انحرافات پس از رحلت پیامبر خاتم

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۱ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

موضع‌گیری‌های غیر مسئولانه بعضی اصحاب

پرسشی که همواره در طول تاریخ خودنمایی کرده این بوده است که با وجود اعلام جانشینی علی (ع) از سوی پیامبر و تأکید بر امر زعامت او در موقعیت‌های متعدّد، چه شد که پس از رحلت رسول اکرم، بعضی اصحاب فرمان الهی را نادیده گرفته، دست از علی (ع) برداشتند و از اطاعتش سرباز زدند و دیگری را به عنوان سرپرست امّت اسلامی انتخاب کردند؟

پاسخ این پرسش را می‌توان از مراجعه به تاریخ اسلام و دقّت و نگرش در رویدادهای عصر نبی اکرم (ص) به روشنی دریافت. میان اصحاب افرادی بودند که هرگاه دستورات آن حضرت با خواسته‌ها و تمایلاتشان موافق نبود، در مقابل پیامبر (ص) می‌ایستادند و حضرت برای انصراف از آن دستور زیر فشار قرار می‌دادند تا او را از اجرای برنامه‌های خود باز دارند و اگر موفق نمی‌شدند، زبان به اعتراض می‌گشودند. قرآن به آنان هشدار داده، می‌فرماید: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[۱]. علاوه بر آنچه باید بررسی دقیقی از اوضاع اجتماعی بعد از پیامبر به عمل آید تا مشخّص شود چرا مسلمانان دچار انحراف شدند و مسئله جانشینی پیامبر (ص) به آن وضع بسیار رقّت‌آور و غیر قابل باور در آمد؟[۲].

اوضاع اجتماعی

بعد از رحلت پیامبر (ص) جهان اسلام دچار انحرافات فراوان از جمله دیکتاتوری مطلق و استبداد شد. این جریان از آنجا شروع شد که اساس اتّخاذ تصمیم در دستگاه خلافت به جای "حقیقت" بر مبنای "مصلحت" واقع شد و تا مدّتی مقام مصلحت اسلام و مسلمانان محور تصمیم‌گیری‌ها بود، ولی در اواخر "مصلحت مقام خلافت" جایگزین "مصالح اسلام و مسلمانان" شد. خلافت بین "عثمان" و "علی (ع)" مردد شد. عبدالرّحمن بن عوف که رأی تعیین کننده را در اختیار داشت دست علی را دراز کرد و گفت: با تو بیعت می‌کنم مشروط بر این که با ما به سیرت خلیفه اوّل و دوّم رفتار کنی، علی (ع) فرمود: "فقط به روش رسول الله رفتار می‌کنم" پس عبدالرّحمن بن عوف قبول نکرد و... .

واضح است که تفاوت میان روش رسول الله (ص) و روش شیخین از این جهت بود که آنان با اجتهاد و نظر خود و بر حسب صلاح وقت، در اجرای احکام خدا و سیرت رسول الله دخل و تصرّفاتی داشتند و این تصرّفات تنها منحصر به سیره عملی و طرز اداره امور مملکتی نبیّ اکرم نبود، بلکه به متن احکام و قوانین دینی نیز سرایت کرده بود. اکنون به عنوان نمونه به مواردی از میان صدها مورد اشاره می‌شود[۳].

تخلف از دستورات پیامبر (ص)

نادیده گرفتن امر پیامبر (ص) و ایستادن در مقابل نظرات حضرت از دوران حیاتش شروع شده بود. تاریخ موارد متعدّدی را در این زمینه ثبت کرده است؛ از جمله، پیامبر اکرم (ص) در روزهای آخر عمر سپاهی را به فرماندهی اسامة بن زید تجهیز کرده بود تا برای جبران جنگ موته به سر حد روم عزیمت کنند و به بعضی اصحاب از جمله ابوبکر، عمر و عثمان دستور داد در سپاه باشند؛ ولی آنان با فرمان صریح پیامبر مخالفت ورزیده، به مدینه بازگشتند[۴]. پیامبر از زمزمه‌های مخالفت با نصب اسامه ناراحت شد و در خطابی به مردم فرمود: "ای مردم! چه سخنانی است که از شما درباره فرماندهی پدرش (زید بن حارث) اعتراض کردید..."[۵]. بعد از رحلت پیامبر (ص) نیز عمر نزد ابوبکر آمد و خواستار برکناری اسامه شد؛ لکن در اینجا مراد بعد از رحلت حضرت است[۶].

عدم اجرای حدود الهی

خلیفه اوّل، خالد بن ولید صحابی را با عده‌ای به جنگ مالک بن نویره اعزام کرد. وی پس از رسیدن به محل اقامت او از راه حیله مالک را غافلگیر کرد و گردنش را زد و سپس هتک ناموس وی نمود! خلیفه پس از اطلاع از این جریان شوم‌آور، خالد بن ولید را هیچ‌گونه مجازاتی نکرد، نه رجم کرد و نه قصاص. پس از اصراری که عمر در تنبیه خالد بن ولید نشان داد، گفت: "من نمی‌توانم شمشیری از شمشیر‌های کشیده شده خدا را در نیام کنم"[۷].

تغییر متعه و مجلس طلاق

خلیفه دوّم بعضی از احکامی را که در زمان پیامبر حلال بود تحریم کرد؛ از جمله نکاح موقّت و عمره تمتّع. خلیفه دوّم می‌گوید: "هرگز مردی را که با زنی نکاح موقت کرده باشد، نمی‌آورند، مگر آنکه او را سنگ‌سار می‌کنم"[۸].

خلیفه خود اعتراف می‌کند: "سه چیز در زمان پیامبر (ص) حلال بود و من از آنها جلوگیری کرده، آنها را مجازات می‌کنم: متعه زنان، متعه حج و حی علی خیر العمل"[۹].

در عهد رسول الله و در دوران خلافت ابوبکر و سه سال بعد از خلافت عمر، اگر کسی در یک مجلس همسر خود را سه بار طلاق می‌داد، یک طلاق محسوب می‌شد؛ امّا عمر گفت: اگر چنین طلاقی صورت گیرد، من آن را سه طلاق به حساب می‌آورم"[۱۰].[۱۱]

ایجاد اختلاف طبقاتی

خلیفه دوّم، در میزان سهمیه مسلمانان تفاوت قائل شد و سابقین در اسلام را بر غیر سابقین و قریش را بر غیر قریش، مهاجرین را بر انصار و عرب را بر عجم و مولی را بر زیردست، برتری بشخید[۱۲]. وی در اواخر عمر خود به پیامد منفی عملکرد خویش پی برد و گفت: "اگر امسال زنده بمانم، مساوات را در جامعه اسلامی برقرار می‌کنم و تبعیض را از میان مردم می‌برم و همانند رسول خدا و ابوبکر عمل خواهم کرد"[۱۳].[۱۴]

عدم اجرای قصاص

وقتی غلام مغیرة بن شعبه - که ایرانی بود- خلیفه دوّم را به قتل رسانید، پسر خلیفه، هرمزان را- که یک شاهزاده تازه مسلمان ایرانی بود - به اتّهام تحریک کشتن پدرش به قتل رسانید، خلیفه سوّم از قصاص قاتل سرباز زد و در مقام اعتذار گفت: "دیروز پدرش را کشته‌اند، نمی‌توانم امروز خودش را بکشم"[۱۵].

تکمیل مصونیّت و خودمختاری خلفا

مقام خلافت آن روز هم صلاحیّت وضع و تغییر بعضی از اصول قانون اساسی و صلاحیّت وضع قوانین فرعی و هم صلاحیّت اجرای آنها را دارا بود. تنها کمبود، عدم مصونیّت اولیای امور بود؛ یعنی مقام خلافت و عمال او که همه صحابی بودند یک حکم غیر قابل انکار دینی لازم بود تا اولیای امور به واسطه آن یک نوع مصونیّت دینی داشته باشند و مردم حقّ هیچ‌گونه اعتراضی به اعمال و اقوال آنها را نداشته باشند.

این کمبود به واسطه روایتی که از پیامبر نقل کردند مرتفع شد و مضمون آن چنین بود: صحابه رسول الله (ص) "مجتهد" هستند و در نظر خود اگر مطابق واقع باشد، مأمورند و اگر خطا کنند نیز مأجور و معذورند و روایات دیگری نیز در فضایل صحابه نقل کردند که طبق آن صحابه پیامبر (ص) مغفور و معاف بودند و خدا از ایشان راضی بود و هر کار خوب و بد و طاعت و معصیت که به جا می‌آوردند هیچ گونه مؤاخذه الهی در کار نبود. این روایات سند رسمی معافیّت را به دست صحابه سپرد و آزادی نظر و عمل بی‌قید و شرط اصحاب را صد در صد تأمین کرد. نتیجه مستقیم خودمختاری و مصونیّت دینی که مقام خلافت به دست آورد این شد که امور دین و دنیای جامعه اسلامی به دست مقام خلافت سپرده شد و...[۱۶].

ممنوعیت آزادی بیان

از عوامل دیگری که بعد از رحلت پیامبر (ص) در خودکامگی هیئت حاکمه و از بین رفتن آزادی مؤثر افتاده، جلوگیری از ورود در معقولات و بحث و استدلال از سوی خلفا بود. در صدر اسلام - به ویژه در زمان خلیفه اوّل و دوّم - این بُعد از فرهنگ اسلامی به تعطیلی کشانده شده بود. بحث انتقادی و کنجکاوی آزاد در مسایل اعتقادی ممنوع بود و بدعت در دین شمرده می‌شد و مجازات‌های سختی در پی داشت؛ چنان‌که به نقل تاریخ، شخصی درباره مسئله‌ای با خلیفه دوّم به بحث و مناظره پرداخت، خلیفه با تازیانه آنقدر به او زد که خون از بدنش روان شد، همچنین خلیفه دوّم معنی آیه‌ای از قرآن را طوری بیان کرد که مفهوم جبر داشت، یکی از مسلمانان اعتراض کرد. خلیفه وی را آن چنان تهدید نمود که بیم کشتن او می‌رفت تا آنکه بعضی حضار به زحمت خلیفه را آرام کردند. این روند باعث شد که اصیل‌ترین روش‌ها و براهین در عقاید و علم کلام از بین رفت و در آینده که علم کلام رواج یافت استدلال‌ها جنبه صوری و بازیچه به خود گرفت و راه اثبات عقیده، منحصر به تقلید یا اجماع شد؛ آن هم نه اجماع مسلمانان، بلکه اجماع گروهی از علمای همان فرقه؛ البته طرف مقابل نیز اجماعی از فرقه خود را مدرک سخن خود قرار می‌داد و به این ترتیب ادله‌ای واقعی (عقل و ادله لفظی، کتاب و سنّت) ارزش و اعتبار واقعی خود را از دست داد[۱۷].

پانویس

  1. «پس کسانی که از فرمان وی سرمی‌پیچند از اینکه به آنان آزمونی یا عذابی دردناک رسد باید بپرهیزند» سوره نور، آیه ۶۳.
  2. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۰-۱۲۱.
  3. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۱-۱۲۲.
  4. سیرة ابن هشام، ج۴، ص۳۳۸.
  5. طبقات ابن سعد، ج۴، ص۲۴۹.
  6. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۲.
  7. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۲.
  8. طبقات ابن سعد، ج۴، ص۳۷۳.
  9. الغدیر، ج۶، ص۲۳.
  10. صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۳-۱۸۴.
  11. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۳.
  12. شرح ابن ابی الحدید، ج۸، ص۱۱.
  13. تاریخ یعقوبی و... .
  14. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۳.
  15. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۴.
  16. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۴.
  17. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۲۶-۱۲۷.