مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند<ref>رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.</ref>، می‌کوشند تا مسیر [[تئوری]] جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت [[اضطراری]] دوران انتقال به وضع مطلوب [[نظام سیاسی اسلام]]، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل [[مشکلات]] [[نظام]]، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب [[اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]] است<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.</ref>؛ همچنان‌که از [[ولایت مطلقه فقیه]] به عنوان مسیر [[خروج]] از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و [[حاکمیت]] [[تفکر]] [[علمی]] و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.</ref>. | علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند<ref>رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.</ref>، می‌کوشند تا مسیر [[تئوری]] جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت [[اضطراری]] دوران انتقال به وضع مطلوب [[نظام سیاسی اسلام]]، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل [[مشکلات]] [[نظام]]، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب [[اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]] است<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.</ref>؛ همچنان‌که از [[ولایت مطلقه فقیه]] به عنوان مسیر [[خروج]] از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و [[حاکمیت]] [[تفکر]] [[علمی]] و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.</ref>. | ||
باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref> | باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref> | ||
===[[ارتباط]] روش اداره با دین=== | |||
گروه دیگری از [[صاحب نظران]]، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و [[ضرورت]] تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های [[اداره جامعه]] را از [[احکام]] و [[تعالیم دین]]، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله [[فکری]] می‌توان یافت. | |||
#اولین جریان فکری از این گروه، با بیان [[تعارض]] کلی [[اسلام]] و تجدد، [[معتقد]] است که، اسلام [[دین جامع]] و کامل است و همزمان به تمامی جنبه‌های معاش و [[معاد]]، توجه دارد؛ از این‌رو تمامی [[علوم]] معاش و معاد، جنبه توقیفی دارند؛ یعنی از [[ناحیه]] [[خداوند]] و [[وحی الهی]] با واسطه [[انبیا]] به [[انسان]] [[تعلیم]] داده شده‌اند و اگر غیر این بود، تداوم [[حیات]] ممکن نبود<ref>رجوع کنید به اسلام و تجدد، مهدی نصیری، ص۲۵۳.</ref>؛ بنابراین در این دیدگاه [[انتظار]] می‌رود که باید [[حکومت]] [[قوانین]] و مقررات [[اداره امور]] را از متون [[وحی]] اتخاذ نماید و اصولاً باید [[حکومت اسلامی]] با [[نفی]] دستاوردهای [[تمدن]] جدید، تنها مجری [[احکام اسلامی]] باشد. | |||
#جریان فکری دیگر از این گروه، ضمن آن‌که همانند دیدگاه اخیر تباین کلی تمدن [[غرب]] و [[تمدن اسلامی]] را قبول دارد، معتقد است که تمدن‌سازی در قالب ساختار و [[سیستم]] تمام [[عیاری]] انجام می‌شود که از مبانی تا آثار و نتایج در بافت هماهنگ و به هم فشرده‌ای قرار دارند و همدیگر را [[تأیید]] می‌کنند. بر این اساس، تجدّد یا [[تمدن]] غربی بر مبنای [[حبّ]] و [[گرایش به دنیا]] پی‌ریزی شده است و در نتیجه آثار و نتایج حاصله متناسب با این مبنا خواهد بود؛ چنانچه [[تمدن اسلامی]] نیز بر مبنای [[پرستش]] [[خداوند]] و توسعه [[تقرب]] و [[تکامل]] مراتب [[انسانی]]، شکل می‌گیرد؛ پس بنابراین نمی‌توان لزوماً آثار و نتایج یکسانی بین این دو تمدن قائل شد؛ البته با این تفاوت که تنها [[نفی]] وضع موجود، کافی نیست؛ بلکه تکامل [[اجتماعی]] در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه‌گانه [[نظام ارزشی]]، [[نظام فکری]] و [[نظام]] [[رفتار]] [[عینی]] [[جامعه]] است که باید بر اساس [[آموزه‌های دینی]] در فرایند [[فهم]] اجتماعی دوباره تولید شود<ref>رجوع کنید به: جزوه حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری، ص۱۳۴-۱۶۵؛ و همچنین مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی، سید جعفر مرعشی، ص۱۷۳-۱۸۵.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۳.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۴
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مدیریت نظام سیاسی اسلام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مجموعه مطالبی که در چند فصل اخیر بیان شد، در ارتباط با ویژگی‌ها و تبیین ساختاری حکومت دینی بود و مباحثی چون ارکان و چارچوب‌های کلی این نظام سیاسی، مبانی مشروعیت، شرایط و حدود وظایف رهبری، را تشریح می‌کرد. بی‌شک برای آشنایی با یک نظام سیاسی، تنها آگاهی از ویژگی‌های ساختاری آن کافی نیست؛ بلکه باید روش اداره آن نظام و نحوه تحقق اهداف آن، نیز معرفی و تبیین گردد. در حال حاضر نظام‌های سیاسی مختلفی در جهان وجود دارند که گاه جدای از مشابهت در ویژگی‌های ساختاری، اهداف و برنامه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ یعنی با تفاوت در نگاه آنها به سعادت انسان و توسعه اجتماعی، روش‌ها و الگوهای ویژه‌ای برای اداره جامعه انتخاب می‌کنند؛ همچنین گاه برخی نظام‌های سیاسی که از لحاظ ساختار و نحوه رهبری با یکدیگر تفاوت جدی دارند، از یک روش اداره و الگوی واحد مدیریتی برای تنظیم امور اجتماعی استفاده می‌کنند. چنین پدیده‌ای ناشی از مشابهت ماهوی و همسانی اهداف کلی است؛ زیرا نمی‌توان از هر طریق و با هر وسیله‌ای به هر هدفی دست یافت؛ بنابراین برای تبیین کامل‌تر هر نظام، لازم است علاوه بر شناخت روند کلی و ساختار آن، مدل‌ها و الگوهایی که آن نظام، برای ایجاد امنیت، تأمین معیشت، ارتقای سطح فرهنگ، تنظیم روابط اجتماعی و امور کلان و زیربنایی دیگر، به کار می‌گیرد، مورد بررسی قرار دارد. بنابراین در ارتباط با روش اداره نظام سیاسی اسلام، مهم‌ترین سؤال این است که آیا باید حکومت دینی به عنوان نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های وحی از روش اداره ویژه و اختصاصی برای سامان‌بخشی و هدایت جامعه به سوی اهداف خود بهره گیرد یا می‌تواند الگوها و روش‌های رایج جهانی را مورد استفاده قرار می‌دهد؟ و آیا روش اداره و برنامه‌ریزی اجتماعی، یک امر صرفاً علمی و عقلانی است یا دین در این رابطه قواعد و مقررات خاصی را بیان کرده است؟ و اگر چنین است، کلیات این روش چیست؟ مسأله فوق در دو قسمت؛ یکی طرح دیدگاه‌ها و دیگری بررسی و نقد دیدگاه‌ها مورد دقت و تعمیق بیشتر قرار می‌گیرد.[۱]
طرح دیدگاه‌ها
در ارتباط با روش اداره حکومت دینی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که به نحو اجمال به مهم‌ترین آن دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.
انفکاک روش اداره از دین
گروهی از صاحب‌نظران، معتقد به انفکاک روش اداره از دین بوده و بین کیفیت اداره جامعه و احکام و تعالیم دین، هیچ نوع ارتباطی نمی‌بینند. از نظر آنها برنامه‌ریزی و تدبیر امور اجتماعی، موضوعی است که خارج از حیطه تعالیم دین قرار داشته و صرفاً به عقل و اندیشه علمی و تخصصی بشر مربوط می‌شود. بنابراین از این دیدگاه، نظام اسلامی نیازی به طراحی یک روش اداره اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه‌هایی که در سایر کشورهای جهان رایج است، برای اداره جامعه اسلامی استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر: “اداره جامعه، تدبیر امور عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبّدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ لذا برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه بر عهده متخصصان و کارشناسان است، نه فقها”[۲].
علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند[۳]، می‌کوشند تا مسیر تئوری جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت اضطراری دوران انتقال به وضع مطلوب نظام سیاسی اسلام، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل مشکلات نظام، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب اداره نظام سیاسی اسلام است[۴]؛ همچنان‌که از ولایت مطلقه فقیه به عنوان مسیر خروج از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و حاکمیت تفکر علمی و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند[۵]. باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش ولایت فقیه را از منصب اداره و به عنوان منصب الهی خارج می‌کنند و آن را در ردیف مناصب عادی و انتخابی توسط مردم، قرار می‌دهند، یا در عین قبول الهی بودن منصب، آن را در حد نظارت و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، تنزیل می‌دهند[۶]، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل مدیریت اجتماعی و اداره نظام سیاسی را از حیطه دین، با وساطت ولی‌فقیه، خارج می‌نمایند.[۷]
ارتباط روش اداره با دین
گروه دیگری از صاحب نظران، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و ضرورت تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های اداره جامعه را از احکام و تعالیم دین، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله فکری می‌توان یافت.
- اولین جریان فکری از این گروه، با بیان تعارض کلی اسلام و تجدد، معتقد است که، اسلام دین جامع و کامل است و همزمان به تمامی جنبه‌های معاش و معاد، توجه دارد؛ از این‌رو تمامی علوم معاش و معاد، جنبه توقیفی دارند؛ یعنی از ناحیه خداوند و وحی الهی با واسطه انبیا به انسان تعلیم داده شده‌اند و اگر غیر این بود، تداوم حیات ممکن نبود[۸]؛ بنابراین در این دیدگاه انتظار می‌رود که باید حکومت قوانین و مقررات اداره امور را از متون وحی اتخاذ نماید و اصولاً باید حکومت اسلامی با نفی دستاوردهای تمدن جدید، تنها مجری احکام اسلامی باشد.
- جریان فکری دیگر از این گروه، ضمن آن‌که همانند دیدگاه اخیر تباین کلی تمدن غرب و تمدن اسلامی را قبول دارد، معتقد است که تمدن‌سازی در قالب ساختار و سیستم تمام عیاری انجام می‌شود که از مبانی تا آثار و نتایج در بافت هماهنگ و به هم فشرده‌ای قرار دارند و همدیگر را تأیید می‌کنند. بر این اساس، تجدّد یا تمدن غربی بر مبنای حبّ و گرایش به دنیا پی‌ریزی شده است و در نتیجه آثار و نتایج حاصله متناسب با این مبنا خواهد بود؛ چنانچه تمدن اسلامی نیز بر مبنای پرستش خداوند و توسعه تقرب و تکامل مراتب انسانی، شکل می‌گیرد؛ پس بنابراین نمی‌توان لزوماً آثار و نتایج یکسانی بین این دو تمدن قائل شد؛ البته با این تفاوت که تنها نفی وضع موجود، کافی نیست؛ بلکه تکامل اجتماعی در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه‌گانه نظام ارزشی، نظام فکری و نظام رفتار عینی جامعه است که باید بر اساس آموزه‌های دینی در فرایند فهم اجتماعی دوباره تولید شود[۹].[۱۰]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۱.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.
- ↑ حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.
- ↑ رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۲.
- ↑ رجوع کنید به اسلام و تجدد، مهدی نصیری، ص۲۵۳.
- ↑ رجوع کنید به: جزوه حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری، ص۱۳۴-۱۶۵؛ و همچنین مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی، سید جعفر مرعشی، ص۱۷۳-۱۸۵.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳۳.