استبداد در فقه اسلامی
استبداد در فقه اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: استبداد در لغت - استبداد در قرآن - استبداد در فقه اسلامی - استبداد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - استبداد در خانواده - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«استبداد» انجام دادن کاری به تنهایی و بدون مشارکت دادن دیگری در آن.
زکات: استبداد مالک مزرعه در تخمین زکات آن و تصرف در مزرعه بدون مشارکت حاکم شرع یا نماینده او در تخمین جایز نیست. [۱]
وصیّت: کسی‌که دو نفر را وصیّ خویش قرار داده است، استبداد یکی از آن دو در عمل به وصیّت بدون مشارکت دیگری جایز نیست. [۲]
نکاح: استبداد و انفراد زنان در مامایی و حضور نزد زن باردار و عدم حضور مردان جز شوهر واجب است، مگر درحال ضرورت.[۳] استبداد دوشیزه در امر ازدواج خویش و اجازه نگرفتن از پدر یا جدّ پدری بنابر قول به عدم ولایت آن دو نسبت به وی، کراهت دارد.[۴]
آیا دو حَکَمی که برای رفع اختلاف میان زن و مرد برگزیده شده‌اند، در صورتی که طلاق را مصلحت ببینند، می‌توانند از روی استبداد و بدون نظر شوهر و اطّلاع وی، زن را طلاق دهند؟ مسئله محلّ اختلاف است.[۵]
قصاص: در صورت تعدّد اولیای مقتول، جواز استبداد هر یک از آنان در قصاص بدون هماهنگی با دیگری، مورد اختلاف است؛ هر چند برخی بر جواز آن ادّعای اجماع کرده‌اند[۶].[۷]
استبداد
واژه استبداد در لغت به معنای «خواست و هوای خود کارکردن، خودکامگی، خودرایی، فرمانروایی با خودرایی و بدون مشورت با قوه مقننه، حکومتی که در آن امور بر اساس خواست یک نفر یا یک گروه است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد»[۸]. سخن امام علی(ع) نیز ناظر بر همین معناست: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ»[۹]: «هر که به رأی خود استبداد ورزد، هلاک خواهد شد». نقطه مقابل استبداد، مشورت و مشاوره است: «المشاورة من السنة و الأستبداد من شيمة الشيطان»[۱۰]: «مشاوره از سنت‌های حسن است و استبداد از رویه‌های شیطان است». امنیت سیاسی با میزان استبدادی بودن حکومت، رابطه معکوسی دارد؛ به طوری که هر قدر حکومت‌ها خودکامه‌تر و جائرتر باشند و بر جامعه، خفقان حاکم کند، آزادی کمتر، خشونت بیشتر و در نتیجه امنیت سیاسی کمرنگ‌تر خواهد بود. امام صادق(ع) در بیان ویژگی‌های حاکمان جائر و مستبد به زیبایی می‌فرماید: «فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ...»[۱۱]: «در حکومت حاکم ستمکار، حق به تمامه ریشه کن می‌شود و باطل به تمامه احیا می‌گردد و ظلم و ستم و فساد فراگیر می‌شود و در آن کتاب خدا باطل می‌گردد و انبیای الهی و مؤمنان کشته می‌شوند و مساجد ویران می‌شوند و سنت الهی تغییر می‌یابد. از این رو کارکردن و همکاری با آنها حرام است جز در موارد ضرورت، مثل ضرورتی که برای آشامیدن خون و خوردن مردار می‌یابد».
علامه نائینی با عنایت به شرایط سیاسی زمانه خود و نقش حاکمان مستبد در ناامنی جامعه، ویژگی‌های نظام استبدادی را با تعبیر «سلطنت تملیکیه» این چنین توصیف می‌کند: «اول: آنکه مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اما، بلکه اغنام و احشام، برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد، هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید، مقربش کند و هر که را منافی یافت، از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش و به نهب و غارت اموالش و ادارشان نماید و هر مالی را که خواهد، از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافیش بخشد و هر حقی را که خواهد، احقاق و اگر خواهد، پایمالش کند و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حق الارض ملک شخصی خود استیفا و در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغلاتشان، منوط به اراده و میل خودش باشد؛ اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف بخشد و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه و خوش گذرانی بفروشد و یا رهن گذارد و حتی دست درازی به ناموس را هم اگر خواهد، ترخیص و بی‌ناموس خود را بر ملا سازد و باز هم با قدسیت و نحوها از صفات احدیت - عز اسمه - خود را تقدیس نماید و اعوانش مساعدتش کنند؛ تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلا و شهوت و غضبش داند و بر طبق آن برانگیزاند: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[۱۲] و این قسم از سلطنت را چون دل‌بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است، لهذا تملکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه و اعتسافیه و تسلطیه و تحکمیه هم خوانند»[۱۳]. چنین حکومتی و نیز افراد تحت سلطه این حکومت از حداقل امنیت برخوردار نخواهند بود. به طور کلی ضابطه‌ای که برخی فقها برای امنیت در حوزه سیاسی بیان می‌کنند، در تعارض با استبداد قرار می‌گیرد؛ لذا هم روایات[۱۴] و هم فقها رویکردی سلبی و طرد کننده به استبداد دارند[۱۵].[۱۶]
منابع
پانویس
- ↑ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۳۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۴۰۵.
- ↑ الروضة البهیة، ج ۵، ص۴۴۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۲۹.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۶۳۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۲۸۹ ـ ۲۹۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۴۰۷ - ۴۰۸.
- ↑ علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ج۱، مدخل «استبداد».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت ۱۶۱.
- ↑ عبدالرحیم صفی پور شیرازی، منتهی الارب فی لغة العرب، مدخل «مشاوره».
- ↑ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۳۱؛ سید حسین طباطبایی بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ج۲۲، ص۳۲۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۸۳.
- ↑ «او از آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌گردد ولی آنان بازخواست می‌شوند» سوره انبیاء، آیه ۲۳.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۴۱-۴۲.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۱۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۹-۴۰.
- ↑ سید عبدالحسین لاری، مجموعه مقالات، ص۲۵۶-۲۵۷؛ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، صص ۳۸ و ۱۷۳؛ سیدروح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ج۲، ص۸۷۷؛ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۸، صص ۲۷۴ و ۲۷۷.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۲۲۲.