کتب ضلال در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث کتب ضلال است. کتب ضلال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: کتب ضلال در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

بحث کتب ضلال در فقه را نخستین بار شیخ مفید در کتاب مقنعه مطرح کرد. او دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» را طرح کرد و حکم به عدم حلیت حفظ و کسب با کتب کفر و ضلال داد: «حفاظت از کتب کفر جز برای اثبات فسادش حلال نیست و کسب از راه حفظ کتب ضاله و نگارش آن به غیر از آنچه گفته شد، حرام است». درباره حکم حفظ کتب ضلال، سه قول در میان فقها وجود دارد:

1. حفظ کتب ضلال مطلقاً حرام است. صاحب جواهر این قول را قبول دارد.
2. حفظ کتب ضلال حرام نیست. آیت‌الله خویی و آیت‌الله ایروانی از قایلان به این فتوا هستند. البته اگر حفظ کتب ضلال خودش عنوان اضلال پیدا کند یا حفظ به قصد اضلال باشد، این فقها نیز به حرمت آن قایل‌اند.
3. اگر بر حفظ این کتب، مفسده یا ضلالتی مترتب شود، حرام است. شیخ انصاری به این قول معتقد است؛ البته اگر قطع یا احتمال قریب به یقین پیدا کند که مفسده‌ای بر حفظ کتب مترتب است. امام خمینی نیز نظری شبیه شیخ انصاری دارند.

صاحب جواهر پس از نقل قول کاشف الغطا درباره کتب ضلال می‌نویسد: أن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الاختصاص بذلك بل مقتضاه الحرمة في كل ما كان به ضلال، قل أو كثر، وضع لذلك أو لا: «از دلایلی که ملاحظه کردی، اختصاص به مورد [[[ضلال]]] ندارد؛ بلکه مقتضای آن حرمت هر آنچه که در آن گمراهی باشد، اعم از گمراهی کم یا بیشتر است، چه برای گمراهی نگاشته شده باشد و چه نگاشته نشده باشد». او برای تقویت دیدگاه خود از آرای فقهای گذشته در حکم به حرمت موارد ضاله، در کتبی که به انگیزه دیگری نوشته شده‌اند، بهره می‌گیرد و می‌نویسد: فالمراد حينئذ من الكتب كل كتابة ضلال أي غير رشاد: «بنابراین مراد از کتب ضاله، هر کتاب گمراه به معنای غیر مفید است».

درباره مقصود از ضلال، آیت‌الله سبحانی در تقسیم‌بندی‌ای از مطالب شیخ انصاری، می‌نویسد:

1. مراد باطل است؛ بنابراین هر کتابی شامل باطل و دروغ باشد، کتاب ضلال است؛ چه دارای مطالب خلاف عقیده و احکام باشد و چه نباشد.
2. مقصود از ضلال، مخالف هدایت است؛ لذا هر کتابی که باعث گمراهی گردد، گرچه مطالب آن در واقع درست باشد، ضاله است، نظیر برخی مطالب کتب عرفانی. در واقع منظور هر کتابی است که موجب فساد در عقیده دینی شود.
3. هر کتابی که به انگیزه گمراه‌سازی و گول زدن توده نوشته شده باشد و نیز هر آنچه که از آثار آن گمراهی است، چه به قصد گمراه‌سازی نوشته شده باشد یا نه.

بر این اساس کتب ضاله شامل هر نوشته‌ای است که گمراهی بر آن مترتب می‌شود؛ چه انگیزه نویسنده گمراه‌سازی باشد و چه نباشد، چه استدلال برای اثبات مدعا بکند و چه نکند؛ و مطالب در واقع حق باشد و یا نباشد و به هر زبان و شیوه‌ای که انجام پذیرد، در این حکم داخل خواهد بود. نکته شایان ذکر اینکه روح کلی حاکم بر مسئله، پیشگیری از فساد در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان است و مسئله بیشتر موضوعی اجتماعی می‌نماید. بنابراین مناسب آن است که تعریف شیخ انصاری ملاک قرار گیرد و هر آنچه موجب ضلال و گمراهی می‌گردد، محکوم به حکم کتب ضلال شود. در خصوص کتب ضلال، مسئله مهم استفاده‌هایی است که حکم حرمت بر آنها بار شده است. بی‌گمان تألیف و تدوین و نیز حفظ و نگهداری کتب ضلال حرام است و فقها بر آن اجماع دارند.

همچنین فعالیت اقتصادی بر روی کتب ضلال که در گذشته کتابداری و نسخه برداری بوده و کسب مال از طریق حفظ و نگهداری کتب ناروا شمرده شده است؛ به همین دلیل است که بحث کتب ضلال در مبحث مکاسب محرمه بررسی می‌شود. شیخ مفید تکسب به حفظ کتب ضلال و نسخه برداری از آنها را حرام می‌داند: «کسب از راه حفظ کتب ضلال و نسخه برداری جز در مواردی که گفته شد، حرام است». بنابراین افزون بر حرمت تألیف و حفظ و نگهداری، تکسب به کتب ضلال از جمله چاپ و نشر (نسخه برداری) آن نیز حرام است. مورد دیگر استفاده حرام از کتب ضلال، آموزش و تدریس آنهاست. این مطلب را نخستین بار شهید اول در لمعه بیان کرده است. ملا احمد نراقی با قید المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بينهم آن را در حد حرمت نسخه برداری و نگهداری بالا برد و پس از اینها، بحث حرمت تعلیم و تعلم کتب ضاله به طور جدی مطرح شد؛ حتی صاحب جواهر مطالعه و تدریس آن را حرام دانسته است. در واقع وقتی حرمت کتب ضاله ثابت شده باشد و مراد از ضاله، اضلال و گمراهی باشد، به حتم آموزش گمراهی و به تعبیر دقیق‌تر گمراه‌سازی از طریق آموزش، روشن‌تر می‌تواند مصداق اضلال قرار گیرد.

یکی از متعلقات حکم حرمت در کتب ضلال، نگارش و تألیف آنهاست. در این مورد هم اگر حفظ و نگهداری این کتب حرام باشد، به طریق اولی نگارش و تألیف چنین کتبی باید محرم باشد. یکی از مسائل مربوط به کتب ضلال، اتلاف آنهاست. شهید ثانی در مسالک تأکید بر اتلاف کتب ضلال می‌نویسد: «بدون تقیه از بین بردن کتب ضاله واجب است؛ درصورتی که نتوان بخش‌های مضل کتاب را جدا کرد». صاحب جواهر اساساً حرمت حفظ کتب ضلال را به علت وجوب اتلاف می‌داند، چون کتب ضاله زیر عنوان «وضع برای حرام» و عنوان «چیزی که شأن آن فسادزایی است»، قرار می‌گیرند. بنابراین حکم حرمت بر این کتب سزاوارتر از حرمت بر بت‌هاست. فقهای متأخر نیز اتلاف کتب ضلال را واجب دانسته‌اند.

فقیهان در استدلال بر حرمت کتب ضلال به آیات و روایات گوناگون تمسک کرده‌اند؛ از جمله آیات، آیه ۶ سوره لقمان است: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾: «بلکه حرمت کتب ضاله همچنین از وجوب پرهیز از قول زور، حدیث لهو، کذب و افترا بر خداوند فهمیده می‌شود». از مستندات روایی حرمت کتب ضلال می‌توان به روایت تحف العقول از امام صادق(ع) اشاره کرد که می‌فرماید: «وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ»: «هر ممنوعی از همان نوع گناهان که به وسیله آن بر غیر خداوند نزدیکی جسته می‌شود و کفر و شرک تقویت می‌گردد یا راهی که از آن به حق توهین می‌شود، خرید، فروش، نگهداری، مالکیت، بخشش، عاریه و هر گونه تصرف جز در موارد ضروری حرام است». صاحب جواهر معتقد است کتب ضاله داخل در روایت امام صادق(ع) است.

در استدلال بر حرمت کتب ضلال، به حکم عقل نیز ا استناد کرده‌اند که شیخ انصاری نخستین فقیهی است به این امر دست یازیده است: يدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد...: «بر حفظ کتب ضلال، علاوه بر حکم عقل که بر وجوب قطع ریشه فساد دلالت می‌کند، فرمایش معصوم(ع) در روایتی که از تحف العقول ذکر شد، دلالت می‌کند» و محقق اردبیلی دلیل حرمت این کتب را بدعت‌آمیز بودن آنها می‌داند: لعل دليل التحريم... أنها مشتملة على البدعة ويجب دفعها من باب النهي عن المنكر: «شاید دلیل حرمت... این است که کتب ضاله در برگیرنده بدعت است و لازم است از باب نهی از منکر دفع بشود». همچنین صاحب جواهر در حرمت کتب ضلال به وجوب جهاد اهل ضلال استناد کرده است و مبارزه با آثار ضاله را که موجب گسترش اندیشه ضلال می‌شود، از مبارزه با خود گمراهان رواتر شمرده است.

نکته بسیار مهم درباره حکم کتب ضلال، مصداق کتب است که به نظر می‌رسد هر مکتوب و نوشته مختصر یا مفصلی را شامل می‌شود؛ بنابراین ضرورتی ندارد کتابی باشد تا حفظ آن حرمت یابد؛ بلکه حتی یک صفحه اطلاعیه، روزنامه، نشریه و... را نیز شامل می‌شود. همچنین در وضع کنونی جوامع می‌توان با تنقیح مناط، مواردی مانند فیلم، ویدئو، برنامه‌های کامپیوتری، اینترنت و ماهواره را مشمول این عنوان کلی دانست. آنچه ادله ارائه شده برای حکم کتب ضاله اقتضا دارد، وجوب از بین بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می‌شود و «کتب» موضوعیت ندارد؛ بنابراین غیر از کتاب، هر چیزی هم که شأنیت گمراه کنندگی دارد، حفظش حرام است، مانند مزار، مقبره و مدرسه؛ از این رو بهتر است که عنوانی عام و فراگیر انتخاب می‌شد تا شامل همه مصادیق بشود. چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چراکه آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلابه است، «کتاب» است. در خصوص کتاب نیز مراد کتبی است که من شأنه أن يضل أو يوجب الضلالة، یعنی شأنیت گمراه کردن داشته باشد یا موجب گمراهی شود.

درباره نقش کتب ضلال به عنوان یک تهدید امنیت فرهنگی و در تقابل با مقصد شرعی «حفظ دین»، بین فقها هیچ سخن و قول مخالفی نیست. کتب ضلال، چه به معنای خاص و محدود به کتب گمراه کننده و چه به معنای عام و متطور آن، شامل هر آنچه صفت اضلال بر آن بار می‌شود، از کتاب و مجله تا رسانه‌های مدرن ضاله، تولید، حفظ و نگهداری، چاپ و نشر و تکسب با آنها و حتی تعلیمشان حرام است؛ چراکه مناط در تحریم این کتب، اضلال است که در همه این تولیدات فرهنگی مستتر یا هویداست. شارع مقدس با تکلیف مؤمنان به حکم حرمت، در وهله نخست کوشیده از نقش‌آفرینی کتب ضاله پیشگیری کند و در وهله دوم، عمق و گستره تأثیرگذاری آنها را کاهش دهد. با نگاهی به احکام و آرای فقها و مقاصد شریعت در این باره می‌توان همین هدف را ردیابی کرد.

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت