زمره وفادارن به حکومت قرار دارند، هرچند انتظار قرار گرفتن چنین افرادی در مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی، انتظاری دور از واقع است. طبعاً، مسئولان و دست‌اندرکاران هر جامعه‌ای، این گروه را در اداره جامعه و در واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی، مشارکت نمی‌دهند؛

سوم، گروهی که نه به حاکمان جامعه وفادارند و نه حکومت اسلامی را قبول دارند. در زمان حکومت امام علی (ع) افرادی مانند معاویه، عمروعاص، مروان بن حکم و در مراحل بعدی، خوارج آنگاه که به مبارزه عملی با حکومت امام برخاستند، در شمار این گروه بودند. چنین افرادی، از آزادی‌ها و فعالیت‌های قانونی برخوردارند، مگر آنکه به مخالفت عملی و قانون‌شکنی روآورده و یا به فاز براندازی نظام سیاسی وارد شوند.

پیروی از قوانین و مقررات

افزون بر “وفاداری به حکومت”، “التزام به قوانین و مقررات” نیز از وظایف شهروندی است. در بیان علوی میان “وفاداری به حکومت” و “پیروی از زمامدار” تفکیک قائل شده است. مهم‌ترین تفاوت آنها این است که “وفاداری به حکومت و بیعت با حاکم”، پایبندی به اصل و اساس حکومت و بیعت با حاکم است، ولی “اطاعت از حاکم”، پایبندی نسبت به هر یک از اوامر او و هر کدام از قوانین حکومت است. امروزه که حکومت‌ها از “حکومت فرد” به “حکومت قانون” تغییر کرده‌اند، درک این معنا آسان‌تر است. “وفاداری به حکومت” غیر از “قبول و وفاداری به صاحب منصبان” است، چنان‌که تلاش برای “براندازی حکومت” غیر از تلاش برای “کنار زدن افراد از منصب و جایگزین کردن دیگران به جای آنان” است. در حکومت‌های امروزی فعالیت حزبی در چارچوب قوانین یک کشور برای دستیابی به قدرت به رسمیت شناخته شده، اما تلاش برای براندازی یک حکومت و جایگزین کردن حکومتی دیگر، نه تنها رسمیت ندارد، بلکه جرم سنگینی است. “پایبندی به قوانین” هرچند یک ارزش و وظیفه است، اما “زیر پا نهادن یک قانون” هرگز با جرم “براندازی” یکسان نیست.

به دیگر سخن، “وفاداری”، نسبت به اساس حکومت مطرح می‌شود، ولی “اطاعت”، نسبت به هر یک از فرمان‌ها یا قوانین و مقررات. از این‌رو، اگر کسی در بعضی از موارد، به هر علتی، از یکی از قوانین سرپیچی کند، لزوماً به معنای “بی‌وفایی نسبت به حکومت و بیعت‌شکنی” نیست. به همین جهت، در کلمات امام علی (ع) بیعت‌شکنی تخلفی بسیار بزرگ توصیف شده که مجازات سنگین دارد، در حالی که نافرمانی از یکی از قوانین، مجازاتی متناسب با اهمیت آن قانون و دستور دارد.

اینکه فلسفه حق آمریّت حکومت چیست و از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ تأثیری در این بحث ندارد؛ زیرا لازمۀ جعل این حق برای حکومت از جانب خداوند یا مردم، الزام شهروندان به پیروی از اوامر حکومتی است. بدون این الزام جعل حق آمریّت لغو و بیهوده خواهد بود. در عین حال، در فقه سیاسی همان‌گونه که بر ولایت زمامدار جامعه دلیل اقامه می‌شود، بر لزوم پیروی از احکام او و پایبندی به قوانین و مقررات نیز به دلایل عقلی و نقلی استناد می‌شود.

افزون بر آن، بقای هر حکومت و اصلاح امور هر جامعه‌ای، بدون پایبندی مردم به قوانین و مقررات، امکان‌پذیر نیست. پایه نظم و امنیت و جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و قانون، تا زمانی که به اجرا در نیاید و همگان بدان پایبند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد.

ناگفته نماند که اطاعت از زمامداران جامعه و پایبندی به قوانین و مقررات در جامعه اسلامی مطلق و بی‌قید و شرط نبوده و مشروط به شرایطی است. از آن جمله اینکه: زمامداران واجد شرایط بوده و شایستگی تصدی مناصب را داشته باشند؛ شهروندان را به نافرمانی خداوند فرانخوانند و دستوراتشان مطابق با حق باشد، به تعبیر دیگر، قوانین و مقررات مطابق با موازین شریعت الهی باشد؛ زمامداران جامعه به وظایف خویش در قبال شهروندان عمل کنند، آنگاه انتظار پیروی مردم را داشته باشند.

خیرخواهی در حق دولت

نصیحت و خیرخواهی از جمله حقوق متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر است. تنها شهروندان نیستند که حق دارند دولت خیرخواه آنان باشد و براساس مصالح و منافع ایشان تصمیم بگیرد، بلکه دولت نیز حق دارد تا شهروندان خیرخواه او باشند و آنچه موفقیت دولت را تضمین می‌کند، انجام دهند. به‌ویژه که خیرخواهی در حق دولت، در نهایت به سود شهروندان خواهد بود. موفقیت هر دولتِ خیرخواهی، منافع و مصالح شهروندان را در پی دارد. از این‌رو، امام علی (ع) نصیحت و خیرخواهی را هم وظیفه دولتمردان دانسته و هم وظیفه شهروندان و فرموده است: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ‏ عَلَيَّ‏ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ‏... وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ... وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ»؛ “حق شما بر من این است که شما را نصیحت کرده و خیرخواهتان باشم،... حق من بر شما آن است که در آشکار و پنهان مرا نصیحت کرده و خیرخواهم باشید”.

نصیحت را “خیرخواهی خالصانه” خوانده‌اند که با انگیزه اصلاح انجام می‌شود. ناصح شخص خیرخواهی است که با انگیزه خالص برای اصلاح امور تلاش می‌کند. از این‌رو، کسی که با انگیزه دیگری به پند و اندرز دیگران می‌پردازد، به معنای واقعی نصیحت نمی‌کند. در همین زمینه روایات فراوانی وجود دارد که نصیحت را حق پیشوایان جامعه می‌داند که بر عهده مردم است. بدیهی است در جامعه اسلامی که روابط دولت و ملت براساس محبت و اعتماد متقابل استوار است، هیچ کدام نمی‌توانند خیرخواه یکدیگر نباشند و به فکر خیانت و ضربه زدن به هم برآیند. اینکه حضرت علی (ع) خیرخواهی به صورت آشکار و پنهان را حق خویش می‌شمارد، حکایت از همین واقعیت دارد. خیرخواهی مردم به صورت آشکار، ممکن است شائبۀ تظاهر را به همراه داشته باشد، اما خیرخواهی در خفا، می‌تواند نشانه وجود حسّ دلسوزی واقعی در ناصح نسبت به دولت باشد. اگر ایمان و تعهد در شهروندان و دولتمردان نباشد، از هر فرصتی برای فرار از مسئولیت اجتماعی خویش بهره می‌برند. دولتمردان راهی برای سوء استفاده از قدرت و تضییع حقوق مردم و شهروندان به دنبال راه‌های فراقانونی برای گریز از مسئولیت خویش می‌روند.

رسول خدا (ص) در یک سخنرانی در مسجد خیف، در سرزمین منا، فرمود: «ثَلَاثٌ‏ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ‏ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، و النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، و اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»؛ “سه چیز است که هرگز دل مرد مسلمان در مورد آنها نمی‌لغزد و خیانت نمی‌کند: عملی را خالصاً لوجه الله به جا آوردن، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان، همراهی و ملازمت جماعت مسلمین”. فراز دوم که به بحث کنونی ما ارتباط دارد، بدین معناست که هیچ مسلمانی در خیرخواهی نسبت به پیشوایان جامعه که آثار موفقیت‌شان، نصیب همگان می‌شود، خیانت نمی‌کند؛ زیرا این خیانت، خیانت به خویشتن است. چنان‌که ریا در رفتار و ایجاد تفرقه و تشتت در جامعه به ضرر خودِ انسان است. از عدم اخلاص انسان، ضرری متوجه حق تعالی نمی‌شود، چنان‌که از تلاش انسان برای اختلاف‌افکنی در جامعه، به جز یکایک افراد جامعه زبان نمی‌بیند. خیرخواهی نسبت به رهبران جامعه و دولتمردان، چنین اهمیت و جایگاهی دارد.

امام علی (ع) نیز در یک سخنرانی پس از بیان حقوق و وظایف متقابل مردم و زمامدار، آنان را به خیرخواهی در حق یکدیگر توصیه کرده است: «... فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ‏ التَّعَاوُنِ‏ عَلَيْهِ‏ فَلَيْسَ‏ أَحَدٌ وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ وَ لَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ‏ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ»؛ و چون چنین روزگاری رخ نمود، به خیرخواهی یکدیگر بپردازید (و هم را نصیحت کنید)، و همکاری خوبی داشته باشید! زیرا که هیچ انسانی – اگرچه تمایل بسیار به کسب رضای خدا داشته باشد، و در این راه بس بکوشد – نمی‌تواند چنان‌که سزاوار خداوندی خدا است او را عبادت و طاعت کند؛ ولی از جمله حقوقی که خداوند بر بندگان واجب کرده است، خیرخواهی برای هم و راهنمایی یکدیگر به خیر و نیکی، و کمک‌رسانی به هم در یاری کردن حق است. اطلاق این بیان شامل خیرخواهی مردم نسبت به دولت هم می‌شود، به‌ویژه اگر اهمیت و اولویت آثار و پیامدهای “خیرخواهی مردم نسبت به دولت” نسبت به “خیرخواهی مردم نسبت به یکدیگر” مورد توجه قرار گیرد. خیرخواهی مردم نسبت به دولت موفقیت دولت را در پی دارد و همگان از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.

نظارت بر دولت

یکی دیگر از وظایف شهروندی، احساس مسئولیت نسبت به رفتار و عملکرد دولتی است که به نمایندگی از طرف مردم وظایفی بر عهده دارد. مردم نه تنها حق نظارت بر رفتار دولت را دارند، بلکه وظیفه ملی و دینی آنان نظارت بر دولت است. به دلیل اهمیت این حق، بلکه وظیفه، در درس‌های آینده به صورت مستقل سخن خواهیم گفت. ماهیت قدرت ایجاب می‌کند که همواره تحت نظارت باشد. در فرهنگ اسلامی، فلسفۀ اعتبار شرایطی مثل عصمت و عدالت در زمامدار جامعه همین است. اما این نظارت درونی به معنای بی‌نیازی صاحبان قدرت از نظارت بیرونی نیست. جعل تکلیف امر به معروف و نهی از منکر در ادیان الهی و شریعت اسلام بر همین فلسفه استوار است. تکلیف امر به معروف و نهی از منکر هرچند قلمرو وسیعی دارد، به این معنا که هم مردم نسبت به یکدیگر چنین وظیفه‌ای دارند، هم دولت نسبت به مردم و هم مردم نسبت به دولت، اما تکلیف امر و نهی دولتمردان توسط مردم اهمیت و ارزش بیشتری دارد، نه فقط به خاطر آثار و برکات فراوانی که دارد، بلکه به خاطر دشواری‌ها و خطراتی که در پی دارد. به‌گونه‌ای که اظهار یک گفتار حق در برابر پیشوای جائر، برترین نوع جهاد خوانده شده است.

ماهیت قدرت به‌گونه‌ای است که اگر تحت نظارت نباشد، هم دارندۀ آن را تباه می‌کند، و هم مردمی را که تحت سیطره و قیمومت چنین صاحب قدرتی باشند، به انواع رذیلت‌های اخلاقی و اجتماعی مبتلا می‌کند. تجربه بشر در طول تاریخ نیز گواه بر این حقیقت است. بشر به تجربه دریافته که قدرت هر قدر بیشتر، متراکم‌تر و متمرکزتر باشد، خطرات و پیامدهای منفی بیشتری دارد. از این‌رو، تدابیری چون “تفکیک قوای حاکم بر کشور”، “ایجاد سازمان‌های نظارتی در ساختار قدرت سیاسی”، “تأکید بر مقوله قانون و حرکت در چارچوب قانون”، “تشکیل حزب و تشکل‌های مردمی”، و “تقویت مطبوعات” و مانند آن اندیشیده تا حتی الامکان از عوارض منفی تمرکز قدرت سیاسی بکاهد.

پیشوایان معصوم با آنکه مصون از عوارض منفی قدرت بودند، اما همواره در پیِ نهادینه کردن مسئله “نظارت بر دولتمردان” و تربیت مردم با چنین فرهنگی بودند. آنان برخلاف رویّه معمول در دنیای سیاست، به هنگام برخورداری از قدرت، بر آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی اهتمام داشته، بر حق و تکلیف نقد و انتقاد، و نظارت مردم بر عملکرد دولتمردان تأکید داشتند.

تکالیف مالی

تأمین نیازهای مالی هر دولتی بر عهده شهروندان است؛ زیرا تشکیل دولت برای بهره‌مندی عموم مردم است. شهروندانی که دولت را برای خدمت به خود تشکیل می‌دهند، باید نیازهای مالی او را هم برآورده کنند. در برخی از کشورها از منابع طبیعی نیز در جهت تأمین هزینه‌ها استفاده می‌کنند، اما قاعده بر این است که چون منابع به همه مردم، حتی نسل‌های آینده تعلق دارد، از آنها در جهت رشد و توسعه کشور و زیرساخت‌ها استفاده شود.

مالیات یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت‌ها در جوامع امروزی است، اما دریافت آن با دشواری‌هایی روبه‌روست. امروزه “فرار مالیاتی” یکی از معضلات جوامع بشری است. ایمان و تعهد درونی است که می‌تواند برای همیشه این معضل و موارد مشابه آن را حل کند. در جامعه اسلامی، مردم با آنکه با کمال رضایت و رغبت، بی‌آنکه نظارتی در کار باشد، به پرداخت زکات و خمس به عنوان وظایف مالی خویش مبادرت می‌ورزند، اما برای نپرداختن مالیات دولتی با وجود نظارت‌های مختلف، به دنبال راه فرار می‌گردند. این معضل برخاسته از احساس ناخوشایندی است که در طول تاریخ پیوسته میان دولت و ملت بوده است. مردم دولت را از خود و دلسوز و حافظ منافع خویش نمی‌دانستند، در حالی‌که در فرهنگ اسلامی دولت و ملت ناصح و خیرخواه خویش‌اند. خیرخواهی از هر دو طرف ایجاب می‌کند از یک سو، دولت در وضع و اخذ مالیات، عدالت، توان و قدرت مالی مردم را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، مردم نیاز ضروری دولت را به بودجه کافی برای اداره مطلوب جامعه در نظر بگیرند و به انجام تکالیف مالی خویش اقدام نمایند. اگر مردم احساس کنند که دولت مالیات را برای اداره مطلوب آنان هزینه می‌کند، از پرداخت آن دریغ نمی‌ورزند.

با این همه، طبیعت بشر با پرداخت مالیات چندان سازگار نیست. در مکاتب مختلف برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده است. تقویت ایمان و تعهد دینی، وضع قانون و تقویت روح پایبندی به قانون، شفاف‌سازی مصارف مالیات به‌منظور جلب اعتماد شهروندان، وضع جریمه و مجازات برای فرار مالیاتی، از جمله راهکارهای وادار کردن شهروندان به پرداخت تعهدات مالی در برابر دولت است

منابع

1. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی