قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	نفی سبیل
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید جواد ورعی

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد می‌شود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچ‌گونه سلطه و سیطره‌ای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد “نکره در سیاق نفی” در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از “جمع محلّایِ به ال” در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ به‌دست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کرده‌اند؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمی‌توان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، می‌توان براساس آن فتوا داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:

ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛

ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛

ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفه‌ای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛

ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمی‌شود، آن را مجاز دانسته‌اند؛

ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛

ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛

ممنوعیت ارث‌بری کافر از میت مسلمان؛

ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است.

اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.

برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا (ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»؛ “اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد”، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود»

پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه

۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛

سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته‌ است: «بر اساس این قاعده که برداشتی از آیه شریفه ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ و حدیث نبوی «إِنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى‏ عَلَيْهِ‏» است، هر گونه برتری‌طلبی و تسلطی از جانب کفار بر مسلمانان و جامعه منتفی بوده و اطلاق آن حکایت از این معنا می‌کند که جمیع مواردی که در آن نوعی برتری‌جویی از جانب کفار استنباط می‌شود می‌بایست از بین برود. از لوازم این قاعده این است که تسلط کفار بر کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته نشده و دفاع از مرزهای سرزمین اسلام در برابر حمله کفار، بر همه مسلمانان واجب می‌شود. اهمیت این قاعده در فقه سیاسی شیعه به گونه‌ای است که می‌توان آن را از اصول حاکم بر دیپلماسی خارجی نظام اسلامی به شمار آورد. این قاعده اختصاص به مرزهای کشوری خاص مثل ایران نداشته، و شامل همه سر زمین‌های اسلامی شده و محافظت از سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) را در برابر سلطه کفار (دارالکفر) طلب می‌کند. این امر رسالتی فراملی را برای همه مسلمانان ترسیم کرده و حمایت از همه کشورهای تحت سلطه کفار مانند فلسطین، عراق و افغانستان را بر سایر مسلمانان واجب بر می‌شمرد. امام خمینی که فقیهی صاحب سبک در حوزه فقه سیاسی محسوب می‌شود، این اصل را به عنوان یکی از برترین قواعد فقه سیاسی به شمار آورده و در موارد بسیاری بدان تأکید ورزیده است. به گونه‌ای که ایشان در کتاب البیع و در ضمن بحث از فروش قرآن به کافر، این قاعده را مورد عنایت قرار داده است. ایشان ضمن این که دیدگاه برخی را در تبیین مراد از “سبیل” در آیه، به معنای یاری، حجت در دنیا یا آخرت، سلطه اعتباری و یا خارجی مورد قبول قرار نداده و آن را در تمام استعمالاتی که در قرآن و موارد دیگر، به معنای طریق و راه فرض کرده است. و در خصوص تبیین آیه شریفه، نفی هر گونه طریق و راهی را در حوزه تکوین و تشریع از سوی کفار برای مؤمنان، ممکن و محتمل دانسته و شواهدی را بر این مدعا اقامه کرده است. امام خمینی در ادامه این بحث، مصداقی سیاسی برای این قاعده در نظر گرفته و ارائه کرده است که از این قرار است: ممکن است وجهی سیاسی برای این قاعده باشد. بدین صورت که مسلمانان لازم بدانند که از سلطه کفار به هر وسیله ممکن خارج شوند؛ زیرا تسلط کفار بر مسلمانان و کشورشان از جانب خداوند و مطابق خواست خداوند نبوده است. چه آن‌که خداوند، راهی برای کنار برای سلطه بر مسلمانان قرار نداده است. و این قضیه بدین خاطر است که گفته نشود، تسلط کفار بر مقتضای قضا و قدر الهی است و می‌بایست به این تقدیر الهی تسلیم و راضی بود؛ زیرا این کار به معنای تسلیم ذلت و ظلم است و خداوند از این کار منع کرده است. چه آن‌که عزت از آن خداوند، رسول گرامی اسلام (ص) و مؤمنین است. ایشان در همین راستا نفی سلطه دولت‌های کافر و ستمگر و استعمارگران بلوک غرب و شرق را مورد عنایت قرار داده و رهایی از سلطه کفار ستمگر را از آرزوهای مسلمانان برشمرده است: خوش‌وقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگران شرق و غرب و بخصوص امریکای جهان‌خوار از سر مسلمانان قطع [شود]. آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهان‌خواران بر ملت مظلوم ما و بر سایر ملت‌های مستضعف شکسته شود. دستیابی به اهداف این قاعده مانند (رجحان بلندمرتبگی مؤمنان و فرودستی کافران، رعایت موجبات عزتمندی مسلمانان و عظیم داشتن آنها، عدم هر گونه اهانت به جامعه مسلمانان و نفی هر گونه سبیل در جهت غلبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کفار بر مسلمانان) در گرو اظهار امیدواری و سخنرانی نبوده، بلکه در سایه راه‌کارهای خاصی تحقق می‌یابد. از این روی ایشان به آرزوی رفع سلطه کفار، بر سرزمین‌های اسلامی اکتفا نکرده و راه‌کارهایی را نیز جهت دستیابی به این هدف ارائه کرده است، که از آن میان می‌توان به اتحاد جهان اسلام در مبارزه با استکبار جهانی، همراهی و همگامی دولت‌ها با مردم، همراهی مردم با روحانیت و شناخت مبانی دینی اشاره کرد: چنانچه واقعاً عقل سیاسی داشتیم، و توجه به مسائل سیاسی داشتیم باید همه‌مان دست به هم بدهیم،... هم شوروی می‌خواهد ما تحت سلطه او باشیم... هم آمریکا می‌خواهد این کار بکند،... ما طعمه همه گرگ‌های دنیا هستیم... ما باید با عقل و با تدبیر و با قلم و با حرف و با همه همراهی کنیم با هم. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومت‌های آنها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشان را به دست بیاورند. با سلطه خارجی همه چیز شما از بین خواهد رفت و این ایجاد اختلاف - خدای نخواسته - موجب سلطه خارجی خواهد شد. اگر بخواهند این ملت را بشکافند و تحت سلطه بیاورند، باید مردم را از این روحانیین جدا و آنها را از آنها جدا کنند. قاعده نفی سبیل که به معنای نفی هر گونه سلطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی کفار است به دو گونه خودنمایی می‌کند. از یک سو مسلمانان می‌بایست در قبال مداخله‌گری فیزیکی کفار در سرزمین‌های خود مقاومت کرده و در بُعد سیاسی، از پذیرش هر گونه تحت الحمایگی، قبول ظلم و ستم در قالب قراردادهای سیاسی، اجازه به آنان در تصمیم گیری‌های کلان جامعه خودداری کرده، در حوزه مسائل فرهنگی، نفی سلطه فرهنگی اجانب، مشورت و اطلاع از اسرار درونی حکومت، را مورد اهتمام قرار دهند و با مسلط نکردن آنها بر ذخایر و معادن کشور اسلامی، و ممانعت از غارت‌گری و چپاول اموال کشور اسلامی، راه را بر کفار برای تسلط بر اقتصاد اسلامی ببندند. و در سوی دیگر می‌بایست جنبه ایجابی نفی سلطه را که در استقلال در تصمیم گیری، خودکفایی اقتصادی و هویت فرهنگی، اسلامی، هویدا می‌شود، مورد عنایت قرار دهد. به عبارت دیگر در یک جهت مقاومت‌های منفی در قبال تسلط بیگانگان می‌بایست مد نظر قرار گرفته و در جهت دیگر برخورد ایجابی و مثبت را به غایت نفی چیره شدن کفار مورد عنایت قرار گیرد. مصادیق نفی سبیل: چنانچه از عبارات فوق هویدا شد، تسلط کفار بر سر زمین‌های اسلامی در حوزه‌های مختلفی رخ می‌نماید که در این میان، حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ از برترین مصادیقی است که در عبارات امام خمینی در حوزه نفی تسلط کفار بر امور مسلمانان، مورد تأکید قرار گرفته است: سیاسی: از جمله حوزه‌هایی که امام خمینی در خصوص نقی سلطه استعمارگران بر کیان اسلامی مورد تأکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد عنایت قرار داده و نفی سلطه کفار در آن موارد خواستار شده بود را می‌توان در ذیل مواردی چون نفی نظام استعماری، نفی تحت الحمایگی و مستشاری و انواع سلطه‌جویی‌ها، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد. آنچه که در نهایت می‌تواند غایت نفی سلطه محسوب شود، ایجاد نظمی خاص که بر اساس اراده مسلمانان حاصل شده و از نفوذ قدرت‌های استعماری در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا، به دور است خواهد بود: اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این از اصولی [می‌باشد] که از امور سیاسی است و قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است. قرآن می‌گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه‌ای برای غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است... ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. اصلاً راه نباید داشته باشند مشر کین و این قدرت‌های فاسد... بر مسلمین. در همه حال شعار ما قطع ایادی اجانب راست و چپ از سر کشور است، زیرا رشد و استقلال و آزادی با وجود دخالت اجنبی از هر جنس و مسلک و مکتب، در هر امری از امور کشور، اعم از سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی، خواب و خیالی بیش نیست و هر کس در هر مقامی و به هر صورتی اجازه دخالت اجانب را در وطن عزیز ما، چه با صراحت و چه به وسیله طرح‌هایی که لازمه‌اش ادامه تسلط اجنبی یا ایجاد تسلط تازه‌ای باشد بدهد، خائن به اسلام و کشور است. فرهنگی: حوزه فرهنگ از مصادیق امکان تسلط کفار بر سرزمین‌های اسلامی بوده، بلکه از مهم‌ترین مصادیق آن به حساب می‌آید؛ زیرا در صورت وجود سلطه و وابستگی فرهنگی کفار بر ذهن و رفتار مسلمانان، سلطه سیاسی و اقتصادی بر این سرزمین آسان بوده و فرهنگ استعماری، بستر سیاست و اقتصاد بیگانه را فراهم خواهد آورد. از این روی امام خمینی سلطه فرهنگی کفار را، بستر و عاملی جهت سایر وابستگی‌ها دانسته و از مهم‌ترین سلطه‌ها معرفی کرده‌اند: این غرب یا شرق که سلطه پیدا کرده است بر همه ممالک اسلامی، مهمش این سلطه فرهنگی بوده است. راه‌کارهایی را که امام خمینی در نفی ایجابی این سلطه و به غایت وصول به نیل به استقال فرهنگی و نفی وابستگی فکری، به قدرت‌های استکباری ارائه می‌دهد بر مواردی چون، اهتمام نسبت به بازیابی هویت دینی و ملی، خودباوری، شعور، آگاهی و بیداری، ایستادگی و مقاومت در راه رسیدن به آرمان‌ها، استفاده از ارزش‌های مکتبی در زندگی فردی و اجتماعی، استوار بوده و از این روی عمده‌ترین توصیه‌های ایشان، به نفی سلطه فرهنگی غرب و مراجعه به فرهنگ اسلامی و احیای هویت ملی و دینی و خودکفایی در عرصه فرهنگ بوده است: ما اگر خودمان شعور سیاسی نداشته باشیم، اسلام در این جا اگر تحقق پیدا نکند، اگر مملکت ما یک مملکت اسلامی نشود که برای استقلال، برای آزادی، آن طور طرح‌ها دارد و جایز نمی‌داند، حرام می‌داند که یک مسلمانی پیوند ببندد با یک غیر مسلمانی که می‌خواهد بر او سلطه پیدا کند. ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. اقتصادی: با توجه به نقشی که اقتصاد در زندگی مردم ایفا می‌کند، این امر می‌تواند در زوایای دیگر زندگی نیز تأثیرگذار بوده و لذا امام خمینی تسلط اقتصادی را از مقولاتی می‌داند که موجبات سلطه سیاسی را فراهم می‌آورد. امام خمینی در همین راستا، وابستگی اقتصادی استعمارگران و چپاول ذخایر و منابع ملی مسلمانان را، از مصادیق تسلط کفار بر امور مسلمانان دانسته و ملت مسلمان را به جلوگیری از این امور واداشته است: اگر در روابط بازرگانی دول یا تجار با بعضی از دول با تجار بیگانه، ترس بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادی آنها باشد واجب است آن را ترک کنند، و چنین تجارتی حرام می‌باشد. و در صورت چنین ترسی، بر رؤسای مذهب (واجب) است که کالاهای آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضیات زمان تحریم نمایند. و بر امت اسلامی متابعت آنان (واجب) است، چنان که بر همه آنها واجب است که در قطع این روابط جدیت کنند. آنچه که می‌تواند از تسلط کفار در حوزه اقتصادی جلوگیری نماید وصول به خودکفایی در تمامی زوایای اقتصادی و اتکا به ذخایر ملی و آنچه که از چپاول ذخایر ملی توسط استعمارگران جلوگیری می‌کند، اعتماد به عالمان متعهد در جلوگیری از این امر است. امام خمینی در خصوص تکیه بر ایدئولوژی اسلامی و ارزش‌های مکتبی در جلوگیری از چپاول منابع دول اسلامی این گونه اظهار داشته است: تنها چیزی که می‌تواند سد راه اجانب و دول استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخایر مملکت اسلامی پیدا کنند، اسلام و علمای جلیل اسلام است»

۲. آقایان مهدوی و کاظمی؛

اصغرآقا مهدوی آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند: «قاعده نفی سبیل نیز یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی است. منظور از سبیل در عنوان قاعده، راه تسلط کافران بر مسلمین است و منظور از قاعده نفی سبیل حرام بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از ادله قاعده مذکور، این آیه از قرآن است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. در تبیین نفی سبیل، دو مقام تکوین و تشریع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف کفار تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، تسلط کافران بر مسلمانان در عالم خارج به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است، معنای دوم و مشهور این قاعده، “نفی سبیل در مقام تشریع (قانون‌گذاری)” است. در ساحت تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود: با در نظر گرفتن وکالت میان مسلمان و ذمی به منظور طرح دعوا علیه مسلمان یا ذمی چهار حالت ایجاد می‌شود که برخی از آنها به حکم قاعده نفی سبیل، غیرجایز و برخی دیگر به حکم همین قاعده جایز است: مسلمان، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: به حکم قاعده نفی سبیل جایز نیست؛ ذمی، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: مورد پذیرش نیست؛ زیرا منجر به سبیل کافر بر مسلمان می‌شود؛ ذمی، مسلمان را علیه مسلمان وکیل کند: در این مورد اختلاف است. عده‌ای به دلیل آنکه چنین وکالتی زمینه سلطه کفار را فراهم نمی‌کند، آن را جایز می‌دانند؛ ذمی، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ زیرا سبیلی اتفاق نیفتاده است، بلکه برعکس سبیل مسلمان است بر کافر؛ مسلمان، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ اگر حکومت اسلامی اقدام به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلط‌های مالی (مثلاً تسلط بر نظام بانکی کشور مسلمان)، سیاسی (برای نمونه امکان دخالت در امور سیاسی کشور مسلمان)، اجتماعی یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، عقد آن قرارداد حرام است. به نظر می‌رسد باید میان رابطه با قدرت‌های کافر دشمن و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را می‌توان از دو آیه زیر درک کرد: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. در واقع با در نظر گرفتن مصالح، همکاری با غیردشمنان را نمی‌توان مصادیقی از سلطه نامید؛ از این‌رو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.