آزادی فردی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی فردی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آزادی فردی، حقوق و منطقه آزاد فرد انسانی است که به صرف انسانیت و عضویت در جامعه، داراست و دیگران از جمله حکومت نمیتواند آن را تحدید یا سلب کند، مگر با اصول و قوانین پذیرفته شده. یکی از حقوقدانان در این باره مینویسد: آزادیهای فردی، حقوقی است که در قانون برای انسانها مقرر است تا بتوانند قدرت خلاقه خود را صورت بخشند و به حیات شرافتمندانه ادامه دهند و ارزش انسانی آنها صیانت شود[۱].
ضعف تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادیهای فردی را طبیعت و فطرت به انسان داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص میکند. تفسیر آزادیهای فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و فطری بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، سهو قلم به نظر میرسد[۲].
تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادیهای متعدد فرد در جامعه را در بر میگیرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- آزادی حق حیات: حق حیات بزرگترین نعمت خدا به انسان است. این حق به عنوان یک حق طبیعی و فطری از مهمترین آزادیهای فردی است که دیگران، اعم از فرد و دولت، مکلف به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه تروریسم فردی و دولتی را برنمیتابد؛
- آزادی اقامت و رفتوآمد: به موجب این آزادی، آدمی میتواند در هر جای جهان با کشور که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفتوآمد به معنای آزادی مسافرت به هر مکان و کشوری است[۳]. این نوع آزادی مخالف هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای قانون باشد؛
- آزادی مسکن: محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
- آزادی مالکیت: انسان مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمیتوانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولتهای لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد؛
- آزادی شغل: انسان در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمیتوان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سدههای گذشته، محدودیتهای بسیاری داشت، به گونهای که در برخی نظامها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصبهای شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
- آزادی عقیده: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و عقیده آزاد است و نمیتوان او را به پذیرش عقیده خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت دینی، سیاسی و اجتماعی میشود. برخی از متفکران مانند شهید مطهری بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شدهاند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل تفسیر کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
- آزادی مذهب و دین: به موجب این آزادی، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و تعلیم دهد.[۴]
مقدمه
یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.
مبانی فقهی
این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن میتواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده میشوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود میکنند، به گونهای که حتی حاکم اسلامی هم نمیتواند آنان را بر انجام عملی حتی عامالمنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامهای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین میفرماید: من خود را سزاوار آن نمیدانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن[۵]. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت میکند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر میشمارد[۶]، از مفهوم آن استفاده میشود که دیگر معاملات و کسبها حلال و جایز است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید دهها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی میگوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند[۷].
محدودیت آزادی کسب و درآمد
محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود میشود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیتهای مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا میکند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر میشود، جلوگیری میکند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد»[۸]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.
- ↑ شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادیهای فردی عبارتند از قدرتهایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرتها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».
- ↑ در نظامهای فئودالیته سدههای پیشین کشاورزان برای رفتوآمد با تغییر محل اقامت خود میبایست از فئودالهای منطقه اجازه میگرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینهای بود.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸.
- ↑ «ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ» (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).
- ↑ از معاملات حرام میتوان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بتها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۲۸.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.