حد در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حد است. حد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حد در فقه اسلامی - حد در فقه سیاسی - حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

حدود: کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر ـ که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد ـ به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.

اسباب

گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ لواط؛ تفخیذ؛ مساحقه؛ قیادت؛ قذف؛ دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و نیز حضرت فاطمه(ع)؛ ادعای پیامبری؛ سِحر کردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ نوشیدن مایعات مست کننده؛ دزدی؛ محاربه و ارتداد..

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است

فروختن انسان آزاد؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود..

انواع حدود

1. تازیانه زدن: دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛ پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ، مساحقه و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ ۷۵ تازیانه حدّ قیادت؛ هشتاد تازیانه حدّ قذف و نوشیدن شراب مست کننده.
2. قتل: حدّ لواط؛سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛ زنا کردن با محارم نسبی؛دشنام دادن به پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت او؛ ادّعای پیامبری و ارتداد مرد مسلمان و نیز یکی از حدود محارب است.
3. رجم و تازیانه:حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.
4. بریدن:قطع انگشتان دست، حدّ دزدی و بنابر قول برخی، آدم فروشی است. چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.
5. تبعید:تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد ـ در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن ـ دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

اثبات اسباب حدود

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد. قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند.

برخی قدما نسبت به غیر امام(ع) قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّه‌ جایز ندانسته‌اند.

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه‌ با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترک بین حقّ اللّه‌ و حقّ النّاس، مانند قذف و دزدی.

وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه‌، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد.

اقامه کننده حد

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم(ع) است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.

وکالت در اقامه حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است. آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد..

کیفیت اجرای حد

حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع ـ که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود ـ تکرار گردد. در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند. در حدّ قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود و در لواط، امام بین آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف. در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است..

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.

1. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس
2. زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.
3. بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود. بر زن حائض حد جاری می‌شود.
4. حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.
5. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.

در جواز یا حرمت اقامه حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند. برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند..

حضور در محلّ اقامه حد

اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور آنان در محلّ اجرا بر امام(ع) یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است..

اقامه حد بر کفّار

بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد ـ امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است.

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن:اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد. برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‌اند. در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حدّ شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده ـ در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده ـ ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی خواهد بود.

اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، فسق بیّنه ـ که به موجب آن شهادت داده ـ معلوم شود و یا حاکم زن حامله‌ای را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وی ـ جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد..

سقوط حد

بنابر مشهور، بلکه اجماع ادعا شده،توبه کردن بزهکار پیش از اقامه بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیّر است. برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد. همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود. عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد.

از قواعد معروف فقهی قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود.

دیگر احکام

کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند. بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الـهی مشغول است کراهت دارد.

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد.

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.

اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت