جهاد ابتدایی از دیدگاه اهل سنت

مقدمه

فقهای اهل سنت جهاد را از عبادات بزرگ و فرایض مهم می‌دانند و فرقی بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قائل نیستند. احمد بن حنبل در این مورد می‌گوید: در میان فرایض عملی بالاتر از جهاد را نمی‌شناسم^[۱]. گرچه موارد جهاد از حیث حکم یکسانند ولی جهاد دریایی افضل از جهاد زمینی است^[۲] و نیز جهاد با اهل کتاب بهتر از جهاد با دیگر فِرَق کفار است^[۳]. پاسداری از امنیت دارالاسلام و امت مانند جهاد دارای فضیلت است، رسول خدا(ص) در این باره فرمود: «چشمانی هستند که آتش دوزخ با آن‎ها هرگز تماس ندارد: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که برای پاسداری بیدار بماند»^[۴]. مرزبانی یکی از مهم‌ترین موارد جهاد است و مرزداری (رباط) کامل چهل روز است، ولی هر مقدار از زمان که به نسبت مرزداری در مرزها اقامت گزیند، عنوان مرابطه به آن صدق می‌کند^[۵]. مراتب فضیلت مرابطه بستگی به میزان خوف در مرزبانی دارد^[۶] و زنان و کودکان نباید در مرزهای خطرناک اسکان داده شوند^[۷]. مرزبانان با وجود مسئولیت مرزبانی باید نمازهای یومیه خود را به طور دسته جمعی در بزرگترین مسجد مرز اقامه نمایند^[۸].

دعوت دشمن به اسلام هنگامی واجب است که قبل از این به اسلام دعوت نشده باشند و در غیر این صورت دعوت قبل از جهاد واجب نیست^[۹] و در حالت اول نیز هرگاه قبل از دعوت، افراد دشمن به دست مسلمانان به قتل برسند، دیه‌ای مقرر نمی‌شود^[۱۰]. شرایط وجوب جهاد عبارت است از: اسلام، بلوغ، عقل، مرد بودن، سلامت جسمانی، امکانات مادی مانند نفقه خود و خانواده، سلاح، مهمات لازم و مرکب در صورت نیاز به سفر طولانی^[۱۱]. جهاد در صورت مصلحت، واجب است ولی حداقل آن یک بار در یک سال است^[۱۲]. فرماندهی جهاد با امام مسلمانان است و او باید اوامر لازم را برای آمادگی واجدین شرایط جهت انجام جهاد صادر کند و ایجاد تشکیلات نظامی و تعیین سلسله مراتب فرماندهی با وی است^[۱۳].

هر کدام از مجاهدان از بیت‌المال حقوقی دریافت می‌کنند که در صورت فوت باید به همسران و اولاد آن‎ها پرداخت شود و حقوق مجاهدان از محل چهارپنجم غنایم تأمین می‌شود. امامت در جهاد نیاز به عدالت ندارد، با هر امامی چه عادل و چه فاجر می‌توان جهاد کرد، هرچند که مرتکب گناهی چون می‌خوارگی، خیانت و اختلاس باشد^[۱۴]. تنها مشکل از نظر فقه حنبلی، آن است که اگر امام مورد وثوق نباشد و بخواهد در اثنای جهاد عقب‌نشینی و یا فرار کند، چگونه می‌توان به امر وی جهاد کرد^[۱۵]. تخلف از جهاد و ترک جبهه با اجازه فرمانده جزء، جایز نیست و باید از فرمانده کل کسب اجازه کرد^[۱۶]. هنگامی که مسلمانان با حملات دشمن غافلگیر می‌شوند، برای جهاد نیازی به کسب اجازه از فرماندهی نیست و همچنین در موارد ضروری که کسب اجازه امکان‌پذیر نیست^[۱۷]. از دیگر مواردی که در جهاد مطرح جهاد همزمان صورت بگیرد، اگر دشمن در دوردست باشد، ابتدا باید نماز اقامه شود و سپس حرکت برای جهاد انجام گیرد. اما اگر دشمن نزدیک و یا حرکت فوری باشد، نماز را در حال حرکت بر روی مرکب برگزار می‌کنید^[۱۸]. همچنین باید از حضور کسانی که موجب ضعف و شکست مسلمانان در جهاد می‌شوند در جبهه ممانعت به عمل آید، مانند: کسانی که کار را قبل از به پایان رسانیدن رها می‌کنند (مخذل)، روحیه سپاهیان را تضعیف می‌نمایند (مرجف)، جاسوسان، مفسران، اگر اینان در جهاد شرکت کنند، سهمی از غنایم نخواهند داشت^[۱۹].

همراه بردن زن به جبهه جنگ که در خاک دشمن قرار دارد، مجاز نیست، تنها فرماندهان می‌توانند همسرانشان را با خود همراه داشته باشند^[۲۰]. همچنین بردن قرآن به خاک دشمن در حال جنگ ممنوع است^[۲۱] و به هنگام بازگشت مجاهدان استقبال از آنان انجام نمی‌شود؛ زیرا علی(ع) در غزوه تبوک پیامبر اکرم(ص) را بدرقه کرد ولی به هنگام بازگشت از وی استقبال به عمل نیاورد^[۲۲]. در جهاد می‌توان از کسانی که جهاد بر آنها واجب نیست، با قرارداد استیجار استفاده کرد. این گونه افراد (مرتزقه) می‌توانند در امور نظامی و یا امور خدماتی انجام وظیفه کنند. اما سهمی از غنایم به جز حقوقی که طبق قرارداد دریافت می‌کنند، نخواهند داشت^[۲۳]. از افراد مشرک در جهاد نمی‌توان بهره برد، اما استفاده از وجود کارشناسان نظامی کافر به عنوان مستشار در صورتی که دارای حسن رأی باشند، مجاز است^[۲۴]. امام باید دستورات لازم را برای رعایت حال نیروهای رزمنده به فرماندهان ابلاغ کند. همچنین باید دستورالعمل، خط‎مشی‌های نظامی را برای آنان مشخص کند^[۲۵].

نیروها در مدتی که در جبهه حضور دارند از کوتاه کردن ناخن‌ها خودداری می‌کنند؛ زیرا ممکن است در مواردی چون باز کردن گره‌ها، نیازمند آن‎ها شوند^[۲۶]. فرماندهان موظفند در امور نظامی با نیروهای رزمنده مشورت کرده و از فکر و تدبیر هر کدام استفاده نمایند^[۲۷]. از جمله شرایط دیگر در اثنای جنگ آن است که کمک‌رسانی به یکدیگر برای رزمندگان واجب نیست ولی شایسته است که به یکدیگر کمک کنند و اگر در موردی خودداری از کمک رسانی موجب مرگ رزمنده‌ای می‌شود، واجب است دیگران جان وی را نجات دهند^[۲۸]. استفاده از نیرنگ در جنگ برای فریب دادن دشمن جایز است و این حکم در مورد رزمنده و غیررزمنده نیز صادق است^[۲۹]. همچنین در فقه حنبلی، شبیخون زدن به دشمن جایز است^[۳۰] و جنگ تن به تن با اجازه فرماندهان مجاز بوده و در صورتی که کسی برای پاسخ به درخواست جنگ تن به تن دشمن حاضر نشد، می‌توان نیروی دشمن را که برای درخواست جنگ تن به تن (مبارزه) از سپاه خود جدا شده مورد حمله قرار داد، مگر آن که، توافق ضمنی و یا قاعده عرفی برخلاف آن باشد^[۳۱]. استقرار نیروهای دشمن در پناه کسانی که جانشان محترم است مانع از جهاد نیست، اما باید قاعده الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ در موارد مختلف رعایت شود^[۳۲].

استفاده از آتش و آب برای نابود کردن دشمن در صورتی که راه دیگری برای پیروزی وجود دارد، جایز نیست، اما اگر تنها راه تلقی شود، جایز خواهد بود^[۳۳]. رزمنده مسلمان که در معرض اسارت قرار دارد، بهتر آن است که به جهاد ادامه دهد تا به شهادت برسد و هرگز خود را تسلیم دشمن نکند^[۳۴]. احمد بن حنبل، مثله کردن اجساد دشمن و انتقال سرها از جبهه و شکنجه دادن نیروهای دشمن را مکروه شمرده است^[۳۵]. غیرنظامیان دشمن مانند: کشاورزان، کودکان، زنان و روحانیون دشمن مصونیت دارند مگر آنکه به نحوی در فعالیت‌های نظامی مشارکت داشته باشند^[۳۶]. همچنین در قرارداد هُدنِه، استیمان و ذمه با همه فِرَقِ کفار جایز و کفار غیر اهل کتاب، هرگاه به پرداخت جزیه و قرارداد ذمه رضایت دهند، از تعرض مصون خواهند بود^[۳۷]^[۳۸].^[۳۹]

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۳۵-۱۱.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۳؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۰؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۰.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۰.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۱۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۱.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۸۵.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۸۵.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶ و ۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴ و ۲۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶ و ۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴ و ۲۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۷.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۱؛ المبسوط، ج۱۰، ص۶۵.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱ و ۶۴؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۵۵.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۶۱.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۴۹ و ۲۵۰؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۲۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۶۸؛ المبسوط، ص۷.
↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۹-۳۵۳.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۴۴.

[1] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.

[2] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۳۵-۱۱.

[3] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۳؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۳.

[4] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۰؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۳.

[5] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۰.

[6] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.

[7] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.

[8] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.

[9] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴، ۱۶۸-۱۶۹ و ۱۷۲.

[10] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۰.

[11] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.

[12] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.

[13] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳-۱۶۴ و ۱۶۶.

[14] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.

[15] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.

[16] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.

[17] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.

[18] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.

[19] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶، ۱۷۴ و ۱۷۷.

[20] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۱۸.

[21] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۱.

[22] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۸۵.

[23] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۸۵.

[24] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶ و ۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴ و ۲۳.

[25] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶ و ۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴ و ۲۳.

[26] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.

[27] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.

[28] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷، ۱۷۵ و ۱۷۸.

[29] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۶.

[30] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱.

[31] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۷.

[32] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۱؛ المبسوط، ج۱۰، ص۶۵.

[33] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱ و ۶۴؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۲.

[34] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۵۵.

[35] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۶۱.

[36] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۴۹ و ۲۵۰؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۲۳.

[37] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۶۸؛ المبسوط، ص۷.

[38] فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۹-۳۵۳.

[39] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۴۴.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]