مصلحت در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مصلحت است. مصلحت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مصلحت در فقه اسلامی - مصلحت در فقه سیاسی - مصلحت در معارف دعا و زیارات - مصلحت در معارف و سیره سجادی - مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مصلحت در سیره معصوم - پرسش مرتبط نداردمصلحت در فقه شیعه
در فقه شیعه گرچه تبعیت و ملازمه احکام موضوعه شرعی با مصالح و مفاسد واقعی به عنوان یک اصل عقلی و کلامی خدشه‌ناپذیر پذیرفته شده، اما مصلحت به صورت مجرد از حکم شرعی به عنوان یک دلیل حکم‌ساز مورد قبول واقع نشده است، بنابراین، در مواردی که به حکم عقل و یا به راهنمایی شرع به مصلحتی پی می‌بریم و عملی را مصلحت‌دار تشخیص می‌دهیم، نمی‌توانیم لزوم انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی استنتاج کنیم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم رضایت شارع اسلام نسبت به ترک آن احراز شود. قاعده مصلحت را به چند معنا می‌توان از دیدگاه فقه شیعه بررسی کرد:
- قاعده مصلحت به معنای ضرورت حفظ نظام، حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین که فقها از آن به حفظ بیضه اسلام تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنا، امری ضروری و مورد اتفاق همه فقهای شیعه است و معمولاً از آن به عنوان یک اصل حاکم بر سایر ادله احکام استفاده می‌شود و هر حکم ثابت اسلامی که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به حکم ثانوی متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب احکام ولایی و حکومتی استفاده می‌شود.
- قاعده مصلحت به معنای اصل رعایت مصلحت عمومی در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی و گروهی در اسلام است. قاعده مصلحت به این معنا می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای احکام اولیه به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این احکام در شرایط خاص اجتماعی استفاده شود که به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم‌ساز باشد؛
- مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلی اسلام مانند مصلحت ترویج دین، مصلحت حفظ جان، مال و حیثیت افراد، مصلحت تحکیم خانواده، مصلحت مصونیت عقل، مصلحت رسیدگی به فقرا و نظایر آنکه در احکام کلی الزامی (به ترتیب) در مواردی چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت اهانت، وجوب رعایت حقوق خانواده، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و انفاق تأکید شده است. اگر این احکام به عنوان نشانه‌ها و دلایل کاشف از اصل کلی لزوم رعایت مصالح عمومی تلقی شوند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیر منصوص استفاده کرد؛
- قاعده نظم عمومی و رعایت نظام شایسته زندگی بشری که فقها به جای تعبیر مثبت از این اصل به‌طور معمول به تعبیر منفی «اختلال نظام» جهت نفی هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌شود اکتفا می‌کنند. قاعده مصلحت به معنا حفظ نظام اجتماعی بیشتر یک قاعده عقلی و یا عقلایی است که مبتنی بر حکمت عملی و سیره عقل است. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌کنند. می‌توان از مصلحت به معنای حفظ نظام اجتماعی به قاعده نظم نیز تعبیر کرد که خود قاعده‌ای جداگانه و مورد بحث ما در این سلسله مقال است؛
- مصلحت‌هایی که شریعت اسلام راضی به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و حفظ آن کوشید.
مطرح نبودن مصلحت به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در فقه شیعه دلایل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کفایت ادله اجتهادی (کتاب و سنت) و ادله فقاهتی (اجماع و عقل) در استنباط احکام مورد نیاز در ادوار گذشته و بی‌نیازی نسبت به دلیلی دیگر؛
- دور بودن از قدرت و حکومت و مسئولیت‌های تدبیری و در نتیجه فارغ بودن از نیاز به حل مشکلات حکومتی و اجرایی و رعایت مصلحت‌های اجتماعی در رابطه با دولت و جامعه؛
- غنای قواعد کلی مستنبط از تعالیم اهل بیت(ع) که به‌طور گسترده امکان اجتهاد منهای مصلحت را به فقها می‌بخشید و آنان را از کاربرد عنصری مشکک مانند مصلحت بی‌نیاز می‌کرد؛
- گسترش احکام ثانویه و قواعد فقهی آن در فقه شیعه این اندیشه را تقویت کرد که با وجود احکام ثانویه چه نیازی به تشخیص مصلحت و توجیه احکام بر این اساس است؟
- مصلحت‌سنجی و تشخیص حکم از طریق مصلحت در نهایت امر نوعی عمل به ظن است که در عداد ادله ظنّیه معتبر نیامده و در فقه شیعه دلیلی بر اعتبار ظن مطلق وجود ندارد؛
- تفویض قانونگذاری بر اساس مصلحت به فقها به معنای توسعه اختیارات فقیه، از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونی را در اذهان زنده خواهد نمود و این بار به جای اطاعت مردم از خدا و شریعت الهی باید مردم از احکام مصلحتی فقیه پیروی کنند؛
- مولود مصلحت، حکم حکومتی است که در فقه شیعه ناشناخته بوده و اصولاً در تفکر شیعی به عنوان نقطه ضعفی بر حکومت خلفا خرده گرفته شده است؛
- ورود عنصر مصلحت در تبیین فقهی و حوزه دین موجب تضعیف اصل تعبد و نشو و نمای دنیاگرایی از راه دینداری می‌شود. آفتی که همواره ادیان گذشته و قبل از اسلام را نیز دچار انحراف و نوعی فروپاشی کرد.
- پذیرفتن اصل مصلحت و تفسیر احکام دینی بر مبنای مصلحت به تدریج جامعه را از احکام اولیه اسلام دور می‌کنند و با جایگزین شدن مصلحت‌ها به جای احکام اولیه نظام عقلایی، به جای نظام دینی حاکم می‌شود[۱].[۲]
مصلحت و ساماندهی آن در فقه شیعه
ساماندهی مصلحت در دیدگاه فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است: احکام اولی، احکام ثانوی (قواعد) و احکام حکومتی. هرچند مصلحت به عنوان عنصر حکم‌ساز در فقه شیعه تلقی نشده، اما فقهای شیعه بر اساس یک سلسله مباحث کلامی مصلحت را در شریعت نهادینه کرده و بنیاد آن را تأسیس کرده‌اند. در میان فقهای شیعه می‌توان از فاضل مقداد به عنوان صریح‌ترین فقیه شیعی در این زمینه یاد نمود. وی در قاعده دوم کتاب نضدالقواعد الفقهیه می‌نویسد: «از آنجا که در علم کلام ثابت شده است افعال خدا جهت‌دار و دارای اهداف مشخص است ناگزیر باید گفت هدف خداوند از شریعت آن بوده است که مصالح بندگانش تأمین شود. احکام الهی یا به منظور جلب منفعت و دفع ضرر است و هر کدام از آن دو ممکن است دنیایی و یا آخرتی باشد و هر کدام از احکام الهی حداقل از یکی از این اهداف چهارگانه، برخوردار می‌باشد و همین مقاصد چهارگانه است که به فقه نظام بخشیده است». فاضل مقداد در بخش دیگری از کتاب خود تحت عنوان «می توان در مواردی حاکم را عزل نمود» به نقش مصلحت در مسائل حکومتی پرداخته و موارد فوق را چنین شرح داده است:
- در موضع اتهام قرار گرفتن حاکم به نحوی که ابقای آن جامعه را به مخاطره افکند و خوف فساد رود؛
- هنگامی که فرد اصلح احراز شود و بر اساس قاعده ترجیح اصلح بر صالح جایگزین حاکم قبلی شود. پیامبر(ص) فرمود: «کسی که امور مسلمانان را بر عهده گیرد لکن در تلاش برای تأمین مصالح آنان کوتاهی نماید و بر آنان خیرخواه نباشد هرگز بهشت نصیب وی نمی‌گردد»[۳].
- نارضایتی عموم مردم و ناخشنودی از قدرت حاکم و اظهار انقیاد آنان نسبت به فرد دیگر هرچند که اکمل از حاکم موجود نباشد و اما با داشتن اهلیت و صلاحیت زمامداری باید جایگزین گردد؛ زیرا گزینش حاکم اول بنابر مصلحت عامه مردم بوده و هرگاه مصلحت اقوی و اهم پیش آید (شخص مورد علاقه مردم) برای زمامداری اولویت خواهد یافت[۴].[۵]
مصلحت در قالب تقیه
در فقه شیعه، تقیه به عنوان دلیل و اماره حکم‌ساز مورد قبول واقع شده و در موارد آن نه‌تنها حکم اولی برداشته می‌شود و هر امر محذور و ممنوعی مباح و ترک هر واجبی جایز می‌شود[۶] اصولاً فعل حرام و ترک واجب در حالت تقیه، امری مطلوب و از نظر شرع موجب اجر و احیاناً واجب نیز تلقی می‌شود. در هر دو حالت نفی حکم اولی با تقیه و اثبات حکم جدید، مبنای حکم تقیه بر رعایت مصلحت مکلفین و مصونیت بخشیدن به آنها در برابر ضررهای احتمالی است. تقیه هرچند خود دارای منابع و مدارک روایی خاص است، اما فقها اغلب در اثبات مشروعیت آن به ادله نفی ضرر و حدیث رفع نیز تمسک کرده و موارد تقیه را از باب ضرر و اضطرار مشمول احکام ثانویه قرار داده‌اند[۷]. توسعه تقیه به روابط با کفار، چنان‌که قرآن بدان گواهی می‌دهد ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [۸] و نیز توسعه آن از حالت خوف به صورت مدارا، چنان‌که بسیاری از روایات تقیه، شاهد آن است خود دلیل گستردگی نقش مصلحت در باب تقیه خواهد بود. از آنجا که تشخیص تقیه، و التزام به احکام آن به خود مکلفان واگذار شده می‌توان حکم‌ساز بودن مصلحت (به‌طور جزیی و در موارد تقیه) را به‌طور مستقیم کشف کرد[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۵ – ۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۵۹.
- ↑ صحیح مسلم، ج۱، ص۱۲۶؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۸۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۷۹ – ۷۸ و ۱۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۶۰.
- ↑ مکاسب، ج۳، ص۱۴۴.
- ↑ مکاسب، ج۳، ص۱۴۶.
- ↑ «مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطه‌ای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا می‌دهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۶۳-۶۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۶۱.