مصلحت عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{نبوت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233);...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


==مقدمه==
==مقدمه==
یکی دیگر از [[قواعد]] مهم [[فقه سیاسی]]، قاعده [[مصلحت]] است. مصلحت را در لغت “خیر”<ref>طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.</ref>، “ضد فساد”<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.</ref> و “ضد گناه”<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.</ref>، و در اصطلاح “حفظ [[دین]]، [[جان]]، [[عقل]]، [[نسل]] و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با [[جعل]] قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است<ref>غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.</ref>. [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای [[حفظ دین]]، [[جهاد دفاعی]]، حدود و [[قصاص]] برای [[حفظ جان]]، [[تحریم]] مشروبات الکلی و مانند آن برای [[حفظ]] عقل، [[ازدواج]] برای حفظ نسل و [[احکام]] ضمان برای حفظ [[مال]] [[تشریع]] شده است.
یکی از [[قواعد فقه سیاسی|قواعد مهم فقه سیاسی]]، قاعده [[مصلحت]] است. مصلحت را در لغت “خیر”<ref>طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.</ref>، “ضد فساد”<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.</ref> و “ضد گناه”<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.</ref>، و در اصطلاح “حفظ [[دین]]، [[جان]]، [[عقل]]، [[نسل]] و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با [[جعل]] قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است<ref>غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.</ref>. [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای [[حفظ دین]]، [[جهاد دفاعی]]، حدود و [[قصاص]] برای [[حفظ جان]]، [[تحریم]] مشروبات الکلی و مانند آن برای [[حفظ]] عقل، [[ازدواج]] برای حفظ نسل و [[احکام]] ضمان برای حفظ [[مال]] [[تشریع]] شده است.


علمای [[امامیه]] بر این باورند که [[احکام الهی]] تابع [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] است و هیچ [[حکم]] و قانونی بدون مصلحت فردی یا [[اجتماعی]] جعل نشده است، البته [[فقیه]] گاهی با [[کشف]] [[حکم واقعی]] به آن مصلحت یا [[مفسده]] دست پیدا می‌کند و گاهی از دسترسی به حکم واقعی و استیفای مصلحت واقعی باز می‌ماند. در این فرض، قانونگذار [[حکیم]] در [[حق]] [[مکلف]] [[حکم ظاهری]] جعل نموده که جایگزین حکم و مصلحت واقعی می‌شود. مصلحت و مفسده‌ای که معیار جعل [[احکام واقعی]] است، به [[خداوند]] و قانونگذار حکیم استناد دارد و تنها در برخی موارد [[عقل آدمی]] آن را [[شناسایی]] می‌کند.
علمای [[امامیه]] بر این باورند که [[احکام الهی]] تابع [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] است و هیچ [[حکم]] و قانونی بدون مصلحت فردی یا [[اجتماعی]] جعل نشده است، البته [[فقیه]] گاهی با [[کشف]] [[حکم واقعی]] به آن مصلحت یا [[مفسده]] دست پیدا می‌کند و گاهی از دسترسی به حکم واقعی و استیفای مصلحت واقعی باز می‌ماند. در این فرض، قانونگذار [[حکیم]] در [[حق]] [[مکلف]] [[حکم ظاهری]] جعل نموده که جایگزین حکم و مصلحت واقعی می‌شود. مصلحت و مفسده‌ای که معیار جعل [[احکام واقعی]] است، به [[خداوند]] و قانونگذار حکیم استناد دارد و تنها در برخی موارد [[عقل آدمی]] آن را [[شناسایی]] می‌کند.
۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش