احتیاط در معارف و سیره رضوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث احتیاط است. احتیاط از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتیاط در قرآن - احتیاط در فقه سیاسی - احتیاط در اصول فقه - احتیاط در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

احتیاط در اصطلاح علوم مرتبط با فقه و اصول فقه، به معنای التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر و عمل موجب فراغ ذمه مکلف از تکلیف هنگام شک در فراغ است.

مقدمه

در روایات منقول از امام رضا (ع) روایتی در باب احتیاط رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. احتیاط از ماده «ح وط« و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است. احتیاط از دو جنبه فقهی و اصولی بررسی شده است جنبه فقهی آن در باب حدود و قصاص و جنبه اصولی آن در بحث اصول عملیه مطرح شده است. از احتیاط در علم اصول فقه با عنوان «اصل احتیاط” یاد می‌شود و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به گونه‌ای عمل کنیم که یقین به فراغت ذمه حاصل شود. اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلف را روشن می‌سازد. عمده‌ترین بحث میان اخباری و اصولی، جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جست‌وجوی ادله و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریان برای وجوب احتیاط در این‌گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود: آیاتی که انسان‌ها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و این‌گونه نسبت‌ها را افترا به شمار آورده است: ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾.

اخباریان بر این باورند که حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت‌دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است. این استدلال از نگاه اصولیان ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادله قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست. آری، اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است. دسته دوم آیات مورد استدلال اخباریان، آیاتی است که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان می‌دهد، مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ و نیز آیه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حق جهاد” امر می‌کند: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾. چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است، پس احتیاط واجب است. اصولیان بر این باورند که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادله قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد، بلکه می‌توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلم باشد. آری، ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافی است؛ نه اصل تقوا، ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا، واجب نیست، بلکه مستحب است.

به جز ادله قرآنی، به دلیل‌هایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. در روایات منقول از امام رضا (ع) روایتی در باب احتیاط رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. تعدادی از فقیهان از این روایت به عنوان صحیحه یاد کرده‌اند که نشان از اعتمادشان به روایت است. این حدیث در کتاب‌های روایی و فقهی در کتاب صید ذیل مسأله اشتراک چند محرم در صید آمده است. فقیهان با استناد به همین روایت فتوا داده‌اند که کفاره صید بر همه کسانی که در صید مشارکت کرده‌اند واجب است. در ادامه راوی می‌گوید: بعضی از اصحاب این مسأله را از من پرسیدند. پاسخ را نمی‌دانستم. امام فرمود: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»؛ زمانی که با مانند آن روبرو شدید و نمی‌دانستید، بر شما باد به احتیاط تا بپرسید و بدانید.

این روایت را باید در بستر مناقشات اصولی- فقهی سده دوم قمری بررسی کرد. تأکید به احتیاط در دوره‌ای که فقیهان فقه حاکم بر جامعه با تمسک به قیاس و ظنون دیگر احکام شرعی را استنباط می‌کنند، به نوعی نشان‌دادن یکی از تمایزات فقه اهل بیت (ع) نسبت به فقه حاکم بر جامعه است. در حوزه فقه اهل بیت (ع) فقیهان به کاوش در فهم حدیث و معیاری پرداخته‌اند که در حوزه استنباط از حدیث به دست می‌آید. اخباریان این حدیث را در زمره دلایل اثبات وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه ذکر کرده‌اند. شیخ انصاری به هنگام ذکر ادله روایی اخباریان، اولین حدیثی که نقل‌کرده همین حدیث است. ایشان بر این باور است که این حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمی‌کند، زیرا مورد روایت جایی است که اصل تکلیف محرز است و شک در متعلق است. وی در تحلیل روایت دو احتمال را در مشارٌ الیه «هذا” روا دانسته است. یک احتمال آن است که مشارٌ الیه همان واقعه مورد روایت باشد. در این واقعه دو نفر در حال احرام صید کرده‌اند. پس اصل کفاره ثابت است، لکن شک دارند که آیا بر هر دو یک کفاره واجب است (هر یک نصف کفاره) یا بر هر کدام یک کفاره مستقل واجب است. طبق این احتمال، حدیث مصداق اقل و اکثر و شبهه مقرون به علم است نه شبهه بدویه و در این مورد طبق حدیث احتیاط واجب است. وانگهی، مورد حدیث جایی است که شخص متمکن از سؤال است، در صورتی‌که مبحث شبهات در فرض عدم تمکن است.

احتمال دوم آن است که مشارٌالیه «هذا” سؤال از حکم باشد و منظور حضرت آن است در مواردی که شخص حکم مسأله‌ای را نمی‌داند وظیفه‌اش احتیاط است. روایت دیگری که میثمی از امام رضا (ع) نقل کرده مؤید این احتمال است، زیرا در آن حدیث حضرت به صراحت اعلام می‌کند در مواردی که علم ندارید توقف کنید و طبق رأی خود چیزی نگویید. بنابراین، مراد از احتیاط یا فتوا به وجوب احتیاط ظاهری است یا عدم فتواست. «نه به حکم ظاهری و نه واقعی”. شارحان حدیث نیز همین احتمال را در حدیث تقویت کرده‌اند. طبق این احتمال نیز حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمی‌کند، زیرا فرضاً در مورد تمکن از استعلام، احتیاط لازم باشد، دلیل نمی‌شود که در مورد بحث هم که تمکن از استعلام نیست احتیاط واجب باشد..

منابع

1. برجی، یعقوب علی، مقاله «احتیاط»، دانشنامه امام رضا ج۱