شأن قضاوت امامان

این مدخل زیرشاخهٔ بحث شأن امام است. مدخل مرتبط ندارد پرسش‌های مرتبط با این مدخل را ببینید

مقدمه

وظیفه هر حاکم بشری در یک جامعه، تأمین امنیت شهروندان آن است که یکی از مقدمات این کار، داوری میان مردم در امور مورد اختلاف است؛ حال چه خود متصدی این امر شود یا کسی را به این مسئولیت بگمارد. با وجود این، این وظیفه اولاً و بالذات متوجه خود حاکم است. به دیگر بیان، منصب حکومت، خودْ دربردارنده مناصبی کوچک‌تر است که یکی از آن مناصب، قضاوت است. با این مقدمه، می‌توان گفت آن‌گاه که شأن رهبری اجتماعی برای امامان معصوم (ع) اثبات شد، شأن قضاوت نیز برای ایشان اثبات می‌شود.

نصوص خاص بر شأن قضاوت امامان (ع)

نصوص فراوانی وجود دارد که نشان از وجود این شأن برای امامان معصوم (ع) است. قرآن کریم از شأن قضاوت رسول اکرم (ص) سخن به میان آورده است: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

براساس روایات، امامان معصوم (ع) جز شأن نبوت و برخی دیگر از اختصاصات پیامبر اکرم (ص)، تمام شئون وی را دارند؛ چنان‌که محمد بن مسلم در روایتی معتبر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «امامان به منزله رسول خدا (ص) هستند؛ جز آنکه پیامبر نبوده، آنچه از زنان برای پیامبر حلال بود، برای ایشان حلال نیست. پس غير از آن، آنها در دیگر موارد، به منزله رسول الله (ص) هستند».

از مقایسه میان آنچه از قرآن کریم نقل شد و نیز روایت یادشده، شأن قضاوت برای امامان (ع) نیز اثبات می‌شود.

افزون بر آن، در روایاتی به‌طور خاص به این مسئله اشاره شده است؛ چنان‌که شیخ صدوق به طریق صحیح از سلیمان بن خالد نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: «از داوری کردن بپرهیزید. پس همانا داوری کردن تنها برای آن پیشوایی است که عالم به قضاوت، و عادل میان مسلمانان است؛ [یعنی] مانند پیامبر یا وصی او».

همچنین معلی بن خنیس در روایتی صحیح از امام صادق (ع) درباره آيه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ پرسید. امام (ع) در پاسخ فرمود: «بر امام است که آنچه در اختیار دارد به امام پس از خود بدهد و به امامان امر شده که به عدالت داوری کنند و به مردم نیز فرمان داده شده که از ایشان پیروی کنند».

در برخی روایات از اینکه شیعیان بخواهند برای رفع خصومت نزد قاضی یا سلطان جائر بروند، نهی شده‌اند. این امر بیانگر آن است که تنها قاضی یا سلطان عادل - که امام (ع) مصداق اكمل آن است - شأن قضاوت را دارد. در‌این‌باره عبدالله بن سنان در روایتی صحیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «هر مؤمنی که در خصومتی به سوی قاضی یا سلطان جائری گام بردارد، پس او به غیر حکم خدا قضاوت کند، آن مؤمن نیز در گناه او شریک است».

در روایت صحیح دیگری نیز رفتن نزد قاضی جور مصداق آیه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ شمرده شده است.

براساس همین شأن است که امام (ع) با بیان شرایط کلی قاضی، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به نصب عام، به مقام قضاوت منصوب می‌کند؛ چنان‌که امام صادق (ع) در صحیحه ابی خدیجه فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد اهل جور محاکمه کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از احکام قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود قاضی قرار دهید و برای داوری نزد او روید»..

امام و امر اجرای حدود

از جمله وظایف امام هنگام تصدی مسئولیت رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، اجرای حدود است. روایات باب حدود، همگی بیانگر وجود این وظیفه برای امام (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از وظایف امام است. افزون بر آن، شئونی دیگر نیز در‌این‌باره بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. پیشگامی امام در سنگسار زناکار: ابوبصیر در روایتی صحیح از امام صادق (ع) درباره چگونگی سنگسار زن زناکار چنین نقل می‌کند که امام نخستین کسی است که به پرتاب سنگ اقدام می‌کند. نظیر این روایت درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خودْ به جنایتش اقرار کرده باشد، امام نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ اقدام کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله شهادت گواهان اثبات شده باشد، ابتدا گواهان و سپس امام به پرتاب سنگ اقدام می‌کنند؛
2. اختیار در مجازات محارب: قرآن کریم درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند، تبعید شوند. براساس روایات صحیح، امر اختیار یکی از این مجازات‌های چهارگانه با امام است؛ چنان‌که امام صادق (ع) خطاب به برید بن معاویه فرمودند: «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ»؛
3. اجرای حد پس از محاکمه: براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، حق دارد او را ببخشاید یا نزد امام بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشودن ندارد و وظیفه امام است حد را جاری کند؛
4. اختیاردار امر مقتول: براساس برخی روایات، اگر مسلمانی از روی عمدی مسلمانی را بکشد و اولیای دم او اهل ذمه باشند، امام (ع) باید اسلام را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که اسلام را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان اسلام را قبول نکرد، امام خود اختیار دارد که یا قاتل را بکشد یا از او دیه گرفته، در خزانه بیت‌المال مسلمانان قرار دهد.

منابع

1. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت