بنیادگرایی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث بنیادگرایی است. بنیادگرایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بنیادگرایی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

دولت اسلامی و رادیکالیزم

همچنین ببینید: حکومت اسلامی و رادیکالیزم

مناقشات معاصر در زمینه تطبیق نظام سیاسی و دولت در اسلام با نظام‌های معاصر غربی و امکان برداشت نوعی دموکراسی در اندیشۀ سیاسی اسلام سرانجام موجب آن گردیده که مدل‌های متعددی از نظام سیاسی اسلام به تصویر کشیده شود و در این میان دولت اسلامی رادیکال از جمله مدل‌های قابل بحثی است که در برابر مدل محافظه‌کارانۀ دموکراسی اسلامی مطرح شده است. رادیکالیزم در اندیشۀ سیاسی اسلام به گونه‌ها و با برداشت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی تعریف و به تصویر کشیده شده است. سنت فکری رادیکالیسم اسلامی راهی متفاوت از دیگر سنت‌های فکری اسلامی طی کرد. طرفداران این سنت تفسیری جدید از نصوص اسلامی ارائه کردند که در آن به اجرای کامل اصول شریعت و مقاومت شدید در برابر رژیمی می‌اندیشیدند که مانع از اجرای آن بود. هیأت‌های مذهبی و برخی از گروه‌های اجتماعی پایگاه اجتماعی آنها را شکل می‌داد. این سنت به گفت و گوی دیالکتیکی نیز با دیگر سنت‌های فکری اسلامی و غیراسلامی پرداخت. آرمان اساسی آن تأسیس حکومت اسلامی به منظور اجرای کامل شریعت اسلام و ایجاد هراس و نابودی افرادی بود که به مخالفت با این هدف اساسی می‌پرداختند. پس خواهان اجرای کامل احکام قهرآمیز قرآن و تعزیرات شرعی در برابر مخالفان بودند. سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴ ش. دهۀ کنش و عمل سیاسی آنها در جغرافیای ایران بود. این گروه، هر چند هنوز انقلابی نبودند، اما بعدها نقش اساسی در تکوین اندیشۀ اسلام انقلابی در ایران به‌ویژه در میان نیروهای مذهبی ایفاء کرد و با وجود عمری کوتاه، میراثی بزرگ در به دست دادن تعبیر و تفسیری رادیکال از اسلام در عرصۀ اجتماعی ایران به یادگار گذاشتند. این سنت فکری از عقلانیتی برخوردار است که می‌توان آن را در آیین‌ها، رفتارها، نوع پوشش، نوشته‌ها و سخنرانی‌های آن کاوش کرد.

مطابق با ادبیات اجتماع‌گرایی، عقلانیت هر سنت فکری به مرور زمان شکل می‌گیرد و به تدریج کامل می‌شود. آنها از استدلال‌های خاصی نیز برخوردارند که خود اجتماعی خویش را شکل داده و برای پیشبرد «خیر سنت» خود دستگاه‌های منطقی ایجاد می‌کند. عقلانیت مزبور که از درون زمینه‌های نخستین اجتماعی و طبقاتی شکل می‌گیرد به مثابۀ چیزی است که ریچارد رورتی آن را «واژگان نهایی» می‌نامد: «همۀ افراد وقتی از آنها خواسته شد از امید، عقاید و آرزوهایشان تبیین‌هایی ارائه دهند، مجموعه‌ای از کلمات و عبارات دارند که بدان‌ها متوسل می‌شوند. اینها همان واژگان نهایی هستند و داستان خود را به وسیلۀ این واژگان نقل می‌کنند. سنت فکری رادیکالیسم اسلامی نیز از عقلانیتی برخوردار است که در مسیر انسجام بخشی به آن ویژگی خاصی بخشیده است. این عقلانیت جهان‌بینی آن را عرضه می‌دارد؛ مرزهای مشترکش را با دیگر سنت‌ها مشخص و کنش‌های اعضای آن را شکل می‌بخشد. آنها فکر و روش نوینی عرضه می‌دارند که از تبارهای فکری، متون و منابع خاصی برخوردار بوده و شؤون و طبقات خاصی آن را بر دوش می‌کشند. این سنت که نمایندگان و مفسران خاص خود را داشت، مفاهیم جدید و اساسی را طرح کرد. بر این اساس سازوکارها و تاکتیک‌های خاصی نیز برای عملیاتی کردن این مفاهیم و اندیشه‌ها اتخاذ کرد.

دولت اسلامی و رادیکالیزم اقتصادی

متفکرانی که به مسائل اقتصادی به ویژه فقر‌زدایی و عدالت اجتماعی، اهمیت بیشتری قائل شده‌اند و آن را از اهداف اصلی رسالت دین به شمار آورده‌اند، دولت را نسبت به مبارزه با اختلاف طبقاتی، کنترل ثروت، تولید، انباشت، توزیع و مصرف متعهد می‌دانند و به این ترتیب حساسیت دولت نسبت به کنترل‌های اقتصادی موجب می‌شود که سیاست‌های تند و خشونت‌آمیزی را نسبت به سوء استفاده کنندگان اقتصادی و سرمایه‌داران حرفه‌ای در پیش روی داشته باشند. این نوع رادیکالیسم، دولت اسلامی را به موضعگیری‌های مشابه با نظام‌های سوسیالیزم و احیانا مارکسیستی می‌کشاند و از این رو در تقسیم‌بندی‌های سیاسی در ردیف کشورهای رادیکال چپ قرار می‌گیرد. در این تفکر، عدالت اجتماعی با عنصر مبارزه و حتی خشونت همراه می‌شود که نمودار بارز آن را می‌توان در استشهادی که این گروه به سخن اباذر می‌نمایند، به وضوح مشاهده کرد: «من از آن کس متعجبم که گرسنه است و برای گرفتن حق خویش، سلاح به دست نمی‌گیرد». سخن امام علی(ع) که می‌فرمودند: «هیچ مستمندی به فقر دچار نگردید، مگر به این علت که سرمایه‌ای نزد کسی انباشته شد». دست کم مبارزۀ سیاسی را توجیه می‌کند که فقیر برای به دست آوردن حق از دست دادۀ خود، باید هم با سرمایه‌داری که حق وی را ربوده، مبارزه کند و هم راه‌های انباشت به ناحق ثروت را ببندد. رادیکالیزم اقتصادی، دولت اسلامی را به موضعگیری‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی می‌کشاند که تأمین اهداف عدالت اجتماعی، او را از درگیر شدن با آن مسائل ناگزیر می‌کند. دولت اسلامی برای تضمین هدف عدالت اجتماعی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرانجام تصمیم‌گیری‌های کلان، بر عهدۀ سرمایه‌داران و حتی آنها که علاقه‌ای به انباشت ثروت دارند، نباشند و این نوع تفکر محدودیت‌هایی را بر سر راه احزاب و انتخابات در درون جامعه اسلامی ایجاد می‌کند.

اصولاً باید سران چنین نظامی خود از کسانی باشند که فقر چشیده و محرومیت دیده باشند تا درد فقرا و مستضعفان برای آنان قابل درک باشد. به این ترتیب، رسیدن به درجات بالای تصمیم‌گیری در نظام اسلامی برای هر کس ممکن نیست و حتی آنها که منزّه از دنیاپرستی، مال دوستی و ثروت اندوزی نیستند، هرگز شانس و امکان صعود به قله‌های قدرت در نظام اسلامی را ندارند. رادیکالیزم در اندیشۀ عدالت اجتماعی اسلام تنها نوعی راهکار برای توجیه و تفسیر احکام حکومتی در تصمیم‌گیری‌های دولت امامت است و همانطور که اختیارات دولت امامت در انتخاب شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های راهبردی، ممکن است در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به رادیکالیزم منتهی شود، همچنین ممکن است به توسعه اقتصادی و تشویق بخش خصوصی و حتی اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی بینجامد. راهکارها هر چند توسط دولت امامت اتخاذ می‌شوند اما تصمیم‌گیری در انتخاب نوع آنها به شرایط جاری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه بستگی دارد. حالت‌های انقلابی در شرایطی که رسیدن به عدالت اجتماعی سخت‌گیری‌ها را ایجاب می‌کند به سران و زمامداران نیز سرایت می‌کند و زندگی خصوصی آنان را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد و آزادی عمل از آنها نیز سلب می‌شود؛ زیرا آنها موظفند سطح زندگی خصوصی خود را به حداقل زندگی عادی مردم تنزل دهند.

دولت اسلامی و رادیکالیزم سیاسی

چنین تعبیری در مورد نظام سیاسی و دولت در اسلام، به مفهوم آن است که اصل خبره‌گرایی در تشخیص موضوعات و برنامه‌ها از اصول راهبردی اسلام به ویژه در عرصۀ سیاست است. همانطور که در مسائل قضایی به هنگام تشخیص موضوعاتی چون قتل، تخلفات ساختمانی، تصادفات رانندگی، نواقص فنی که احکام قضایی به آنها بستگی دارد، به کارشناس مربوط ارجاع می‌شود، به طور کلی مفاد اصل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ آن است که معیار، همواره تشخیص خبره و کارشناس فن است. به این ترتیب در عرصۀ سیاست نیز امور سیاسی به کسانی واگذار می‌شود که دارای خبرؤیت باشند و آگاهی و بینش لازم را در تشخیص آنها داشته باشند. حتی در رقابت فیمابین خبرگان، شخص هر چه خبره‌تر باشد، بر دیگران پیشی خواهد گرفت. اسلام سیاست‌هایی را که امور عمومی را به ناصالحان و فاقدان ارزش‌ها و صلاحیت‌های لازم می‌سپارند، نکوهش کرده است: لن یفلح قوم و لو انسائهم جامعه‌ای که زمام امورشان به دست زنان باشد، هرگز روی رستگاری و موفقیت نمی‌بیند. در این حدیث نبوی(ص) «زن» به عنوان عنصر احساسی و فاقد عقلانیت لازم که در جامعۀ بازمانده از جاهلیت عرب در جنس زن تبلور داشت، به طور الگو گونه بیانگر نکوهش سپردن امور عمومی جامعه به دست کسانی است که فاقد کارآمدی و اهلیت لازم برای مدیریت متناسب با شرایط عمومی جامعه است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲