مؤلفههای جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[خاستگاه ولایت فقیه]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''مؤلفههای جریان [[حاکمیت]] [[ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''مؤلفههای جریان [[حاکمیت]] [[ولایت فقیه]] چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | |||
«باتوجه به مفهوم مشروعیت، به جای اینکه در [[تبیین]] خاستگاه [[نظام]] ولایت فقیه، گفته شود: “این نظام یا ریشه در [[نصب الهی]] دارد یا [[انتخاب مردمی]] بدان مشروعیت بخشیده است؟”، از زاویهای دیگر مورد توجه قرار میگیرد؛ یعنی در اینجا گفته میشود، ولایت فقیه به عنوان [[نظام سیاسی]] در مرحله [[اعمال]] قدرت و جریان حاکمیت و [[مدیریت]] [[تکامل]] [[اجتماعی]]، مبتنی بر دو مؤلفه نظام مزبور از امکان اعمال مدیریت یا صلاحیت اداره برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین وجود هر دو مؤلفه مذکور، شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه [[جامعه انسانی]] خواهد بود؛ این دو مؤلفه عبارتند از: | |||
'''مشروعیت''': آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر [[نظامهای سیاسی]] متمایز میکند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، [[رضایت]] و خواست [[خداوند سبحان]] جستجو کند، بدین معنی که: | |||
# در [[اصل هدایت]] و [[سرپرستی]] در [[نظام الهی]]، متعلق به [[خداوند]] است که [[خالق]]، [[ربّ]]، صاحب [[اختیار]] و [[مالک]] مطلق هستی بوده و [[حق]] هرگونه [[تصرف در هستی]] و [[انسانها]] را دارد، و هرگونه تصرفی در [[شؤون]] آنها باید با اجازه او انجام شود. | |||
# خداوند بر [[پیغمبر]] [[حضرت محمد]] {{صل}} و پس از او به [[دوازده جانشین]] [[معصوم]] {{عم}} او [[اذن]] تصرف در هستی و شؤون انسانها را اعطا فرموده [[مسؤولیت]] سرپرستی و [[امامت]] [[تاریخی]] و [[اجتماعی]] را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است: {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> و نیز در [[سوره مائده]] میفرماید: {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}}<ref>«سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آوردهاند، همان کسان که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند» سوره مائده، آیه ۵۵.</ref>؛ هیچ کس تردید ندارد که ادامه [[آیه]] در [[شأن]] [[علی بن ابیطالب]] {{ع}} است؛ بنابراین آیه، [[ولایت]] بر [[مؤمنین]] را حداقل برای آن [[حضرت]] [[ثابت]] میکند<ref>تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۱۱؛ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۴۵.</ref>. همانطور که در [[سوره نساء]] آمده است: {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>؛ مراد از [[اولی الامر]] چه کسانی هستند، [[قدر]] متقن مورد قبول [[مفسرین]]، [[ائمه معصومین]] {{عم}} هستند؛ چنانچه بعضی از [[روایات]] نیز همین معنا را [[تأیید]] میکنند؛ از جمله [[روایت]] مشهور و متواتری است از [[جابر بن عبدالله انصاری]] که گفته است: “از [[رسول خدا]] {{صل}} پرسیدم که من [[خدا]] و [[رسول]] او را میدانم و میشناسم؛ اما [[اولوالامر]] را نمیدانم. آن حضرت فرمود: یا [[جابر]] {{متن حدیث|هم خلفائی و ائمة المسلمین اولهم علی بن ابیطالب {{ع}}...}}. ایشان خلفای من و [[امامان]] [[مسلمانان]] بعد از من، اول ایشان علی بن ابیطالب {{ع}} است و بعد از آن [[حسن بن علی]] و بعد از آن [[حسین بن علی]] و بعد از آن [[علی بن الحسین]] و به دنبال او [[محمد بن علی]] و او در [[تورات]] معروف است به [[باقر]] و تو او را در یابی. ای جابر، چون او را ببینی [[سلام]] من به وی رسان و بعد از آن یک یک [[ائمه]] را نام میبرد تا آنکه چون به [[حجت قائم]] {{ع}} رسید، فرمود که نام او نام من باشد و کنیتش کنیت من و [[حجت خدا]] است و بقیه او در میان [[مردمان]]، [[حق تعالی]] مشارق و مغارب را توسط او بگشاند و او از [[شیعه]] خود [[غایب]] گردد...” <ref>مولا فتحالله کاشان، تفسیر منهج الصادقین، بیتا، ج۳و ۴، ص۵۴.</ref>. | |||
# [[ادله نقلی]] [[ولایت فقیه]] که در فصل اول همین بخش گذشت. برخی از [[آیات]] و روایاتی را که در آنها از [[انتصاب]] [[فقها]] ([[علمای دین]]، [[دینشناسان]]) بر [[مسند]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه]] حکایت میشود، در بردارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دین را از مصادیق “اولیالامر” میدانند. “از [[ابن عباس]] منقول است که در [[تفسیر آیه]] میگفت: [[اولیالامر]] یعنی [[اهل دین]] و [[فقاهت]] و [[اهل]] [[اطاعت خداوند]]، کسانی که به [[مردم]] [[آموزش]] [[دین]] میدهند و آنان را [[امر به معروف و نهی از منکر]] مینمایند و از [[جابر]] [[نقل]] شده که در [[تفسیر]] {{متن قرآن|وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} میگفت: اولیالامر، همان افراد [[فقیه]] در دین و خیراندیشانند و از [[مجاهد]] نیز نقل شده که در تفسیر آیه میگفت: اولیالامر، همان فقها و علمای [[زمان]] هستند”<ref>الدر المنثور، ج۲، ص۱۷۶، به نقل از: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۱۶۵.</ref>. | |||
# [[رهبری]] در [[نظام]] [[ولایت الهی]]، طولی است یعنی [[خداوند]] ولی مطلق هستی است و [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]] در ادامه [[ولایت خداوند]] قرار دارد، و [[ولی فقیه]] با [[اذن پیامبر]] و [[امام]] [[معصوم]] در امور و [[شؤون]] [[اجتماعی]] [[تصرف]] میکند. [[امام خمینی]] میفرمایند: “حکومت شعبهای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول الله]] {{صل}}و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه، حتی [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] است”<ref>امام خمینی، ۱۷ / ۱۰ / ۶۶، صحیفه نور.</ref>. | |||
# [[نصب]] فقها به [[امامت]] اجتماعی در لسان [[شریعت]]، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط موردنظر [[شارع]] بیان شده است که مشروحاً در فصول [[آینده]] بررسی میشود؛ به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و [[حکومت]] تشکیل دهد و [[جامعه]] با [[اعلان]] [[پیروی]]، [[آمادگی]] لازم برای جریان [[ولایت الهی]] را داشته باشد، [[ولایت فقیه]] برای وی متعین میشود. | |||
# بر خلاف نظریهای که همه [[فقها]] را صاحب [[حق]] [[اعمال]] [[ولایت]] در [[نظام]] [[اجماعی]] میداند<ref>کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.</ref>، [[نظام اجتماعی]] واحد، عقلاً و عملاً فقط [[تحمل]] [[پذیرش ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماعی]] واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و [[رهبری جامعه]]، نتیجه، چیزی جز [[هرج و مرج]] و از هم گسیختگی [[جامعه]] نیست. | |||
همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه میتوان آنها را در صورت داشتن [[حق ولایت]]، از این حق [[ممنوع]] کرد؟ بنابراین میتوان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و [[شرایط رهبری]] هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن [[مقبولیت]] و [[محبوبیت]] اجتماعی امکان [[تصدی]] [[امور جامعه]] و [[زعامت]] اجتماعی را پیدا میکند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، [[نصب]] او از طرف [[خداوند]]، [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این [[مسند]] را عهدهدار میشود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref> | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]]== | '''مقبولیت''': دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که [[فقیه]] واجد شرایط و صلاحیتهای [[رهبری]]، مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد و همانطور که گذشت [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]] {{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از ولایت [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابیطالب]] و [[امام حسن مجتبی]] {{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۲.</ref> | ||
{{ | |||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
* [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقالهشناسی مقالههای فقه سیاسی|مقالهشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقالهشناسی مقالههای فقه سیاسی|مقالهشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایاننامهشناسی پایاننامههای فقه سیاسی|پایاننامهشناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایاننامهشناسی پایاننامههای فقه سیاسی|پایاننامهشناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۰۹
مؤلفههای جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | خاستگاه ولایت فقیه |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
مؤلفههای جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در اینباره گفته است:
«باتوجه به مفهوم مشروعیت، به جای اینکه در تبیین خاستگاه نظام ولایت فقیه، گفته شود: “این نظام یا ریشه در نصب الهی دارد یا انتخاب مردمی بدان مشروعیت بخشیده است؟”، از زاویهای دیگر مورد توجه قرار میگیرد؛ یعنی در اینجا گفته میشود، ولایت فقیه به عنوان نظام سیاسی در مرحله اعمال قدرت و جریان حاکمیت و مدیریت تکامل اجتماعی، مبتنی بر دو مؤلفه نظام مزبور از امکان اعمال مدیریت یا صلاحیت اداره برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین وجود هر دو مؤلفه مذکور، شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی خواهد بود؛ این دو مؤلفه عبارتند از:
مشروعیت: آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظامهای سیاسی متمایز میکند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند، بدین معنی که:
- در اصل هدایت و سرپرستی در نظام الهی، متعلق به خداوند است که خالق، ربّ، صاحب اختیار و مالک مطلق هستی بوده و حق هرگونه تصرف در هستی و انسانها را دارد، و هرگونه تصرفی در شؤون آنها باید با اجازه او انجام شود.
- خداوند بر پیغمبر حضرت محمد (ص) و پس از او به دوازده جانشین معصوم (ع) او اذن تصرف در هستی و شؤون انسانها را اعطا فرموده مسؤولیت سرپرستی و امامت تاریخی و اجتماعی را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۱] و نیز در سوره مائده میفرماید: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[۲]؛ هیچ کس تردید ندارد که ادامه آیه در شأن علی بن ابیطالب (ع) است؛ بنابراین آیه، ولایت بر مؤمنین را حداقل برای آن حضرت ثابت میکند[۳]. همانطور که در سوره نساء آمده است: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۴]؛ مراد از اولی الامر چه کسانی هستند، قدر متقن مورد قبول مفسرین، ائمه معصومین (ع) هستند؛ چنانچه بعضی از روایات نیز همین معنا را تأیید میکنند؛ از جمله روایت مشهور و متواتری است از جابر بن عبدالله انصاری که گفته است: “از رسول خدا (ص) پرسیدم که من خدا و رسول او را میدانم و میشناسم؛ اما اولوالامر را نمیدانم. آن حضرت فرمود: یا جابر «هم خلفائی و ائمة المسلمین اولهم علی بن ابیطالب (ع)...». ایشان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من، اول ایشان علی بن ابیطالب (ع) است و بعد از آن حسن بن علی و بعد از آن حسین بن علی و بعد از آن علی بن الحسین و به دنبال او محمد بن علی و او در تورات معروف است به باقر و تو او را در یابی. ای جابر، چون او را ببینی سلام من به وی رسان و بعد از آن یک یک ائمه را نام میبرد تا آنکه چون به حجت قائم (ع) رسید، فرمود که نام او نام من باشد و کنیتش کنیت من و حجت خدا است و بقیه او در میان مردمان، حق تعالی مشارق و مغارب را توسط او بگشاند و او از شیعه خود غایب گردد...” [۵].
- ادله نقلی ولایت فقیه که در فصل اول همین بخش گذشت. برخی از آیات و روایاتی را که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دینشناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت میشود، در بردارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دین را از مصادیق “اولیالامر” میدانند. “از ابن عباس منقول است که در تفسیر آیه میگفت: اولیالامر یعنی اهل دین و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، کسانی که به مردم آموزش دین میدهند و آنان را امر به معروف و نهی از منکر مینمایند و از جابر نقل شده که در تفسیر ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ میگفت: اولیالامر، همان افراد فقیه در دین و خیراندیشانند و از مجاهد نیز نقل شده که در تفسیر آیه میگفت: اولیالامر، همان فقها و علمای زمان هستند”[۶].
- رهبری در نظام ولایت الهی، طولی است یعنی خداوند ولی مطلق هستی است و ولایت پیامبر و امامان معصوم در ادامه ولایت خداوند قرار دارد، و ولی فقیه با اذن پیامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعی تصرف میکند. امام خمینی میفرمایند: “حکومت شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص)و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است”[۷].
- نصب فقها به امامت اجتماعی در لسان شریعت، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط موردنظر شارع بیان شده است که مشروحاً در فصول آینده بررسی میشود؛ به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و حکومت تشکیل دهد و جامعه با اعلان پیروی، آمادگی لازم برای جریان ولایت الهی را داشته باشد، ولایت فقیه برای وی متعین میشود.
- بر خلاف نظریهای که همه فقها را صاحب حق اعمال ولایت در نظام اجماعی میداند[۸]، نظام اجتماعی واحد، عقلاً و عملاً فقط تحمل پذیرش ولایت و سرپرستی اجتماعی واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و رهبری جامعه، نتیجه، چیزی جز هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیست.
همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه میتوان آنها را در صورت داشتن حق ولایت، از این حق ممنوع کرد؟ بنابراین میتوان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و شرایط رهبری هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن مقبولیت و محبوبیت اجتماعی امکان تصدی امور جامعه و زعامت اجتماعی را پیدا میکند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، نصب او از طرف خداوند، پیامبر و امامان معصوم است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این مسند را عهدهدار میشود.[۹]
مقبولیت: دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که فقیه واجد شرایط و صلاحیتهای رهبری، مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد و همانطور که گذشت منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین (ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین (ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت در رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابیطالب و امام حسن مجتبی (ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است»[۱۰]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آوردهاند، همان کسان که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
- ↑ تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۱۱؛ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۴۵.
- ↑ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مولا فتحالله کاشان، تفسیر منهج الصادقین، بیتا، ج۳و ۴، ص۵۴.
- ↑ الدر المنثور، ج۲، ص۱۷۶، به نقل از: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، ۱۷ / ۱۰ / ۶۶، صحیفه نور.
- ↑ کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۲.