مقابله به مثل در فقه سیاسی

مقدمه

«مقابله به مثل»، تلافی، جزا، جبران. معنای سیاست مقابله به مثل یا عمل مشابه در روابط و برخوردهای بین‌المللی ارائه یک الگوی درست از شیوه منطقی استفاده از زور است که در عین حال خود از امتیاز بازدارندگی از اعمال زور برخوردار باشد، باید توجه داشت سیاست مقابله‌به‌مثل، در شرایطی به عنوان یک عمل بازدارنده مطرح می‌شود که قبل از این تجاوزی صورت گرفته و با استفاده از دفاع مشروع از این سیاست به صورت یک شیوه منطقی استفاده می‌شود. در فقه سیاسی، یکی از روش‌های برخورد با دشمن، عمل مقابله‌به‌مثل است. معنای صحیح این اصل بیان شیوهای معقول و منطقی در دفاع مشروع می‌باشد، که نه به عنوان الگویی در سیاست خارجی مسلمانان، بلکه به مثابه قاعده‌ای در مناسبات بین‌المللی و تنظیم روابط جهانی مطرح می‌شود. به آن دسته اقدامات استثنایی و نامشروع، تلافی و اقدام متقابل گفته می‌شود که به منظور وادار کردن طرف مقابل به رعایت قوانین جنگ و یا خودداری از انجام برخی از اعمال نامشروع اعمال می‌شود که از آن جمله می‌توان به جنگ شهرها و قتل‌عام‌ها اشاره کرد که اقدامات مشابه آن در جریان جنگ‌های جهانی به وفور مشهود بوده است و در بسیاری از موارد اینگونه مقابله به مثل‌ها متناسب با اعمال طرف مقابل نبوده و با تلافی صلاحیت توجیه نداشته است.

مشروعیت اصل مقابله‌به‌مثل در آیه ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[۱] نیز در راستای سیاست کلی جهان‌شمول کردن صلح و توسعه عینی همزیستی مسالمت‌آمیز است. سیاست مقابله به مثل ماهیت تجاوزکارانه ندارد؛ زیرا در دنباله آیه مقابله‌به‌مثل می‌خوانیم که ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[۲] در اعمال سیاست مقابله‌به‌مثل باید آن‌چنان دقت و ظرافتی به‌کار گرفته شود که مقابله با تجاوز خود به عمل تجاوز تبدیل نشود که تجاوز هرگز مجوز تجاوز نیست و در اجرای سیاست مقابله‌به‌مثل، باید جانب عدالت و تقوی رعایت شود؛ زیرا خداوند با تقواپیشگان است و تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. در تعبیر قرآنی، عمل تلافی‌جویانه یا مقابله‌به‌مثل به‌طور دقیق به حد و میزان اقداماتی که انجام گرفته و تأکید شده است که تناسب با عملی که به عنوان مقابله انجام می‌شود با خطایی که رخ داده رعایت شود. در عین اینکه قرآن اجازه مقابله‌به‌مثل داده اما با تفسیر مؤکد: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا[۳]. و نیز در آیه دیگر: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا[۴] اعمال خارج از حدود عدالت و مقررات الهی را ممنوع می‌شمارد و در جای دیگر آیه: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[۵] کسانی را که به دنبال بهانه‌گیری برای تجاوز از حدود عدالت الهی خارج هستند، متجاوز اعلام می‌دارد. مقابله‌به‌مثل در واقع روشی است که مهاجم را وارد به یک محاسبه منطقی و موازنه سود و زیان احتمالی و ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی می‌کند و مهاجم را به تصمیم‌گیری منطقی وا می‌دارد و به همین دلیل پیش از آنکه یک روش نظامی تلقی شود یک شیوه عقلانی محسوب می‌شود و در عین حال الگویی است که می‌تواند تلخی خشونت و پیامدهای آن را به متجاوز نیز گسترش دهد که خشونت می‌تواند برای مدافع و مهاجم تلخ باشد در نگاهی دیگر به‌کار‌گیری سیاست مقابله‌به‌مثل در سیاست بین‌المللی به مثابه یک اسلحه پلاستیکی است که فرضاً برای ارعاب سارق مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در واقع هیچ خطر و خشونتی همراه ندارد.

از ویژگی‌های سیاست مقابله‌به‌مثل در مقایسه با سیاست‌های بازدارنده دیگر آن است که در سیاست بازدارنده، مقابله‌به‌مثل هر عملی در مقابل انجام تهاجمی صورت می‌گیرد که برآورد توان رزمی با بررسی تهاجم انجام شده امکان‌پذیر‌تر است، در این بررسی و مقایسه به جز برآورد توان رزمی، عوامل دیگری چون تشخیص دقیق انگیزه مهاجم و میزان کارآیی تهاجم در برآوردن اهداف تهاجم وجود دارد که پس از انجام عملیات تهاجم بهتر و روشن‌تر قابل دسترسی است[۶]. حق مقابله‌به‌مثل را می‌توان به چند طریق و دلیل، عکس‌العملی منطقی و منصفانه و عادلانه به‌شمار آورد:

  1. مقابله‌به‌مثل از آنجا که نوعی مجازات متجاوز محسوب می‌شود، عادلانه و منطقی است؛
  2. مقابله‌به‌مثل تنها راه قطعی ریشه‌کن کردن اصل تجاوز است؛
  3. مقابله‌به‌مثل نوعی دفاع مشروع است؛
  4. مسئولیت ناشی از مقابله‌به‌مثل بر عهده شروع کننده است.

اگرچه برخی از این دلائل را می‌توان مورد مناقشه قرار داد، ولی در جمع، قابل انکار نیست که عمل مقابله‌به‌مثل رفتاری در حد عرف و عادت در روابط اجتماعی است. مراعات تناسب جرم و مجازات، در حقیقت از اصل مقابله‌به‌مثل ناشی می‌شود. این قاعده عرفی در روابط بین ملت‌ها ریشه‌دارتر از نقش آن در روابط اجتماعی یک جامعه است؛ زیرا در بسیاری از موارد قاعده عرفی مقابله‌به‌مثل در قالب مجازات‌های قانونی درآمده و حالت قاعده عرفی بودن را از دست داده است، ولی از آنجا که در روابط بین‌الملل هنوز مجازات‌های مشخصی جای این قاعده را نگرفته‌اند، از این‌رو قاعده مقابله‌به‌مثل همچنان در جامعه جهانی اعتبار خود را حفظ کرده است. اصولاً دفاع مشروع که حقی شناخته شده است، خود بر مبنای مقابله‌به‌مثل بوده. از این‌رو سلب حق مقابله‌به‌مثل در بسیاری موارد به معنی نفی حق دفاع مشروع تلقی خواهد شد. در قرآن دو نوع برخورد با مقابله‌به‌مثل دیده می‌شود:

۱. مقابله‌به‌مثل در حقیقت شیوه مشابهی است که ستم‌دیده را وادار به کاری می‌کند که شروع به آن ظالمانه بوده و ظالم و مظلوم را در عمل یکسان جلوه می‌دهد: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[۷]. مقابله‌به‌مثل در این تبیین به عنوان نوعی بی‌عدالتی در برابر بی‌عدالتی تلقی شده و مورد نهی صریح قرآن قرار گرفته است. بی‌شک بی‌عدالتی را با عدالت نمی‌توان مقابله‌به‌مثل کرد، اگر مقابله‌به‌مثل در برابر بی‌عدالتی رابپذیریم، خواه‌ناخواه مصداق مقابله‌به‌مثل در این صورت روش غیر عادلانه خواهد بود. اما این بی‌عدالتی بدان جهت عادلانه است که در برابر بی‌عدالتی اعمال می‌شود.

۲. تجاوز در برابر تجاوز، در حقیقت نوعی دفاع در مقابل ستم است و مقابله‌به‌مثل در برابر تجاوز گرچه به ظاهر خود تجاوزی بیش نیست، ولی چون دفاع مشروع است، در حقیقت بین آن دو فقط یک نوع مشابهت ظاهری حکمفرماست، و در بررسی نهایی معلوم می‌شود تجاوزی که به عنوان مقابله‌به‌مثل انجام گرفته، نه‌تنها تجاوز نامشروع و ستم نیست، بلکه روشی برای از میان بردن تجاوز محسوب می‌شود: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[۸]. با دقت در مفهوم دو آیه مذکور می‌توان به جمع بین آن دو پی برد؛ زیرا آنچه در آیه اول نفی شده، بی‌عدالتی در مقابل بی‌عدالتی است، ولی مقابله‌به‌مثل هرگز بی‌عدالتی نیست و اگر به دفاع عادلانه در برابر بی‌عدالتی مقابله‌به‌مثل گفته می‌شود، تنها یک تشابه صوری است. با این توضیح می‌توان گفت که مقابله به مثل در قرآن به عنوان یک روش عادلانه در برابر بی‌عدالتی تأیید شده است. مفاد اصل مقابله‌به‌مثل را در جزای قصاص نیز می‌توان یافت؛ زیرا اساس قصاص بر مقابله‌به‌مثل نهاده شده است، و اصولاً آیه ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ دنباله آیه مربوط به قصاص است: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[۹]. در آیه دیگر قصاص: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[۱۰]. مماثله و مراعات یکسانی بین تجاوز ودفاع که خود نوعی عدالت است، اساس مشروعیت مقابله‌به‌مثل است و هر نوع تخطی از این شرط موجب آن خواهد بود که عکس‌العملی در برابر بی‌عدالتی، خود مصداقی بر بی‌عدالتی باشد، و اصل ﴿لَا تَعْتَدُوا[۱۱][۱۲]، همواره حاکم بر مقابله‌به‌مثل خواهد بود[۱۳].

رفتار متقابل در مواردی که دشمن مرتکب خیانت، جنایت و تجاوز می‌شود، ذاتاً مطلوب نیست اما اسلام از این اصل به عنوان عمل بازدارنده از تداوم خصومت ناجوانمردانه و تجاوزکارانه استفاده می‌کند[۱۴]. اصل مقابله‌به‌مثل در حد یک روش بازدارنده مورد تأیید قرآن است نه به‌طور مطلق و از این‌رو تأکید قرآن در استفاده از این اصل آن است که مقابله‌به‌مثل وسیله‌ای برای تکرار تجاوز تلقی نشده و موجب تعدی از حق و عدالت نشود[۱۵].

می‌توان گفت که اصل مقابله‌به‌مثل در برخورد با تجاوز ماهیتاً با اصل قصاص در جنایت همسو و از یک منطق و قانون برخوردار است و هر دو مورد، نوعی عمل تلافی‌جویانه محسوب می‌شود و از این‌رو قرآن عفو و نادیده گرفتن تجاوز و جنایت را تا آنجا که به امنیت و سلامت جامعه لطمه نزند توصیه می‌کند[۱۶]. قرآن در یک تجزیه و تحلیل کلی اصولاً اعمال تلافی‌جویانه را هرچند که در قالب قصاص در امور کیفری باشد، عملی نامطلوب و چون اصل جنایت عملی زشت (سیئه) می‌شمارد[۱۷]. و به همین دلیل عفو و اصلاح را راه بهتر اعلام می‌کند و در آیه قصاص، چشم‌پوشی از عمل تلافی‌جویانه نوعی صدقه محسوب شده و موجب بخشش گناهان وی (کفاره) می‌شود[۱۸].

در مورد دیگر در قرآن عفو و اغماض از عمل تلافی‌جویانه قصاص، به عنوان «معروف» معرفی شده و نوعی احسان تلقی شده و از آن به عنوان مظهر رحمت الهی یاد شده است و در هر حال از اینکه عمل تلافی‌جویانه قصاص وسیله‌ای برای تجاوز مجدد باشد، سخت منع شده است: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[۱۹]. هرچند اوامر قرآنی در زمینه مقابله‌به‌مثل در شرایط احتمال منع از عمل مشابه صادر شده (امر در مقام احتمال) و بسیاری از فقها و علمای علم اصول فقه، چنین اوامری را بر جواز و بیان اصل مشروعیت تفسیر می‌کنند، اما در هر حال ظاهر این اوامر، پیش از مشروعیت، لزوم و ضرورت را بیان می‌کنند[۲۰].[۲۱]

مقابله به مثل

مقابله به مثل به معنای رویارویی و تلافی کردن است. فقها در موارد مختلف بر اساس قاعده مقابله به مثل فتوا داده‌اند؛ برای نمونه در ضمان غصب و تلف، تقاص و مماثلت در قصاص، معامله به مثل در میثاق‌هایی که با دشمنان بسته می‌شود و برخی رفتارها در معرکه جنگ بر اساس این قاعده حکم داده‌اند[۲۲]. این قاعده به آیات و روایات متعدد مستند شده است[۲۳]، از جمله آیه ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ[۲۴]؛ همچنین رسول خدا(ص) می‌فرماید: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا»[۲۵]: «سرشت و فطرت دل‌ها بر دست داشتن فردی است که به انسان نیکی کرده و بغض داشتن از کسی که به وی بدی کرده است».

موارد کاربرد قاعده مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی و در قبال اقدامات دشمنان در عرصه‌های مختلف است؛ به عبارتی می‌توان آن را یکی از اصول تنظیم‌کننده روابط کشور اسلامی با کشورهای دیگر به شمار آورد؛ این عرصه‌ها عبارت‌اند از: روابط دیپلماتیک و کنسولی مانند پذیرش یا اخراج سفیر و مأموران دیپلماتیک و قطع روابط سیاسیاجتماعی، در عرصه اقتصادی مانند برخورد متقابل با بازرگانان کشورهای دیگر و دریافت مالیات از آنها بر اساس قاعده مقابله به مثل و قطع روابط اقتصادی و تجاری، در عرصه نظامی – امنیتی مانند مقابله به مثل در جنگ، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات هوایی و موشکی به مناطق مسکونی، صنعتی و راهبردی و در عرصه قضایی مانند استرداد مجرمان و اعمال حقوق کنسولی یکسان[۲۶]. البته این قاعده در امنیت فردی، روابط افراد با یکدیگر و امنیت فرد در برابر دولت نیز جاری است؛ مانند موضوع قصاص، غصب، تلافی و تقاص[۲۷]. به اعتقاد برخی، دفاع مشروع نیز بر مبنای مقابله به مثل است؛ از این رو سلب حق مقابله به مثل در بسیاری موارد به معنای نفی حق دفاع مشروع قلمداد خواهد شد[۲۸].[۲۹]

منابع

پانویس

  1. «پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
  2. «و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
  3. «و نباید دشمنی با گروهی که شما را از (ورود به) مسجد الحرام باز داشتند، وادارد که به تجاوز دست یازید» سوره مائده، آیه ۲.
  4. «اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۲۲۹.
  5. «پس کسانی که بیش از این بخواهند تجاوزکارند» سوره مؤمنون، آیه ۷.
  6. فقه سیاسی، ج۵، ص۱۲۵-۱۲۸ و ۲۱۸.
  7. «و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.
  8. «پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
  9. «و حرمت‌شکنی‌ها قصاص دارد پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
  10. «و بر آنان در آن (تورات) مقرّر داشتیم که: آدمی در برابر آدمی و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و (نیز) زخم‌ها قصاص دارند» سوره مائده، آیه ۴۵.
  11. «تجاوز نکنید» سوره بقره، آیه ۱۹۰.
  12. فقه سیاسی، ج۵، ص۱۲۵-۱۲۸.
  13. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۳ – ۴۶۰.
  14. ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «(این) ماه حرام در برابر (آن) ماه حرام است و حرمت شکنی‌ها قصاص دارد پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴.
  15. ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «پس کسانی که بیش از این بخواهند تجاوزکارند» سوره مؤمنون، آیه ۷؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «ای مؤمنان! (حرمت) شعائر خداوند را و نیز (حرمت) ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های دارای گردن‌بند و (حرمت) زیارت‌کنندگان بیت الحرام را که بخشش و خشنودی پروردگارشان را می‌جویند؛ نشکنید و چون از احرام خارج شدید می‌توانید شکار کنید و نباید دشمنی با گروهی که شما را از (ورود به) مسجد الحرام باز داشتند، وادارد که به تجاوز دست یازید؛ و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید و از خداوند پروا کنید، بی‌گمان خداوند سخت کیفر است» سوره مائده، آیه ۲؛ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «و در راه خداوند با آنان که با شما جنگ می‌کنند، جنگ کنید اما تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد» سوره بقره، آیه ۱۹۰.
  16. ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «روزهایی برشمرده را (روزه بدارید) و از شما هر که بیمار یا در سفر باشد شماری از روزهای دیگر (روزه بر او واجب است) و بر آنان که به دشواری آن را بر می‌تابند (به جای هر روز) جایگزینی است (به اندازه) خوراک مستمندی و هر که خود خواسته، خیری (بیش) دهد، برای او بهتر است. و اگر بدانید روزه داشتن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۱۸۴.
  17. ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ «و کیفر هر بدی بدی‌یی، مانند آن است پس هر که درگذرد و به راه آید پاداش وی بر خداوند است، بی‌گمان او ستمگران را دوست نمی‌دارد» سوره شوری، آیه ۴۰.
  18. ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «و بر آنان در آن (تورات) مقرّر داشتیم که: آدمی در برابر آدمی و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و (نیز) زخم‌ها قصاص دارند و هر کس از آن در گذرد کفّاره (گناهان) اوست و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند ستمگرند» سوره مائده، آیه ۴۵.
  19. «و اگر به کسی از جانب برادر (دینی)‌اش (یعنی ولیّ دم) گذشتی شود، (بر ولیّ دم است) که شایسته پیگیری کند و (بر قاتل است که) خون‌بها را به نیکی به او بپردازد، این آسانگیری و بخشایشی از سوی پروردگار شماست و هر که پس از آن از اندازه درگذرد عذابی دردناک خواهد داشت» سوره بقره، آیه ۱۷۸.
  20. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۵ – ۲۳۴.
  21. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۹۱.
  22. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹.
  23. ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید و اگر شکیبایی پیشه کنید همان برای شکیبایان بهتر است» سوره نحل، آیه ۱۲۶؛ ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸؛ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «(این) ماه حرام در برابر (آن) ماه حرام است و حرمت شکنی‌ها قصاص دارد پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید، و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است» سوره بقره، آیه ۱۹۴؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.
  24. «و اگر کیفر می‌کنید مانند آنچه خود کیفر شده‌اید کیفر کنید» سوره نحل، آیه ۱۲۶.
  25. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۷.
  26. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۴۰۲-۴۰۳.
  27. روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۹۹-۴۰۰.
  28. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۱.
  29. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۴۹.