عدالت اجتماعی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | ==معناشناسی== | ||
در تعریف عدالت در کتب لغت آمده است: {{عربی|العدل و العدالة... انه الاستقامة و عدم الانحراف}}<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>: «[[عدل]] و عدالت... همانا به معنای [[اعتدال]] و عدم [[انحراف]] از آن است». [[فقها]] از عدالت معنای خاصی را بیان کرده‌اند و در ابوابی همچون [[قضا]]، [[شهادات]]، [[صلات]] و [[زکات]]، تعریف‌های بسیاری از آن طرح نموده‌اند؛ از جمله به مشهور فقهای متأخر منسوب است که عدالت [[ملکه]] ثابتی است که فرد را به [[انجام واجبات]] و [[ترک محرمات]] تحریک می‌کند و مراد از آن این است که باعث و برانگیزاننده به انجام فعلی است که به طوری که از فعلیت و انجام دادن بیفتد، عدالت نخواهد بود<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>. در تعریف [[فقهی]] دیگر، عدالت عبارت است از: {{عربی|فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين}}<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>: «عدالت به معنای اعتدال و [[میانه‌روی]] بر اساس [[شریعت]] و در راه [[فروع دین]] است». | ===معنای لغوی=== | ||
{{اصلی|عدل در لغت}} | |||
در تعریف عدالت در کتب لغت آمده است: {{عربی|العدل و العدالة... انه الاستقامة و عدم الانحراف}}<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>: «[[عدل]] و عدالت... همانا به معنای [[اعتدال]] و عدم [[انحراف]] از آن است». | |||
===معنای اصطلاحی=== | |||
{{اصلی|عدل در فقه}} | |||
[[فقها]] از عدالت معنای خاصی را بیان کرده‌اند و در ابوابی همچون [[قضا]]، [[شهادات]]، [[صلات]] و [[زکات]]، تعریف‌های بسیاری از آن طرح نموده‌اند؛ از جمله به مشهور فقهای متأخر منسوب است که عدالت [[ملکه]] ثابتی است که فرد را به [[انجام واجبات]] و [[ترک محرمات]] تحریک می‌کند و مراد از آن این است که باعث و برانگیزاننده به انجام فعلی است که به طوری که از فعلیت و انجام دادن بیفتد، عدالت نخواهد بود<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>. در تعریف [[فقهی]] دیگر، عدالت عبارت است از: {{عربی|فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين}}<ref>علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.</ref>: «عدالت به معنای اعتدال و [[میانه‌روی]] بر اساس [[شریعت]] و در راه [[فروع دین]] است». | |||
[[دعوت]] به [[قسط و عدل]] در عمل دعوت به ایجاد جامعه‌ای با [[ساختار اجتماعی]] مبتنی بر [[قسط و عدل]] است. به تعبیر برخی [[محققان]]، واژه‌های «[[قسط]]» و «[[عدل]]» که در [[قرآن کریم]] نیز زیاد به کار رفته، هم رنگ و نشان [[اقتصادی]] دارند به معنای [[تعادل]] اقتصادی و [[توازن]] [[ثروت]] در [[جامعه]]، و هم رنگ و نشان [[حقوقی]] دارند به معنای [[تساوی]] [[قضایی]] و [[عدالت حقوقی]] در جامعه. البته روشن است که در موارد بسیاری ساختارهای حقوقی است که زمینه [[عدالت]] یا [[بی‌عدالتی]] و [[ظلم]] از جمله در عرصه اقتصادی را فراهم می‌کند. | [[دعوت]] به [[قسط و عدل]] در عمل دعوت به ایجاد جامعه‌ای با [[ساختار اجتماعی]] مبتنی بر [[قسط و عدل]] است. به تعبیر برخی [[محققان]]، واژه‌های «[[قسط]]» و «[[عدل]]» که در [[قرآن کریم]] نیز زیاد به کار رفته، هم رنگ و نشان [[اقتصادی]] دارند به معنای [[تعادل]] اقتصادی و [[توازن]] [[ثروت]] در [[جامعه]]، و هم رنگ و نشان [[حقوقی]] دارند به معنای [[تساوی]] [[قضایی]] و [[عدالت حقوقی]] در جامعه. البته روشن است که در موارد بسیاری ساختارهای حقوقی است که زمینه [[عدالت]] یا [[بی‌عدالتی]] و [[ظلم]] از جمله در عرصه اقتصادی را فراهم می‌کند. | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اجتماعی در قرآن - عدالت اجتماعی در کلام اسلامی - عدالت اجتماعی در سیره معصومان - عدالت اجتماعی در معارف و سیره نبوی - عدالت اجتماعی در معارف و سیره علوی - عدالت اجتماعی در فقه اسلامی - عدالت اجتماعی در فقه سیاسی - عدالت اجتماعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبطمعناشناسی
معنای لغوی
در تعریف عدالت در کتب لغت آمده است: العدل و العدالة... انه الاستقامة و عدم الانحراف[۱]: «عدل و عدالت... همانا به معنای اعتدال و عدم انحراف از آن است».
معنای اصطلاحی
فقها از عدالت معنای خاصی را بیان کرده‌اند و در ابوابی همچون قضا، شهادات، صلات و زکات، تعریف‌های بسیاری از آن طرح نموده‌اند؛ از جمله به مشهور فقهای متأخر منسوب است که عدالت ملکه ثابتی است که فرد را به انجام واجبات و ترک محرمات تحریک می‌کند و مراد از آن این است که باعث و برانگیزاننده به انجام فعلی است که به طوری که از فعلیت و انجام دادن بیفتد، عدالت نخواهد بود[۲]. در تعریف فقهی دیگر، عدالت عبارت است از: فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين[۳]: «عدالت به معنای اعتدال و میانه‌روی بر اساس شریعت و در راه فروع دین است».
دعوت به قسط و عدل در عمل دعوت به ایجاد جامعه‌ای با ساختار اجتماعی مبتنی بر قسط و عدل است. به تعبیر برخی محققان، واژه‌های «قسط» و «عدل» که در قرآن کریم نیز زیاد به کار رفته، هم رنگ و نشان اقتصادی دارند به معنای تعادل اقتصادی و توازن ثروت در جامعه، و هم رنگ و نشان حقوقی دارند به معنای تساوی قضایی و عدالت حقوقی در جامعه. البته روشن است که در موارد بسیاری ساختارهای حقوقی است که زمینه عدالت یا بی‌عدالتی و ظلم از جمله در عرصه اقتصادی را فراهم می‌کند. عدالت اقتصادی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است. عدالت اقتصادی به عنوان یک هدف، حالتی را وصف می‌کند که در آن همه مردم به حق خود از ثروت‌ها و درآمدهای جامعه دست یافته‌اند[۴]. امام موسی کاظم(ع) درباره عدالت اقتصادی که خداوند بر جهان حاکم فرموده، می‌فرماید: «خداوند هیچ نوع از انواع مال را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه همه را تقسیم کرده و به هر صاحب حقی، چه اشخاص، چه عموم مردم و فقیران و مسکینان و چه بقیه طبقات مردم، حقشان را داده [و معین کرده] است». آنگاه می‌فرماید: «اگر در میان مردم عدالت اجرا شود، همه بی‌نیاز خواهند شد [و فقر و فقیری نخواهد ماند]». امام کاظم(ع) سپس می‌فرماید: «طعم عدل شیرین‌تر از عسل است و تنها کسی می‌تواند عدالت را اجرا کند که عدل [و ابعاد آن و طریق اجرای آن در میان همه مردم] را خوب بداند [یا خوب عملی کند]»[۵].
عدالت اقتصادی در صورتی در جامعه تحقق می‌یابد که:
- همه افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشند.
- اختلاف‌های درآمدی از تبعیض در امتیازهای قانونی و دسترسی به فرصت‌ها ناشی نشود.
- ثروتمندان حق نیازمندان را به ولی امر بپردازند (که در قالب خمس، زکات و... است).
عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی جایگاه مهمی دارد؛ به طوری که اقامه عدل و قسط، هدف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی قلمداد شده است[۶]. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾[۷]، ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[۸]، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[۹] و ﴿أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾[۱۰]. رسول خدا(ص) وجود و اجرای عدالت در بازار را نشان‌دهنده رضایت خداوند می‌داند و می‌فرماید: «علامت رضای خداوند در مخلوقاتش [یعنی انسان‌ها] عدالت نمودن دولت و حاکم و ارزانی اجناس آنهاست و علامت غضب و خشم خداوند بر مردم، جور و زورگویی دولت و گرانی اجناس آنهاست»[۱۱].
اعتقاد ژرف حضرت علی(ع) به ضرورت عدالت که جانش را بر سر آن نهاد، به گونه‌ای است که عدالت را معیار و قاعده می‌داند و می‌فرماید: «العدل ملاك و الجور هلاك»[۱۲]: «عدل معیار است و جور، هلاکت» و به همین دلیل است که انگیزه‌اش از پذیرش خلافت را عدالت می‌خواند[۱۳] و در رفع ظلم و جوری که پیشینیان مرتکب شده بودند، می‌فرماید: «به خدا سوگند زمین‌هایی که متعلق به عامه مسلمین است، پس خواهم گرفت؛ هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند»[۱۴]. آن حضرت در سخنانی کوتاه به زیبایی به نقش عدالت در جامعه چنین اشاره می‌فرماید: «العدل حياة من عدل نفذ حكمه من عمل بالعدل حصن الله ملكه ثبات الدول بإقامة سنن العدل العدل أقوى أساس من عدل عظم قدره من عم عدله، نصر على عدوه اعدل تدم لك القدرة من عدل نفذ حكمه، من عدل نفذ حكمه من عمل بالعدل حصن الله ملكه ثبات الدول بإقامة سنن العدل العدل أقوى أساس من عدل عظم قدرة من عم عدله، نصر على عدوه، بالعدل تتضاعف البركات»[۱۵]: «عدل موجب حیات جوامع، دوام قدرت، نفوذ حکم حاکم. حفاظت از دولت‌ها، ثبات دولت‌ها، قوی‌ترین اساس و زیربناست. عدالت‌ورزی موجب عظمت یافتن منزلت انسان، پیروزی بر دشمنان و چند برابر شدن برکات، ریزش رحمت خداوند، عمران و آبادانی و اصلاح امر مردم است. عدل موجب جمال و حشمت والیان و ملاک سیاست و باعث واداشتن مردم به اطاعت است». در این نگرش، «عدالت، فضیلت سلطان و حاکم است»[۱۶] و معیاری برای مشروعیت و اطاعت از حاکم یا جواز و یا وجوب قیام علیه حاکم است.
نکته درخور تأمل اینکه در فقه شیعه، عدالت در لایه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی ضرورت می‌یابد، از امام جماعتی که تنها مسئولیتش پیشوایی عده‌ای نمازگزار است تا امام امت که هدایت امتی را بر عهده دارد و نیز در ابواب گوناگون فقهی از زکات و صلات تا شهادات، قضا، بیع و... درباره آن بحث شده و به عنوان ملاک قبول قول یا عمل فردی قلمداد شده است. حتی در فقه، به جهت اهمیت عدل، قاعده فقهی «عدالت» طرح و مورد استعمال در استنباط احکام قرار گرفته است[۱۷]. همان‌گونه که سید محمد صدر می‌نویسد: و قد اشترطت العدالة أو العدل فقهيا في عدة أمور: في مرجع التقليد الذي نتحدث الآن عنه، وفي الشاهد أيا كانت شهادته و في الحاكم في مجتمع و في القاضي في الخصومات، سواء كان منصوبا أو قاضي تحكيم و في امام الجماعة[۱۸]: «عدالت یا عدل فقهی در تعدادی از امور شرط شده است: مرجع تقلید که درباره آن بحث می‌کنیم، شاهد که شهادتش هر چه که می‌خواهد باشد، حاکم جامعه، قاضی در مورد خصومت‌ها (خواه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم) و امام جماعت». استاد مطهری در بیانی عالمانه، معتقد است عدالت در اصل، در سلسله علل احکام قرار می‌گیرد و نه در سلسله معلولات[۱۹]؛ بنابراین می‌توان آن را زیربنای بسیاری از احکام فقهی از جمله فقه الا من دانست. نکته مهم اینکه عدالت در واقع تکوین نظمی مبتنی بر دست یابی هر فرد به حقوق خود است که در این نظام، چون هر کس بر مبنای توانایی و ظرفیت‌هایش به حقوقی دست می‌یابد، امنیت نیز بر جامعه حاکم می‌شود و دست کم از زمینه‌های ناامنی کاسته می‌شود. این کارکرد و نقش عدالت به حدی آشکار است که نه تنها در فقه اسلامی که در شریعت‌های آسمانی، آن را معیار انسانیت و تقرب به خدا قلمداد کرده‌اند.[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.
- ↑ علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.
- ↑ علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۶۹.
- ↑ سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۷۸.
- ↑ محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج۵، ص۳۲۴.
- ↑ جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۷، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ «ای مؤمنان! به دادگری بپاخیزید» سوره نساء، آیه ۱۳۵.
- ↑ «دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.
- ↑ «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.
- ↑ «فرمان یافته‌ام که میان شما دادگری کنم» سوره شوری، آیه ۱۵.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۶۴.
- ↑ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ص۹۹، ش۱۶۹۵.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۵.
- ↑ محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج۶، ص۳۲۷-۴۰۶.
- ↑ حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۸.
- ↑ سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۱، ص۳۹؛ محمد کاظم مصطفوی، مائه قاعده فقیه، ص۱۵۹؛ محمد آصف محسنی، القواعد الأصولیه و الفقهیه فی المستمسک، ص۱۳۲.
- ↑ سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۱، ص۳۹.
- ↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۴۱.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۴۲.