جز
جایگزینی متن - 'محرز' به 'محرز'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - 'محرز' به 'محرز') |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
به جز [[ادله قرآنی]]، به دلیلهایی دیگر نیز برای [[اصل احتیاط]] [[استدلال]] شده است. در [[روایات]] منقول از [[امام رضا]] {{ع}} روایتی در باب [[احتیاط]] رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. تعدادی از [[فقیهان]] از این [[روایت]] به عنوان صحیحه<ref>جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۶۸؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۷۳.</ref> یاد کردهاند که نشان از اعتمادشان به روایت است. این [[حدیث]] در کتابهای [[روایی]] و [[فقهی]] در کتاب صید ذیل مسأله اشتراک چند [[محرم]] در صید آمده است. فقیهان با استناد به همین روایت [[فتوا]] دادهاند که [[کفاره]] صید بر همه کسانی که در [[صید]] [[مشارکت]] کردهاند واجب است. در ادامه [[راوی]] میگوید: بعضی از [[اصحاب]] این مسأله را از من پرسیدند. پاسخ را نمیدانستم. [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا}}<ref>الکافی، ج۴، ص۳۹۱.</ref>؛ زمانی که با مانند آن روبرو شدید و نمیدانستید، بر شما باد به احتیاط تا بپرسید و بدانید. | به جز [[ادله قرآنی]]، به دلیلهایی دیگر نیز برای [[اصل احتیاط]] [[استدلال]] شده است. در [[روایات]] منقول از [[امام رضا]] {{ع}} روایتی در باب [[احتیاط]] رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. تعدادی از [[فقیهان]] از این [[روایت]] به عنوان صحیحه<ref>جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۶۸؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۷۳.</ref> یاد کردهاند که نشان از اعتمادشان به روایت است. این [[حدیث]] در کتابهای [[روایی]] و [[فقهی]] در کتاب صید ذیل مسأله اشتراک چند [[محرم]] در صید آمده است. فقیهان با استناد به همین روایت [[فتوا]] دادهاند که [[کفاره]] صید بر همه کسانی که در [[صید]] [[مشارکت]] کردهاند واجب است. در ادامه [[راوی]] میگوید: بعضی از [[اصحاب]] این مسأله را از من پرسیدند. پاسخ را نمیدانستم. [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا}}<ref>الکافی، ج۴، ص۳۹۱.</ref>؛ زمانی که با مانند آن روبرو شدید و نمیدانستید، بر شما باد به احتیاط تا بپرسید و بدانید. | ||
این روایت را باید در بستر مناقشات اصولی- فقهی سده دوم قمری بررسی کرد. تأکید به احتیاط در دورهای که فقیهان [[فقه]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] با [[تمسک]] به [[قیاس]] و ظنون دیگر [[احکام شرعی]] را [[استنباط]] میکنند، به نوعی نشاندادن یکی از تمایزات فقه [[اهل بیت]] {{عم}} نسبت به فقه حاکم بر جامعه است. در حوزه فقه اهل بیت {{عم}} فقیهان به [[کاوش]] در [[فهم]] حدیث و معیاری پرداختهاند که در حوزه [[استنباط از حدیث]] به دست میآید. اخباریان این حدیث را در زمره [[دلایل]] [[اثبات]] وجوب احتیاط در [[شبهه]] تحریمیه ذکر کردهاند<ref>الأصول الأصیلة، ص۲۵۸.</ref>. [[شیخ انصاری]] به هنگام ذکر [[ادله روایی]] اخباریان، اولین [[حدیثی]] که نقلکرده همین [[حدیث]] است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۶.</ref>. ایشان بر این [[باور]] است که این حدیث مدعای اخباریان را [[اثبات]] نمیکند، زیرا مورد [[روایت]] جایی است که اصل [[تکلیف]] | این روایت را باید در بستر مناقشات اصولی- فقهی سده دوم قمری بررسی کرد. تأکید به احتیاط در دورهای که فقیهان [[فقه]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] با [[تمسک]] به [[قیاس]] و ظنون دیگر [[احکام شرعی]] را [[استنباط]] میکنند، به نوعی نشاندادن یکی از تمایزات فقه [[اهل بیت]] {{عم}} نسبت به فقه حاکم بر جامعه است. در حوزه فقه اهل بیت {{عم}} فقیهان به [[کاوش]] در [[فهم]] حدیث و معیاری پرداختهاند که در حوزه [[استنباط از حدیث]] به دست میآید. اخباریان این حدیث را در زمره [[دلایل]] [[اثبات]] وجوب احتیاط در [[شبهه]] تحریمیه ذکر کردهاند<ref>الأصول الأصیلة، ص۲۵۸.</ref>. [[شیخ انصاری]] به هنگام ذکر [[ادله روایی]] اخباریان، اولین [[حدیثی]] که نقلکرده همین [[حدیث]] است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۶.</ref>. ایشان بر این [[باور]] است که این حدیث مدعای اخباریان را [[اثبات]] نمیکند، زیرا مورد [[روایت]] جایی است که اصل [[تکلیف]] محرز است و [[شک]] در متعلق است. وی در تحلیل روایت دو احتمال را در مشارٌ الیه “هذا” روا دانسته است. یک احتمال آن است که مشارٌ الیه همان واقعه مورد روایت باشد. در این واقعه دو نفر در حال [[احرام]] صید کردهاند. پس اصل [[کفاره]] [[ثابت]] است، منتها شک دارند که آیا بر هر دو یک کفاره [[واجب]] است (هر یک نصف کفاره) یا بر هر کدام یک کفاره مستقل واجب است. طبق این احتمال، حدیث مصداق [[اقل و اکثر]] و شبهه مقرون به [[علم]] است نه شبهه بدویه و در این مورد طبق حدیث [[احتیاط]] واجب است. وانگهی، مورد حدیث جایی است که شخص متمکن از سؤال است، در صورتیکه مبحث [[شبهات]] در فرض عدم تمکن است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. | ||
احتمال دوم آن است که مشارٌالیه “هذا” سؤال از [[حکم]] باشد و منظور [[حضرت]] آن است در مواردی که شخص حکم مسألهای را نمیداند وظیفهاش احتیاط است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. روایت دیگری که میثمی از [[امام رضا]] {{ع}} نقل کرده مؤید این احتمال است، زیرا در آن حدیث حضرت به [[صراحت]] اعلام میکند در مواردی که علم ندارید توقف کنید و طبق [[رأی]] خود چیزی نگویید<ref>عیون أخبار الرضا {{ع}}، ج۲، ص۲۲.</ref>. بنابراین، مراد از احتیاط یا [[فتوا]] به [[وجوب]] احتیاط ظاهری است یا عدم فتواست. “نه به [[حکم ظاهری]] و نه واقعی”. شارحان حدیث نیز همین احتمال را در حدیث تقویت کردهاند<ref>مرآة العقول، ج۱۷، ص۳۸۳؛ روضة المتقین، ج۴، ص۴۸۹.</ref>. طبق این احتمال نیز حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمیکند، زیرا فرضاً در مورد تمکن از استعلام، احتیاط لازم باشد، دلیل نمیشود که در مورد بحث هم که تمکن از استعلام نیست [[احتیاط]] [[واجب]] باشد.<ref>منابع: اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، علی اکبر بن علی فیض مشکینی (۱۳۸۶ش)، قم، نشر الهادی، هشتم، ۱۳۸۱ش؛ الأصول الأصیلة و القواعد الشرعیة، سید عبدالله بن محمدرضا معروف به شبر (۱۲۴۲ق)، قم، مکتبة المفید، ۱۴۰۴ق؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، سید محمدتقی بن محمد سعید حکیم (۱۳۹۰ق)، قم، مجمع جهانی اهل بیت {{عم}}، بی تا؛ أنوار الأصول، ناصر بن علی محمد مکارم شیرازی (معاصر)، تقریر: احمد قدسی، قم، نسل جوان، دوم، ۱۴۱۶ق؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن بن باقر نجفی معروف به صاحب جواهر (۱۲۶۶ق)، تحقیق: جمعی از محققان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۳۶۵ ش؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی (۱۱۸۶ق)، تحقیق: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، اول، ۱۴۰۵ق؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی بن مقصودعلی مجلسی (۱۰۷۰ق)، تحقیق: حسین موسوی کرمانی - علی پناه اشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، اول، ۱۳۸۹ق، عیون أخبار الرضا {{ع}}عا محمد بن علی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ق)، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، اول، ۱۴۰۴ق، فرائد الأصول، مرتضی بن محمدامین معروف به شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، دوم، ۱۴۱۷ق؛ الکافی، محمد بن یعقوب معروف به کلینی (۳۲۹ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ق؛ کفایة الأصول، محمد کاظم بن حسین معروف به آخوند خراسانی (۱۳۲۹ق)، قم، مؤسسة آل البیت ل لإحیاء التراث، دوم ۱۴۱۷ق؛ لسان العرب، محمد بن مکرم معروف به این منظور (۷۱۱ق)، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، اول، ۱۴۰۸ق؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول بلی محمد باقر بن محمدتقی معروف به علامه مجلسی (۱۱۱۰ق)، تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۴۰۴ق؛ مصباح الأصول، سید ابو القاسم بن علی اکبر موسوی خویی (۱۴۱۳ق)، تقریر: سیدمحمد حسینی، قم، مکتبة الداوری، پنجم، ۱۴۱۷ق؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، احمد بن محمد مقری فیومی (۷۷۰ق)، قم، دار الهجرة، دوم، ۱۴۱۴ق؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سیدعبدالاعلی بن علیرضا {{ع}} موسوی سبزواری (۱۴۱۴ق)، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق.</ref><ref>[[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[احتیاط - برجی (مقاله)|مقاله «احتیاط»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام رضا]] ص ۶۱۹.</ref> | احتمال دوم آن است که مشارٌالیه “هذا” سؤال از [[حکم]] باشد و منظور [[حضرت]] آن است در مواردی که شخص حکم مسألهای را نمیداند وظیفهاش احتیاط است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. روایت دیگری که میثمی از [[امام رضا]] {{ع}} نقل کرده مؤید این احتمال است، زیرا در آن حدیث حضرت به [[صراحت]] اعلام میکند در مواردی که علم ندارید توقف کنید و طبق [[رأی]] خود چیزی نگویید<ref>عیون أخبار الرضا {{ع}}، ج۲، ص۲۲.</ref>. بنابراین، مراد از احتیاط یا [[فتوا]] به [[وجوب]] احتیاط ظاهری است یا عدم فتواست. “نه به [[حکم ظاهری]] و نه واقعی”. شارحان حدیث نیز همین احتمال را در حدیث تقویت کردهاند<ref>مرآة العقول، ج۱۷، ص۳۸۳؛ روضة المتقین، ج۴، ص۴۸۹.</ref>. طبق این احتمال نیز حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمیکند، زیرا فرضاً در مورد تمکن از استعلام، احتیاط لازم باشد، دلیل نمیشود که در مورد بحث هم که تمکن از استعلام نیست [[احتیاط]] [[واجب]] باشد.<ref>منابع: اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، علی اکبر بن علی فیض مشکینی (۱۳۸۶ش)، قم، نشر الهادی، هشتم، ۱۳۸۱ش؛ الأصول الأصیلة و القواعد الشرعیة، سید عبدالله بن محمدرضا معروف به شبر (۱۲۴۲ق)، قم، مکتبة المفید، ۱۴۰۴ق؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، سید محمدتقی بن محمد سعید حکیم (۱۳۹۰ق)، قم، مجمع جهانی اهل بیت {{عم}}، بی تا؛ أنوار الأصول، ناصر بن علی محمد مکارم شیرازی (معاصر)، تقریر: احمد قدسی، قم، نسل جوان، دوم، ۱۴۱۶ق؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن بن باقر نجفی معروف به صاحب جواهر (۱۲۶۶ق)، تحقیق: جمعی از محققان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۳۶۵ ش؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی (۱۱۸۶ق)، تحقیق: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، اول، ۱۴۰۵ق؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی بن مقصودعلی مجلسی (۱۰۷۰ق)، تحقیق: حسین موسوی کرمانی - علی پناه اشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، اول، ۱۳۸۹ق، عیون أخبار الرضا {{ع}}عا محمد بن علی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ق)، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، اول، ۱۴۰۴ق، فرائد الأصول، مرتضی بن محمدامین معروف به شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، دوم، ۱۴۱۷ق؛ الکافی، محمد بن یعقوب معروف به کلینی (۳۲۹ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ق؛ کفایة الأصول، محمد کاظم بن حسین معروف به آخوند خراسانی (۱۳۲۹ق)، قم، مؤسسة آل البیت ل لإحیاء التراث، دوم ۱۴۱۷ق؛ لسان العرب، محمد بن مکرم معروف به این منظور (۷۱۱ق)، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، اول، ۱۴۰۸ق؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول بلی محمد باقر بن محمدتقی معروف به علامه مجلسی (۱۱۱۰ق)، تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۴۰۴ق؛ مصباح الأصول، سید ابو القاسم بن علی اکبر موسوی خویی (۱۴۱۳ق)، تقریر: سیدمحمد حسینی، قم، مکتبة الداوری، پنجم، ۱۴۱۷ق؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، احمد بن محمد مقری فیومی (۷۷۰ق)، قم، دار الهجرة، دوم، ۱۴۱۴ق؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سیدعبدالاعلی بن علیرضا {{ع}} موسوی سبزواری (۱۴۱۴ق)، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق.</ref><ref>[[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[احتیاط - برجی (مقاله)|مقاله «احتیاط»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام رضا]] ص ۶۱۹.</ref> |