مبادلات مالی با دولت جائر
مقدمه
یکی دیگر از مسائلی که در شمار مسائل فقه سیاسی است، مبادلات مالی و تجاری با حکومت نامشروع است. داد و ستد با کارگزاران حکومتی، دریافت جایزه یا هر مال دیگر از آنان، همچنین پرداخت خراج، زکات و مالیاتهای دیگر به سلطان جائر و کارگزاران وی از عصر ائمه مورد ابتلای شیعیان بوده و از حکم آن سؤال میکردند و در روایات بدان پاسخ داده شده است[۱]. فقیهان نیز در بحث از مکاسب محرمه بدان پرداخته و شقوق مختلف مسئله را کاویدهاند. تنها به چند نمونه از پرسشهایی که در روایات و کتب فقهی مطرح است، اشاره میشود.
- حکم تکلیفی و وضعی انواع معاملات با دولت جائر و کارگزاران حکومتی چیست؟
- آیا دریافت اموال از حکومت جائر که ممکن است غصبی بوده و به اجبار وستم از مردم گرفته شده باشد و تصرف در آن جایز است یا نه؟ در چه مواردی ممنوع و در چه مواردی مجاز است؟
- آیا پرداخت زکات، خراج و مالیات به دولت جائر جایز است و موجب برائت ذمه میشود یا نه؟
- آیا اگر حکومت به اجبار زکات، خراج و مالیاتهای دیگر را دریافت کند که معمولاً همچنین است، موجب برانت ذمه مکلف میشود یا نه؟ شبیه همین پرسشها نسبت به دریافت زمین از چنین دولتی و تصرف در آنها نیز مطرح بوده که در روایات منعکس شده است[۲]. فقیهان نیز به همین مناسبت به بحث تفصیلی درباره اقسام اراضی پرداخته و احکام شقوق مختلف آن را بررسی کرده و حتی رسالههای مستقلی هم درباره آن نگاشتهاند[۳].
- وظیفه مسلمانان در تعامل با اقلیتهای دینی و اقلیتهای غیردینی چیست؟ اصول و معیارهای این تعامل کدامند؟ آیا اقلیتهای دینی و غیردینی در دولت اسلامی حقوق و آزادیهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و قضایی دارند؟ این حقوق کدامند؟ اهل ذمّه چه حقوقی دارند؟ آیا حکومت اسلامی میتواند با غیرمسلمانان قرارداد امضا کند؟ این قراردادها تابع چه ضوابط و معیارهایی است؟ رفتار مسلمانان با کفار و مشرکان در جامعه اسلامی چگونه است؟[۴]
بدیهی است مسائل فقه سیاسی محدود به موارد یاد شده که در کتب فقهی مشاهده میشود، نیست. مسائل پیشگفته در کتابهای فقهی در حقیقت مسائل مورد ابتلای شیعیان در دوران تقیه بوده، چنانکه در ادوار بعدی، مسائل جدیدی پیش آمده و فقیهان با تحقیق پیرامون آنها به نگارش آثار نو پرداخته و حکم آنها را بیان نمودهاند. با تحول سریعی که امروزه در زمینههای مختلف رخ داده، دهها موضوع و مسئله جدید پیش آمده که نیازمند اجتهاد و استنباط است.
- الگوهای مختلف حکومتی در عصر غیبت؛
- ساختار دولت اسلامی، ثابت یا متحول؟
- ولایت فقیه عادل به معنای زعامت سیاسی و دهها مسئله فرعی آن، مانند انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه، دائمی یا موقت بودن ولایت فقیه، مسئولیت یا عدم مسئولیت فقیه در برابر مردم، قلمرو اختیارات فقیه عادل، مطلقه یا مقیّده؛
- نقش مردم در تاریخ و استمرار حکومت؛
- حکومت اسلامی در یک کشور اسلامی و نسبت آن با امت اسلامی؛
- اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی؛
- حقوق شهروندی در دولت اسلامی؛
- حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در دولت اسلامی؛
- وظایف شهروندی در دولت اسلامی؛
- تفکیک قوا و نسبت آن با رهبری؛
- نظارت بر قدرت سیاسی؛
- تحزّب و تلاش برای کسب قدرت در نظام اسلامی؛
- قانون اساسی در دولت اسلامی؛
- قانونگذاری در دولت اسلامی؛
- جایگاه “مصلحت نظام” در دولت اسلامی؛
- نافرمانی مدنی در دولت اسلامی؛
- اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی[۵]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب ما یکتسب به، باب ۵۱، ص۲۱۳-۲۱۷.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، باب ۵۲، ص۲۱۸؛ ج۱۹، کتاب المزارعه والمساقاه، باب ۱۷؛ و....
- ↑ برای آگاهی از اقسام اراضی و احکام آنها ر. ک: جمعی از فقیهان، رسائل خراجیه؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۲؛ مدرسی، زمین.
- ↑ ر. ک: شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۱.