حاکم جائر در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکم جائر است. حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حاکم جائر در قرآن - حاکم جائر در فقه اسلامی - حاکم جائر در معارف و سیره علوی - حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

سلطنت حقیقی بر خلق در اصل از آنِ خداوند است؛ زیرا همه مخلوقات مقهور قدرت او و نیازمند به او هستند. خداوند این مقام و منصب را به اولیای خود؛ یعنی پیامبران و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین سلطان، سلطان عادل و سلطانحق اطلاق شده است. در جبهه مقابل آنان، سلاطین جور قرار دارند که با زور و قهر و غلبه و یا با تزویر و نیرنگ و بدون داشتن اذن و نیابتی از جانب خداوند بر مردم حکومت می‏‌کنند. بنابر این، همه کسانی که حکومتشان مبنای شرعی ندارد؛ یعنی مأذون از جانب خدا نیستند، سلاطین جور به شمار می‌‏روند؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان.

پذیرش منصب از ناحیه سلطان جائر

به تصریح قرآن کریم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ گرایش و میل به زمامداران ستمگر، حرام، بلکه از گناهان کبیره است. بر این اساس، بدون ضرورت، پذیرش هر نوع پست و منصبی، همچون قضاوت، استانداری و فرمانداری منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری زکات، خراج و دیگر انواع مالیات و حتی دوستی با وی و خوشنودی و رضایت از کارها و سیاستهای او و تمایل به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق گرایش به ظالم به شمار رفته و حرام است، مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به مصالح مؤمنان و ستمدیدگان قیام کند و حق را بر پا دارد و به ستیز با باطل همت گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد جان و مال او و یا نزدیکان او مانند پدر و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست.

قبول ولایت از طرف سلطان جائر به منظور اقامه حدود با توانایی بر آن برای غیر فقیه جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت تقیّه جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی وجوب آن را بعید ندانسته‏اند.

بر اساس مفاد برخی روایات، کفّاره خدمت به سلطان جائر، نیکی به برادران دینی و برآوردن نیازهای آنان است.

هدایای سلطان جائر

گرفتن، هدایا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عین آن و نیز تصرف در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتی با علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جایز است.

در فرض نخست، جایزه دریافتی را در صورت امکان و شناخت مالک آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه می‏دهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبی بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتی اگر سلطان یا دیگری آن را به زور از او بگیرد؛ بلکه برخی

در صورت جهل به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس آگاه شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانسته‏اند.

پرداخت خراج به سلطان جائر

در عصر غیبت آیا زمام زمین‌های خراجی در دست حاکم جائر است و در نتیجه تصرف در آنها بدون اذن وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست حاکم شرعی (فقیه جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت خراج آنها در فرض مبسوط الید نبودن امام و شرایط تقیّه به سلطان جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند تصرف در آن بر سلطان حرام می‏باشد. همچنین خریدن اموال خراجی و آنچه سلطان به عنوان زکات دریافت کرده و انجام دادن دیگر معاملات و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر شیعیان جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، واجب نیست.

پرداخت زکات به سلطان جائر

پرداخت زکات به سلطان جائر در حال اختیار جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّه‏اش بری نمی‏‌شود. در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه اختلاف است. برخی، بین صورتی که آن را اخراج کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفته‌‏اند: در صورت نخست، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. برخی گفته‏‌اند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‏اش بری می‏‌شود؛ لیکن اگر راه فرار یا انکار و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمی‏‌کند و دوباره باید بپردازد.

پرداخت زکات مالی که جائر آن مال را به زور گرفته واجب نیست.

احکامی که درباره سلطان جائر بیان شد؛ از جواز پرداخت خراج به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز پرداخت زکات به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به سلطان جائری دارد که ادعای خلافت و ولایت عامّه بر همه مسلمانان دارد یا شامل غیر او مانند سلاطین شیعه یا کافر نیز می‏‌شود؟ مسئله اختلافی است.

دیگر موارد: بستن قرار داد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از آنان از اختیارات امام (ع) و نایب او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن عقد ذمّه و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر مسلمان صحیح است.

تظلّم و داد خواهی نزد حاکم ستمگر جز در حال ضرورت حرام است.

از مصادیق سفر معصیت که نماز در آن قصر نمی‏‌شود، مسافرت کردن با سلطان جائر است، به شرط آنکه همراهی با وی، با اختیار خود او و کمک به جائر در ستمگری‏اش باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت