احتکار در فقه تطبیقی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث احتکار است. احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فقه تطبیقی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

معنای لغوی

«احتکار» در لغت به معنای انبار کردن و توقیف کالاها، بیشتر مواد غذایی، با هدف استفاده از فرصت افزایش قیمت آینده است. این واژه از مصدر «حکره» برگرفته شده و فردی که این کار را انجام می‌دهد «محتکر» نامیده می‌شود.

معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که فقها قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند:

1. توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که مردم به آن نیازمند هستند. فقهای امامیه این عمل را با قیدی مشروع دانسته‌اند که به حد ضرورت نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای حنفی و حنبلی نیز هست، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
2. مراقبت و بررسی بازارها با نیت استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور مذهب مالکیه است.
3. خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است.
4. خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی.

قلمرو و گستره

با توجه به بیانات فقها، می‌توان گفت که مسئله احتکار در سه بخش قابل بررسی است:

1. برخی فقها، به خصوص امامیه، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط ابوحنیفه و محمد بن الحسن از مکتب حنفی، و همچنین مکتب‌های حنبلی و شافعی پذیرفته شده است.
2. برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین ابویوسف، بر این باورند که احتکار شامل هر چیزی می‌شود که مردم به آن نیاز دارند و از نبود آن آسیب می‌بینند. این شامل مواد غذایی، لباس و سایر کالاها می‌شود.
3. محمد بن الحسن از مذهب حنفیه این باور را دارد که احتکار فقط در مورد خوراک و پوشاک اعمال می‌شود.

حکم تکلیفی

مجموعه‌ای از فقها، اتفاق نظر دارند در اینکه احتکار، مرجوح و نکوهیده است؛ با این حال، اختلاف نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت نهی تحریمی یا تنزیهی (کراهت) است.

قول به حرمت

برخی از فقهای امامیه، با استناد به چندین متن، باور دارند که احتکار حرام است. به عنوان مثال، در حدیثی آمده است: «امام صادق(ع) سؤال کردند: شغل شما چیست؟ من پاسخ دادم: فروشنده گندم هستم و گاهی با رواج بازار و گاهی با کسادی مواجه می‌شوم که در آن مواقع گندم را ذخیره می‌کنم. امام(ع) پرسیدند: اطرافیان شما در این باره چه می‌گویند؟ من پاسخ دادم: آنها مرا محتکر می‌نامند. باز هم امام(ع) سؤال کردند: آیا فردی دیگری نیز این کالا را می‌فروشد؟ من گفتم: من حتی یک هزارم این کالا را نمی‌فروشم، امام(ع) فرمودند: مشکلی وجود ندارد. محتکری که مورد نکوهش قرار می‌گیرد، مردی از قریش به نام حکیم بن حزام است که هرگاه خوراک به مدینه می‌رسید، کل آن را خریداری می‌کرد. پیامبر(ص) از او عبور کرد و فرمود: ای حکیم بن حزام، برحذر باش که احتکار نکنی!».

با توجه به ظهور عبارت «برحذر باش که احتکار نکنی» در سخنان امام، می‌توان فهمید که حکم نهی از احتکار تحریمی است. همچنین، استدلال امام صادق(ع) با استفاده از سخنان پیامبر اکرم(ص)، نشان می‌دهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر مذاهب پذیرفته‌اند.

برای این باور، به آیه شریفه ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ و احادیثی که بیان می‌کنند: «محتکر ملعون است» استدلال شده‌است.

قول به کراهت

در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و اکثر علمای حنفیه، احتکار را مکروه دانسته‌اند. البته اطلاق کراهت در کلام آنها منصرف به کراهت تحریمی است و انجام‌دهنده این عمل مستحق عذاب الهی خواهد بود. همچنین برخی از علمای شافعی نیز بر کراهت احتکار نظر داده‌اند.

فقهای امامیه پس از تضعیف ادله بر حرمت احتکار، به سخن امام صادق(ع) که تعبیر به «مکروه بودن» آن کرده‌اند، استناد فرموده‌اند: «از ایشان درباره فردی که غذا را احتکار می‌کند و منتظر افزایش قیمت است، سؤال کردم که آیا اشکالی دارد؟ امام(ع) فرمودند: اگر طعام برای مردم کافی باشد مشکلی نیست، اما اگر کم باشد و نتوان به آن اکتفا نمود، مکروه است که آن را احتکار کرده و مردم نیازمند را رها کند».

قیود و شرایط

در خصوص شرایط احتکار، نکات زیر قابل توجه است:

1. احتکار با هدف افزایش قیمت: در مورد جواز ذخیره غذا برای رزق و روزی خود یا برای نیاز دیگری مثل نگهداری بذر برای کشاورزی، بین فقها اختلاف نظری نیست. اما اگر نگهداری برای گرانی و سودجویی باشد، در حرمت یا کراهت آن اجماع وجود دارد.
2. وجود نیاز و عدم اسراف: یعنی تنگنا و نیاز شدید مردم به گونه‌ای باشد که موجب اضطرار آنها شود. فقهای امامیه بر اساس روایاتی مانند صحیحه حلبی، بر این شرط تأکید کرده‌اند. فقهای دیگر مذاهب نیز با توجه به زیان شدید ناشی از احتکار، بر آن تصریح نموده‌اند. فقهای امامیه به خاطر چند روایات این شرط را قائل شده‌اند. از جمله صحیحه حلبی از امام صادق(ع) می‌فرماید: «اگر غذا برای مردم کافی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی اگر کمبود غذا به وجود آید، احتکار و رها کردن مردم گرسنه مکروه است».
3. شرط زمان: در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد:
   1. محدود کردن مدت حرمت احتکار به ۴۰ روز به طور مطلق، چه در زمان ارزانی و فراوانی و چه در زمان گرانی و کمبود. گروهی از فقهای حنفی این نظر را برگزیده‌اند.
   2. عدم تعیین مدت زمانی مشخص، بلکه ملاک را فقط نیاز دانستن. این دیدگاه توسط برخی از فقهای امامیه مطرح شده است.
   3. محدود کردن مدت به یک ماه، که نظر بعضی از علمای حنفی است.
   4. محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است.
4. انحصار احتکار در کالای خریداری‌شده: یعنی کالای احتکارشده باید از طریق خرید به دست آمده باشد. در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد:
   1. خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، محتکر محسوب نمی‌شود. این نظر اکثریت فقهای مذاهب چهارگانه و گروهی از فقهای امامیه است.
   2. انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، حرام است، اعم از اینکه از محصول خود، ارث یا هدیه باشد؛ زیرا ملاک حرمت، جمع‌آوری کالا و گرسنگی مردم است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای مالکی است و از ابویوسف حنفی نیز نقل شده‌است.

اجبار محتکر به بیع

به طور کلی اختلافی بین فقها وجود ندارد که حاکم حق دارد محتکر را مجبور به عرضه کالای احتکارشده خود برای فروش کند، خواه احتکار مکروه باشد یا حرام، بلکه برخی از فقهای امامیه به وجوب اجبار برای فروش تصریح کرده‌اند.

همچنین اختلافی بین فقها وجود ندارد که حاکم حق دارد اگر بیم ضرر به عموم مردم برود، کالا را از طرف مالک بگیرد و بفروشد. و برخی از فقهای امامیه و سایر مکاتب به این حکم تصریح کرده‌اند.

فقهای مذاهب در زمانی که احتکار خوفی را برای عموم مردم به وجود نمی‌آورد اختلاف کردند و دو نظر دارند:

1. حاکم حق ندارد محتکر را مجبور به فروش کند، بلکه حق دارد در صورت امتناع فروشنده، او را مجازات کند، چنان‌که ابوحنیفه و ابویوسف به این نظر را پذیرفته‌اند.
2. حاکم حق دارد او را مجبور کند که کالای خود را برای فروش عرضه کند و این چیزی است که فقهای مالکی و شافعی و حنبلی و محمد بن الحسن از مکتب حنفی پذیرفته‌اند.

اما فقهای امامیه مطلق بیان کرده‌اند.

قیمت‌گذاری برای محتکر

فقها در حکم قیمت‌گذاری محتکر علاوه بر اجبار به بیع، اختلاف‌نظر دارند:

1. قیمت‌گذاری مطلقاً جایز است؛ برخی از امامیه چنین نظری دارند.
2. قیمت‌گذاری به هیچ وجه جایز نیست؛ برخی از امامیه و حنفیه چنین نظری دارند.
3. جواز تسعیر با شرایط خاص، که برخی از امامیه به آن استدلال کرده‌اند و این دو گونه است:
   1. قیمت‌گذاری در صورت اجحاف و بالا بودن زیاد قیمت، جایز است.
   2. قیمت‌گذاری در صورتی جایز است که حاکم امر به پایین آوردن قیمت ناعادلانه کند و او امتناع کند.

عهده‌داران مسئولیت اجبار

فقها در مورد اینکه چه کسی حق دارد در صورت امتناع محتکر او را مجبور به فروش کند، نظرات متعددی دارند:

1. حق اجبار فقط مخصوص امام یا سلطان است و این همان چیزی است که برخی از فقهای امامیه و اکثریت فقهای مذاهب چهارگانه نیز آن را پذیرفته‌اند هرچند در کیفیت اجبار اختلاف وجود دارد.
2. علاوه بر امام و سلطان حاکم و نماینده امام را نیز اضافه کرده‌اند. این قول را برخی دیگر از فقهای امامیه پذیرفته‌اند.
3. در صورتی که تمکن از دسترسی به حاکم یا نایب او وجود نداشته باشد، عدول مسلمانان باید این اجبار را داشته باشند حتی ممکن است گفته شود که مطلق مسلمین (عادل یا غیرعادل) چنین کنند؛ زیرا از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و این قول را برخی از علمای امامیه پذیرفته‌اند.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، الموسوعة الفقهیة المقارنة ج۱