آتش‌بس در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آتش‌بس است. آتش‌بس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آتش‌بس در قرآن - آتش‌بس در فقه اسلامی - آتش‌بس در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
پیمان موقت صلح میان مسلمانان و کافران. آتش‌بس پیمانی است که برای ترک جنگ در مدتی معین - خواه با گرفتن عوض و امتیاز، یا بدون آن - میان مسلمانان و کافران منعقد می‌شود. از آتش‌بس که هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نامیده می‌شود[۱]، در باب جهاد بحث شده است. آتش‌بس با حصول شرایط آن جایز است در وجوب آتش‌بس هنگام نیاز مسلمانان به آن، اختلاف است[۲].
عقد: پیمان آتش‌بس با آنچه بر انشای آن دلالت کند، اعم از لفظ و فعل، مانند اشاره، منعقد می‌شود[۳].
شرایط: جواز و صحت قرارداد آتش‌بس منوط به تحقق شرایط زیر است:
- وجود مصلحت: آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون ضعف مسلمانان و نیاز آنان به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است؛
- تعیین مدت: آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، باطل است، مگر اینکه امام (ع) در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان حق نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است[۴]. آتش‌بس در موقعیت توانمندی مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام (ع) یا نایب او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست[۵]؛
- حضور امام یا نایب او: آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله حاکم ستمگر کشور اسلامی با کافران بسته شده، جایز نیست[۶].
احکام: نقض آتش‌بس تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت پیمان‌شکنی کافران، جائز نیست[۷]. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر مسلمانان جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در قرارداد آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به کشور اسلامی مهاجرت کرده و مسلمان شده‌اند، شرط شود، قرارداد باطل است[۸]. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در فتنه، جایز است[۹] جان و مال کافران معاهد، محترم است[۱۰] و تعرض به آنان جایز نیست[۱۱].[۱۲]
قرارداد هدنه
در اصطلاح فقه اسلامی به قراداد متارکه جنگ «هدنه» یا «مهادنه» گفته می‌شود و در حقیقت هدنه نوعی قرارداد صلح است که در پایان جنگ بین مسلمانان و دشمن منعقد می‌شود و به همین دلیل است که در تعبیر برخی از فقهای بزرگ عقد هدنه با معاهده صلح مترادف آمده است[۱۳]. قرار داد هدنه از شؤون حکومتی و تنها در اختیار امام و یا نماینده قائم مقام اوست و بدون اذن امام منعقد نمی‌شود و از این نظر با قرارداد استیمان متفاوت و با عقد ذمه یکسان است[۱۴]. فرماندهان مسلمان در جبهه نیز صلاحیت عقد قرارداد هدنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متارکه جنگ حتی در مورد گروه خاصی از دشمن یا اهالی یک شهر، تخلف محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام شده هیچ‌گونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت. عقد مهادنه عقدی است لازم و با تغییر یا فوت شخص امام و قائم‌مقام وی نقض نمی‌شود. در میان فقهای اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت تردیدی دیده نمی‌شود و در نظر برخی فقها رکن اصلی مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جایز است[۱۵]. در سیره سیاسی پیامبر اسلام نیز صلح حدیبیه نمونه‌ای از مهادنه است که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین می‌کرد[۱۶]. بنابراین در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، دولت اسلامی مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود. مدت مهادنه موکول به نظر امام یا قائم‌مقام اوست. برخی از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده‌اند. رعایت شروط زیر در هدنه الزامی است:
- تعیین صریح مدت مهادنه، به‌طوری‌که قرارداد ابهامی از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذکر مدت و یا مبهم بودن آن در متن قرارداد موجب بطلان عقد هدنه نیز می‌شود؛ زیرا هیچ‌گونه اصل و قاعده‌ای که بتوان به استناد آن مدت (ذکر نشده یا مبهم) را تعیین کرد، وجود ندارد، مگر آنکه در قرارداد هدنه، حق فسخ پیش‌بینی شده باشد[۱۷]؛
- در صورت قدرت دولت اسلامی، مدت هدنه نباید از چهار ماه تجاوز کند و جمعی از فقهای شیعه در این مورد ادعای اجماع کرده‌اند[۱۸]؛
- در صورت ضعف دولت اسلامی، حداکثر مدت مهادنه نباید از ده سال تجاوز کند. به مقتضای عموم ادله مشروعیت مهادنه تعیین حداکثر مدت موکول به نظر امام است؛
- در عقد مهادنه نباید شرط مخالف با مقتضای عقد قرار داده شود. برای مثال قرار دادن شرطی در عقد که حالت خصمانه را تشدید یا زمینه جنگ دوباره را فراهم آورد؛
- گنجانیدن شرطی که مخالف با اصول شرع باشد جایز نیست. مانند واگذاری اموال شخصی مسلمانان یا پرداخت غرامت به دشمن، حق تظاهر به منکرات و بازگرداندن پناهندگان به دشمن[۱۹].
با انعقاد قرارداد مهادنه تمامی آثار و احکام جنگ منتفی می‌شود، همه آحاد طرف قرارداد از حالت حربی بودن خارج شده، از احکام و آثار امان برخوردار می‌شوند. التزام به احکام و آثار هدنه، به ویژه در مورد تضمین امنیت جانی، مالی و عرضی و ممانعت از هر نوع عملی که موجب خسارت مادی یا معنوی می‌شود تا زمانی است که طرف مقابل نیز به تعهدات ناشی از قرارداد ملتزم بوده، وفاداری خود را در عمل به اثبات برساند. هرگونه عملیات عرضی و خصمانه و خیانت که موجب نقض قرارداد شود، موجب بی‌اعتباری قرارداد از طرف دیگر تلقی خواهد شد. این مطلب، از مفهوم آیه ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾[۲۰] به وضوح استفاده می‌شود. هر نوع تغییر و تحول در دولت اسلامی به علت فوت رییس دولت و جانشینی هیأت حاکمه جدید مسئولیت را از دولت نسبت به تعهدات ناشی از مهادنه سلب نمی‌کند[۲۱]. و اصل مسئولیت‌پذیری دولت در مورد دو طرف قرارداد همچنان حاکم خواهد بود. حتی در مورد حکومت‌های ناصالح و نامشروع نیز تعهداتشان در مورد مهادنه درصورتی‌که قرارداد واجد شرایط لازم باشد بر دولت‌های جانشین الزام‌آور است[۲۲]. هرگز به بهانه احتمال خیانت و اتهام سوءنیت نمی‌توان قرارداد هدنه را نقض کرد. اما هنگامی که با قرائن و شواهد کافی اهداف تجاوزکارانه و قصد خیانت دشمن آشکار شود، باید امام با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از موفقیت دشمن پیشگیری کند، حتی اگر به نقض قرارداد بینجامد. در اصطلاح قرآنی به این عمل«انباذ» گفته می‌شود که در آیه ذیل به آن تصریح شده است: ﴿إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾[۲۳].
از بحث و اختلاف نظری که فقها در مورد هدف قرارداد مهادنه مطرح کرده‌اند و برخی آن را تا چهار ماه و برخی دیگر تا ده سال و جمعی نیز موکول به نظر امام و دولت اسلامی کرده‌اند[۲۴]، چنین به نظر می‌رسد که همواره اولویت به جنگ داده شده است؛ زیرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر صلح است و جهاد ابتدایی امری الزامی و دائمی است. بنابراین حالت غیر جنگی خلاف قاعده تلقی می‌شود و در تخلف از اصل و قاعده باید حتی‌الامکان به حداقل اکتفا کرد. دوم، به مقتضای آیه ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[۲۵] باید در پایان ماه‌های حرام کمترین مدت را برای رعایت مهادنه در نظر گرفت و آن چهار ماه است که از آیات نخستین سوره برائت مستفاد می‌شود: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾[۲۶]. سوم، جهاد عمل عبادی است و بر ترک مخاصمه برتری دارد. بنابراین باید به حداقل زمان ترک جنگ اکتفا کرد.
مهادنه یک قرارداد عرفی است که توسط شریعت اسلام امضا شده و مشمول حکم وجوب وفای به عهد شده است. بنابراین قرارداد مهادنه فیمابین کفار هم، محترم شمرده می‌شود و مضمون آن برای مسلمانان هم تا آنجا که اضرار به مصالح و منافع مسلمانان نباشد و شرایط مخالفت با موازین اسلامی در آن قید نشده باشد، معتبر و لازم‌الوفاء محسوب خواهد شد. در مواردی که طرفین قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف دیگر هراس دارند، شرط وثیقه در قرارداد، یکی از راه‌های اطمینان‌بخش برای جلوگیری از نقض قرارداد تلقی می‌شود و این شرط عرفی است که اغلب در روابط بین‌المللی به عنوان یک وسیله بازدارنده به‌کار گرفته می‌شود. وثیقه مالی در ظاهر بر اساس قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اشکالی نخواهد داشت[۲۷].[۲۸]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵-۲۹۶.
- ↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.
- ↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۶.
- ↑ بدائع الصنایع، ج۷، ص۱۰۸.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۸.
- ↑ «پس تا (در پیمان خود) با شما پایدارند شما نیز (بر پیمان) با آنان پایدار بمانید» سوره توبه، آیه ۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.
- ↑ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۱؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷؛ المنتهی، ج۲، ص۹۷۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.
- ↑ «و چون ماه‌های حرام به پایان رسید مشرکان را هر جا یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید؛ و اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند آزادشان بگذارید که بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره توبه، آیه ۵.
- ↑ «(این) بیزاری خداوند و پیامبر اوست از مشرکانی که با آنان پیمان بسته‌اید * چهار ماه در این سرزمین (آزاد) بگردید» سوره توبه، آیه ۱-۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۷۲ – ۶۷، ۷۷، ۸۰، ۸۲، ۸۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۹۸.