مصلحت عمومی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مصلحت عمومی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
یکی از قواعد مهم فقه سیاسی، قاعده مصلحت است. مصلحت را در لغت “خیر”[۱]، “ضد فساد”[۲] و “ضد گناه”[۳]، و در اصطلاح “حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال” دانسته‌اند که ضروری دین است و قانونگذار با جعل قوانینِ مختلف صیانت از آنها را تضمین کرده است[۴]. امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ دین، جهاد دفاعی، حدود و قصاص برای حفظ جان، تحریم مشروبات الکلی و مانند آن برای حفظ عقل، ازدواج برای حفظ نسل و احکام ضمان برای حفظ مال تشریع شده است.
علمای امامیه بر این باورند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و هیچ حکم و قانونی بدون مصلحت فردی یا اجتماعی جعل نشده است، البته فقیه گاهی با کشف حکم واقعی به آن مصلحت یا مفسده دست پیدا می‌کند و گاهی از دسترسی به حکم واقعی و استیفای مصلحت واقعی باز می‌ماند. در این فرض، قانونگذار حکیم در حق مکلف حکم ظاهری جعل نموده که جایگزین حکم و مصلحت واقعی می‌شود. مصلحت و مفسده‌ای که معیار جعل احکام واقعی است، به خداوند و قانونگذار حکیم استناد دارد و تنها در برخی موارد عقل آدمی آن را شناسایی می‌کند. اما نوع دیگری از مصلحت وجود دارد که به زمامدار جامعه و دولت اسلامی استناد دارد. اختیاراتی که به زمامدار جامعه داده شده است تا با وضع قوانین و صدور احکام حکومتی جامعه را در شرایط مختلف زمانی و مکانی و متناسب با مقتضیات روز به‌گونۀ مطلوب اداره کند، بر مصلحت نوع دوم استوار است. عالمان در این مسئله اتفاق نظر دارند که معیار اختیارات زمامدار جامعه در این عرصه، “مصلحت عمومی” است. به این معنا که قوانین موضوعه و احکام صادره باید در جهت تأمین مصالح عمومی جامعه باشد، نه تأمین منافع شخصی و گروهی. “مصلحت عمومی” معیار و ملاک مشروعیت قوانین و مقررات موضوعه و احکام حکومتی است که توسط زمامدار جامعه و دولت اسلامی وضع و صادر می‌گردد، این مسئله از قدیم‌الایام در آثار فقهی دیده می‌شود.
شهید ثانی، از فقیهان قرن نهم، تصرفات ولیّ را منوط به رعایت مصلحت کسی می‌داند که تحت ولایت و سرپرستی او قرار دارد[۵]. اختیارات ولی برخلاف اختیارات مالک مطلق نیست و مشروط به رعایت حاجت و مصلحت است[۶]. محقق نجفی نیز در بحث جهاد، مراعات مصلحت در تصمیم‌گیری برای تقدّم و تأخر در جنگ با دشمنان مختلف را لازم شمرده که البته در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است[۷]. چنان‌که امام خمینی در بحث فروش سلاح به دشمن، عنصر مصلحت را دخیل دانسته، که لازم است توسط دولت اسلامی در نظر گرفته شود[۸].
علامه طباطبایی در بحثی کلی که می‌تواند در سراسر فقه جریان داشته باشد، در تشریح قوانین و مقررات اسلامی می‌نویسد: احکام و قوانین آسمانی اسلام که به واسطه وحی به رسول اکرم نازل شده و ما آنها را شریعت اسلام و احکام الله می‌نامیم، به موجب مدارک قطعیه که در کتاب و سنت است، مقرراتی است ثابت و غیرقابل تغییر و اجرای آنها و مجازات متخلفین آنها به‌دست مقام ولایت اسلامی انجام می‌گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به موقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر، در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به وجود آورده است، و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روی به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد[۹].
از دیدگاه امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز ولایت مطلقه‌ای که به پیامبر و جانشینان وی تفویض شده تا جامعه را به‌گونه‌ای مطلوب اداره نمایند، بر مدار و محور “مصلحت عمومی” است، مصلحتی که به خاطر اهمیتش، اختیارات دولت اسلامی را از انحصار به احکام ثابت شریعت خارج کند و بسا به عبور از احکام اولیه و ثانویه ناگزیر نماید[۱۰].
“مصلحت عمومی” به‌مثابۀ اصلی بنیادین و قاعده‌ای فراگیر است که مدار قوانین، مقررات و تصمیمات دولت اسلامی است، هر تصمیم، قانون و مقررّه‌ای که از این مدار خارج شود، بی‌اعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ حکومت و اعطای اختیارات به دولت، “تضمین حقوق عمومی” و “تأمین مصالح عموم مردم” است. بدیهی است در دنیای امروز تشخیص مصالح عمومی در زمینه‌های گوناگون حیات بشری، نیازمند آگاهی‌های تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینه‌ای نیازمند رایزنی با کارشناسان مربوطه است. در جمهوری اسلامی که به تشخیص کارشناسان زبده و متعهد، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – ثابت شریعت یا قانون اساسی تأمین نمی‌شود، به‌طور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت می‌شود که مصالح عمومی را تأمین کند، تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد، که با بروز اختلاف میان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده عرف با شورای نگهبان به‌عنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ می‌نماید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این مجمع که براساس مصلحت عمومی اتخاذ می‌شود، موقتی و “مادام المصلحة” بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»[۱۱]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ طریحی، مجمع البحرین، ماده صلح.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ماده صلح.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، ص۲۸۴.
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الأصول، ج۱، ص۲۸۶؛ میرزای قمی، قوانین الأصول، ج۲، ص۹۲.
- ↑ تصرفات الولیّ منوطه بالغبطه (شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۷۲).
- ↑ بل هی منوطه بالحاجه والمصلحه (مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۴۳).
- ↑ ینبغی مراعاه المصلحه فی ذلک و هی مختلفه باختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلک من احکام السیاسیه التی ترجع الی نظر الامام(ع) و مأذونه (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵۱).
- ↑ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۲.
- ↑ طباطبایی، “مقاله ولایت و زعامت”، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (مجموعه مقالات)، ص۸۳. پیشتر علامه نائینی نیز از آن سخن گفته است: “مجموعۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت، خواه دستورات اولیه متکلّفه اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیّه باشد، و یا ثانوییه متضمّنة مجازات بر مخالفت دستورات اولیّه، علی کلّ تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیّۀ آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهّره مضبوط است، و یا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیّه آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص غیرمعیّن و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است. و واضح است که هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصوّر تواند بود؛ همین‌طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، و چنانچه با حضور و بسط ید ولیّ منصوب الهی-عزّ اسمه-حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش(ص) موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسی که در اقامۀ وظایف مذکوره عمّن له ولایة الإذن مأذون باشد، موکول خواهد بود.... چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیّه در تحت ضابط و میزان معیّن غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایة النّظر موکول است، پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود (تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۴-۱۳۷).
- ↑ «اگر اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها، باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷۱.