اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. اثبات ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اثبات ولایت فقیه در قرآن - اثبات ولایت فقیه در حدیث - اثبات عقلی ولایت فقیه - اثبات نقلی ولایت فقیه - اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی - اثبات ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اسلام دین جامع و کاملی است که طبیعت آن حکومت می‌طلبد و جاودانه بودن این دین احتیاج مداوم آن را به تشکیل حکومت ایجاب می‌کند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای استقرار و حاکمیت اسلام باید حکومت و قدرت سیاسی تشکیل گردد. اسلام دارای قانون جامع و کامل است؛ ولی بدون تشکیلات حکومتی اجرای آن میسر نیست. قوانین مالی اسلام، حفظ وحدت، تأمین سرفرازی اسلام، اعلای کلمه حق، نفی سبیل کافران، آمادگی نظامی، اعانت مظلوم و دفع ظالم، اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه وجودی امامت آن‌گونه که در علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل گردیده[۱]، و نیز عمل به خطابات عمومی قرآن در زمینه‌هایی مانند اجرای عدالت و حدود الهی، و همچنین روایاتی مانند: «فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ»[۲] و «لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ»[۳]، هر کدام دلیل روشنی بر لزوم تشکیل حکومت و نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی است. بی‌شک این احکام در زمان غیبت امام معصوم نسخ نشده و قابل تعطیل نیست. حال که مسلمین موظفند برای تشکیل حکومت، زمامداری و رهبر و پیشوائی برگزینند، بی‌شک فقیه جامع الشرائط صالح‌ترین و نزدیک‌ترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت تصدی این مقام را دارد، قدر متیقن و فرد مسلم است.
«یکی از مسائل ضروری فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به‌عنوان یک قاعده عقلی و ضروری، تا آنجا مسلم تلقی نموده‌اند که در بسیاری از موارد به‌خاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامی ثانوی فتوا داده‌اند. به‌عنوان مثال در شبهات غیر محصوره، اجتناب از موارد غیر محصوره را مخل به نظام و موجب اختلال نظام زندگی دانسته‌اند[۴]. بی‌شک خودداری از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی موجب اختلال نظام می‌گردد؛ و برای ایجاد آن فقیه جامع الشرائط اگر از دیگران اولویت نداشته باشد دست‌کم قدر متیقن است.
- ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال می‌گردد و به قوانین الهی عمل نمی‌شود؛
- ظلم به امام(ع) که مقام او غصب می‌گردد؛
- ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم می‌راند.
بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم(ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام(ع) نباشد) همچنان باقی می‌ماند. مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است[۵].
«سیره سیاسی پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مورد تشکیل حکومت و تحلیل آن حضرت در مورد پذیرفتن خلافت و حکومت که فرمود: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»[۶]. سوگند به آنکه بذر را شکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی‌شد؛ و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جان‌کاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‌ساختم و از پی آن نمی‌گشتم. نشان می‌دهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، عالمان باید چون علی(ع) زمام امور جامعه مسلمین را به‌دست گیرند و خلافت رسول الله(ص) را بر عهده بگیرند[۷].
منابع
پانویس
- ↑ رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.
- ↑ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.
- ↑ رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.
- ↑ به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.