توسعه اقتصادی در معارف و سیره علوی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: توسعه اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امیرمؤمنان علی(ع) در دوره‌ای زمام حکومت ظاهری را بر دست گرفتند که انحرافات و مفاسد به وجود آمده در حکومت و زمامداران و کارگزاران حکومتی، به اوج رسیده بود. ایشان می‌دانستند که هر چقدر هم در اجرای عدالت موفق باشند و موازین حق و عدل را در جامعه برقرار سازند، افرادی بنا بر عادات قبلی و یا بر حسب اختیار و دارا بودن نیروی زیادهخواهی انسانی، دچار انحراف و فساد خواهند شد. رهبری که نتواند تصمیم درستی در مبارزه با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادی، اتخاذ نماید، در اجرای عدالت نیز دچار مشکل خواهد شد. و از آنجا که تأثیر اقتصاد در زندگی و معیشت مردم ملموس و قابل درک مستقیم است، رهبری در جامعه موفق خواهد بود که این مسأله را به درستی و با علم به مشکلات و معضلات آن مدیریت نماید. در این مهم، چه دستور و سیره‌ای بهتر و دقیق‌تر از سیره امام معصوم و عادل می‌تواند به اجرای صحیح آن کمک نماید؟ مادام که جامعه اسلامی به مدیریت امامان معصوم تمسک نماید، مشکلات آن قابل حل و راهحلهای آن در دسترس و مورد اطمینان خواهد بود[۱].
اقدامات امام علی(ع) در اصلاحات اقتصادی
تحولاتی که قبل از دوره حکومت امیرمؤمنان(ع) شکل گرفته بود، جامعه را دچار ناهنجاریها و بحرانهای بسیاری نموده بود. در رأس این ناهنجاریها، مفاسد اقتصادی وجود داشت. و مردمانی که علیه سیاست‌های دوره عثمان قیام کردند، از جمله دلایل قیام خود را نابسامانی اقتصادی، بی‌توجهی به معیشت مردم و چپاول اموال عمومی ذکر کرده‌اند[۲].
چنین فضایی، امام علی(ع) را در معرض اتخاذ روشی به منظور مهار این ناهنجاریها قرار داد و از آنجایی که به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور و دستدرازیهای گسترده به اموال مردم، پایههای محبوبیت حکومت دینی را در جامعه، سست کرده بود، انتخاب تدبیری درست در تغییر و تبدیل تفکر جامعه نسبت به دین، کاری بس مشکل مینمود و شاید تغییر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه در آن وضعیت، از دشوارترین مواضع مدیریتی امیرمؤمنان(ع) بود. در مقابل جرائم بسیاری که در مرزهای گسترده اسلامی در آن زمان، رخ داده بود، امام(ع) سعی کرد مهمترین و تأثیرگذارترین آنها را مهار کند. اولین قدمی که امیرمؤمنان(ع) در برقراری ثبات اقتصادی جامعه برداشت، ساماندهی امور مربوط به بیت المال و رسیدگی به وضع معیشت مردم بود. امام در اجرای این کار و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، مساوات در تقسم بیت المال را، در مورد همه مردم، اعم از مهاجر و انصار، عرب و عجم و... برقرار نمود: «و هر کس که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت و به دین ما درآمد و رو به قبله ما ایستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است؛ شما بندگان خدایید و مال، مال خدا است، و میان شما برابر بخش خواهد شد و هیچ کس را در آن بر دیگری برتری نیست»[۳].
بدین‌سان، امام توانست با این کار، زیرساختهای جامعه را ترمیم نماید. زیرساختهایی که سستی در آن، باعث به وجود آمدن بسیاری مفاسد در جامعه می‌گردد. امیرمؤمنان(ع) برای حل مشکل جرایم و مفاسد اقتصادی، از دو شیوه مؤثر استفاده کرد. سیره مدیریتی ایشان در سامان بخشی اقتصاد به هم ریخته آن عصر، از سویی پیشگیرانه و از طرف دیگر، سرکوبگرانه بود.
اقدامات پیشگیرانه
فساد اقتصادی از جمله جرائمی است که معمولاً مخفیانه و به طور پنهانی رخ می‌دهد. بنابراین یک مدیر توانمند، باید با روشهای گوناگون، بتواند جلوی این مسأله خطرآفرین را بگیرد.
راه‌هایی که امیرمؤمنان(ع) را موفق کرد تا حکومتی نمونه را در تاریخ ثبت کند، بینظیر و شگفتانگیز است. امام(ع) با شفاف‌سازی در شیوه زندگی خود، نظارت همه جانبه بر مسئولان حکومتی، انتخاب افراد شایسته برای مناصب دولتی و در نظر گرفتن حقوق کافی برای آنان، توانست راه‌های خیانت و فساد مالی را در جامعه، به طور چشمگیری، مسدود نماید. از راه‌های مختلفی که امام علی(ع) در پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی پیش گرفت، می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران
انسان، همواره در معرض خطا و اشتباه است. انگیزه تعرض و دستاندازی به اموال و دارایی‌هایی که در دست او امانت است، آن‌گاه به وجود می‌آید که مشکلات اقتصادی فردی و خانوادگی، فرد را زیر فشار قرار دهد. امیرمؤمنان(ع) که می‌دانست، تنها انتخاب افراد شایسته برای مناصب حکومتی برای رهایی از دستدرازی به بیت المال کافی نیست، با تخصیص درآمد کافی برای کارگزاران، حجت را بر آنان تمام نمود. ایشان در عهدنامه مالک اشتر او را به این مهم، سفارش می‌نماید: «سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند، و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت المال نمیزنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند»[۴].
در نامه دیگری که امیرمؤمنان(ع) به یکی از مأموران جمع‌آوری زکات نوشته، به خوبی می‌‌توان به توجه ویژه حضرت، به پرداخت حقوق مکفی به کارگزاران پی برد: «[همان‌گونه که] ما حق تو را به طور کامل می‌دهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی»[۵].
توسعه اقتصادی
سفارش به آبادانی زمین
حضور دولت در حوزه اقتصاد، برای تحقق اهداف اقتصادی است. عدالت، امنیت و رشد اقتصادی، اهداف مقدمی اقتصاد برای رسیدن به هدف عالی اقتصادی، یعنی رفاه عمومی به شمار می‌آید. تحقق اهداف اقتصادی آن است که همه افراد جامعه از سطح کفاف زندگی بهره‌مند شوند. از جمله اقدام‌های دولت برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، آبادانی است که می‌تواند هم از ابزارهای سیاست‌گذاری[۶] استفاده کند و هم به طور مستقیم به آبادانی بپردازد. آبادانی، سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید می‌شود و در واقع با عمران، بستر تولید و رشد اقتصادی برای جامعه فراهم می‌آید. از این رو، یکی از سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع)، توسعه اقتصادی و بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی از راه آبادانی زمین بود تا به سبب آن، درآمد فعالان اقتصادی و نیز درآمد دولت افزایش یابد و دولت بتواند با اجرای سیاست‌های اقتصادی، به اهداف خود برسد. امیر مؤمنان، علی(ع) در ابتدای عهدنامه مالک اشتر، وظیفه او را اصلاح کار مردم و آبادسازی شهرهای مصر می‌داند: «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»[۷]؛ «و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد».
با آنکه یکی از وظایف دولت، گردآوری خراج است، ولی تاوقتی اموالی در درست مردم نباشد، نمی‌توان از آنها خراج گرفت. در نتیجه، دولت باید در جهت رشد و آبادانی اقدام کند و زمینه‌های لازم را فراهم آورد، و گرنه گردآوری مالیات بدون آبادانی، به معنای نابودی شهرها، کشاورزان و تولیدکنندگان است که سرانجام به نابودی حکومت می‌انجامد. همان طور که در عهدنامه به مالک می‌فرماید که ابتدا زمینه‌های تولید را آماده کند و آن‌گاه از مردمان خراج بگیرد[۸].
حفظ اصل سرمایه و گسترش آن
امام علی(ع)، در بیانی بر ضرورت حفظ اصل سرمایه تأکید و وصیت می‌کند اصل مال را نگه دارند و در رشد آن بکوشند: «و با کسی که این کار را بر عهده دارد، شرط می‌کنم اصل مال را به همان‌گونه که هست، باقی گذارد و از ثمره آن هزینه کند، به شیوه‌ای که بدان مأمور شده و راهنمایی گشته است. دیگر اینکه نهال‌های نخل‌های آن قریه‌ها را نفروشد تا به قدری فراوان شوند که شناختن نخلستان‌ها برای کسی که آنها را پیش از این دیده است، دشوار باشد»[۹].[۱۰]
توسعه و اصلاح کارهای بازرگانان
کشاورزان به زمین‌ها‌ی کشاورزی نیازمندند تا بتوانند با امنیت کامل به تولید محصولات کشاورزی بپردازند، ولی ابزار کار بازرگانان چیز دیگری است. در نهج البلاغه، بازرگانان به سه گروه تقسیم شده‌اند: بازرگانان ساکن در شهرها، بازرگانان غیرساکن و بازرگانانی که خود کار می‌کنند. حضرت امیر(ع) درباره هر سه دسته به مالک سفارش می‌کند که در کار آنان (چه بازرگانان دور یا نزدیک و همشهری) اندیشه و بررسی کند و کارهایشان را اصلاح سازد و رونق دهد؛ چراکه آنان با زحمت فراوان از شهرهای دور کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم را تهیه می‌کنند. ناامن بودن جاده‌ها، نبودن وسایل نقلیه و بی‌ثباتی قیمت‌ها (به سبب احتکار، فریب‌کاری و...) از مشکلات بازرگانان است. وظیفه والی آن است که با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات را از میان بردارد و موجب رشد اقتصادی شود: «سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه‌وران بپذیر و درباره آنها به کارگزارانت نیکو سفارش کن. خواه آنها که بر یک جای مقیم‌اند و خواه آنها که با سرمایه خویش این سو و آن سو سفر و با دسترنج خود زندگی می‌کنند؛ زیرا این گروه، خود مایه‌های منافع‌اند و اسباب رفاه و آسودگی و به دست آورندگان آن از راه‌های دشوار و دور و خشکی و دریا و دشت‌ها و کوهساران و جای‌هایی که مردم در آن جای‌ها گرد نیایند و جرئت رفتن به آن جای‌ها ننمایند... در کارشان نظر کن؛ خواه در حضرت تو باشند یا در شهرهای تو»[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ ترابی، فاطمه، مقاله «ارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک مبارزه با نابسامانی‌های اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی».
- ↑ ابن الطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، ص۱۰۲.
- ↑ «وَ أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَصَدَّقَ مِلَّتَنَا وَ دَخَلَ فِي دِينِنَا وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ حُقُوقَ الْإِسْلَامِ وَ حُدُودَهُ فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَ الْمَالُ مَالُ اللَّهِ يُقْسَمُ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ لَا فَضْلَ فِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ»، ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۷.
- ↑ «ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ»، سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ «إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ»، سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۲۶.
- ↑ سیاست‌های مالی: سیاست‌هایی هستند که دولت درباره درآمدها و هزینه‌ها اتخاذ می‌کند. دولت می‌تواند درباره منابع درآمدی خود و نیز هزینه کردن آنها سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که در وصول نظام اقتصادی به اهدافش مؤثر باشد (احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی ص۴۴۹). سیاست‌های پولی به سیاست‌هایی که باعث تغییر حجم پول می‌شود، سیاست‌های پول اطلاق می‌کنند (همان، ص۴۶۰).
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی، ص ۲۵۱.
- ↑ «وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً»، نهج البلاغه، نامه ۲۴.
- ↑ محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی، ص ۲۵۲.
- ↑ «ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْراً الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا... وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی، ص ۲۵۳.