توسعه اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخهها
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
یعنی: همانا [[زمامداران]] را [[خواص]] و نزدیکانی است که [[خوی]] [[برتری]] جستن و خودگزینی، و به [[حق دیگران]] [[دست]] دراز کردن، دارند و در [[معاملات]] [[انصاف]] ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت [[زمین]] را واگذار مکن، و به گونهای با آنان [[رفتار]] کن که [با استفاده از [[نفوذ]] تو] قرار دادی به سودشان منعقد نگردد که به [[مردم]] [[زیان]] رساند، مانند: آبیاری مزارع، یا [[زراعت]] مشترک، که هزینههای آن را بر دیگران [[تحمیل]] کنند، در آن صورت سودش برای آنان، و [[عیب]] و ننگش در [[دنیا]] و [[آخرت]] برای تو خواهد ماند. | یعنی: همانا [[زمامداران]] را [[خواص]] و نزدیکانی است که [[خوی]] [[برتری]] جستن و خودگزینی، و به [[حق دیگران]] [[دست]] دراز کردن، دارند و در [[معاملات]] [[انصاف]] ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت [[زمین]] را واگذار مکن، و به گونهای با آنان [[رفتار]] کن که [با استفاده از [[نفوذ]] تو] قرار دادی به سودشان منعقد نگردد که به [[مردم]] [[زیان]] رساند، مانند: آبیاری مزارع، یا [[زراعت]] مشترک، که هزینههای آن را بر دیگران [[تحمیل]] کنند، در آن صورت سودش برای آنان، و [[عیب]] و ننگش در [[دنیا]] و [[آخرت]] برای تو خواهد ماند. | ||
===تخصیص درآمد کافی برای [[کارگزاران]]=== | ===تخصیص درآمد کافی برای [[کارگزاران]]=== | ||
[[انسان]]، همواره در معرض [[خطا]] و [[اشتباه]] است. انگیزه تعرض و دستاندازی به [[اموال]] و داراییهایی که در دست او [[امانت]] است، آنگاه به وجود میآید که [[مشکلات]] اقتصادی فردی و [[خانوادگی]]، فرد را زیر فشار قرار دهد. [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که میدانست، تنها انتخاب افراد شایسته برای مناصب حکومتی برای [[رهایی]] از دستدرازی به بیت المال کافی نیست، با تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران، [[حجت]] را بر آنان تمام نمود. ایشان در [[عهدنامه مالک اشتر]] او را به این مهم، سفارش مینماید: {{متن حدیث|ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ | [[انسان]]، همواره در معرض [[خطا]] و [[اشتباه]] است. انگیزه تعرض و دستاندازی به [[اموال]] و داراییهایی که در دست او [[امانت]] است، آنگاه به وجود میآید که [[مشکلات]] اقتصادی فردی و [[خانوادگی]]، فرد را زیر فشار قرار دهد. [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که میدانست، تنها انتخاب افراد شایسته برای مناصب حکومتی برای [[رهایی]] از دستدرازی به بیت المال کافی نیست، با تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران، [[حجت]] را بر آنان تمام نمود. ایشان در [[عهدنامه مالک اشتر]] او را به این مهم، سفارش مینماید: {{متن حدیث|ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ |
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۶
مقدمه
امیرمؤمنان علی(ع) در دورهای زمام حکومت ظاهری را بر دست گرفتند که انحرافات و مفاسد به وجود آمده در حکومت و زمامداران و کارگزاران حکومتی، به اوج رسیده بود. ایشان میدانستند که هر چقدر هم در اجرای عدالت موفق باشند و موازین حق و عدل را در جامعه برقرار سازند، افرادی بنا بر عادات قبلی و یا بر حسب اختیار و دارا بودن نیروی زیادهخواهی انسانی، دچار انحراف و فساد خواهند شد. رهبری که نتواند تصمیم درستی در مبارزه با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادی، اتخاذ نماید، در اجرای عدالت نیز دچار مشکل خواهد شد. و از آنجا که تأثیر اقتصاد در زندگی و معیشت مردم ملموس و قابل درک مستقیم است، رهبری در جامعه موفق خواهد بود که این مسأله را به درستی و با علم به مشکلات و معضلات آن مدیریت نماید. در این مهم، چه دستور و سیرهای بهتر و دقیقتر از سیره امام معصوم و عادل میتواند به اجرای صحیح آن کمک نماید؟ مادام که جامعه اسلامی به مدیریت امامان معصوم تمسک نماید، مشکلات آن قابل حل و راهحلهای آن در دسترس و مورد اطمینان خواهد بود.[۱]
اصل مبارزه با نابسامانیهای اقتصادی
قرآن کریم در دستورات هدایتی خود، همواره مردم را از تجاوز به حقوق مادی و معنوی نهی کرده و راهکارهایی برای داشتن جامعهای سالم و امن به مخاطبان ارائه داده است. در بعد مسائل اقتصادی نیز خداوند متعال همواره انسان را به رعایت عدل تشویق کرده و از ظلم و تعدی به اموال مردم نهی نموده است. یکی از آیاتی که به صراحت با مفاسد اقتصادی مبارزه میکند آیه ۱۸۸ سوره مبارکه البقره است. در این آیه چنین آمده: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[۲].
در تبیین این آیه لازم است برخی از واژگان آن توضیح داده شود؛ منظور از «اکل اموال مردم»: گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است، که بهطور مجاز «خوردن مال مردم» نامیده میشود، مصحح این اطلاق مجازی، آن است که خوردن نزدیکترین و قدیمیترین عمل طبیعی است که انسان محتاج به انجام آن است، برای اینکه آدمی از آغازین روز پیدایشاش اولین حاجتی که احساس میکند، و اولین عملی که بدان مشغول میشود تغذی است، سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعی خود از قبیل: لباس، مسکن و ازدواج پی میبرد، پس اولین تصرفی که از خود در مال احساس میکند همان خوردن است، و به همین جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال مینامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسی و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند. بنابر همین مطلبی که عرض شد، کلمه اموال به معنای هر چیزی است که مورد رغبت انسانها قرار بگیرد، و بخواهند که مالک آن شوند، و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده، چون مال چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل است.
ذکر این نکته نیز لازم است که بشر از اولین روزی که در روی پهنای زمین زندگی و سکونت کرده تا آنجا که تاریخ نشان میدهد فی الجمله اصل مالکیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن کریم در بیش از صد مورد به لفظ ملک و مال و یا لام ملک و یا جانشینی افرادی در تصرف اموال افرادی دیگر تعبیر شده و نیز در مواردی از قرآن کریم با معتبر شمردن لوازم مالکیت شخصی، این نوع مالکیت را امضا، فرموده، مثلاً یکی از لوازم مالکیت صحت خرید و فروش است، که اسلام فرموده: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[۳] یعنی: خداوند خرید و فروش را حلال کرده است. یکی دیگر، معاملات دیگری است که با تراضی طرفین صورت بگیرد که در این باره فرموده: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[۴] و نیز فرموده: ﴿تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾[۵] و آیاتی دیگر به ضمیمه روایات متواترهای که این لوازم را معتبر میشمارد، و آیات نامبرده را تأیید میکند.
در آیه مورد نظر، کلمه ﴿تُدْلُوا﴾ مضارع از باب افعال «ادلاء» است و ادلاء به معنای آویزان کردن دلو در چاه برای بیرون کشیدن آب است و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمی رأی دهند، استعمال میکنند و این کنایهای است لطیف که میفهماند مثل رشوه دهنده که میخواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند با مادیات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل کسی است که با دلو خود آب را از چاه بیرون میکشد.
بدین ترتیب مجموع آیه، کلام واحدی میشود، که یک غرض را افاده میکند، و آن نهی از مصالحهای است که راشی و مرتشی بر سر خوردن مال مردم میکنند و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقدار از آن را که راشی به سویش ادلاء میکند، بگیرد و خود راشی هم یک مقدار دیگر را، با اینکه میدانند این مال باطل است، و حقی در آن ندارند[۶].
در سیره امیرمؤمنان(ع) بازتاب اصول قرآنی، کاملاً مشهود و محسوس است. آن چه از سیره ایشان از کتابهای تاریخ و منابع اسلامی بر میآید، نشان میدهد ایشان در پایبندی به اصول قرآنی همواره استقامت داشتند و این اصول را به شکل کامل و عادلانه در جامعه اجرا میکردند.[۷]
اقدامات امام علی(ع) در اصلاحات اقتصادی
تحولاتی که قبل از دوره حکومت امیرمؤمنان(ع) شکل گرفته بود، جامعه را دچار ناهنجاریها و بحرانهای بسیاری نموده بود. در رأس این ناهنجاریها، مفاسد اقتصادی وجود داشت. و مردمانی که علیه سیاستهای دوره عثمان قیام کردند، از جمله دلایل قیام خود را نابسامانی اقتصادی، بیتوجهی به معیشت مردم و چپاول اموال عمومی ذکر کردهاند[۸].
چنین فضایی، امام علی(ع) را در معرض اتخاذ روشی به منظور مهار این ناهنجاریها قرار داد. و از آنجایی که به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور و دستدرازیهای گسترده به اموال مردم، پایههای محبوبیت حکومت دینی را در جامعه، سست کرده بود، انتخاب تدبیری درست در تغییر و تبدیل تفکر جامعه نسبت به دین، کاری بس مشکل مینمود و شاید تغییر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه در آن وضعیت، از دشوارترین مواضع مدیریتی امیرمؤمنان(ع) بود. در مقابل جرائم بسیاری که در مرزهای گسترده اسلامی در آن زمان، رخ داده بود، امام(ع) سعی کرد مهمترین و تأثیرگذارترین آنها را مهار کند. اولین قدمی که امیرمؤمنان(ع) در برقراری ثبات اقتصادی جامعه برداشت، ساماندهی امور مربوط به بیت المال و رسیدگی به وضع معیشت مردم بود. امام در اجرای این کار و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، مساوات در تقسم بیت المال را، در مورد همه مردم، اعم از مهاجر و انصار، عرب و عجم و... برقرار نمود: «وَ أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَصَدَّقَ مِلَّتَنَا وَ دَخَلَ فِي دِينِنَا وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ حُقُوقَ الْإِسْلَامِ وَ حُدُودَهُ فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ يُقْسَمُ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ لَا فَضْلَ فِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ»[۹]؛
یعنی: و هر کس که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت و به دین ما درآمد و رو به قبله ما ایستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است؛ شما بندگان خدایید و مال، مال خدا است، و میان شما برابر بخش خواهد شد و هیچ کس را در آن بر دیگری برتری نیست. بدینسان، امام توانست با این کار، زیرساختهای جامعه را ترمیم نماید. زیرساختهایی که سستی در آن، باعث به وجود آمدن بسیاری مفاسد در جامعه میگردد. امیرمؤمنان(ع) برای حل مشکل جرایم و مفاسد اقتصادی، از دو شیوه مؤثر استفاده کرد. سیره مدیریتی ایشان در سامان بخشی اقتصاد به هم ریخته آن عصر، از سویی پیشگیرانه و از طرف دیگر، سرکوبگرانه بود.
اقدامات پیشگیرانه
فساد اقتصادی از جمله جرائمی است که معمولاً مخفیانه و به طور پنهانی رخ میدهد. بنابراین یک مدیر توانمند، باید با روشهای گوناگون، بتواند جلوی این مسأله خطرآفرین را بگیرد.
راههایی که امیرمؤمنان(ع) را موفق کرد تا حکومتی نمونه را در تاریخ ثبت کند، بینظیر و شگفتانگیز است. امام(ع) با شفافسازی در شیوه زندگی خود، نظارت همه جانبه بر مسئولان حکومتی، انتخاب افراد شایسته برای مناصب دولتی و در نظر گرفتن حقوق کافی برای آنان، توانست راههای خیانت و فساد مالی را در جامعه، به طور چشمگیری، مسدود نماید.
از راههای مختلفی که امام علی(ع) در پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی پیش گرفت، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
شفافیت زندگی رهبر برای افراد جامعه
امیر حقمداران آن هنگام که به صورت رسمی با مردم بیعت کرد و زمامداری حکومت اسلامی را در دستان مبارک خویش گرفت، با انتخاب سبک متفاوتی از زندگی، نسبت به خلفای پیشین، اولین گام را در مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشت. امام(ع) از همان ابتدا به نحوی زندگی کرد که میزان داراییهای خود و خانوادهاش، در معرض دید همگان قرار داشت. حضرت(ع) چنان شیوه سادهزیستی را برگزیده بود، که تنگدستترین مردم نیز، با مشاهده وضع زندگی رهبر جامعه، به خود اجازه اعتراض و شکایت نمیداد. در نگاه پر مهر امام علی(ع) اگر ثروت، در دست حاکمان و زمامداران جمع شود، تنگدستان به ستوه و طغیان خواهند آمد: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ»[۱۰]؛
یعنی: خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشاند.
امیرمؤمنان خود درباره میزان داراییاش، قبل و بعد از حکومت، چنین میگوید: «دَخَلْتُ بِلَادَكُمْ بِأَشْمَالِي هَذِهِ وَ رَحْلَتِي وَ رَاحِلَتِي هَا هِيَ فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِكُمْ بِغَيْرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِي مِنَ الْخَائِنِينَ»[۱۱]؛
یعنی: با این جامهها(ی مندرس) به سرزمین شما آمدم، و بار و بنهام همین است که میبینید، اکنون اگر از بلاد شما با چیزی جز آنچه با آن آمده بودم بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.
در این سخن نورانی، امیرمؤمنان(ع)، هر گونه افزایش دارایی را در طول زمامداری، خیانت میشمارد و علاوه بر اینکه خود را بدان ملزم نموده بود، والیان و کارگزاران را از جمعآوری ثروت و افزایش دارایی از سرانه مردمی منع میکرد: «وَ كَانَ عُثْمَانُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى آذَرْبِيجَانَ فَأَصَابَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعْضٌ يَقُولُ أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ إِيَّاهَا وَ بَعْضٌ يَقُولُ أَصَابَهَا الْأَشْعَثُ فِي عَمَلِهِ فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ بِإِحْضَارِهَا فَدَافَعَهُ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أُصِبْهَا فِي عَمَلِكَ قَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُحْضِرْهَا بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي هَذَا أَصَابَ مِنْكَ مَا أَصَابَ فَأَحْضَرَهَا وَ أَخَذَهَا مِنْهُ وَ صَيَّرَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَتَبَّعَ عُمَّالَ عُثْمَانَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ كُلَّ مَا أَصَابَهُ قَائِماً فِي أَيْدِيهِمْ وَ ضَمَّنَهُمْ مَا أَتْلَفُوا»[۱۲]؛
یعنی: علی(ع)، اشعث بن قیس را احضار کرد، وی از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صد هزار درهم به دست آورد. برخی گویند آن را عثمان به وی بخشید و برخی دیگر گویند که آن را در کارش به دست آورد. امام علی(ع) فرمان داد آن را آماده سازد؛ ولی وی سرباز زد و گفت: ای امیرمؤمنان! این ثروت را در دوران حکومت تو به دست نیاوردهام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بیت المال مسلمانان حاضر نسازی، این شمشیر را چنان بر تو فرود آورم که هرچه خواست، از تو باز ستانَد». پس اشعث، اموال را آورد و امام، آنها را از او گرفت و در بیت المال قرار داد. [این جستجو و پیگیری را] نسبت به کارگزاران عثمان، پی گرفت و هر چه از ثروت در دستشان بود، باز ستاند و در آن چه از میان برده بودند، آنها را ضامن کرد.
علاوه بر این، امیرمؤمنان(ع) هرگز فرزندان خود را، با وجود لیاقت حقیقی آن بزرگواران، به سمتها و مناصب حکومتی قرار نداد و بدین ترتیب، راه بهانهجویی خائنان و سوء استفادهکنندگان را بست. ایشان در این زمینه به فرمانداران نیز هشدار دادهاند که هرگونه سوء استفاده نزدیکان را ریشهکن کنند، و تکلیف همگان را در برابر موضع خویش روشن نمایند: «ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَ حَامَّتِكَ قَطِيعَةً وَ لَا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ يَحْمِلُونَ مَئُونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ وَ عَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»[۱۳]؛
یعنی: همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خوی برتری جستن و خودگزینی، و به حق دیگران دست دراز کردن، دارند و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن، و به گونهای با آنان رفتار کن که [با استفاده از نفوذ تو] قرار دادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند: آبیاری مزارع، یا زراعت مشترک، که هزینههای آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش برای آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.
تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران
انسان، همواره در معرض خطا و اشتباه است. انگیزه تعرض و دستاندازی به اموال و داراییهایی که در دست او امانت است، آنگاه به وجود میآید که مشکلات اقتصادی فردی و خانوادگی، فرد را زیر فشار قرار دهد. امیرمؤمنان(ع) که میدانست، تنها انتخاب افراد شایسته برای مناصب حکومتی برای رهایی از دستدرازی به بیت المال کافی نیست، با تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران، حجت را بر آنان تمام نمود. ایشان در عهدنامه مالک اشتر او را به این مهم، سفارش مینماید: «ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ»[۱۴]؛
یعنی: سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند، و با بینیازی، دست به اموال بیت المال نمیزنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.
در نامه دیگری که امیرمؤمنان(ع) به یکی از مأموران جمعآوری زکات نوشته، به خوبی میتوان به توجه ویژه حضرت، به پرداخت حقوق مکفی به کارگزاران پی برد: «إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ»[۱۵]؛
یعنی: [همانگونه که] ما حق تو را به طور کامل میدهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی.
منابع
پانویس
- ↑ ترابی، فاطمه، مقاله «ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانیهای اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی».
- ↑ «و داراییهای همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از داراییهای مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ «خداوند خرید و فروش را حلال کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
- ↑ «داراییهای یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ «و تجارتی که از کساد آن بیم دارید» سوره توبه، آیه ۲۴.
- ↑ ر.ک: طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۵۱ و۵۲.
- ↑ ترابی، فاطمه، مقاله «ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانیهای اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی».
- ↑ ابن الطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، ص۱۰۲.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۷.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹.
- ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۲۵؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ج۲، ص۹۸.
- ↑ تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۲۶.