اصول حاکم بر بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

چنان که در بررسی انواع منابع [[مالی]] [[حکومت اسلامی]] بیان کردیم، درآمدهای [[بیت المال]] به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد و [[حاکم اسلامی]] موظف است در [[مصرف]] آن، منافع و [[مصالح]] همه اصناف و طبقات [[اجتماع]] را در نظر بگیرد. [[امیرمؤمنان]] {{ع}} در [[نامه]] خود به [[مالک اشتر]] می‌فرماید: سپاهیان با [[اذن پروردگار]]، حافظان و [[پناهگاه]] [[رعیت]]، [[زینت]] [[زمامداران]]، [[عزت]] و [[شوکت]] [[دین]] و راه‌های امنیتند. قوام رعیت جز به وسیله اینان ممکن نیست. از طرفی برقراری [[سپاه]]، جز به وسیله [[خراج]] [[مالیات]] [[اسلامی]] امکان ندارد؛ زیرا با خراج، برای [[جهاد با دشمن]] تقویت می‌شوند، و برای اصلاح خود به آن تکیه می‌کنند و با آن نیازمندی‌های خویش را مرتفع می‌سازند؛ سپس این دو گروه سپاهیان و مالیات دهندگان جز با گروه سوم قوام و [[پایداری]] نمی‌پذیرند و آنان عبارتند از «قاضیان» و [[کارگزاران دولت]] و منشی‌ها؛ زیرا آنان [[قراردادها]] و معاملات را استحکام می‌بخشند، و [[مالیات‌ها]] را گرد می‌آورند و در ضبط امور خصوصی و عمومی مورد اعتماد و اطمینانند و این گروه‌ها بدون تاجران و پیشه‌وران و صنعت‌گران قوامی ندارند؛ زیرا آنان وسایل [[زندگی]] را جمع‌آوری، و در بازارها عرضه می‌کنند و وسایل و ابزاری را با دست خود می‌سازند که در امکان دیگران نیست؛ سپس قشر کم‌درآمد، [[نیازمندان]] و از کارافتادگان هستند که باید به آنان کمک کرد، و برای هر کدام در بیت المال مسلمانان سهمی است و نیز هر یک از طبقات به مقدار [[اصلاح]] کارشان بر والی [[حق]] دارند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.