نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۴
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نفی سبیل (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است[۱] و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان میباشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. طبق این اصل بیگانگان، کوچکترین راه نفوذ و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت[۲]. و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان است. برخی از آثار نفی سبیل عبارتاند از: عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، عدم جواز تولیت کافر براو قاف مسلمین، سقوط حق قصاص از کافر، منع استشاره از کافر و مانند آن. از نمونههای بهکارگیری قاعده نفی سبیل توسط فقهای متأخر، میتوان به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی - ۱۲۶۷ ه. ش- و مبارزه با کاپیتولاسیون توسط امام خمینی - مرداد ۱۳۴۳ ه. ش- اشاره کرد[۳][۴].
قاعده نفی سبیل
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد میشود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچگونه سلطه و سیطرهای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۵] با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد “نکره در سیاق نفی” در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از “جمع محلّایِ به ال” در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ بهدست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کردهاند[۶]؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمیتوان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از اینرو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، میتوان براساس آن فتوا داد. نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:
ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛
ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛
ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفهای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛
ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمیشود، آن را مجاز دانستهاند؛
ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛
ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
ممنوعیت ارثبری کافر از میت مسلمان؛
ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است. اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد میشود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.
برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»[۷]؛ “اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود[۸]
پرسش مستقیم
منابع
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی
ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
پانویس
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزییی بهره شما گردد، میگویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهرهای باشد، میگویند آیا ما بر شما دست نیافتهایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتهایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱؛ الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵؛ الفقیه، ج۴، ص۳۳۴؛ عناوین الاصول، ص۲۹۹؛ مسالک، ج۳، ص۶۵.
- ↑ تاریخ تحلیلی نهضت امام خمینی، ج۱، ص۷۲۹؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ج۱، ص۳۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۷۶.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.
- ↑ نهج الفصاحه، ص۲۵.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۷.