جهان‌بینی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط HeydariBot (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۹ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

جهان‌بینی یعنی پاسخ به پرسش‌های بنیادی انسان، دربارۀ جهان، مانند اینکه از کجا آمده، به کجا می‌رود و هدف زندگی چیست. در یک تقسیم بندی جهان‌بینی به الهی برپایه اعتقاد به خدا، پیامبران، جهان آخرت، امامت و عدل و جهان‌بینی مادی برپایه حسن و تجربه تقسیم می‌شود.

معناشناسی جهان‌بینی

  • پاسخ به پرسش‌های بنیادی انسان، دربارۀ جهان را، جهان‌بینی می‌‌گویند، مثلًا اینکه انسان از کجا آمده، به کجا می‌رود، هدف زندگی او چیست، از کدام قوانین باید پیروی کند، آیا آزاد است یا مجبور. تفاوت میان جهان‌بینی و ایدئولوژی‌ در این است که جهان‌بینی مکتب نظری است، ولی ایدئولوژی بر پایۀ مکتب نظری یک مکتب عملی است. از آن رو که حکمت عملی، زاده حکمت نظری است، می‌توان گفت همۀ ایدئولوژی‌ها بر پایه جهان‌بینی شکل می‌گیرند[۱].

تقسیم بندی کلی درباره جهان‌بینی

  • دریک تقسیم بند کلی جهان‌بینی به دو قسم تقسیم می‌‌شود:
  1. جهان‌بینی الهی: که بر سه باور اصلی پایه گذاری شده است: باور به خدای یگانه، پیامبران الهی و جهان آخرت.
  2. جهان‌بینی مادی: این نوع جهان‌بینی بر دو باور یعنی حس و تجربه بنا شده است[۲].

جهان‌بینی از نگاه کلامی

اسلوب جهان‌بینی کلامی

  • جهان‌بینی کلامی، داری اسلوب و برنامۀ خاص است که برای ایجاد این شاکله باید از شرایط زیر برخوردار باشد: قابل اثبات و استدلال باشد؛ به حیات و زندگی انسان معنا دهد؛ آرمان‌ساز و شوق‌انگیز باشد؛ قدرت تقدس بخشیدن به هدف‌های انسانی و اجتماعی را داشته باشد و تعهدآور و مسئولیت‌ساز باشد[۵].

جهان‌بینی الحادی

جهان‌بینی سیاسی مبتنی بر اعتقاد به خدای فعال

  1. خدای متعال، آفرینندۀ جهان و انسان است؛
  2. آفریدۀ هر آفرینندهای، ذاتاً مملوک اوست؛ زیرا نتیجه و محصول کار اوست؛
  3. هر مالکی، ذاتاً حق تصرف در مملوک خود را داراست؛ زیرا نتیجۀ طبیعی مالکیت، حق تصرف در مملوک است؛
  4. آنجا که مخلوق، مرید باشد و افعال خود را با ارادۀ خویش انجام دهد، تصرف در فعل ارادی او - با حفظ ارادیبودن آن - به معنای امر و نهی و سیاست و اعمال حاکمیت بر اوست؛
  5. بنابراین، حقّ حاکمیت بر انسان و تصرف در افعال ارادی او از طریق امر و نهی و اعمال سیاست، حقّ ذاتی خداوند است.
  1. حق و مسئولیت نخست، حق خدا (آفریننده) در اطاعت اوامر او از سوی آفریدگان و مسئولیت آفریدگان در برابر خواسته‌ها و اوامر اوست؛ زیرا بنا به حکم عقل، خروج از دایرۀ خواسته‌ها و اوامر خداوند آفریدگار، تمرّدی نکوهیده و شایستۀ تقبیح، سرزنش و نیز کیفر و تنبیه است.
  2. حق و مسئولیت مخلوقات یا آفریدگان مختار و مریدی است که با توجه به برخورداری از نیروی عقل از یکسو و نیروی شهوت و غضب از سوی دیگر و قدرت انتخاب و اختیاری که به آنها داده شده، در برابر دو سرنوشت انتخابی و اختیاری قرار گرفتهاند: سرنوشت سعادتمند و پیروز، و سرنوشت شقاوتمند و زیانبار؛ و از آنجا که نیروی عقل با همۀ توان و استعدادی که در شناخت و تشخیص حق از باطل و خوب از بد دارد، با دو مشکل روبه روست:
    1. مشکل عدم قدرت تشخیص خوب از بدِ بسیاری از جزئیات و تفاصیل رفتارها به دلیل پیچیدگی آنها از یکسو و تشابه و همگونی ظاهری بسیاری از رفتارهای خوب و بد از سوی دیگر.
    2. مشکل خطاپذیری تشخیص عقل؛ زیرا در آنجا نیز که عقل گمان می‌برد که دارای تشخیص است و با تأمل و بررسی به تشخیص معینی دست می‌یابد، تضمینی برای صحت آن تشخیص وجود ندارد و تجربۀ عملی تاریخی انسان در بسیاری از تشخیص‌های عقلی، خطای آنها را به اثبات رسانیده و اختلاف میان عقل انسان‌ها در تشخیص خوب و بد رفتارها نیز، برهان دیگری برخطاپذیری فهم و ادراک عقلی، در زمینۀ بایدها و نبایدها و خوب و بدها است.
  1. قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل؛
  2. قاعدۀ وجوب شکر منعم؛
  3. قاعدۀ حق اطاعت خالق بر مخلوق.

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فرهنگ شیعه، ص ۲۱۸-۲۱۹.
  2. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۹۵-۹۷.
  3. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۹۵-۹۷.
  4. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۹۵-۹۷.
  5. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۹۵-۹۷
  6. «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ»؛ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۲، خطبۀ متّقین.
  7. «هان ای مردم! شمایید نیازمندان به خداوند، و خداوند بی‌نیاز ستوده است» سوره فاطر، آیه ۱۵.
  8. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۸۷-۹۲.