امر بین الامرین در کلام اسلامی

امر بین الامرین از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امر بین الامرین در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امر بین الامرین یکی از عقاید امامیه است در مورد کارهای اختیاری انسان و در برابر نظریه جبر و تفویض قرار دارد. این نظریه نخستین بار توسط امیرمؤمنان(ع) مطرح شده است. فردی درباره حقیقت قدر از حضرت علی(ع) پرسید. امام(ع) از او خواست که در این مسئله عمیق و پیچیده وارد نشود، ولی آن فرد بر درخواست خود اصرار ورزید. امام(ع) فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف نظر نمی‌کنی بدان که در باب قدر نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه امری میان دو امر است .

در این زمینه از دیگر امامان اهل بیت به ویژه امام صادق و امام رضا(ع) احادیث فراوانی وارد شده است و از امام هادی(ع) در تشریح این مسئله رساله مبسوطی نقل شده است.

بنابر نظریه جبر اراده انسان در هیچ کاری از هیچ جهت دخالت ندارد و بنابر نظریه تفویض، اراده او در هر کاری از هر جهت مؤثر است و خداوند متعال تنها انسان و قدرت او را به وجود آورده است و نتیجه اعتقاد به امر بین الأمرین رفع کلیّت هر دو نظریه و اثبات تأثیر اراده خداوند و انسان در هر کار اختیاری در طول یکدیگر است که حقیقت اختیار انسان در کارهای اوست.

با توجه به عمومی و همگانی بودن این مسئله در طول تاریخ، بین ملل و نحل و مذاهب مختلف و نیز دارا بودن جنبه عملی علاوه بر جنبه نظری و ارتباط با عدل الهی و نیز ارتباط با آزادی اجتماعی و نیز نکوهش و ردّ قدریه و تطبیق آن بر جبریه و مفوّضه در روایات اهمیت و جایگاه بحث از این مسئله روشن می‌‌شود.

فرد و جامعه انسانی با اثبات این نظریه و اعتقاد به آن از لوازم باطل اعتقادی و مفاسد عملی دو عقیده دیگر جبر و تفویض مصون مانده و از آثار اعتقادی و عملی انسان ساز و جامعه‌گستر آن برخوردار می‌‌شود.

تعریف

امر بین الامرین را از سه جنبه فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌‌توان تعریف نمود:

1. از جنبه فلسفی، افعال صادره از انسان، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه ضرورت به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در حقیقت بر این افعال، از نظری ضرورت و وجوب حکمفرماست و از نظر دیگر امکان.
2. از جنبه کلامی، یعنی افعال انسان نه صرفاً به اراده ذات باری مستند است، به گونه‌ای که انسان منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود انسان مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود انسان مستند است، به اراده ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت.
3. از جنبه اخلاقی، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه سرشت، طینت و اخلاق موروثی به کلی دروغ باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از اخلاق با عوامل وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌‌شود، با عوامل تربیتی قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله جبر و اختیار، نظر امامیه از هر سه جنبه فلسفی، کلامی و اخلاقی نظریه امر بین الامرین است.

دیدگاه‌ها

فلاسفه اسلامی و متکلمان امامیه طرفداران امر بین الامرین بوده‌اند در میان دیگر مذاهب کلامی نیز مذهب ماتریدیه اگر چه درباره افعال اختیاری انسان نظریه کسب را مطرح کرده است، ولی تفسیری از کسب ارائه نموده که با مذهب امامیه در مسئله امر بین الامرین هماهنگ است. ابو منصور ماتریدی فعل انسان را معلول قدرت خداوند که آفریدگار است وقدرت انسان که فاعل فعل می‌‌باشد می‌‌داند و برای اثبات این مطلب هم به بعضی از آیات قرآن و ادله نقلی اشاره می‌‌کند و هم آن را امری وجدانی و فطری قلمداد می‌‌نماید .

همچنین از ظاهر کلمات پیروان او مثل ملا علی قاری و بیاضی و بزدوی این است که ماتریدیه قائل به تأثیر قدرت انسان در کارهایش است. بنابراین عقیده ماتریدی و پیروان او در مسئله خلق اعمال با نظریه امامیه یعنی امرٌ بین الأمرین هماهنگ است.ref>.

دیدگاه طحاویه پیروان ابوجعفر مصری طحاوی نیز در این مسئله با امامیه هماهنگ است. برخی از متکلمان اشعری نیز بدون اینکه اصطلاح آن را به کار ببرند، آن را پذیرفته‌اند، مانند: "شمس الدین محمود اصفهانی"، عبد الوهاب شعرانی عبدالعظیم زرقانی شیخ محمد عبده شیخ محمد شلتوت.

امر بین الامرین در آیات

آیات قرآن، احادیث معصومان و براهین عقلی بر درستی این نظریه دلالت می‌‌کند. از آیات قرآن می‌‌توان به آیه إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اشاره کرد. این آیه با اعتقاد به جبر ناسازگار است؛ زیرا اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتی در ایجاد فعل ما نداشته باشد، نسبت دادن عبادت به خود بی‌معنا خواهد بود؛ چنان که با عقیده تفویض نیز سازگاری ندارد؛ زیرا استعانت از کسی که دخالتی در تحقق ندارد معنایی نخواهد داشت. امام صادق(ع) هم در پاسخ به شخصی درباره این موضوع به همین آیه استدلال کرده‌اند.

از آیات دیگری که برای اثبات این عقیده به آن استناد شده است آیه ۱۷ سوره انفال است: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. در این آیه نفی و اثبات به کار برده شده است و خداوند متعال کشتن کفار را از طرف مؤمنان و تیر انداختن پیامبر(ص) را نفی فرموده و در همان حال با تعبیر تقتلوهم و رمیت به آنها نسبت داده است و این نفی و اثبات از یک جهت نیست،؛ چراکه لازمه‌اش تناقض است، بلکه نفی از جهت عدم استقلال در افعال و اثبات از حیث دخالت آنها در کارهاست و لذا امر بین امرین ثابت می‌‌گردد.

همچنین در دسته‌ای از آیات، اموری به انسان به عنوان فاعل مختار نسبت داده شده، مانند: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى و در دسته ای دیگر امور تنها به مشیت و اذن خداوند منوط گردیده است مانند: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله.

دسته اول آیات با عقیده جبر و دسته دوم با عقیده تفویض منافات دارد و مقتضای جمع بین آنها این است که گفته شود خداوند به بندگان خود اختیار و مشیت داده است، ولی این اختیار و مشیت در طول مشیت الهی است و این، اثبات کننده امر بین الامرین است.

امر بین الامرین در روایات

در کتب روایی مختلف در ابواب خاصی، مانند: باب الجبر و القدر والأمر بین الأمرین و باب المشیة والارادة و باب الإستطاعة این موضوع ذکر شده که در مجموع می‌‌توان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد:

1. دسته نخست: روایاتی که جبر را منافی تکلیف، وعد و وعید، ثواب و عقاب و در نتیجه منافی با ملاک و حکمت خداوند معرفی می‌‌کند.
2. دسته دوم: روایاتی که جبر و قدر را منافی عمومیت قدرت خداوند معرفی کرده و در نهایت با توحید در خالقیت و تدبیر ناسازگار می‌‌داند.
3. دسته سوم: روایاتی که عقیده حق را منزلی متوسط بین جبر و تفویض مطرح می‌‌کند.
4. دسته چهارم: روایاتی که کشف حقیقت امر بین الامرین را مشکل دانسته و آن را موقوف بر داشتن قدم استوار کرده و برای مؤمن اعتقاد به بطلان جبر و تفویض را کافی شمرده‌اند.
5. دسته پنجم: روایاتی که برای هدایت اذهان مردم عادی، حقیقت امر بین الامرین را در قالب مثال‌هایی بیان کرده است

برخی از روایات فوق مورد بحث قرار می‌‌گیرد. امام صادق(ع) این موضوع را به انسان معصیت کاری تشبیه کرده‌اند که شخصی او را از معصیت نهی کند، ولی او نهی را قبول نکند و معصیت را انجام دهد. حضرت فرمود: پس، از حیث اینکه از تو نهی را قبول نکرده و تو او را ترک کرده ای چنین نیست که تو او را به معصیت امر نموده ای ملاّصدرا در ذیل این حدیث می‌‌نویسد: از آن جهت که او را نهی کرده، کار را به او واگذار نکرده و از آن حیث که او را واگذاشته او را مجبور ننموده است. امام رضا(ع) نیز می‌‌فرماید: خداوند عزوجل فرموده است: ای پسر آدم! تو به مشیت من آن کسی هستی که می‌‌خواهی و به قوت من فرامینم را به جا آوردی و به نعمت من بر معصیت من نیرویافتی. تو را شنوا و بینا قرار دادم، آنچه از کار نیک به تو می‌‌رسد از ناحیه خداوند است و آنچه از بدی به تو می‌‌رسد از خودت می‌‌باشد و این بدان خاطر است که من به کارهای نیک تو از تو سزاوارترم و تو به کارهای بد خود از من سزاوارتری و این بدان خاطر است که من از آنچه انجام می‌‌دهم مورد سؤال واقع نمی‌شوم، در حالی که مردم سؤال می‌‌شوند.

بر اساس این روایت مشیت و قوه دو امری است که وجودشان در کارهای انسان ضروری است و هر دو از ناحیه خداوند هستند، زیرا مشیت خداوند به این تعلق گرفته که انسان دارای مشیت و اراده باشد و نیز خداوند قوا را به انسان تملیک فرموده است. پس انسان از آن دو بی‌نیاز نیست و از این دو نعمت حتی در معصیت استفاده می‌‌کند و همین امر منشأ اولویت اسناد حسنات به خداوند است؛ زیرا از طرفی مشیت و قوا از ناحیه خداوند بوده و از طرف دیگر به انجام دادن آنها امر کرده است. در مسئله سیئات نیز خداوند نعمت و قدرت در اختیار انسان قرار داده و از طرفی هم از معصیت نهی نموده است و تنها به خاطر وجود مصالحی با امکان ایجاد مانع آن را ایجاد نفرموده است. با توجه به نهی تشریعی خداوند از معصیت وجه اولویت استناد سیئات به بندگان روشن می‌‌گردد.

استدلال متکلمان بر نظریه امر بین الامرین

متکلمان و حکما نیز برای اثبات این نظریه (امر بین الأمرین) به استدلال‌های عقلی مختلفی استناد کرده‌اند که در ذیل برخی از آنها را بررسی می‌‌کنیم:

1. یکی از استدلال‌های متکلمان این است که در مسئله مذکور بیش از سه قول متصور نیست؛ زیرا وقتی دو اراده (اراده خدا و اراده عبد) را نسبت به کاری در نظر بگیریم، یا در تحقق آن، یک اراده دخیل است که نتیجه آن جبر در صورت تأثیر اراده خداوند و یا تفویض در صورت تأثیر اراده عبد خواهد بود و یا هر دو اراده مؤثرند که نتیجه آن امر بین الامرین است و یا هیچ یک از دو اراده دخالت ندارند که این، خلاف فرض است.
2. استدلال حکما نیز از این قرار است: خداوند متعال بر هر چیزی قادر است و لکن اشیا در قبول وجود متفاوتند، بعضی بدون واسطه از قدرت خداوند صادر می‌‌شود و قبول وجود در بعضی از آنها با واسطه وجودی دیگر است و این واسطه، گاهی واحد است و گاهی متعدد، لکن معنای لزوم واسطه، نیازمندی خدا به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به علت نقصان قابل است. اما خداوند خود مسبب الأسباب بوده و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. بنابراین افعال اختیاری انسان به علت نقصان در قابل، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و اراده انسان از جمله واسطه هاست، پس جبر باطل می‌‌شود و از آنجا که تمام واسطه‌ها مخلوق خداوند و مسبّب از اراده الهی هستند، تفویض مردود است.

منابع

1. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
2. مرتضوی‌نیا، محمد باقر، مقاله «امر بین الامرین»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱