تفکر در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تفکر است. تفکر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تفکر در قرآن - تفکر در حدیث - تفکر در نهج البلاغه - تفکر در فقه سیاسی - تفکر در اخلاق اسلامی - تفکر در سیره پیامبر خاتم - تفکر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردفکر و عقیده
«فکر» و «عقیده» از محورهای اساسی زندگی انسان بوده و نقش و جایگاه مهمی در عرصۀ حیات اجتماعی بشر دارد. انگیزۀ اصلی «اجتماعی» بودن انسان را چه فطرت بدانیم و چه «قرارداد»، در هر دو صورت این مطلب قابل تردید نیست که محور اساسی زندگی انسان «فکر و عقیده» است. به این توضیح که اگر همان طوری که بیشتر جامعه‌شناس‌ها می‌گویند، انسان را به عنوان یک موجود اجتماعی شناختیم و در ساختمان وجودی و آفرینش وی، خواست و ارادۀ زندگی اجتماعی را درک کردیم و انگیزه اجتماعی بودن را در نهاد وی، چون غرائز دیگر بشری یافتیم، ناگزیر از پذیرش این حقیقت هستیم که تحقق حیات اجتماعی و برقرار شدن جامعه، بدون پی‌ریزی نظامات، امکان‌پذیر نیست. و این حقیقت، خود، ما را به واقعیت غیرقابل انکار دیگری هدایت می‌کند و آن رابطۀ مستقیم و انفکاک‌ناپذیری است که بین حیات اجتماعی و عقیده وجود دارد.
زیرا ناگفته پیداست که در پی‌ریزی نظامات و چگونگی اجرای مقتضیات آن، به منظور ایجاد حیات اجتماعی و ابقای آن، مبانی فکری و عقیده‌ای مؤثرترین عامل و اساسی‌ترین پایه محسوب می‌شود. و از آنجا که باید چنین نظاماتی همواره با واقعیات و حقائق و اسرار آفرینش انسان و جهان توافق و تطابق کامل داشته باشد، در سنجش ارزش واقعی این نظامات اجتماعی باید میزان واقعیت مبانی فکری و عقیده‌ای آنها را در نظر گرفت و از این راه درستی و نادرستی، ضرورت و عدم ضرورت و میزان احتیاج به آن نظامات را تشخیص و تعیین کرد؛ و در صورتی که همچون عده‌ای دیگر از جامعه‌شناس‌ها، انسان را از نظر ساختمان وجودی و آفرینش، موجودی عاری از انگیزۀ ذاتی «اجتماعی بودن» فرض کنیم و حالت زندگی اجتماعی وی را به عنوان یک حالت عرضی و قراردادی تلقی کنیم، باز از قبول این حقیقت ناگزیریم که در این قرارداد، اصل «تفکر و عقیده» نقش اصلی را ایفا می‌کند و بدون مبانی فکری و عقیده‌ای امکان تحقق و ادامه چنین قراردادی امکان‌پذیر نیست. نتیجه‌ای را که از این بیان دستگیر می‌شود، می‌توان به صورت اصل زیر خلاصه کرد: «عقیده، اساس حیات اجتماعی است». اکنون باید اصل انکارناپذیر دیگری را بر این اصل بیفزاییم تا نتیجۀ مطلوب از آن حاصل شود؛ زیرا اصل مزبور به تنهایی برای اثبات مقصود اصلی (ملیت براساس عقیده) کافی نیست، در صورتی که اگر اصل فوق را با اصل «عقیده، ضمن وحدت حیات اجتماع» در نظر بگیریم، استنتاج مقصود نامبرده به طور کامل طبیعی و واضح خواهد بود و با توجه به اینکه دو اصل مزبور از همدیگر غیرقابل انفکاک، بلکه اصولاً اصل دوم از نتایج اصل اول است، توضیح درباره اثبات اصل دوم چندان ضرورتی نخواهد داشت. در واقع می‌توان گفت تحقق و بقای اجتماع و جامعه تنها از راه ایجاد و اعمال نظامات و دستگاه‌های قانونی میسر است و نیز مبنا و پایه اصلی در تکوین یک نظام و دستگاه قانونی، فکر و عقیده است. ولی هرگز امکان ندارد که افکار و عقاید مختلف، مولد نظام واحد و یک دستگاه قانونی هماهنگی باشد و همیشه نظام واحد دستگاه قانونی متحد و هماهنگ، از فکر واحد و از عقیدۀ متحد تحقق‌پذیر است.
چگونه ممکن است براساس فکرهای متضاد و عقاید مختلف، و در نتیجه آمال و آرزوهای گوناگون، بلکه اراده‌های متضاد، نظامی متحد و دستگاه قانونی هماهنگ را که ضامن وحدت جامعه است، پی‌ریزی کرده و تحقق بخشید؟ و ناگفته پیداست که تا نظام واحد بر اجتماعی حکومت نکند، وحدت اجتماعی و به عبارت صحیح‌تر «اجتماع» و «جامعه» به وجود نخواهد آمد. «اصل تعاون» که از اصول ضروری اجتماعی و بقای آن است و حیات اجتماعی، هیچگاه بدون آن رونق و وحدت و هماهنگی پیدا نمی‌کند، جز در زمینۀ وحدت عقیده تحقق‌پذیر نیست. مردمی که دارای عقاید مختلف و آراء و تمایلات متضاد و اراده‌های متخالف می‌باشند، هرگز نسبت به یکدیگر - آنچنان که شایسته و ضروری یک اجتماع متحد است - ابراز همکاری و مساعدت نکرده و در رفع احتیاجات و مشکلات زندگی همدیگر تشریک مساعی نخواهند کرد. تضاد در فکر و عقیده، همواره توأم با تضاد اراده‌ها و مصالح است و مولود تضاد اراده‌ها و خواست‌ها، به جز نفاق و کشمکش و ستیز نمی‌تواند باشد، و با وجود چنین حالتی هم هرگز همزیستی و وحدت و هماهنگی اجتماعی تحقق نخواهد پذیرفت، گو اینکه عناصر دیگری همچون «خاک»، «خون»، «نژاد» و... افراد را به همدیگر نزدیک و در ظاهر جهت اتحادی بین آنان به وجود آورده باشند.
برای درک این حقیقت، کافی است ما روابط دو فرد مختلف العقیده را در صحنۀ زندگی اجتماعی بررسی کرده و فرض کنیم که دو فرد مزبور، از نظر نژاد متحد باشند و در یک آب و خاک زندگی کنند و از نظر خونی نیز برادر همدیگر محسوب شوند، ولی اختلاف در مبانی فکری و عقیده‌ای داشته باشند، یکی از آن دو سخت مادی و منکر حقائق جهان ماوراءالطبیعه بوده و در زندگی مرامی جز تلاش - از هر راه ممکن - برای بهزیستی و بهره‌مندی از انواع لذائذ مادی و نیل به قدرت و مشتهیات و... نداشته باشد و دیگری از نظر فکری، درست در نقطۀ مقابل آن قرار گرفته و بر اثر ایمان به خدا و روز واپسین، نتایج خوب یا بد افکار و اعمال خویش را بر اساس یک محاسبۀ دقیق عاید وجود خود بداند، و از این رو خود را به اجتناب از بسیاری از اعمال و افکار ملزم کرده و انجام قسمتی دیگر را از وظایف غیرقابل اجتناب محسوب دارد. در چنین شرایطی، آیا امکان خواهد داشت که آن دو، اساس زندگی مشترکی را پی‌ریزی کرده و با حفظ عقاید و افکار متضاد خود، برنامۀ واحدی را به منظور ادامۀ زندگی مشترک خویش تنظیم و اجرا کنند؟ مگر آنکه هر کدام از عقاید و افکار خاص و متضاد خویش، دست کشیده و بر خلاف مبانی فکری و اعتقادی با همدیگر کنار بیایند و در این صورت، ناگفته پیداست که چنین صلحی هرگز پایدار نبوده و ناگزیر عقیده و فکر، نقش خود را خواه ناخواه بازی کرده، توافق را به تضاد، و همزیستی را به دشمنی، و صلح را به جنگ تبدیل خواهد کرد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۱۸۷-۱۸۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۰۹.