آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آیین دادرسی است. "آیین دادرسی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی

ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص)

با آمدن اسلام، بافت تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم شبه جزیره عربستان پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. دگرگونی‌های بنیادین در بستر جامعه کوچک مکه و بیشتر، مدینه رخ داد. دشواری کار پیامبر اعظم(ص) در این بود که در برابر کوهی از آداب و رسومی دیرپا که برخی از آنها بسیار مقدس قلمداد می‌شد، قرار گرفته بود. روش پیامبر اکرم(ص) در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان اعراب، روش امضایی - تأسیسی بود. به این معنی که ایشان با تمامی آیین‌های دادرسی پیشین به مخالفت برنخاست، بلکه احکام و شیوه‌های موجه را تأیید کرد و قواعدی را که هیچ گونه پایه و اساس منطقی نداشت، دور ریخت. در یک نگاه، ویژگی‌های دستگاه قضایی پیامبر را می‌توان چنین برشمرد:

انسجام و هماهنگی

پیامبر اسلام نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. باید دانست مجموعه‌ای از شیوه‌های دادرسی لزوما به معنی نظام دادرسی نیست؛ زیرا از ویژگی‌های یک نظام حقوقی آن است که شیوه‌های مختلف در آن، تناقض و چندگانگی نداشته و با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند. افزون بر آن، این مجموعه هماهنگ، با واقعیت خارجی نیز که این ساختار برای آن پدید آمده است، سازگار باشد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی سازگاری و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. قواعد دادرسی اسلام، وحدت و هماهنگی خاصی داشت. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات جرم در نظام قضایی اسلام، اقامه بیّنه و دلیل است و از سوی دیگر، علم قاضی نیز از راه‌های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اگر در موردی، بیّنه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد، میان این دو اصل تعارض و ناهماهنگی دیده می‌شود. با این حال، در اسلام، گستره حجیّت بینّه و دلیل تا جایی است که قاضی برخلاف آن علم نداشته باشد. بدین ترتیب، با تعارض میان این دو اصل، اثبات جرم برداشته می‌شود و در اصطلاح می‌گویند حجیت بیّنه مقید به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است. به جز اینها باید گفت مجموعه روش‌ها با زیربنای مکتب (جهان بینی توحیدی) و نیز با غایت آن (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام هماهنگ است. برای نمونه، در قوانین جزایی اسلام، مجرم سزاوار مجازات است، ولی در این مجازات‌ها هیچ‌گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته نمی‌شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است.

الهی بودن

آرمان نهایی و رسالت اصلی پیامبر اعظم(ص)، دعوت و رساندن انسان‌ها به اندیشه ناب توحید است. اسلام نه تنها خدا را خالق جهان هستی می‌داند (توحید در خالقیت)، بلکه همو به تنهایی جهان را تدبیر می‌کند (ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر افراد جوامع انسانی را نیز وضع می‌کند (ربوبیت تشریعی). پس انسان موظف است فقط از دستورهای او اطاعت کند (توحید در عبودیت). نظام دادرسی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. در مکتب اسلام، حق قانون‌گذاری از آن خداست و هیچ انسانی (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:

1. قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم شناخت کامل انسان است، در صورتی که انسان همچنان موجود ناشناخته‌ای برای بشر است.
2. انسان قانون گذار (فردی یا جمعی) در معرض لغزش یا اتهام است که در قانون گذاری، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. به همین دلیل، قوانین موضوعه از نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نخواهد بود.
3. انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی یا تشریعی داشته باشد تا قوانین او در حق دیگران نافذ باشد. نتیجه سخنان گفته شده، انحصار قانون‌گذاری در خداوند متعال است؛ زیرا اوست که بر آشکار و نهان همه انسان‌ها آگاه است و از جعل قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد. او هرگز دچار خطا و نسیان نمی‌شود و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی بر همگان دارد. قرآن کریم نیز این موضوع را با آموزه‌های خاص خود به ما می‌آموزد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ یا ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

پویایی

گفته شد که نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص) یک نظام الهی بود و قوانین آن از جانب خداوند متعال وضع شده است. پرسش این است که قوانین ۱۴۰۰ سال پیش چگونه با دگرگونی‌های اجتماعی و پیشرفت علوم قابل توجیه است و آیین دادرسی آن زمان چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی زمانه ما باشد؟ پاسخ این است که در قوانین دادرسی اسلام، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات ادعا، اقامه بیّنه و دلیل است. در زمان‌های گذشته، بیّنه در شهادت و گواهی دو شخص عادل منحصر بود، ولی با توسعه علوم، راه‌های اثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها بسیار نادر بود، به عرصه آمدند، مثل انگشت‌نگاری یا استفاده از آزمایش DNA که عنوان بینّه شامل این راه‌ها نیز هست، بدون اینکه حکم اثبات ادّعا تغییر یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع (بینّه) پیدا شده است.

افزون بر آن، باید دانست برخی قواعد در شریعت اسلام طراحی شده که در اصطلاح به آنها ادله حاکم گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا لزوم مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها مقدّم می‌شوند و مفسر آنها می‌گردند. برای مثال، یکی از احکام مسلّم اسلام، سنگسار کردن است، ولی در شرایطی که اجرای این حکم موجب وهن اسلام در دید ملت‌های دیگر باشد، قاضی اجرای آن را تعلیق و به حکم مشابه دیگری تبدیل می‌کند. البته تشخیص این موضوع بسیار ظریف و حساس است. به همین دلیل، قاضی باید مجتهد آگاه به زمان باشد تا مبادا احکام اسلامی را نابجا تعطیل کند.

از همه اینها که بگذریم، نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم فقه اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب ضوابط اسلامی، احکامی متناسب با مصالح و مقتضیات زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ‌گاه اسیر نصوص انعطاف‌ناپذیر قانون نیست، بلکه پیوسته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند. در مدل‌های قضایی عصر حاضر بارها اتفاق می‌افتد که قاضی در تنگنای تضاد میان مواد قانون و وجدان خویش سرگردان می‌ماند و با پریشانی خاطر، وجدان خود را در برابر قوانین جامد قربانی می‌کند.

اصالت و غیراقتباسی بودن

یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اسلام، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان اعراب یا از قواعد دادرسی رومیان بهره جسته است. آنان استفاده پیامبر از قاعده «قرعه» را که میان اعراب رایج بود یا قاعده «لزوم اقامه بیّنه به وسیله مدعی و قسم به وسیله منکر» یا قاعده «لا ضرر» را که از قواعد دادرسی روم قدیم بود، دلیل مدعای خویش می‌دانند.

در پاسخ باید گفت اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم نتواند آن را درک کند و نیازی به اقتباس آن از دیگران نیست. افزون بر آن، قواعد یاد شده هنگامی در جریان دادرسی اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ و گسترش نیافته بود تا ارتباط لازم برای اقتباس از نظام دادرسی آن سامان، پدید آید. به جز این، تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی اسلام و رومیان ممکن است در آن قوانینی باشد که حقوق روم از ادیان الهی دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا قانون گذار همه آنها خداوند یکتا است.

استقلال

یکی از اصولی که در هر نظام دادرسی، اهمیت بسزایی دارد، استقلال دستگاه قضاست. اگر دستگاه قضا، وابسته و وام دار ارکان قدرت یا ثروت باشد، دیگر نخواهد توانست رسالت اصلی خود را که اجرای عدالت است، انجام دهد.

نظام قضایی پیامبر اسلام، بر پایه اجتهاد قاضی بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و آزادی برخوردار شده است. پیامبر اعظم(ص) توجه داشت که دادرس هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا و حقوق ضعیفان را استیفا کند. به همین دلیل، در شریعت پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی در نظام دادرسی اسلام وظیفه دارد بر اساس استنباط خود فرمان دهد و از هیچ مرکز قدرتی پیروی نکند. حتی دیگر قاضیان نیز نمی‌توانند حکم قطعی صادر شده به وسیله یک قاضی را نقض کنند.

علی(ع) که شاگرد مکتب پیامبر اعظم(ص) بود، در فرمان خود به مالک اشتر به این اصل مهمچنین اشاره می‌کند: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ إِيَّاهُ عِنْدَكَ»؛ و رتبت او را نزد خودت چندان بالا بر که از نزدیکانت، کسی درباره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند.

همان‌گونه که در فرمایش علی(ع) تصریح شده است، قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آنها در امان بماند و بتواند بر کار آنها نظارت عادلانه داشته باشد.

منابع

1. درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم