توزیع ثروت در نهج البلاغه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث توزیع ثروت است. توزیع ثروت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: توزیع ثروت در نهج البلاغه - توزیع ثروت در معارف و سیره نبوی - توزیع ثروت در معارف و سیره علوی - توزیع ثروت در معارف و سیره رضوی - توزیع ثروت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نتیجه درست مدیریت در دو حوزه تولید و کنترل سرمایه ملی در حوزه توزیع که ثمره نهایی اقتصاد است، ظاهر می‌شود؛ بنابراین میزان موفقیت در بخش توزیع سرمایه محلی، به میزان موفقیت در بخش تولید و نظارت بستگی دارد. امام علی(ع) با برنامه‌هایی که ذکر شده، اساس مدیریت صحیح را در دو بخش قبلی با محوریت عدالت پایه‌ریزی کرده بود. اکنون می‌خواهیم ببینیم آن حضرت(ع) برای عملی کردن عدالت اجتماعی در بخش توزیع چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی داشت. پیش از پرداختن به هر مسئله‌ای در این بخش، لازم است معنای دقیق توزیع از نظر اقتصادی شناخته شود. توزیع، به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی گویند که پس از مرحله تولید انجام می‌گیرد تا متاع یا کالا به مصرف برسد. فعالیت‌های مربوط به توزیع را به عنوان خدمات طبقه‌بندی کرده‌اند؛ مانند بانک و حمل و نقل و غیره. این فعالیت‌ها را می‌توان از دو نظر ملاحظه کرد: ۱. بازرگانی؛ ۲. خدمات. طبق تعریف یاد شده بالا، پایه‌ای‌ترین ارکان نظام توزیع، بازرگانی و خدمات است. درباره نظام بازرگانی تحت عنوان «سیاست هدایت بازار و نظارت» مباحثی در بخش قبلی مطرح شد؛ بنابراین محور بخش حاضر، چگونگی ارائه خدمات از طرف حکومت علوی به مردم خواهد بود. در جمع‌بندی سیاست حضرت علی(ع) می‌توان راهبرد آن حضرت(ع) را در توزیع سرمایه، دو گونه دانست:

1. توزیع عمومی ثروت
2. توزیع ثروت بر اساس نیاز.

اکنون به شرح هر یک از این دو سیاست توزیعی می‌پردازیم:

توزیع عمومی ثروت

منظور از توزیع عمومی ثروت این است که برای هر شهروند، سهمی از بیت‌المال در نظر گرفته می‌شد و شامل افراد خاص نبود. همه و همه در این حق شریک بودند. ثروت‌های عمومی مثل غنایم جنگی و فیء مشمول این نوع توزیع بودند. برای این توزیع عادلانه عمومی ثروت ملی، حضرت امیر(ع) برنامه مشخص داشت. طبق برخی روایات، پایان هر هفته به تقسیم تمامی اموال بیت‌المال می‌پرداخت، برخلاف خلفای پیشین که معمولاً پایان هر سال اقدام به توزیع بیت‌المال می‌کردند. در نامه امام(ع) به مصقله، پسر هبیره شیبانی، اصل توزیع برابر درآمدهای عمومی و به طور مشخص غنیمت، کاملاً مشهود است. در آن نامه آمده است: «أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ‏ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ»؛ بدان، مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می‌برند حقشان از این غنیمت یکسان است. برای گرفتن آن نزد من می‌آیند و حق خود را می‌گیرند و باز می‌گردند.

ابن میثم در ذیل این نامه به برابر بودن مردم در این حق عمومی این‌گونه اشاره می‌کند: وَ قَوْلُهُ: يَرِدُونَ إِلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ، تَأْكِيدٌ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ... وَ كُلُّ حَقٍّ سَوَاءٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِهِ؛ گفته حضرت که به سوی او می‌آیند و حق خود را می‌گیرند و باز می‌گردند، تأکیدی است بر برابر بودن مردم در شایستگی دریافت غنیمت... و هر حقی که بین مسلمانان برابر باشد، جایز نیست بعضی‌ها را نسبت به آن حق مخصوص گردانید. ابن ابی‌الحدید هم ذیل این نامه آورده است: معنای این نامه این است که حضرت، مصقله را نهی کرد از اینکه غنیمت را بین خویشان عربش که او را آقا و رئیس می‌دانستند، تقسیم کند و مسلمانانی را که با جان و سلاحشان آن را به دست آورده بودند، محروم نماید. این همان چیزی بود که عثمان را از آن باز داشت و سرزنش کرد آن‌گاه که او خویشان و نزدیکانش را به مال غنیمت برگزید.

این نوع توزیع، همان تقسیم سرانه ثروت است که امروزه در برخی از کشورها در قالب پول نفت و ذخایر معدنی و... به مردم پرداخت می‌شود. در نامه امام علی(ع) به سهل پسر حنیف انصاری نیز به اصل پرداخت عادلانه ثروت اشاره شده است. در این نامه ضمن نکوهش افرادی که به معاویه ملحق شدند، در وصفشان می‌فرماید: «عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسان‌اند». با این همه چون روحیه انحصارطلبی داشتند از حکومت حضرت(ع) خارج شدند تا به این خودخواهی خود پاسخ بگویند. چنان‌که ملاحظه می‌شود این نوع توزیع عمومی ثروت که شیوه همگانی اجرای عدالت به شمار می‌رود، به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آمد. امثال پیوستگان به معاویه، مصقله، منذر بن جارود و معروف‌تر از اینها شیوخ جنگ جمل، طلحه و زبیر از این دسته افراد بودند که خواهان توزیع درآمدها بر اساس موقعیت، سابقه، شهرت و... بودند و هرگز چنین شیوه توزیع را برنمی‌تافتند. زمانی که عده‌ای بر امام خرده گرفتند که چرا بیت‌المال را مساوی بخشیده است، در حالی که معاویه هدایا و پول‌های فراوانی در اختیار اشراف عرب و بزرگان قریش قرار می‌دهد تا آنها را جذب کند، حضرت(ع) فرمود: «مرا فرمان می‌دهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن بر آن‌که والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید و ستاره‌ای در آسمان پی ستاره‌ای برآید. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‌داشتم که چنین تقسیم سزاست، تا چه رسد که مال، مال خداست».

توزیع ثروت بر اساس نیاز

این نوع توزیع، توزیعی است که جنبه عمومی و همگانی ندارد، بلکه به افراد خاص بر اساس نیازهای ضروری آنها تعلق می‌گیرد. بی‌شک این نوع توزیع، از دایره عدالت خارج نیست؛ چراکه یکی از معانی عدالت، بخشیدن حق به صاحب حق است. شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد: «معنای عدالت (حتی در همان حد عدالت اقتصادی) این نیست که همه مردم در محصول رنج و زحمت و کار یکدیگر شریک باشند. این فوق عدالت و مساوات است. احسان است و فضل است. عدالت و مساوات، رعایت استحقاق است. معنای عدالت این نیست که افراد هیچ تفاوتی نداشته باشند و هیچ کس نسبت به دیگری رتبه و درجه و امتیازی نداشته باشد. معنای عدالت این است که امتیازاتی که نصیب افراد می‌شود بر مبنای صلاحیت و استحقاق باشد». گرچه نیاز امتیاز به حساب نمی‌آید، اما به هنگام توزیع ثروت بر اساس نیاز، نوعی امتیاز که برخاسته از استحقاق و صلاحیت فرد نیازمند است، به شمار می‌رود. این نیاز می‌تواند موارد متعددی را در بر گیرد، مواردی چون از کارافتادگی، سالخوردگی، بیماری، یتیمی، قحطی‌زدگی، سیل‌زدگی، زلزله‌زدگی، در راه ماندگی، کم‌استعدادی، قرض‌مندی، کم‌درآمدی، بی‌درآمدی، بی‌کاری، پراولادی و... با این توضیح نیازمندان الزاماً کسانی نیستند که حتماً ندارند یا بیکارند، بلکه دایره آن همان‌طور که به تعدادی از آنها اشاره شد، گسترده‌تر از اینهاست.

در مجموع سه منبع برای تأمین نیازهای نیازمندان در اسلام وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. اموال شخص (مثل انفاق)؛
2. اموال جامعه (مثل زکات)؛
3. اموال حکومتی (مثل انفال).

در هر کشوری دو نوع سرمایه وجود دارد؛ یکی سرمایه‌ای که در دست حکومت و دولت است و دیگر سرمایه‌ای که به طور پراکنده در دست مردم وجود دارد. هر حاکمی باید برای توزیع این دو نوع سرمایه مدیریت خاصی را اعمال کند. امام علی(ع) در توزیع ثروتی که به عنوان بیت‌المال نزد او و کارگزاران و عاملانش بود همانند زکات، خمس، انفال، غنیمت، صدقات و... با دقت و قاطعیت عمل می‌کرد و کمترین قصوری را در این زمینه جایز نمی‌شمرد، اما در خصوص اموال شخصی توانگران و افرادی که به اصطلاح دستشان به دهنشان می‌رسید، از طریق فرهنگ‌سازی وارد عمل می‌شد و آنها را به پرداخت صدقه، زکات، خمس و... تشویق می‌کرد.

نمونه‌هایی از اقدامات حمایتی امام علی(ع) درباره نیازمندان

حضرت امیر(ع) در نامه به مالک‌اشتر با تأکید فراوان، خواهان رسیدگی جدی به طبقه نیازمند جامعه است: «اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً»؛ خدا را، خدا را، در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگان‌اند که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده. تا این جای نامه، حضرت(ع) مصادیق طبقه پایین جامعه را برمی‌شمارد و از والی خود می‌خواهد که به وضع آنها رسیدگی کند. از این پس نوع رسیدگی را این‌گونه بیان می‌دارند: «برای خدا حقی از خود را به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده‌ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت‌المالت و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار که دور دست‌ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است و آنچه بر عهده تو نهاده‌اند رعایت حق ایشان است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد. پس از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد بنگر، آنان که در دیده‌ها خوارند و مردم خردشان می‌شمارند و کسی را که بدو اعتماد داری برای تفقد حال آن جماعت بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان تا خواسته‌های آنان را به تو رساند... یتیمان را عهده‌دار باش و کهنسالانی را که چاره‌ای ندارند و دست سؤال پیش نمی‌آرند و این کار بر والیان گران‌بار است و گزاردن حق همه‌جا دشوار... و بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلسی عمومی بنشین و در آن مجلس برابر خدایی که تو را آفرید فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانان‌اند یا تو را پاسبانان از آنان باز دار، تا سخنگوی آن مردم با تو گفت‌و‌گو کند بی‌درماندگی».

به راستی این همه دستورهای دقیق امام(ع) به عوامل اجرایی‌اش در خصوص رسیدگی به نیازمندان، مصداق بارز عدالت اجتماعی در توزیع ثروت نیست؟ امام در نامه‌ای به عامل خود در مکه، بعد از سفارش به برپایی مراسم حج و ایام الله و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی می‌نویسد: «هیچ حاجتمند را از دیدار خود محروم مگردان، چه اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود و در پایان حاجت او برآورده تو را نستایند. و در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند بده و آنان که مستمندند و سخت نیازمند، و مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که نزد ما هستند قسمت کنیم». در نامه ۲۶ نهج‌البلاغه امام(ع) به یکی از مأموران جمع‌آوری زکات می‌نویسد: «ما حق تو را به تمام می‌پردازیم. پس باید حقوق آنان را تمام به آنان برسانی، وگرنه روز رستاخیز دارای بیشترین خصمانی و بدا به حال آن کس نزد خدا که خصمان او مستمند باشند و گدا و دریوزه‌کنان و رانده‌شدگان و وامداران و تهی‌دستان و در راه ماندگان». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در تمامی این موارد حضرت امیر(ع) پیگیری جدی مطالبات و نیازمندی‌های مردم از طرف مسئولان را به عنوان اصل پایه‌ای عدالت اقتصادی در برنامه راهبردی حکومت خود نهادینه کرده بود و این بزرگ‌ترین امتیاز حکومت امیرمؤمنان(ع) نسبت به دیگر حکومت‌های مدعی دموکراسی است؛ چراکه در چنین حکومت‌هایی عمدتاً شعار توجه به خواست و نیاز مردم مطرح است، اما در حکومت علوی هر چه هست عمل است و عمل.

فرهنگ‌سازی امام(ع) در باب توجه به نیازمندان

شاید هیچ چیزی برای گرایش مردم به سوی امور نیک و خیر از فرهنگ‌سازی بهتر نباشد؛ زیرا فرهنگ‌سازی بستر اجرایی کار را به گونه‌ای درونی و باورمند فراهم می‌کند. امام علی(ع) به عنوان حاکم مسلمانان و کسی که از موهبت امامت و عصمت برخوردار است، به این نکته لطیف کاملاً توجه داشت، به گونه‌ای که قبل از هر گونه امر و نهی‌ای بستر فرهنگی آن را آماده می‌کرد. در اغلب خطبه‌ها و نامه‌هایی که در آنها به نوعی امر و نهی وجود دارد، قبل از آن نوعی زمینه‌سازی دیده می‌شود. بی‌شک پذیرش امر و نهی در یک بستر فراهم شده فرهنگی بیشتر خواهد بود.

امام(ع) در خطبه‌ای پس از این بیان که «نیکی‌کننده در آنجا که نشاید و بر آن کس که نباید در آنچه کند بهره‌ای ندارد جز ستایش خسان، و درود شنیدن از ناکسان و گفته نادانان چندان که ببخشد به آنان»، از مردم به ویژه توانگران می‌خواهد به نیازمندان کمک کنند: «پس آن‌که خدا او را مالی بخشد، از آن به خویشاوندان خود رساند و خوان مهمانی نیکو بگستراند و اسیر را آزاد سازد و رنج‌دیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند دارد و وام‌داران را بگزارد». در بخش پایانی خطبه هم این‌گونه فرهنگ‌سازی می‌کند: «و برای درک ثواب خود را به شکیبایی و ادارد، در تحمل بلاها و پرداخت حقوقی که بر گردن دارد که به دست آوردن این خصلت‌ها مکرمت‌های این جهان را داشتن است، فضیلت‌های آن جهان را یافتن، إن شاء الله». در نامه ۴۷ نهج‌البلاغه امام(ع) پس از ضربت خوردن سفارش‌هایی را به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) می‌فرماید که چون در آن شرایط خاص مطرح می‌شوند، بار فرهنگی بسیار بالایی دارند؛ یکی از توصیه‌های حضرت(ع) این است: «اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ»؛ خدا را، خدا را درباره پتیمان آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد خود ضایعشان مگذارید.

شرایط مأموران رسیدگی‌کننده به امور نیازمندان

اگر در چرخه تولید و نظارت و حتی نوع توزیع سرمایه انباشته شده، عدالت حضور داشته باشد، اما افراد توزیع‌کننده و رساننده این سرمایه به کسانی که شایسته دریافت آن هستند سالم و پاکدست نباشند، نتیجه این همه زحمات به باد می‌رود و گویی که اصلاً خدمتی در این راستا صورت نگرفته است؛ چراکه تجلی حقیقی عدالت اقتصادی در آن زمانی است که ثروت ملی یا خدمات ناشی از آن به دست مستحق برسد یا روند توزیع تا آخرین حلقه آن بر اساس عدالت محقق شود. در همین راستا امام(ع) به مدیران و کارگزاران خود سفارش می‌کند تا در انتخاب رسیدگی‌کنندگان به امور مردم دقت لازم را داشته باشند. عبارت حضرت در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه گویای این حقیقت است: «فَفَرِّغْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ»؛ و کسی را که بدو اعتماد داری برای تفقد حال آن جماعت بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان تا درخواست‌های آنان را به تو رساند.

از جمله مسائلی که باعث دوری مسئولان از مردم می‌شود، شرکت آنها در زدوبندهای اقتصادی و فعالیت‌های تجاری است؛ زیرا کارگزاری که به فکر این نوع فعالیت‌ها باشد هرگز نمی‌تواند در حفظ بیت‌المال و توزیع آن بین توده مردم پاکدستی پیشه کند، ضمن اینکه مردم در تجارت با یک کارگزار نمی‌توانند حقشان را درست مطالبه کنند و او را به انجام تعهدات خویش ملزم نمایند. منتسکیو در این‌باره داستانی مفید و آموزنده نقل می‌کند، می‌نویسد: تئوفیل امپراتور روم وقتی دید یکی از کشتی‌ها مملو از مال‌التجاره‌ای است که به زوجه‌اش تئودور تعلق دارد، دستور داد کشتی را با محمولات آن بسوزانند و سپس گفت: من یک امپراتور هستم و شما می‌خواهید مرا یک بازرگان یا ناخدای کشتی بکنید. اگر من و زوجه‌ام تجارت بکنیم، در آن صورت افراد ملت که بایستی از طریق بازرگانی امرار معاش نمایند، چه خواهند کرد؟ وقتی که من تجارت کردم، درباریان من نیز می‌خواهند تجارت کنند و در آن صورت کیست بتواند از حرص و آز آنان جلوگیری نماید؟».

منابع

1. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه