سیره قضایی امام علی

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

در امر قضاوت، چند عنصر اصلی نقش مهم و اساسی را ایفا می‌کند که عبارت‌اند از: قاضی، قضاوت، طرفین دعوا و مصالح جامعه و نظام حکومتی؛ حضرت علی(ع) در سیره قضایی در حکومت خویش آنها را در نظر داشته و موبه‌مو اجرا کرده است تا فساد و تباهی و ظلم و جور، از جامعه رخت بربندد و عدالت اجتماعی و آرامش در آن برقرار شود. در این بررسی نیز این چهار رکن اساسی قضاوت تجزیه و تحلیل می‌شود.

قاضی رکن اول داوری

در این قسمت چهار مطلب را بررسی می‌کنیم که با قاضی ارتباط مستقیم دارد:

کفایت و شایستگی قاضیان

قاضی باید از صفات و ویژگی‌های خاصی چون دانش علمی و عملی، اخلاق پسندیده، تخصص کافی در شناخت احکام، کاردانی، سعه صدر، و هوشیاری کافی برخوردار باشد؛ از این رو علی(ع) بر امر قضاوت تأکید داشت و از میان افراد، بهترین، با کفایت‌ترین، شایسته‌ترین و عالم‌ترین و صالح‌ترین آنها را بر می‌گزید. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، برای انتخاب قاضیان چنین سفارش می‌کند: سپس از میان مردم، برترین و با فضیلت‌ترین فرد نزد خود را به قضاوت برگزین؛ کسی که مراجعه فراوان او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر به خشم و کج‌خلقی‌اش واندارد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق، هنگامی که برای وی روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده، در فهم مطالب به اندک تحقیق، بسنده نکند. کسی که در شبهات از همه محتاط‌تر و دریافتن و تمسک به حجت و دلیل از همه مصرتر باشد. با مراجعه مکرر شکایت‌کنندگان کم‌تر خسته شود و در کشف امور شکیباتر و هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را نفریبد و تمجید بسیار به جانب مدح‌کننده متمایلش نسازد که البته این افراد بسیار کمند[۱].[۲]

تأمین نیازهای اقتصادی قاضیان

چون امکان رشوه دادن و لغزش اقتصادی در قضاوت فراوان است و احتمال دارد قاضیان سست‌ایمان، زود تحت تأثیر افراد ثروتمند قرار گیرند و به نفع رشوه‌دهندگان حکم صادر کنند، حضرت تأکید فراوانی به تأمین اقتصادی آنان دارد تا از این جهت، امنیت خاطر داشته باشند و با خیالی آسوده به قضاوت بپردازند؛ از این رو در عهدنامه مالک به وی سفارش می‌کند که در بذل و بخشش به قاضی سفره سخاوت را بگسترد؛ چنان‌که نیازمندی‌اش از بین برود و نیازی به مردم نیابد[۳].[۴]

امنیت قضایی قاضیان

قاضی اگر امنیت جانی و موقعیت مستحکم و قدرت فراوان و آزادی عمل نداشته باشد، نمی‌تواند به درستی قضاوت کند و قدرتمندان و اطرافیان والی و زورمداران، او را تحت تأثیر خویش قرار داده، برای حفظ جان و مقام خود تسلیم قدرتمندان و زورمندان خواهد شد؛ از این رو امام علی(ع) تأکید فراوان دارد که قاضیان باید موقعیت و آزادی عمل و تأمین جانی و امنیت قضایی داشته باشند تا از هیچ قدرتی وحشت نکنند و حتی زمامداران و والیان و قدرتمندان را بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به دادگاه بکشانند و در صورت اثبات جرم، بی‌تردید و قاطعانه آنها را محکوم کنند. در عهدنامه مالک اشتر، به صراحت می‌فرماید: از نظر مقام و منزلت، آن‌قدر مقامش را نزد خودت بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیک، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این‌گونه افراد نزد تو در امان باشد. در آن‌چه گفتم، با دقت بنگر؛ چراکه این دین، اسیر دست اشرار و وسیله هوس‌رانی و دنیاطلبی گروهی بوده است[۵].[۶]

نظارت بر قاضیان

با همه دقت و مراقبتی که در امر انتخاب قاضیان با کفایت می‌شود و با همه کوششی که در تأمین نیازهای مادی و اقتصادی و امنیت قضایی و آزادی عملی آنان صورت می‌پذیرد، ممکن است باز در امر قضاوت گرفتار انحراف شوند و حکم درستی صادر نکنند؛ از این رو امام، عامل دیگری را معرفی می‌کند و آن نظارت بر قاضی و احکامی است که صادر می‌کند. حضرت خود بر شریح قاضی لحظه به لحظه نظارت داشت و کسانی را به صورت مخفی گمارده بود تا اخبار زندگی و دارایی وی و احکام قضایی‌اش را گزارش کنند و به سبب همین مراقبت دائم بود که وقتی شریح، منزلی به هشتاد دینار خرید، حضرت وی را‌طلبید و درباره اینکه آیا چنین منزلی را خریده یا نه، و نیز بهای آن را از کجا پرداخت کرده، توضیح خواست[۷]. امام درباره احکامی که صادر می‌کرد، از وی می‌خواست تا پیش از تنفیذ حکم، آن را به او عرضه کند تا اگر خلافی در آن وجود داشت، اصلاح شود[۸].

امام صادق(ع) می‌فرماید: وقتی امیرمؤمنان(ع) شریح را به قضاوت برگزید، با وی شرط کرد که هیچ حکمی را تنفیذ و اجرا نکند، مگر اینکه آن را به حضرت عرضه کند تا بررسی شود[۹]. او به مالک اشتر نیز دستور می‌دهد که تمام احکام صادر شده به وسیله قاضیان را پیش از اجرا بررسی کرده، از صحت و سقم احکام قضایی آنان آگاه شود[۱۰].[۱۱]

قضا و آداب آن

قضاوت آداب خاصی دارد و بر محور اصول و مقرراتی می‌چرخد که رعایت نکردن آنها در احکام صادره، خلل پدید می‌آورد و قاضی را گمراه می‌کند؛ این آداب عبارت‌اند از:

آشنایی با احکام قضاوت

آشنا بودن قاضی به احکام قضاوت به شکلی که تمام دقایق امور قضایی و مقررات و قوانین اسلامی در امر قضاوت را بداند[۱۲].

رعایت آداب قضا

پیش از آن‌ که قاضی به جایگاه قضاوت تکیه زند و به داوری بپردازد، لازم است آدابی را بدین شرح رعایت کند: در منزل خویش داوری نکند؛ بلکه در مسجد یا محلی که برای محکمه در نظر گرفته شده، به قضاوت بپردازد؛ زیرا داوری کردن در منزل، توهین به قاضی است[۱۳]. در حال خشم و ناراحتی و عصبانیت قضاوت نکند[۱۴]. از قضاوت هنگام غمگین بودن بپرهیزد؛ زیرا موجب پستی و فرومایگی خواهد شد[۱۵]. هنگام غلبه خواب نیز قضاوت نکند[۱۶]. هنگام گرسنگی و تشنگی نیز از داوری بپرهیزد[۱۷]. همچنین باید به ظاهر قراین و شواهد قضاوت شود و داوری با گمانه‌زنی انجام نگیرد. عبارت‌هایی مانند: أظن و أحسب و أرى را باید رها کرد و قضاوت واقعی را به خداوند آگاه به حقایق امور واگذاشت. با افراد سفیه و فقیه نباید دشمنی کرد؛ زیرا فقیه، انسان را از خیر (دانش خویش) محروم می‌کند و سفیه، به انسان شر می‌رساند. با اهل کتاب نباید مجادله کرد، مگر به کتاب و سنت قاضی نباید خود را به خنده زیاد عادت دهد؛ زیرا باعث جرئت دشمنان وی می‌شود. از هیچ طرف دعوا نباید هدیه‌ای پذیرفت. در محکمه قضا جز با فقیهان نباید با کس دیگر نشست. طرفین دعوا را نباید با القاب بد فرا خواند یا به آنها ناسزا گفت[۱۸]، بلکه باید بین آنان مساوات نمود؛ حتی در نگاه کردن و اشاره به آنان، با روی بشاش و با مهربانی باید با طرفین دعوا رفتار کرد، تا هیچ‌یک در قاضی و حکمی به نفع خویش طمع نکنند[۱۹]. و در جایگاه طرفین دعوا نیز باید تساوی برقرار باشد[۲۰].[۲۱]

پرهیز از شتاب در داوری

قاضی باید از سعه صدر، شکیبایی و حوصله فراوان، برخوردار باشد تا همه جوانب کار را به دقت سنجیده، با تحقیق کامل - حتی اگر مدت‌ها طول بکشد - به کشف حقیقت ماجرای طرفین دعوا بپردازد و با صبر و متانت حکم کند و از شتاب در داوری و صدور حکم بپرهیزد. امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید که رسول خدا(ص) به من در این مورد چنین وصیت کرد: هرگاه در مقام قضاوت میان دو نفر قرار گرفتی، فقط با شنیدن سخنان نفر نخست دعوا، قضاوت مکن تا اینکه سخنان نفر دوم را نیز بشنوی که اگر چنین کنی، قضاوت برای تو روشن می‌شود[۲۲].

از دید امام علی(ع) شتاب در داوری و صدور حکم، باعث می‌شود که قاضی در تحقیق مسائل و جست‌وجوی حقیقت و دقت در ریزه‌کاری‌های داوری، به خوبی عمل نکند و حکمی خلاف واقع و نادرست صادر کند. امیرمؤمنان(ع)، به قاضیان دستور داده بود که پیش از تنفیذ و اجرای احکام که به ناموس، جان و خون مسلمانان ارتباط می‌یافت، احکام صادره را به وی و یا به والیان و زمامداران عرضه کنند تا به درستی بررسی شود. گاهی قاضی حکمی را صادر می‌کرد و از سوی یکی از طرفین به آن اعتراض می‌شد و حضرت خود به داوری در آن مورد می‌پرداخت؛ از آن جمله قضاوتی است که شریح قاضی انجام داده بود[۲۳].[۲۴]

رعایت طرفین دعوا

یکی دیگر از مسائل مهم و از ارکان داوری، طرفین دعواست که قاضی باید حال آنان را رعایت کند و بین آنان تساوی کامل برقرار سازد و حقوقشان را محترم شمارد. امام علی(ع) در این مورد نیز دستورهایی به قاضیان داده که به طور خلاصه عبارت‌اند از: اذیت و آزار نرساندن به هیچ یک از طرفین دعوا در دادگاه[۲۵]؛ خشمگین نکردن آنان[۲۶]؛ پرهیز از به کار بردن القاب زشت برای طرفین دعوا[۲۷]؛ اشاره و نگاه یکسان و لطف و مرحمت به دو طرف دعوا[۲۸]؛ جلوگیری از ستم یکی از طرفین دعوا، به دیگری[۲۹].

یکی دیگر از حقوق طرفین دعوا آن است که قاضی نباید صدای خویش را از آنان بلندتر کند. امام علی(ع) ابوالاسود دئلی، قاضی خویش را از کار برکنار کرد و وقتی از امام علت آن را پرسید، فرمود: چون صدایت از طرفین دعوا بلندتر بود[۳۰].

سیره امام علی(ع) در مسائل قضایی بسیار شگفت‌آور است؛ به گونه‌ای که حرمت و کرامت انسان به هیچ شکلی آسیب نمی‌بیند و نشان می‌دهد که به آبرو و حیثیت انسان‌ها و شخصیت‌شان اهمیت می‌داده است و امروز در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان و جدیدترین نظام‌های قضایی نیز اثری از این‌گونه دستورهای قضایی برای حفظ شخصیت انسان‌ها نمی‌بینیم[۳۱].

مصالح جامعه و نظام حکومتی در قضا

ابن ابی الحدید می‌گوید: امام علی(ع) به قاضیان دستور داد در امور قضاوت به شکلی رفتار کنید که به نفع مردم و وحدت آنان و در نتیجه نظام اسلامی تمام شود. احکام قضایی باید به گونه‌ای صادر شود که موجب اختلاف و تفرقه مسلمانان و از هم پاشیدن نظام حکومتی اسلامی نشود؛ اما این مطلب نباید به بهای تعطیلی احکام الهی تمام شود و هیچ‌گاه نباید حکمی از احکام اسلامی متوقف و متروک بماند. علی(ع) نشان داد که اگر اجرای احکام اسلامی، حتی به قیمت از دست رفتن حکومت خودش نیز تمام شود، باید اجرا شود؛ چون همین مطلب موجب بقای اسلام است؛ از این رو به شریح دستور می‌دهد: به گونه‌ای قضاوت کن که باعث وحدت جامعه شود[۳۲].[۳۳]

منابع

پانویس

  1. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  2. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۷۹.
  3. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  4. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۰.
  5. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  6. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۰.
  7. نهج البلاغه، نامه ۳؛ ابن فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص۴۸۹.
  8. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۶۶؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۲.
  9. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۰۷؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۷؛ قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۴.
  10. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  11. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۱.
  12. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۲.
  13. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۴.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۳؛ شیخ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۱.
  15. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۴.
  16. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۷.
  17. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۲۵.  
  18. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۴ و ۵۳۳.
  19. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ص۱۷۷.
  20. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۶۶.
  21. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۲.
  22. شیخ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۳؛ متقی هندی، علاءالدین، کنزالعمال، ج۶، ص۱۰۰.
  23. ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۴.
  24. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۳.
  25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۲.
  26. شیخ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴.
  27. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۴.
  28. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۳؛ زیلعی، ابن یوسف، نصب الرایه، ج۴، ص۷۳.
  29. قاضی نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۳.
  30. ابن ابی جمهور، عوالی اللآلی، ج۲، ص۴۳۴.
  31. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۴.
  32. ثقفی، ابن هلال، الغارات، ج۲، ص۵۳۹.
  33. رفیعی، علی، مقاله «سیره امام علی»، دانشنامه امام علی ج۱۰، ص ۸۴.