حد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==حدود و تعزیرات==
==مقدمه==
از مباحث مهمی که نقش بازدارندگی در تأمین امنیت اجتماعی دارد، حدود و تعزیرات است. به دلیل تأثیرگذاری این مباحث در [[زندگی فردی]] و اجتماعی [[انسان]] [[مسلمان]]، غالب فقهای متقدم و متأخر و نیز معاصر در آثار خود به این مبحث به طور مستوفا پرداخته‌اند. «حدود» جمع «حد» است و در تعریف لغوی حد آمده است: {{عربی|و أصل الحدّ هو المنع و الفصل بين الشيئين، و لكن أنسبها للمقام هو التأديب و العقوبة}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸.</ref>: معنای حد، بازدارندگی و جدایی انداختن بین دو شیء است؛ اما مناسب‌ترین معنا به بحث، [[ادب]] کردن و [[مجازات]] نمودن می‌باشد. در تعریف «[[تعزیر]]» نیز گفته شده است {{عربی|يستعمل التعزير في اللوم و التأديب و الضرب الشديد و الضرب دون الحدّ}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۳.</ref>: تعزیر به معنای [[سرزنش]]، ادب کردن، [[تنبیه]] شدید و تنبیه بدون حد است.
حدود: کیفرهای تعیین شده در [[شرع]] برای جرایمی خاص.
معنای اصطلاحی حد و تعزیر نیز با معنای لغوی آنها [[قرابت]] بسیاری دارد. [[شهید ثانی]] در تعریف حدود و تعزیر می‌نویسد: {{عربی|الحدود جمع حدّ... و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده. و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا}}<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۵. این تعریف در جواهر نیز آمده است (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴).</ref>: حدود جمع حد است و... معنای [[شرعی]] آن، [[عقوبت]] خاصی است که برای دردمند کردن بدن به دلیل [[ارتکاب معصیت]] خاصی توسط [[مکلف]] تعلق می‌گیرد. کمیت حدود در همه مصادیقش را [[شارع]] تعیین کرده است. تعزیر در لغت به معنای ادب کردن است و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی یا اهانتی است که شرع مقدار و کمیتی را برایش تعیین نکرده است. در [[قرآن کریم]] نیز واژه حد به صورت جمع آن به کار رفته است؛ از جمله [[آیات شریفه]] {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}}<ref>«اینها حدود خداوند است، به آنها نزدیک نشوید». سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref>و {{متن قرآن|تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}}<ref>«اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>.


[[اداره جامعه]]، [[حفظ]] [[نظام‌های اجتماعی]]، [[رعایت حقوق]] [[مردم]] و [[اقامه قسط]] و [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و معین کردن حدود و [[ثغور]] [[آزادی‌ها]] و تنبیه متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است تا [[مردم]] بتوانند از قبل [[مال]]، [[جان]] و آبروی خودشان در [[امنیت]] باشند؛ همان‌گونه که یکی از فقهای معاصر می‌نویسد: {{عربی|لا شكّ في أنّ إدارة المجتمع و حفظ النظام و رعاية حقوق الناس و إقامة القسط و العدل، تتوقّف على وضع المقرّرات و تحديد الحرّيّات، و على تأديب المتخلّفين و مجازاة المجرمين، حتّى يعيش الناس مطمئنّين على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم}}<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴-۵.</ref>: شکی نیست که [[مدیریت جامعه]] و [[حفظ نظام]] و [[رعایت حقوق]] مردم و برپایی [[قسط]] [[عدل]] مستلزم [[وضع مقررات]] و محدود کردن [[آزادی‌ها]] و نیز [[تنبیه]] متخلفان و [[مجازات مجرمان]] است، تا اینکه مردم نسبت به [[اموال]]، [[نفوس]] و آبرویشان در [[آرامش]] [[زندگی]] کنند.
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که [[شارع مقدّس]] برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن [[جرم]] [[تشریع]] کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق [[کیفر]] ـ که [[تعزیر]] را نیز در بر می‌گیرد ـ به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در [[روایات]] معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴ ـ ۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ۲۷/ ۲۲۳ ـ ۲۲۶</ref>
[[خداوند]]، [[مجازات]]، از جمله [[حدود و تعزیرات]] را برای بازداشتن از ارتکاب [[منکرات]] و ترک [[اوامر الهی]] وضع نموده است<ref>سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴.</ref>. در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: {{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲.</ref>:... خیر [[اقامه حدود الهی]] برای مردم بیشتر از چهل [[روز]] [[باران]] برای آنها است.


درباره اسباب حدود و تعزیرات، [[صاحب جواهر]] می‌نویسد: {{عربی|أسباب الأول [الحدود] ستة: الزناء، وما يتبعه، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والثاني [التعزير] أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.</ref>؛ یعنی حدود برای جلوگیری از وقوع عوامل [[ناامنی]] شامل [[زنا]]، [[قذف]]، [[شرب خمر]]، [[سرقت]] و [[راهزنی]] وضع شده است و [[تعزیر]] نیز برای [[پیشگیری]] از [[تهدیدات]] [[امنیت جامعه]] و فرد شامل [[بغی]]، [[ارتداد]]، آمیزش با حیوانات و ارتکاب محرمی که [[شارع]] برایش حد معینی [[جعل]] نکرده، وضع شده است. در واقع اقامه حدود و تعزیرات یکی از سازوکارهای مهم [[شرع]] برای دفع این تهدیدات و زمنیه‌سازی برای تأمین [[امنیت اجتماعی]] قلمداد می‌شود.
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر [[حاکم]] دارد و از سوی [[شارع]] مشخص نشده است.<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۳۲</ref> البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref>مسالک الافهام ۱۴/ ۳۲۵</ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۵</ref> حدود عنوان بابی از بابهای [[فقه]] است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
نکته شایان ذکر این است که وضع [[حدود و تعزیرات]]، همان‌گونه که در تعریف لغوی و اصطلاحی آن ذکر شد، از باب بازدارندگی عوامل [[تهدید]] [[امنیت اجتماعی]] است؛ به بیان دیگر کنترل [[رفتارها]] و هواها و نفسانیات و [[غرایز انسانی]] و [[هدایت]] آنها در جهت [[مصالح عامه]] و عمومی [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان‌ها]] مستلزم [[قوانین]] و [[قواعد]] و مقرراتی است که در راستای [[حفظ نظام اجتماعی]] و [[ارزش‌های فطری]] و [[الهی]] وضع شده‌اند. بی‌گمان نقض این قوانین یا [[تضعیف]] آنها زمینه [[هرج و مرج]] و به دنبال آن، آسیب دیدن [[امنیت]] [[جان]]، [[مال]] و عرض [[آحاد جامعه]] را فراهم می‌کند. بنابراین [[شارع مقدس]] با وضع قوانینی تحت عنوان حدود و تعزیرات و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای آنها در حیطه [[قدرت سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، هم زمینه‌های وقوع جرایم و جنایات و [[معاصی]] در [[جامعه]] را کاهش داده و هم در صورت وقوع آنها، با [[تنبیه]] و [[تعزیر]]، امکان گسترش چنین جرایمی را کاسته است.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۰۱.</ref>
 
==اسباب==
[[گناهان]] موجب حد عبارتند از: [[زنا]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۸</ref>؛ لواط<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۴</ref>؛ تفخیذ<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۲</ref>؛ مساحقه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۷</ref>؛ [[قیادت]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۹</ref>؛ [[قذف]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۰۲</ref>؛ [[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} و نیز حضرت [[فاطمه]]{{ع}}<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۳۲ ـ ۴۳۷</ref>؛ [[ادعای پیامبری]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۰</ref>؛ سِحر کردن به شرط [[مسلمان]] بودن ساحر<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۲</ref>؛ [[نوشیدن]] مایعات مست کننده<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۹</ref>؛ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۵</ref>؛ محاربه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۶۴</ref> و [[ارتداد]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۶۰۰</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
 
==سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است==
فروختن [[انسان]] [[آزاد]]<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۳۱۷</ref>؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با [[شهوت]]<ref>ریاض المسائل ۱۳/ ۵۰۶ ـ ۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/ ۱۳؛ کتاب السرائر ۳/ ۴۶۱؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۶</ref> و [[ازدواج]] [[مرد]] [[مسلمان]] با [[کنیز]] و [[زن]] [[ذمّی]] و نزدیکی کردن با آنها پیش از [[اجازه]] ازدواج با آنان از [[همسر]] آزاد مسلمان خود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref>
 
==انواع حدود==
#تازیانه زدن: [[دوازده]] و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>؛ پنجاه تازیانه حدّ [[زنا]] در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی<ref>غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/ ۵۲۷</ref> و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ<ref>تکملة المنهاج/ ۳۹ ـ ۴۰</ref>، مساحقه<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref>؛ ۷۵ تازیانه حدّ [[قیادت]]<ref>الکافی فی‌الفقه/۴۱۰</ref>؛ هشتاد تازیانه حدّ [[قذف]]<ref>المقنعة/ ۷۹۳</ref> و [[نوشیدن شراب]] مست کننده<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴</ref>.
#[[قتل]]: حدّ لواط؛<ref>المراسم العلویة/ ۲۵۳</ref>[[سحر]] کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴ </ref>؛ [[زنا]] کردن با [[محارم]] نسبی؛<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۵۷</ref>[[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[اهل بیت]] او<ref>القصاص علی ضوء القرآن و السنة ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۰</ref>؛ ادّعای [[پیامبری]]<ref>ریاض‌المسائل ۱۳/ ۲۴ و۵۳۸</ref> و [[ارتداد]] مرد مسلمان<ref>تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷</ref> و نیز یکی از حدود [[محارب]]<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹</ref> است.
# [[رجم]] و تازیانه:حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در [[جوان]] تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳</ref>
#بریدن:قطع انگشتان دست، حدّ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸</ref> و بنابر قول برخی، [[آدم]] فروشی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱</ref> است. چنان که یکی از حدود [[محارب]]، قطع دست و پای او است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۷۳</ref>
# [[تبعید]]:تبعید [[کیفر]] ارتکاب [[زنا]] در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref>
 
==شرایط ثبوت حد==
برای ثبوت کیفر حد ـ در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن ـ دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[اختیار]]<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۱۵</ref>. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref>
 
==[[اثبات]] [[اسباب حدود]]==
گناهِ موجب حد با [[اقرار]] شخص و نیز [[بیّنه]] [[ثابت]] می‌گردد.<ref>مهذّب الاحکام ۲۷/ ۱۱۸</ref> [[قاضی]] نیز می‌تواند بر اساس [[علم]] خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا [[نوشیدن شراب]] ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند.<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۸۸</ref>
 
برخی قدما نسبت به غیر [[امام]]{{ع}} [[قضاوت]] بر اساس علم را در [[حقوق]] اللّه‌ جایز ندانسته‌اند.<ref>النهایة/ ۶۹۱؛ الکافی فی الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶</ref>
 
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه‌ با [[شهادت]] فرع ثابت نمی‌شود. همچنین ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترک بین [[حقّ]] اللّه‌ و [[حقّ النّاس]]، مانند [[قذف]] و دزدی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۱۹۰</ref>.
 
[[وکالت]] در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه‌، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که [[حاکم شرع]] دیگری را از جانب خود [[وکیل]] کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور [[حکم]] از سوی قاضی باشد<ref>قواعد الاحکام ۲/ ۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ۱۶/ ۸۷۹ ـ ۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252-253.</ref>
 
==اقامه کننده حد==
[[منصب]] [[اجرای حدود]] از [[مناصب امام]] [[معصوم]]{{ع}} است و کسی بدون [[اذن]] او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این [[منصب]] در [[زمان غیبت]] به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به [[همسر]] [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۸۶ ـ ۳۹۹</ref>.
 
[[وکالت]] در اقامه حد، یعنی [[وکیل]] کردن [[حاکم شرع]]، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۲۷/ ۳۸۳</ref> آیا [[مؤمن]] [[منصوب]] از جانب [[حاکم ستمگر]] در منطقه‌ای به عنوان [[حاکم]] و [[والی]]، در صورت [[توانایی]] مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض [[اجبار]] که به جهت [[تقیّه]] جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به [[قتل]] ناحق نگردد.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253.</ref>
 
==کیفیت [[اجرای حد]]==
حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و [[قلب]] تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع ـ که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود ـ تکرار گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۶۱</ref> در حدّ [[رجم]]، مرد تا پهلو و [[زن]] تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸</ref> در حدّ قتل، در [[زنا]] با [[محارم]]، گردن زناکار با [[شمشیر]] زده می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۸</ref> و در لواط، [[امام]] بین آن و [[سوزاندن]] با [[آتش]] یا غلتاندن از بلندی، مانند [[کوه]] با دست و پای بسته مخیّر است.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۳۴</ref>
 
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی [[اجرا]] می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ [[دزدی]] و [[قذف]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۳۹۸ ـ ۳۹۹</ref> در [[وجوب]] یا [[استحباب]] درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/۴۰۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253-254.</ref>
 
==[[تعجیل]] در [[اجرای حد]]==
پس از [[اثبات]] حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان [[واجب]] و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل [[حرام]] است.<ref>جواهرالکلام ۴۱/ ۳۴۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۴</ref>
# [[زن]] آبستن تا [[زمان]] وضع حمل و [[طهارت]] از نفاس<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref>
#زن شیرده تا زمان شیرخوارگی [[کودک]]، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref> برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.<ref>الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ۱۱/ ۱۶۹</ref>
# [[بیمار]] و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای [[مصلحت]] باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref> بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref>
#حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر [[روز]] و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۳</ref>
# [[پناهنده]] به [[حرم]] تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۴</ref>
 
در جواز یا [[حرمت]] اقامه حدّ تازیانه بر [[مسلمان]] در [[سرزمین کفر]] [[اختلاف]] است. بعضی در صورت [[بیم]] پیوستن وی به [[کفّار]] قائل به عدم جواز و [[لزوم]] تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند <ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶</ref> برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.<ref>الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵</ref> برخی نیز قائل به [[کراهت]] شده‌اند.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۲۱۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254.</ref>
 
==حضور در محلّ اقامه حد==
اعلام اجرای حد به [[مردم]]، بلکه امر به حضور آنان در محلّ [[اجرا]] بر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از [[طایفه]] حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا [[میزان]] عرف می‌باشد، [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254-255.</ref>
 
==اقامه حد بر [[کفّار]]==
بر [[کافر ذمّی]] به جهت ارتکاب عملی که در [[آیین]] او روا، اما در [[اسلام]] [[حرام]] است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ [[اسلامی]] بر او جاری می‌شود. اگر [[ذمّی]] مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای [[عقوبت]] است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد ـ [[امام]] بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای [[اجرای حد]] بر اساس آیین خود، مخیّر است.<ref>مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۱۸ و ۴۱/ ۳۳۵ ـ ۳۳۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷</ref> در تسرّی [[حکم]] یاد شده به [[کافر حربی]] [[اختلاف]] است.<ref>ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ۱۰/ ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۲/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶</ref>
 
کشته شدن بر اثر اجرای حد یا [[بیم]] از اجرای آن:اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن [[مجرم]] گردد، در صورت عدم بروز [[خطا]] در [[اجرا]] و عدم [[تجاوز]] از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور [[دیه]] ندارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰</ref> برخی در [[حقّ النّاس]] قائل به [[پرداخت دیه]] از [[بیت المال]] شده‌اند.<ref>المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹</ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر [[حاکم]] به عمد، دستور به زیاده از [[حدّ شرعی]] داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده ـ در صورتی که قصد [[قتل]] نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده ـ ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، [[قصاص]] ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰ ـ ۴۷۵</ref>
 
اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، [[فسق]] [[بیّنه]] ـ که به موجب آن [[شهادت]] داده ـ معلوم شود و یا [[حاکم]] [[زن]] حامله‌ای را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وی ـ جهت اقامه حد احضار کند و او از [[ترس]] سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر دو صورت [[دیه]] مقتول و جنین از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 255-256.</ref>
 
==[[سقوط]] حد==
بنابر مشهور،<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۵</ref> بلکه [[اجماع]] ادعا شده،<ref>کشف اللثام ۱۰/ ۴۳۵</ref>[[توبه]] کردن [[بزهکار]] پیش از اقامه [[بیّنه]] موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف [[توبه]] بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از [[اقرار]]. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور [[امام]] بین [[عفو]] و اقامه حد مخیّر است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۶۸</ref> برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند [[مجرم]] توبه نکرده باشد.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶ ـ ۱۷۸</ref> همچنین [[انکار]] بعد از اقرارِ به سبب حدّ [[رجم]]، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۹۱ ـ ۲۹۲</ref> عارض شدن دیوانگی و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمی‌گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۲</ref>
 
از [[قواعد]] معروف [[فقهی]] قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی [[شبهه]]، مانند [[جهل]] به [[حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref>
 
==دیگر [[احکام]]==
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، [[صلاحیت امامت]] [[جماعت]] را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند [[امامت]] کند یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.<ref>جواهر الکلام ۱۳/ ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳</ref> بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الـهی مشغول است [[کراهت]] دارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳</ref>
 
ارتکاب [[اعمال]] موجب حد در [[زمان]] یا مکان [[مقدّس]]، مانند [[ماه رمضان]] و [[مسجد]]، علاوه بر حد، موجب [[تعزیر]] می‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۴۹۷</ref>.
 
پس از ثبوت سبب حد نزد [[قاضی]]، [[کفالت]] و نیز [[شفاعت]] برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۴ ـ ۳۹۵</ref>
 
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در [[مسجد]] [[کراهت]] دارد<ref>جواهر الکلام ۱۴/ ۱۱۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حد است. حد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حد در فقه اسلامی - حد در فقه سیاسی - حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

حدود: کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر ـ که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد ـ به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.[۱]

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است.[۲] البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۳] لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.[۴] حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.[۵]

اسباب

گناهان موجب حد عبارتند از: زنا[۶]؛ لواط[۷]؛ تفخیذ[۸]؛ مساحقه[۹]؛ قیادت[۱۰]؛ قذف[۱۱]؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز حضرت فاطمه(ع)[۱۲]؛ ادعای پیامبری[۱۳]؛ سِحر کردن به شرط مسلمان بودن ساحر[۱۴]؛ نوشیدن مایعات مست کننده[۱۵]؛ دزدی[۱۶]؛ محاربه[۱۷] و ارتداد.[۱۸].[۱۹]

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است

فروختن انسان آزاد[۲۰]؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت[۲۱] و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.[۲۲].[۲۳]

انواع حدود

  1. تازیانه زدن: دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش[۲۴]؛ پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی[۲۵] و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ[۲۶]، مساحقه[۲۷] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت[۲۸]؛ ۷۵ تازیانه حدّ قیادت[۲۹]؛ هشتاد تازیانه حدّ قذف[۳۰] و نوشیدن شراب مست کننده[۳۱].
  2. قتل: حدّ لواط؛[۳۲]سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر[۳۳]؛ زنا کردن با محارم نسبی؛[۳۴]دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت او[۳۵]؛ ادّعای پیامبری[۳۶] و ارتداد مرد مسلمان[۳۷] و نیز یکی از حدود محارب[۳۸] است.
  3. رجم و تازیانه:حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.[۳۹]
  4. بریدن:قطع انگشتان دست، حدّ دزدی[۴۰] و بنابر قول برخی، آدم فروشی[۴۱] است. چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.[۴۲]
  5. تبعید:تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.[۴۳]

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد ـ در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن ـ دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار[۴۴]. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.[۴۵]

اثبات اسباب حدود

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.[۴۶] قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند.[۴۷]

برخی قدما نسبت به غیر امام(ع) قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّه‌ جایز ندانسته‌اند.[۴۸]

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه‌ با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترک بین حقّ اللّه‌ و حقّ النّاس، مانند قذف و دزدی[۴۹].

وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه‌، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد[۵۰].[۵۱]

اقامه کننده حد

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم(ع) است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است[۵۲].

وکالت در اقامه حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است.[۵۳] آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد.[۵۴].[۵۵]

کیفیت اجرای حد

حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع ـ که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود ـ تکرار گردد.[۵۶] در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند.[۵۷] در حدّ قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود[۵۸] و در لواط، امام بین آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.[۵۹]

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.[۶۰] در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.[۶۱].[۶۲]

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.[۶۳]

  1. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس[۶۴]
  2. زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود.[۶۵] برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.[۶۶]
  3. بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.[۶۷] بر زن حائض حد جاری می‌شود.[۶۸]
  4. حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.[۶۹]
  5. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.[۷۰]

در جواز یا حرمت اقامه حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند [۷۱] برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.[۷۲] برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.[۷۳].[۷۴]

حضور در محلّ اقامه حد

اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور آنان در محلّ اجرا بر امام(ع) یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.[۷۵].[۷۶]

اقامه حد بر کفّار

بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد ـ امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است.[۷۷] در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است.[۷۸]

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن:اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.[۷۹] برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‌اند.[۸۰] در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حدّ شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده ـ در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده ـ ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی خواهد بود.[۸۱]

اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، فسق بیّنه ـ که به موجب آن شهادت داده ـ معلوم شود و یا حاکم زن حامله‌ای را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وی ـ جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.[۸۲].[۸۳]

سقوط حد

بنابر مشهور،[۸۴] بلکه اجماع ادعا شده،[۸۵]توبه کردن بزهکار پیش از اقامه بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیّر است.[۸۶] برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.[۸۷] همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.[۸۸] عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد.[۸۹]

از قواعد معروف فقهی قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود[۹۰].[۹۱]

دیگر احکام

کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.[۹۲] بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الـهی مشغول است کراهت دارد.[۹۳]

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد[۹۴].

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.[۹۵]

اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد[۹۶].[۹۷]

منابع

  1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

پانویس

  1. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴ ـ ۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ۲۷/ ۲۲۳ ـ ۲۲۶
  2. ↑ شرائع الاسلام ۴/ ۹۳۲
  3. ↑ مسالک الافهام ۱۴/ ۳۲۵
  4. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۵
  5. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 251.
  6. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۸
  7. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۴
  8. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۲
  9. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۷
  10. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۹
  11. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۰۲
  12. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۳۲ ـ ۴۳۷
  13. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۰
  14. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۲
  15. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۹
  16. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۵
  17. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۶۴
  18. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۶۰۰
  19. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 251.
  20. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۳۱۷
  21. ↑ ریاض المسائل ۱۳/ ۵۰۶ ـ ۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/ ۱۳؛ کتاب السرائر ۳/ ۴۶۱؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۶
  22. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴
  23. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 251.
  24. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴
  25. ↑ غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/ ۵۲۷
  26. ↑ تکملة المنهاج/ ۳۹ ـ ۴۰
  27. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۰
  28. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۰
  29. ↑ الکافی فی‌الفقه/۴۱۰
  30. ↑ المقنعة/ ۷۹۳
  31. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۴
  32. ↑ المراسم العلویة/ ۲۵۳
  33. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۴
  34. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۵۷
  35. ↑ القصاص علی ضوء القرآن و السنة ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۰
  36. ↑ ریاض‌المسائل ۱۳/ ۲۴ و۵۳۸
  37. ↑ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷
  38. ↑ شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹
  39. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳
  40. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸
  41. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱
  42. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۷۳
  43. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 252.
  44. ↑ اسس الحدود و التعزیرات/ ۱۵
  45. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 252.
  46. ↑ مهذّب الاحکام ۲۷/ ۱۱۸
  47. ↑ جواهر الکلام ۴۰/ ۸۸
  48. ↑ النهایة/ ۶۹۱؛ الکافی فی الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶
  49. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۱۹۰
  50. ↑ قواعد الاحکام ۲/ ۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ۱۶/ ۸۷۹ ـ ۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶
  51. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 252-253.
  52. ↑ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۸۶ ـ ۳۹۹
  53. ↑ جواهر الکلام ۲۷/ ۳۸۳
  54. ↑ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۳
  55. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 253.
  56. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۶۱
  57. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸
  58. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۸
  59. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۳۴
  60. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۳۹۸ ـ ۳۹۹
  61. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/۴۰۲
  62. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 253-254.
  63. ↑ جواهرالکلام ۴۱/ ۳۴۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۴
  64. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷
  65. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷
  66. ↑ الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ۱۱/ ۱۶۹
  67. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰
  68. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰
  69. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۳
  70. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۴
  71. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶
  72. ↑ الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵
  73. ↑ جواهر الکلام ۲۱/ ۲۱۳
  74. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 254.
  75. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۵
  76. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 254-255.
  77. ↑ مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۱۸ و ۴۱/ ۳۳۵ ـ ۳۳۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷
  78. ↑ ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ۱۰/ ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۲/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶
  79. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰
  80. ↑ المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹
  81. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰ ـ ۴۷۵
  82. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۲
  83. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 255-256.
  84. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۵
  85. ↑ کشف اللثام ۱۰/ ۴۳۵
  86. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۶۸
  87. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶ ـ ۱۷۸
  88. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۲۹۱ ـ ۲۹۲
  89. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۲
  90. ↑ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱
  91. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 256.
  92. ↑ جواهر الکلام ۱۳/ ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳
  93. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳
  94. ↑ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۴۹۷
  95. ↑ اسس الحدود و التعزیرات/ ۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۴ ـ ۳۹۵
  96. ↑ جواهر الکلام ۱۴/ ۱۱۱.
  97. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه 256.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=حد_در_فقه_اسلامی&oldid=1279236»