بیعت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==[[بیعت با امامان شیعه]]{{ع}}== | ==[[بیعت با امامان شیعه]]{{ع}}== | ||
==[[ماهیت بیعت]]== | ==[[ماهیت بیعت]]== | ||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۶
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل بیعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- بیعت به معنای پیمان وفاداری با پیامبر(ص)، امام(ع) یا حاکم اسلامی است. این واژه از ریشه "بیع" است. واژه "بیع" در اصل به این معنا است که خریدار و فروشنده کالا برای نشان دادن ایجاب عقد بیع دست راست یکدیگر را بفشارند[۱][۲].
- در جاهلیت رسم بود که پس از خرید و فروش، دو طرف معامله برای نشان دادن قطعیت معامله و تأکید بر لزوم آن، کف دست راست خود را بر کف دست دیگری می‌زدند و این کار را "بیعت" یا "صفقه" می‌خواندند. همچنین، چون می‌خواستند به حاکمان و رؤسای قبیله خویش اعلام وفاداری و فرمانبرداری کنند، با دست راست خویش،دست راست آنان را می‌فشردند. به دلیل شباهت این کار، با آنچه در معاملات می‌کردند، نام این را نیز بیعت نهادند[۳]. اندک اندک معنای بیعت تحول یافت و از آن، پیمان و تعهد وفاداری و فرمانبرداری را اراده کردند، نه نشانه ظاهری‌اش را[۴].
- معنای شایع بیعت در قرآن، روایات، تاریخ، کلام و فقه اسلامی، پیمانی است که با امام، حاکم یا کسی دیگر می‌بندند تا به گونه خاص یا عام از او فرمان برند[۵][۶].
تاریخچه بیعت در اسلام
بیعت با امامان شیعه(ع)
ماهیت بیعت
- در منابع فقهی شیعه نظریه‌های گوناگونی درباره ماهیت حقوقی بیعت به چشم می‌آید. بسیاری از فقهای شیعه با توجه به معنای لغوی بیعت و شباهتش به عقد بیع، آن را عقد معوض می‌دانند؛ یعنی متضمن تعهد دوجانبه. از دیدگاه اینان، تعهد بیعت‌کننده عبارت است از پیروی و اطاعت از بیعت‌شونده و وفاداری به او. در برابر، بیعت‌شونده نیز باید بر اساس کتاب خدا و سنت حکم براند و از بیعت‌کننده حمایت کند[۷]. با این حال، دقت در بیعت‌های پیامبر(ص) نشان می‌دهد که عقد بیع، تنها تعهداتی را بر عهده بیعت‌کنندگان می‌گذارد- مانند لزوم پایبندی به اسلام، یاری رسول خدا، اطاعت از او و جهاد با کفار- و هیچ تعهدی بر عهده پیامبر نمی‌نهد. البته در حدیثی سخن از حقوق متقابل به میان آمده است؛ ولی با دقت در همین حدیث و نیز آیات قرآنی می‌توان دریافت که مراد از حقوق بیعت‌کنندگان، نصرت و ثواب الهی است. این نیز نتیجه وفاداری و پایداری بیعت‌کنندگان است نه عوض قرار داد عقد بیعت[۸]. در نهج البلاغه نیز وفا به بیعت از حقوق حاکم بر مردم شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم بیعت را "عهد بر طاعت" یا "بذل طاعت" دانسته‌اند[۹] و برخی دیگر بر آن باورند که بیعت عقدی است غیر معوض و شبیهِ عقد هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آورده‌اند[۱۰]. البته امام علی(ع) بارها از حقوق مردم بر حاکم سخن گفته است[۱۱]؛ ولی نمی‌توان این حقوق را ناشی از بیعت دانست[۱۲][۱۳].
جایگاه بیعت
- بیعت از موضوعات اختلافی شیعه و سنی است. پس از ماجرای سقیفه، اهل سنت معتقد شدند که می‌توان از گذر انتخاب و بیعت مردم، کسی را بر منصب امامت نشاند[۱۴]. بعدها نویسندگان فقه سیاسی اهل سنت، امامت را یکی از فروع دین دانستند و کوشیدند آثار حقوقی آن را بررسی و بیان کنند[۱۵][۱۶].
نظریه شیعه
- در نظرگاه شیعه حتی اگر بیعت را نوعی عقد بدانیم، تنها هنگامی الزام‌آور و مؤثر است که موضوع آن مجاز و شرعی باشد. خلافت و امامت از گذر بیعت گروهی از مردم یا همه مردم تحقق نمی‌پذیرد؛ بلکه امام را خداوند بر منصب امامت می‌نشاند[۱۷][۱۸].
- فقهای شیعه نیز معتقدند هر چند برای اثبات لزوم وفا به بیعت می‌توان از ادله لزوم وفا به عقد و شرط، مانند آیه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[۱۹] بهره جست، این ادله موضوع عقد را مشروع نمی‌سازند؛ بلکه تنها گواهی می‌دهند که وفا به شرط و عقدِ مشروع، لازم است[۲۰][۲۱].
- از این رو، بیعت با پیامبر، انشائی نیست و تنها جنبه تأکیدی دارد؛ اما اصل مشروعیت مقام ولایت و لزوم پیروی از پیامبر(ص) هیچ تکیه‌ای بر بیعت ندارد[۲۲]. این جنبه تأکیدی را می‌توان در بیعت‌های خلفای نخستین- در مواردی که خلافت به توصیه و تعیین خلیفه پیشین به دیگری رسیده است- بازیافت. به هر سان، اینکه امامت به هیچ روی بر بیعت تکیه ندارد، از ضروریات کلامی شیعه است و امامان معصوم(ع) نیز بر آن تصریح کرده‌اند[۲۳][۲۴].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ کتاب العین، ۲/ ۲۶۵؛ المصباح المنیر، ۱/ ۸۷ و ۸۸.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۱۶۴.
- ↑ مقدمه ابن خلدون، ۲۰۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص ۱۶۴.
- ↑ لسان العرب؛ النهایة، ذیل واژه "بیع"؛ الالهیات، ۴/ ۶۳، تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۷؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۷۳؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ۲۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۱۶۵.
- ↑ الالهیات، ۲۶۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۳.
- ↑ بحارالانوار، ۱۹/ ۲۶.
- ↑ ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان، ۱۸/ ۲۷۴.
- ↑ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۷.
- ↑ نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ۵/ ۲۴۲.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 166.
- ↑ التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.
- ↑ الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 166-167.
- ↑ دلائل الصدق، ۲/ ۲۵/ ۳۲؛ الالهیات، ۴/ ۲۶.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.
- ↑ سوره مائده/ ۱.
- ↑ اساس الحکومة الاسلامیة، ۱۶۴؛ حاکمیت در اسلام، ۵۸۰؛ الالهیات، ۲۶۲؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۷۳.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.
- ↑ الالهیات، ۴/ ۶۳؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۸۱؛ الشافی فی الامة، ۲/ ۱۵۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۶؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة، ۲۰۰.
- ↑ نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۳۱۷، ۴۳۷، ۸۹۳.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.