جهان اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل =| مداخل مرتبط = [[جهان اسلام در فقه سیاسی]] - [[جهان اسلام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]- [[جهان اسلام در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط =}} | ||
| موضوع مرتبط = | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[جهان اسلام در فقه سیاسی]] - [[جهان اسلام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
«جهان اسلام»، مفهومی کاربردی است که [[یکپارچگی]] آن ([[امت]]) [[آرمان]] دیرین [[مصلحان]] و جنبش‌های [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[مسلمانان]] بوده است. در تعریف آن شاخص [[قطعی]] وجود ندارد و معیارهایی نظیر درصد [[جمعیت]]، عضویت در [[سازمان]] [[همکاری]] [[اسلامی]]، شاخص‌های [[فرهنگی]]<ref>رجاء، معیارهای تعریف، ۳۱ـ۳۲.</ref> و عوامل سرزمینی<ref>جیهانی، اشکال العالم، ۴۳ـ۲۰۵.</ref> باعث شده تا تعریف جامعی از جهان اسلام ارائه نشود؛ همچنین این اصطلاح در برابر اصطلاحاتی چون [[جهان مسیحیت]] و [[یهودیت]] به کار می‌رود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۳۴۹ و ۲۷/۲۳۳.</ref> با این حال، برخی گفته‌اند جهان اسلام به مجموعه کشورهایی گفته می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند و [[اسلام]] [[دین]] رسمی آنان است<ref>لطفی و محمدزاده، فرآیند جهانی شدن و بررسی این پدیده، ۵.</ref> و برخی آن را شامل مسلمانان دیگر نقاط نیز دانسته‌اند.<ref>زرقانی، سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، ۹.</ref>.<ref>[[حسن حسنی|حسنی، حسن]]، [[جهان اسلام (مقاله)|مقاله «جهان اسلام»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص ۲۱۵ - ۲۲۱.</ref> | |||
==[[امنیت]] جهان اسلام ([[دارالاسلام]])== | |||
از مسائل مهم در [[فقه]]، محیط‌شناسی و «دار»هاست. | |||
در فقه [[اسلام]]، عنصر [[ایمان]] و [[عقیده]]، شاخص [[ملت]] و عنصر [[واقعی]] [[تکوین]] آن و مرزبندی با [[ملل]] دیگر محسوب می‌شود. بر این اساس [[امت اسلامی]] را افراد و توده‌هایی تشکیل می‌دهند که به [[آیین اسلام]] گرویده و به عقیده و [[قانون اسلامی]] ایمان آورده باشند. بر همین اساس است که در [[آموزه‌های اسلامی]]، به جای ملت، اصطلاح «[[امت]]» به کار رفته و امت [[معتقد]] به اسلام را [[امت واحده]] دانسته است<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، صص ۱۹۰ و ۲۱۲.</ref>: {{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}}<ref>«به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نیز پس از [[هجرت به مدینه]]، امت اسلامی را بر اساس [[مبانی دینی]] تأسیس کرد. | |||
مرزبندی در [[فقه اسلامی]]، [[عقیدتی]] است؛ بر این اساس [[فقها]] در یک تقسیم‌بندی کلان، [[جهان]] را به دارالاسلام و [[دارالکفر]] تقسیم می‌کنند. البته در محیط‌شناسی فقه، «دار»های بسیاری بر اساس شرایط [[سرزمین‌ها]] تعریف شده و مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در فقه مرکزیت دارد و [[حیات]] و کیان آن برای فقه و فقها مهم و بلکه ضروری است، دارالاسلام است. | |||
در تعریف دارالاسلام و گستره و [[احکام]] [[حاکم]] بر آن مباحث بسیاری در [[ابواب فقه]]، همچون لقطه، [[سوق المسلمین]]، کتاب الجهاد، [[مرابطه]] محاربه و [[بغی]]<ref>سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزاء، ص۲۱۰.</ref> مورد توجه قرار گرفته و امنیت آن از [[واجبات]] شمرده شده است<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۵-۱۸۸.</ref>. | |||
تتبع در آثار [[فقها]] درباره مسئله [[دارالاسلام]] بیانگر عدم توافق آنها بر تعریف واحدی از این مفهوم است. [[شهید]] اول در تعریفی، ویژگی دارالاسلام را [[اجرای احکام اسلامی]] در آن می‌داند: {{عربی|المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلّا معاهدا}}<ref>شهید اول، الدروس، ج۳، ص۷۸.</ref>: «مراد از دارالاسلام جغرافیایی است که در آن [[احکام اسلام]] نافذ باشند و کافری نباشد، مگر اینکه [[پیمان]] بسته باشد». | |||
[[شیخ طوسی]] در مبحث «لقطه» با تفصیل بیشتری به تبیین محدوده دارالاسلام می‌پردازد و می‌نویسد: {{عربی|دار الإسلام على ثلاثة أضرب: بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون، مثل بغداد و البصرة... و الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية... و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس}}<ref>محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.</ref>: «دارالاسلام سه قسم است: شهرهایی که در [[اسلام]] ساخته شده و [[مشرکان]] بر آن [[سیطره]] نیافتند، مثل [[بغداد]] و [[بصره]]؛... دوم [[سرزمین]] متعلق به [[کفار]] که [[مسلمانان]] آن را فتح نموده و با [[مصالحه]] [[تصرف]] کرده‌اند و کفار به پرداخت [[جزیه]] [[اقرار]] نموده‌اند...؛ سوم سرزمین متعلق به مسلمانان که مشرکان بر آنها [[غلبه]] یافتند، مثل [[طرطوس]]». | |||
[[علامه حلی]] در [[تذکره]] الفقها دارالاسلام را به دو قسمت تقسیم می‌کند و [[معتقد]] است: {{عربی|إن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة... دار فتحها المسلمون كمدائن والشام... اما دار الكفر... بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه}}<ref>علامه حلی، تذکره الفقها، ج۲، ص۲۷۵.</ref>: «دارالاسلام به دو قسم است: سرزمینی که مسلمانان بنا کرده‌اند، مثل بغداد و بصره و [[کوفه]]؛ و سرزمینی که مسلمانان فتح کرده‌اند، مانند [[مدائن]] و [[شام]]... اما [[دارالکفر]]... سرزمین مسلمانان که کفار بر آن غلبه یافته‌اند». | |||
از فقهای معاصر، [[آیت‌الله بروجردی]] دارالاسلام را محدوده جغرافیایی [[حکومت اسلامی]] می‌داند؛ یعنی [[جهان اسلام]] سرزمین‌هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی است<ref>علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۳۹، به نقل از محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵۰۵.</ref>. | |||
یکی از فقهای معاصر که مستوفا به محیط‌شناسی در [[فقه شیعه]] پرداخته، [[آیت‌الله]] عمید زنجانی است. به [[اعتقاد]] ایشان [[دارالاسلام]] [[کشور]] و [[سرزمین]] [[امت اسلامی]] و آن قسمت از [[جهان]] است که [[قلمرو اسلام]] بوده، [[زندگی]] در آن تحت [[نفوذ]] [[احکام اسلام]] است<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.</ref>. به بیان دیگر سرزمین‌هایی که [[قانون]] [[اسلام]] در آن به طور [[آزاد]]، نافذ و [[حاکم]] است و [[مسلمانان]] در کمال [[آزادی]]، طبق قانون [[شرع]] [[رفتار]] می‌کنند و [[شعائر دینی]] کاملاً آزاد است و مسلمانان از [[امنیت]] کامل برخوردارند<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۱.</ref>. بر این اساس سرزمین‌هایی که تحت [[تصرف]] [[کفار]] هستند و به دست [[حکومت]] غیر [[اسلامی]] اداره می‌شود، در صورتی که محل سکونت جمعی از مسلمانان باشد، ممکن است عنوان [[سرزمین اسلامی]] به خود بگیرد و این مطلب هنگامی [[صدق]] می‌کند که مسلمانان مزبور در [[اقامه شعائر]] و [[اجرای احکام]] [[دینی]] و [[قانون اسلامی]] آزادی داشته باشند؛ به تعبیر دیگر می‌توان گفت دارالاسلام سرزمینی است که امکان تحقق [[حکومت اسلامی]] در آن باشد<ref>عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.</ref>. | |||
از [[احکام]] مهم در مبحث دارالاسلام، امنیت و [[وجوب]] [[حفظ]] آن در برابر [[تهاجم]] [[دشمنان]] است؛ به طوری که [[فقهای شیعه]] و [[سنی]] [[اتفاق نظر]] دارند که حفظ دارالاسلام و [[دفاع]] از آن بر همه مسلمانان [[واجب]] است<ref>علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۶۶، به نقل از: نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج۱۲، ص۲۶۹؛ وهبه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۶۹.</ref>. بر این اساس اگر بخشی از دارالاسلام مورد [[هجوم]] دشمنان قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان - هر جایی که باشند - واجب است از [[کیان اسلامی]] دفاع کنند. این [[حکم]] را [[صاحب جواهر]] از [[قطعیات]] اسلام می‌داند: {{عربی|هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.</ref>: «[[وجوب دفاع]] از [[دارالاسلام]]، اگر از [[ضروریات اسلام]] نباشد، بی‌گمان از [[قطعیات]] [[اسلام]] است». در همین راستا، [[جهاد]] علیه [[تهاجم]] [[کافران]] به دارالاسلام در [[نظام]] [[جائر]] را نیز جایز می‌داند و می‌نویسد: {{عربی|فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك... بل الإجماع بقسميه عليه}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.</ref>: «در صورت تهاجم کافران، جهاد [[واجب]] است، حتی همراه با [[حکومت جائر]]؛ البته با [[هدف]] دفع تهاجم... [[فقها]] بر این [[وجوب]]، [[اجماع]] محصل و منقول دارند». | |||
[[شیخ طوسی]] نیز به وجوب دفاع از دارالاسلام حتی در کنار [[حاکمان جور]] قایل است؛ البته این [[همراهی]] باید با هدف [[دفاع]] از [[کیان اسلامی]] باشد<ref>علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۴۹-۵۰.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در تحریر الوسیله بر [[حکم]] وجوب دفاع از [[سرزمین‌های اسلامی]] تأکید می‌کند و می‌نویسد: {{عربی|لو خيف على احدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين}}<ref>سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۲.</ref>: «اگر [[ترس]] از تهاجم [[بیگانگان]] بر یکی از [[دولت‌های اسلامی]] باشد، بر همه دولت‌های اسلامی دفاع از آن، با هر وسیله و ابزار ممکن، واجب است؛ همان طور که بر [[مسلمانان]] دیگر واجب است». | |||
با توجه به توضیحاتی که داده شد، دارالاسلام مرزهای فراگیری دارد و نمی‌تواند به مرزهای جغرافیایی ملی محدود باشد؛ لذا [[امنیت]] آن را می‌توان در سطحی فراملی و به عبارتی، همان [[جهان اسلام]] مطالعه کرد. البته برخی از فقهای معاصر، مفهوم دارالاسلام را بر [[وطن]] و سطح ملی تقلیل داده‌اند: «در [[شریعت]] [[مطهره]]، [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] را از اهم جمیع [[تکالیف]] و [[سلطنت]] اسلامیه را از [[وظایف]] و [[شئون امامت]] مقرر فرموده‌اند»<ref>محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.</ref>؛ همچنین این [[حکم شرعی]] در قالب یک اصل نیز بیان شده است: «[[تحفظ]] از [[مداخله]] [[اجانب]] و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه [[قوه]] دفاعیه و استعدادات [[حربیه]] و غیر ذلک و این معنی را در لسان [[متشرعین]]، "[[حفظ]] [[بیضه اسلام]]" و سایر [[ملل]] "حفظ وطنش" خوانند»<ref>محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] [[حفظ نظام اسلامی]] را از [[واجبات]] می‌داند<ref>سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، صص۱۵۳ و ۱۷۳؛ ج۱۱، ص۱۰۸.</ref>؛ همچنین برخی از فقهای معاصر همین دیدگاه امام خمینی را دارند: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و [[هرج و مرج]] و [[اختلال امور]] [[مسلمانان]] در پیشگاه [[خداوند]] از مبغوض‌ترین امور است و هرگز [[نظام الهی]] حفظ و [[حراست]] نخواهد شد، مگر با [[تشکیل حکومت]]»<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۳۱۰.</ref>. | |||
با [[عنایت]] به همپوشانی غالب مباحث [[فقهی]] ناظر بر [[امنیت]] [[دارالاسلام]] با [[امنیت ملی]]/ نظامی و توضیح تفصیلی آن ذیل [[امنیت نظامی]]، در اینجا صرفاً به عناوین مباحث و ابوابی که ناظر بر عوامل [[تهدید]] یا [[تأمین امنیت]] [[جهان]] [[اسلامی]] قلمداد می‌شوند، اشاره می‌کنیم. | |||
#عوامل تهدید کننده امنیت دارالاسلام، همچون: [[دارالحرب]]، [[محاربان]] و [[بغات]]؛ | |||
#عوامل تأمین کننده امنیت دارالاسلام، مانند: [[جهاد]]، [[مرابطه]] و [[تعظیم]] [[شعائر مذهبی]] و قواعدی چون [[نفی سبیل]]، [[امان]]، [[مقابله به مثل]]، [[تجهیز]] نیروها، [[قاعده صلح]] و اصل [[حفظ نظام]].<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۶۲.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM009833.jpg|22px]] [[حسن حسنی|حسنی، حسن]]، [[جهان اسلام (مقاله)|مقاله «جهان اسلام»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']] | # [[پرونده:IM009833.jpg|22px]] [[حسن حسنی|حسنی، حسن]]، [[جهان اسلام (مقاله)|مقاله «جهان اسلام»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']] | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
جهان اسلام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جهان اسلام در فقه سیاسی - جهان اسلام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی- جهان اسلام در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«جهان اسلام»، مفهومی کاربردی است که یکپارچگی آن (امت) آرمان دیرین مصلحان و جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی مسلمانان بوده است. در تعریف آن شاخص قطعی وجود ندارد و معیارهایی نظیر درصد جمعیت، عضویت در سازمان همکاری اسلامی، شاخص‌های فرهنگی[۱] و عوامل سرزمینی[۲] باعث شده تا تعریف جامعی از جهان اسلام ارائه نشود؛ همچنین این اصطلاح در برابر اصطلاحاتی چون جهان مسیحیت و یهودیت به کار می‌رود.[۳] با این حال، برخی گفته‌اند جهان اسلام به مجموعه کشورهایی گفته می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند و اسلام دین رسمی آنان است[۴] و برخی آن را شامل مسلمانان دیگر نقاط نیز دانسته‌اند.[۵].[۶]
امنیت جهان اسلام (دارالاسلام)
از مسائل مهم در فقه، محیط‌شناسی و «دار»هاست.
در فقه اسلام، عنصر ایمان و عقیده، شاخص ملت و عنصر واقعی تکوین آن و مرزبندی با ملل دیگر محسوب می‌شود. بر این اساس امت اسلامی را افراد و توده‌هایی تشکیل می‌دهند که به آیین اسلام گرویده و به عقیده و قانون اسلامی ایمان آورده باشند. بر همین اساس است که در آموزه‌های اسلامی، به جای ملت، اصطلاح «امت» به کار رفته و امت معتقد به اسلام را امت واحده دانسته است[۷]: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾[۸]. پیامبر اکرم(ص) نیز پس از هجرت به مدینه، امت اسلامی را بر اساس مبانی دینی تأسیس کرد.
مرزبندی در فقه اسلامی، عقیدتی است؛ بر این اساس فقها در یک تقسیم‌بندی کلان، جهان را به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌کنند. البته در محیط‌شناسی فقه، «دار»های بسیاری بر اساس شرایط سرزمین‌ها تعریف شده و مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در فقه مرکزیت دارد و حیات و کیان آن برای فقه و فقها مهم و بلکه ضروری است، دارالاسلام است.
در تعریف دارالاسلام و گستره و احکام حاکم بر آن مباحث بسیاری در ابواب فقه، همچون لقطه، سوق المسلمین، کتاب الجهاد، مرابطه محاربه و بغی[۹] مورد توجه قرار گرفته و امنیت آن از واجبات شمرده شده است[۱۰].
تتبع در آثار فقها درباره مسئله دارالاسلام بیانگر عدم توافق آنها بر تعریف واحدی از این مفهوم است. شهید اول در تعریفی، ویژگی دارالاسلام را اجرای احکام اسلامی در آن می‌داند: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلّا معاهدا[۱۱]: «مراد از دارالاسلام جغرافیایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافری نباشد، مگر اینکه پیمان بسته باشد».
شیخ طوسی در مبحث «لقطه» با تفصیل بیشتری به تبیین محدوده دارالاسلام می‌پردازد و می‌نویسد: دار الإسلام على ثلاثة أضرب: بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون، مثل بغداد و البصرة... و الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية... و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس[۱۲]: «دارالاسلام سه قسم است: شهرهایی که در اسلام ساخته شده و مشرکان بر آن سیطره نیافتند، مثل بغداد و بصره؛... دوم سرزمین متعلق به کفار که مسلمانان آن را فتح نموده و با مصالحه تصرف کرده‌اند و کفار به پرداخت جزیه اقرار نموده‌اند...؛ سوم سرزمین متعلق به مسلمانان که مشرکان بر آنها غلبه یافتند، مثل طرطوس».
علامه حلی در تذکره الفقها دارالاسلام را به دو قسمت تقسیم می‌کند و معتقد است: إن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة... دار فتحها المسلمون كمدائن والشام... اما دار الكفر... بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه[۱۳]: «دارالاسلام به دو قسم است: سرزمینی که مسلمانان بنا کرده‌اند، مثل بغداد و بصره و کوفه؛ و سرزمینی که مسلمانان فتح کرده‌اند، مانند مدائن و شام... اما دارالکفر... سرزمین مسلمانان که کفار بر آن غلبه یافته‌اند».
از فقهای معاصر، آیت‌الله بروجردی دارالاسلام را محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی می‌داند؛ یعنی جهان اسلام سرزمین‌هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی است[۱۴].
یکی از فقهای معاصر که مستوفا به محیط‌شناسی در فقه شیعه پرداخته، آیت‌الله عمید زنجانی است. به اعتقاد ایشان دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده، زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است[۱۵]. به بیان دیگر سرزمین‌هایی که قانون اسلام در آن به طور آزاد، نافذ و حاکم است و مسلمانان در کمال آزادی، طبق قانون شرع رفتار می‌کنند و شعائر دینی کاملاً آزاد است و مسلمانان از امنیت کامل برخوردارند[۱۶]. بر این اساس سرزمین‌هایی که تحت تصرف کفار هستند و به دست حکومت غیر اسلامی اداره می‌شود، در صورتی که محل سکونت جمعی از مسلمانان باشد، ممکن است عنوان سرزمین اسلامی به خود بگیرد و این مطلب هنگامی صدق می‌کند که مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجرای احکام دینی و قانون اسلامی آزادی داشته باشند؛ به تعبیر دیگر می‌توان گفت دارالاسلام سرزمینی است که امکان تحقق حکومت اسلامی در آن باشد[۱۷].
از احکام مهم در مبحث دارالاسلام، امنیت و وجوب حفظ آن در برابر تهاجم دشمنان است؛ به طوری که فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب است[۱۸]. بر این اساس اگر بخشی از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان - هر جایی که باشند - واجب است از کیان اسلامی دفاع کنند. این حکم را صاحب جواهر از قطعیات اسلام می‌داند: هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات[۱۹]: «وجوب دفاع از دارالاسلام، اگر از ضروریات اسلام نباشد، بی‌گمان از قطعیات اسلام است». در همین راستا، جهاد علیه تهاجم کافران به دارالاسلام در نظام جائر را نیز جایز می‌داند و می‌نویسد: فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك... بل الإجماع بقسميه عليه[۲۰]: «در صورت تهاجم کافران، جهاد واجب است، حتی همراه با حکومت جائر؛ البته با هدف دفع تهاجم... فقها بر این وجوب، اجماع محصل و منقول دارند». شیخ طوسی نیز به وجوب دفاع از دارالاسلام حتی در کنار حاکمان جور قایل است؛ البته این همراهی باید با هدف دفاع از کیان اسلامی باشد[۲۱].
امام خمینی در تحریر الوسیله بر حکم وجوب دفاع از سرزمین‌های اسلامی تأکید می‌کند و می‌نویسد: لو خيف على احدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين[۲۲]: «اگر ترس از تهاجم بیگانگان بر یکی از دولت‌های اسلامی باشد، بر همه دولت‌های اسلامی دفاع از آن، با هر وسیله و ابزار ممکن، واجب است؛ همان طور که بر مسلمانان دیگر واجب است».
با توجه به توضیحاتی که داده شد، دارالاسلام مرزهای فراگیری دارد و نمی‌تواند به مرزهای جغرافیایی ملی محدود باشد؛ لذا امنیت آن را می‌توان در سطحی فراملی و به عبارتی، همان جهان اسلام مطالعه کرد. البته برخی از فقهای معاصر، مفهوم دارالاسلام را بر وطن و سطح ملی تقلیل داده‌اند: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند»[۲۳]؛ همچنین این حکم شرعی در قالب یک اصل نیز بیان شده است: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنی را در لسان متشرعین، "حفظ بیضه اسلام" و سایر ملل "حفظ وطنش" خوانند»[۲۴].
امام خمینی حفظ نظام اسلامی را از واجبات می‌داند[۲۵]؛ همچنین برخی از فقهای معاصر همین دیدگاه امام خمینی را دارند: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و هرج و مرج و اختلال امور مسلمانان در پیشگاه خداوند از مبغوض‌ترین امور است و هرگز نظام الهی حفظ و حراست نخواهد شد، مگر با تشکیل حکومت»[۲۶]. با عنایت به همپوشانی غالب مباحث فقهی ناظر بر امنیت دارالاسلام با امنیت ملی/ نظامی و توضیح تفصیلی آن ذیل امنیت نظامی، در اینجا صرفاً به عناوین مباحث و ابوابی که ناظر بر عوامل تهدید یا تأمین امنیت جهان اسلامی قلمداد می‌شوند، اشاره می‌کنیم.
- عوامل تهدید کننده امنیت دارالاسلام، همچون: دارالحرب، محاربان و بغات؛
- عوامل تأمین کننده امنیت دارالاسلام، مانند: جهاد، مرابطه و تعظیم شعائر مذهبی و قواعدی چون نفی سبیل، امان، مقابله به مثل، تجهیز نیروها، قاعده صلح و اصل حفظ نظام.[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ رجاء، معیارهای تعریف، ۳۱ـ۳۲.
- ↑ جیهانی، اشکال العالم، ۴۳ـ۲۰۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۳۴۹ و ۲۷/۲۳۳.
- ↑ لطفی و محمدزاده، فرآیند جهانی شدن و بررسی این پدیده، ۵.
- ↑ زرقانی، سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، ۹.
- ↑ حسنی، حسن، مقاله «جهان اسلام»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص ۲۱۵ - ۲۲۱.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، صص ۱۹۰ و ۲۱۲.
- ↑ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲.
- ↑ سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزاء، ص۲۱۰.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۵-۱۸۸.
- ↑ شهید اول، الدروس، ج۳، ص۷۸.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ علامه حلی، تذکره الفقها، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۳۹، به نقل از محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵۰۵.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۱.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.
- ↑ علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۶۶، به نقل از: نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج۱۲، ص۲۶۹؛ وهبه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۶۹.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۴۹-۵۰.
- ↑ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۲.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، صص۱۵۳ و ۱۷۳؛ ج۱۱، ص۱۰۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۶۲.