نظارت در حقوق اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظارت است. نظارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظارت در حقوق اسلامی - نظارت در فقه سیاسی - نظارت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از حقوقی که در تعیین قلمرو آزادی سیاسی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و می‌گیرد، حق نظارت است. نظارت، فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش‌بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می‌گیرد. تعریفی که در حقوق اساسی آمده است، رویکردی اجرایی‌تر دارد. نظارت، بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیم‌های اتخاذشده و همچنین با قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف اجرایی می‌باشد؛ به هر حال در فرایند نظارت، ارزیابی همیشگی برای تطبیق رفتار و عملکرد افراد با معیارهای هر نظام وجود دارد. این نکته دقیق در تجربیات عقلی بشری نیز قابل ردیابی است. جان استوارت میل، می‌نویسد: تنها محرکی که می‌تواند دستگاه دولت را وادار کند که خواب نرود و فعالیت خود را بهتر و عالی‌تر کند، منتقد و ناظری است که همان هوش و کاردانی اهل این دستگاه را داشته باشد، ولی از خارج دستگاه، مواظب آن باشد، در امور اساسی کشور بتواند رأی صحیح و نظر صائب داشته باشد و هیئتی داشته باشیم که منشأ اصلاح و بهبود امور شوند.

رابطه حق نظارت با مقوله آزادی

همچنین ببینید: آزادی

اگر انسان، آزاد است، پس می‌تواند در عرصه سیاسی، بر فرایند اعمال قدرت، نظارت داشته باشد، بدون آزادی این حق، اجرایی نمی‌شود. نظارت بر عمل صاحبان قدرت، در بستر آزادی، انجام می‌شود، آغاز استبداد، پایان نظارت است، در حکومت استبدادی دیگر معنی ندارد که شهروندان، احزاب، گروه‌ها یا دیگر قوا بخواهند بر صاحب قدرت نظارت کنند و اعمال او را بیازمایند و زیر ذره‌بین گذارند. فیلسوفان سیاسی بر این امر تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فساد قدرت، باید، عملکرد حاکمان بررسی و نظارت شود. برخی اهمیت مسئله را چنین نشان داده‌اند که به یاد داشته باش، جایی که قدرت در دست چند نفر متمرکز شود، غالباً مردانی با ذهنیت و رویکرد تبهکاری، مهار قدرت را به دست می‌گیرند. تاریخ ثابت کرده است که «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق». با این اندیشه‌ورزی‌هاست که همواره در کنار اختیارهایی که به رهبران و فرمانروایان سیاسی داده می‌شود، نظارتی نظام‌مند و نهادینه نیز بر عملکرد آنان، بایسته تلقی شده است.

در نصوص اسلامی با نگرشی واقع‌بینانه، این امر پذیرفته شده است که هر آینه ممکن است کار فرمانروایان به استبداد و خودرأیی انجامد، علی (ع) می‌فرماید: «مَنْ‏ مَلَكَ‏ اسْتَأْثَرَ». کسی که قدرت داشته باشد و خودبین، هیچ فرایند نظارتی را نمی‌پذیرد و اصولاً دیگران را دارای این حق نمی‌پندارد تا نظارتی باشد. به تعبیر یکی از مفسران معاصر، احقاق این حق که یکی از حقوق مسلم و قطعی مردم در حکومت اسلامی است، می‌تواند نقش برجسته‌ای در تأمین رضایت آحاد جامعه از نحوه مدیریت مدیران و جلوگیری از خطاها و لغزش‌های احتمالی آنان داشته باشد، وی به این امر نیز اشاره دارد که شیوه‌های نظارتی افراد جامعه در اعصار مختلف می‌تواند متفاوت باشد و از ساده‌ترین شکل آن، یعنی یاد آوری‌های شفاهی مردم به اشکال و صورت‌های پیچیده امروزی، مانند تأسیس احزاب، اصناف، انجمن‌ها، مطبوعات و رسانه‌های عمومی، تغییر یابد. همه این راهکارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهره مندی از شرایط درست، در سرنوشت حکومت نقش به سزایی دارد.

گروه همبسته ناظر

در آیات قرآن کریم، نظارت آزادانه بر قدرت حاکمان، آن هم از مسیر یک گروه همراه و هم فکر و همبسته که قرآن کریم از آن تعبیر به «امت» می‌کند، تأکید بسیار شده است که باید گروهی از مردم باشند که امربه معروف و نهی از منکر کنند: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

و در آیه‌ای دیگر، همه امت اسلامی به این فریضه تحریض می‌شوند: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

حال، منکر گاه، فردی است و گاه، سیاسی- اجتماعی. منکر سیاسی گاه می‌تواند یک جامعه را به ورطه نابودی کشاند، طبیعی است که گروه و جماعت ناظر، قرار نیست که صرفاً به منکرهای فردی بپردازد، بلکه با توجه به وسیع بودن دامنه پیامدهای منکر سیاسی، آن گروه بیش از هر چیز باید به رویارویی با این گونه منکرها بپردازد و با نظارت مستمر، جلوی فساد قدرت را بگیرد؛ عملیاتی کردن و حضور این گروه‌ها در عرصه اجتماعی و نقش بازی کردن در حوزه سیاسی، به معنی به رسمیت شناختن حق نظارت است که در جامعه آزاد رخ می‌دهد. علامه طباطبایی ذیل آیه ۱۰۴ آل عمران که در بالا بیان شد، اشاره دارد که این اصل ساده، بهترین و قوی تری نیروی نظارتی و بازرسی در جامعه است، نقش نظارتی این آموزه به سان شالوده‌ای است که پایه‌های استواری جامعه بر آن بنا شده است و موجب همگرایی و هماهنگی اجزا و اعضای جامعه می‌گردد، اگر امر به معروف و نهی از منکر، در میان نباشد، عوامل مختلفی که دشمن بقای «وحدت اجتماعی» هستند، همچون موریانه از درون، ریشه‌های اجتماع را می‌خورند و آن را از هم فرو می‌پاشند، بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی، ممکن نیست.

رشید رضا در تفسیر المنار به نقل از استادش محمد عبده ذیل آیه ۱۰۴ سوره آل عمران، نقل می‌کند که معنی آیه چنین است که باید طایفه و گروهی مشخص از مؤمنان وجود داشته باشند که امر به معروف و نهی از منکر را برپا دارند، و مخاطب آیه، همه جماعت مؤمنین است، پس آنان مکلف هستند تا گروهی را از میان خود برگزینند تا این فریضه را اقامه کنند، پس، در اینجا، دو امر واجب، وجود دارد، یکی بر عهده همه مسلمانان است و دومی بر گردن گروهی که انتخاب می‌شوند، و معنای دقیق این امر با دقت در لفظ «امت» فهمیده می‌شود، «امت» به معنای «جماعت» نیست، درست آن است که امت اخص از جماعت است، گروهی متشکل و منسجم از افرادی که دارای پیوندی استوار و یگانگی هستند، و منظور از اینکه همه مؤمنین مخاطب آیه هستند تا این امت را تشکیل دهند، آن است که هر فردی دارای اراده و عمل است برای ایجاد و سعادت‌آوری آن و نظارت بر حرکات و رفتار آنان به مقدار توان تا اگر خطا یا انحرافی در آن امت دیدند، آنها را به راه راست برگردانند، آن گونه که مسلمانان در صدر اسلام چنین می‌کردند. وی سپس در ادامه بیان می‌کند که در معنی امت، نوعی ارتباط و وحدت وجود دارد که با وجود اختلاف وظایف و رفتارهای افراد، گویی شخصی واحد است، این امت در امور اجتماعی ورود پیدا می‌کند که از مسائل مرتبط با حاکمان است، آن گونه که در امور دانشی، راه‌های نشر و تثبیت احکام نیز ورود پیدا می‌کند، برای همین است که در این وظیفه، «امت» مطرح شده است که در معنای آن قدرت و اتحاد وجود دارد؛ زیرا که این گونه امور بدون آن دو ویژگی به انجام نمی‌رسد، پس امت و گروه یگانه، از سوی افراد، مقهور و مغلوب نمی‌شود و نمی‌تواند ضعف و ناتوانی را حتی یک روز بهانه کند که از وظایف خویش سر باز زند که اگر چنین شود، فساد به همه جامعه مسلمین، سرایت می‌کند. وی سپس به نکته‌ای ظریف اشاره می‌کند که یکی از وظایف این است و جماعت رویارویی با ستمگران است؛ زیراکه ظلم، زشت‌ترین منکر است و ستمکار همیشه قوی است، برای همین است که در نهی کنندگان از منکر شرط شده است که امت باشند؛ زیرا که غالباً مخالفت با امت راحت نیست و به سادگی مغلوب نمی‌گردد؛ پس این امت و رفتار اوست که انحراف‌های حکومت را اصلاح می‌کند.

در ادامه نکات بالا، رشید رضا، بحث مهم دیگری را یادآور می‌شود، مشهور آن است که حکومت اسلامی بر اصل شورا استوار است که امری صحیح می‌باشد و آیه ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، بهترین دلیل بر این امر است و حتی دلالت آن از این آیه که می‌فرماید: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ بیشتر و قوی‌تر است؛ زیرا که در این آیه، از یک وصف برای طایفه‌ای مخصوص خبر می‌دهد، و بیشترین دلالتی هم که دارد آن است که مشورت امری پسندیده و ستایش شده نزد خداوند است، همچنان که آیه امر به معروف، از این آیه که می‌فرماید ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ نیز دلالتی قوی‌تر بر مشورت دارد؛ زیرا که امر حاکم به رایزنی، اقتضای وجوب دارد، اما آن‌گاه که ضامنی برای امتثال رأی شورا وجود نداشته باشد، اگر حاکم مشورت را ترک کرد، چه باید کرد؟ اما آیه امر به معروف، فرض را بر آن می‌گیرد که در جامعه، جماعتی متحد و قدرتمند وجود دارد که عهده‌دار امر به معروف و نیکی و نهی از منکر است و این شامل همگان اعم از حاکمان و فرمانبران می‌شود و هیچ معروفی بالاتر از دادگری و منکری زشت‌تر از ظلم نیست، وی سپس به حدیثی اشاره می‌کند که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا».

نخستین کاستی که بر بنی‌اسرانیل وارد شد این بود که هرگاه مردی با مردی خلافکار روبه‌رو می‌شد، به او می‌گفت: ای مردا از خدا بترس و گناه نکن که این کارها بر تو روا نیست؛ اما فردای آن روز وی را با همان وضع خلاف‌کاری و گناه، مشاهده می‌کرد، ولی برای اینکه هم‌کاسه و هم‌پیاله و همنشین او باشد او را از گناه منع نمی‌کرد؛ پس چون این گونه رفتار کردند، خداوند دل‌های آنها را به جان یکدیگر انداخت، آری، به خدا سوگند که باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و دست ستمگر را بگیرید و او را با زور هم که شده، به سمت حق بکشانید.

باری، همه این امر به معروف‌ها، نهی از منکرها، رایزنی‌ها، مشورت دادن‌ها و خیرخواهی که در ادبیات قرآن بر آن تأکید می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که زمینه و موقعیتی آزادانه در جامعه فراهم گردد، تا بتوان بر مراحل اجرایی قدرت نظارت کرد، در غیر این صورت، با توجه به آنکه صاحبان قدرت، از ابزار و امکانات زور، اجبار، رسانه، ثروت و نفوذ برخوردارند، غالباً جریان امور را به نفع خود رقم می‌زنند و جالب آنکه حتی چنین ترویج می‌کنند که همه امور آزادانه اتفاق می‌افتد؛ اما آن گاه که آزادی در تعاملات سیاسی، جایگاه خود را پیدا کند، با توجه به انبوه ناظران و چشم‌هایی که در جامعه وجود دارد مانند مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و... سوء استفاده از قدرت و بهره‌گیری ناشایست از آن به سادگی انجام نمی‌پذیرد.

همه این آموزه‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق در آیات و روایات حکایت از آن دارد که مردم در جامعه اسلامی دارای حق و حتی وظیفه نظارت بر حاکمان و کارگزاران هستند، امری که لازمه حتمی آن آزادی است، نمی‌توان باور داشت خداوند در آیات گوناگون بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرده باشد، اما بدون آزادی عمل؛ طبعاً انسان‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند آن اوامر را در جامعه عملیاتی کنند.

منابع

1. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم