اصول حاکم بر بیت المال

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اصول حاکم بر تخصیص بیت المال

امانت بودن بیت المال

در نظام ارزشی اسلام، به طور کلی مال و ثروت، امانت و ودیعه خداوند است که با اختیارات محدودی به انسان واگذار شده است. این امانت، فقط یک سطح از امانتداری انسان در اموال است و چنان‌چه اموالی به امتی تعلق داشته باشد، سطح دیگری از امانتداری بر آن افزوده می‌شود. متصدیان بیت المال کسانی هستند که در هر دو سطح امانتداری مسئولند؛ چراکه از طرفی عهده‌دار اموالی هستند که به یکایک مسلمانان تعلق دارد و باید در مقابل منافع و مصالح آنان امانتدار خوبی باشند. از طرف دیگر، حامل امانت الهی‌اند و در مقابل خداوند مسئول خواهند بود؛ به همین دلیل، بی‌احتیاطی در حمل و تصدی بیت المال گناه مضاعف خواهد داشت.

رسول خدا (ص) فرمود: امام علی (ع) در مقابل برده پیری که برای آزادی خویش از بیت المال استمداد کرده بود، فرمود:«وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِكَدِّ يَدِي وَ لَا تُرَاثِي مِنَ الْوَالِدِ وَ لَكِنَّهَا أَمَانَةٌ... فَأَنَا أُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا»[۱]؛ «به خدا قسم! این مال نه دسترنج خودم و نه میراث پدری من است؛ اما امانتی نزد من است؛ پس آن را به اهلش مستحق واقعی آن تحویل می‌دهم».

و لازم است که در مصرف امانتی این چنین بی‌نهایت دقت و احتیاط شود؛ چنان که حضرت به کارگزاران خویش فرمان داد: «أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ»[۲]؛ «قلم‌های خود را تیز کنید و سطرهای خود را نزدیک هم قرار دهید، و کلمات اضافی را حذف کنید و در حد رساندن معانی، اعتدال را رعایت کنید، و مبادا زیاده‌روی کنید! به درستی که اموال مسلمانان تحمل ضرر را ندارد».[۳]

عمومی بودن بیت المال

چنان که در بررسی انواع منابع مالی حکومت اسلامی بیان کردیم، درآمدهای بیت المال به عموم مسلمانان تعلق دارد و حاکم اسلامی موظف است در مصرف آن، منافع و مصالح همه اصناف و طبقات اجتماع را در نظر بگیرد. امیرمؤمنان (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرماید: سپاهیان با اذن پروردگار، حافظان و پناهگاه رعیت، زینت زمامداران، عزت و شوکت دین و راه‌های امنیتند. قوام رعیت جز به وسیله اینان ممکن نیست. از طرفی برقراری سپاه، جز به وسیله خراج مالیات اسلامی امکان ندارد؛ زیرا با خراج، برای جهاد با دشمن تقویت می‌شوند، و برای اصلاح خود به آن تکیه می‌کنند و با آن نیازمندی‌های خویش را مرتفع می‌سازند؛ سپس این دو گروه سپاهیان و مالیات دهندگان جز با گروه سوم قوام و پایداری نمی‌پذیرند و آنان عبارتند از «قاضیان» و کارگزاران دولت و منشی‌ها؛ زیرا آنان قراردادها و معاملات را استحکام می‌بخشند، و مالیات‌ها را گرد می‌آورند و در ضبط امور خصوصی و عمومی مورد اعتماد و اطمینانند و این گروه‌ها بدون تاجران و پیشه‌وران و صنعت‌گران قوامی ندارند؛ زیرا آنان وسایل زندگی را جمع‌آوری، و در بازارها عرضه می‌کنند و وسایل و ابزاری را با دست خود می‌سازند که در امکان دیگران نیست؛ سپس قشر کم‌درآمد، نیازمندان و از کارافتادگان هستند که باید به آنان کمک کرد، و برای هر کدام در بیت المال مسلمانان سهمی است و نیز هر یک از طبقات به مقدار اصلاح کارشان بر والی حق دارند[۴].

روشن است که امام درصدد بیان مشارکت عموم طبقات جامعه در بیت المال بوده و اگر از اصناف خاصی نام برده، برای خارج کردن سایر طبقات نبوده است؛ بلکه صرفاً مثال‌هایی برای اثبات فلسفه مشارکت عموم طبقات (تشکل قوام اجتماع از همه طبقات) است. امام باقر (ع) فرمود: «كَانَ الْفَيْ‌ءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً غَيْرَ خَاصَّةٍ»[۵]؛ یعنی بیت المال بر عموم مسلمانان با یک جهت عام، تعلق دارد و این بدان معنا است که ولی امر در مصرف بیت المال باید به گونه‌ای عمل کند که مصلحت جامعه مسلمانان در جایگاه کل به هم پیوسته تأمین شود.[۶]

عدالت اجتماعیاقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مشخصه‌های اساسی توزیع مطلوب بیت المال از دیدگاه اسلام است که با دو معیار تأمین اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه و افزایش رفاه آنان، و توازن اجتماعی ارزیابی می‌شود؛ البته این دو معیار با همدیگر رابطه متقابل داشته، هر یک به تحقق دیگری کمک می‌کند. قرآن در بیان فلسفه احکام مصرف فیء ابتدا می‌فرماید: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ[۷]. در این آیه، غرض از تعلق فیء به خدا و رسول (امام مسلمانان) را جلوگیری از گردش ثروت در دست اغنیا و به عبارت دیگر، پدید آمدن اختلاف طبقاتی معرفی می‌کند و در آیه بعد می‌فرماید: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ[۸].

ملاحظه می‌شود که در این دو آیه، دو معیار مذکور در کنار هم ذکر شده‌اند. نمود عملی ترکیب این دو معیار، اولویت دادن به فقرزدایی در توزیع امکانات عمومی است؛ چراکه با از بین رفتن فقر، شکاف‌های طبقاتی عمیق از میان برداشته می‌شود و برای رسیدن به توازن اجتماعی بیش‌تر، اقدام‌های تکمیلی باید با توجه به ویژگی‌های احکام مصرف هر یک از منابع مالی حکومت اسلامی صورت گیرد. این امر در منابع بیت المال، با رعایت مساوات و رفع تبعیض‌های ناروا و موهوم در میان یکایک جمعیت مسلمانان تحقق می‌یابد.

امیرمؤمنان (ع) یکی از ادله قبول ولایت مسلمانان را جلوگیری از گردش بیت المال در دست گروه‌های خاص بیان می‌کند: «وَ لَكِنِّي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا»[۹]؛ درباره اولویت دادن به فقرزدایی در توزیع بیت المال، حضرت امیر (ع) در نامه خود به قثم بن عباس که از جانب او والی مکه بود، نوشت: به دقت در مصرف اموالی که نزد تو گرد آمده و به خدا مربوط است، بنگر، و آن را برای عیالمندان و گرسنگان کسانی که در محل هستند صرف کن؛ آن چنان که به طور درست به دست فقیران و نیازمندان برسد و مازاد آن را نزد ما بفرست تا بین کسانی که اینجا هستند، تقسیم کنیم[۱۰].

و در نامه خود به مالک اشتر فرمود: خدا را! خدا را! درباره طبقه پایین، آنان که راه چاره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیازمندان و تهی‌دستان و از کارافتادگان. در این طبقه، هم کسانی هستند که دست سؤال دارند و هم افرادی که باید به آنان بدون پرسش، بخشش شود؛ بنابراین به آن‌چه خداوند درباره آنان به تو دستور داده، عمل کن. قسمتی از بیت المال و قسمتی از غلات خالصه‌جات اسلامی را در هر محل، به آنان اختصاص ده و بدان آنان که دورند، به مقدار کسانی که نزدیکند، سهم دارند[۱۱][۱۲]

تدبیر و اولویت‌سنجی

تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص بودجه کارآمد است و به این امر در کتاب و سنت تأکید شده است. خداوند متعال در آموزش شیوه درست خرج کردن اموال، و عاقبت اندیشی در مصرف بیت المال به فرستاده خویش می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا[۱۳].

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمود: خداوند متعال به پیامبرش آموخت که چگونه خرج کند و حکایت آن چنین است که نزد پیامبر چندین اوقیه از طلا وجود داشت و خوش نداشت که شب پیش او باقی بمانند و همه را صدقه داد؛ پس صبح نزد او چیزی نبود، و نیازمندی به وی مراجعه کرد در حالی که چیزی نداشت تا به او بدهد؛ پس سائل حضرت را سرزنش کرد و پیامبر که عطوف و مهربان بود، از اینکه چیزی نزدش باقی نمانده بود تا به او بدهد، غمگین شد و خداوند متعال پیامبرش را با فرمان خود تأدیب فرمود: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. می‌فرماید به درستی که مردم از تو می‌خواهند و تو را معذور نمی‌دارند؛ پس اگر جمیع آن‌چه را داری انفاق کنی، خود را از مال محسور خواهی کرد[۱۴].

این آیه در یک مورد خاص از مصرف بیت المال نازل شده؛ اما به متصدیان بیت المال این درس را می‌آموزد که در مصرف اموال همواره افق وسیع‌تری از نیازها را مد نظر قرار داده، با تدبیر و رعایت اولویت‌ها عمل کنند؛ البته در صدر اسلام و از جمله زمان امیرمؤمنان (ع) شواهدی که از برنامه و بودجه به معنای امروزی آن، یعنی پیش‌بینی و تنظیم مکتوب درآمدها و هزینه‌های یک دوره معین حکایت کند، وجود ندارد و حتی در زمان عمر نیز تأسیس دیوان برای این هدف نبوده؛ بلکه صرفاً به منظور سازمان‌دهی پرداخت‌های سرانه بیت المال صورت گرفته است. با این حال، تدبیر و اولویت‌سنجی، به ویژه در سیره پیامبر و امام علی (ع) مورد غفلت نبوده است. چنان که در بحث خمس ذکر شد، امام یک بار حتی خمس بنی هاشم را در جنگ صرف کرد و سبب این کار را اولویت داشتن آن ذکر نمود و همان طور که در بررسی مصارف بیت المال دیدیم، حقوق کارگزاران، قاضیان، نظامیان و... به طور مرتب از بیت المال پرداخت می‌شده و این امر، بدون تدبیر ممکن نبوده است. نکته‌ای که در فهم درست این تدبیر باید لحاظ شود، اهمیت فوق العاده تأمین فقیران و لزوم پرهیز از راکد گذاشتن پول است. به سبب این نکته ملاحظه می‌کنیم که در سیره پیامبر و امیرمؤمنان (ع) هیچ‌گاه بدون دلیل منابع بیت المال به صورت راکد نگه‌داری نمی‌شود؛ اما به هر حال، روشن است که رعایت این نکته به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن سایر نیازها و اولویت‌ها نبوده است.[۱۵]

منابع

پانویس

  1. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۱۱۰.
  2. صدوق، الخصال، ص۳۱۰، ح۸۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۰۵.
  3. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۲۷.
  4. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  5. مظاهری، حسین و دیگران، الحکومة الاسلامیة و ما یتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیه، ص۱۰۱، ح۲۱.
  6. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۲۸.
  7. «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.
  8. «(بخشی از این غنیمت‌ها) برای مستمندان مهاجری است که از خانه‌ها و دارایی‌های خود، رانده شده‌اند در حالی که بخشش و خشنودی‌یی از خداوند را می‌جویند و خداوند و پیامبرش را یاری می‌کنند؛ آنانند که راستگویند» سوره حشر، آیه ۸.
  9. نهج البلاغه، نامه ۶۱.
  10. نهج البلاغه، نامه ۶۷.
  11. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  12. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۲۹.
  13. «و (هنگام بخشش) نه دست خود را فرو بند و نه یکسره بگشای که نکوهیده دریغ خورده فرو مانی» سوره اسراء، آیه ۲۹.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۶۷، ح۱.
  15. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۴۳۱.