قاعده سلطنت در فقه سیاسی
| شیعه |
|---|
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث قاعده سلطنت است. "قاعده سلطنت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قاعده سلطنت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
یکی از قواعد فقهی که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و شیعه و سنی بدان استناد می‌کند، قاعده سلطنت است. فقیهان با استفاده از آیات و روایات، به‌ویژه حدیث معروف «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[۱] قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا تسلط یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از احکام مالکیت است. براساس این قاعده مالک هرگونه تصرفی را لازم بداند در اموال خویش می‌کند، می‌تواند با تجارت و هر اشتغال مشروع دیگری بر ثروت خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، رسیدن به مناصب سیاسی و دستیابی به قدرت در چارچوب قوانین و مقررات بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در شرع مقدس نیز این اعتبار عقلایی مورد تأیید قرار گرفته است[۲]. مفاد قاعده آن است که مردم بر مال خویش سلطه داشته و حق تصمیم‌گیری دارند. کسی نمی‌تواند درباره اموال مردم تصمیم بگیرد و بدون رضایت آنان در اموالشان تصرف کند، از این قاعده در سراسر فقه استفاده شده است. گسترۀ قاعده منافاتی با تعیین چارچوبی از جانب خداوند، به‌عنوان قانونگذار حکیم، ندارد. انسان بر مال خویش سلطنت دارد، اما از چند جهت محدودیت دارد: از جهت “متعلق سلطنت”، انسان بر آنچه از نظر خداوند مفسده دارد، مانند شراب یا گوشت خوک یا مردار و مانند آن سلطنت ندارد، خرید و فروش آنها ممنوع است و کسی نمی‌تواند مالک آنها شود؛ از جهت راه‌های تحصیل مال نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. انسان نمی‌تواند از طریق تجارتِ حرام، ربا، رشوه، قماربازی و مانند آن تحصیل مال نماید یا بر ثروت خود بیافزاید، تنها می‌تواند از طریق تجارت صحیح و انجام معاملاتی که رضایت طرفین را به همراه دارد، حیازت مباحات و مانند آن ثروت خود را افزایش دهد؛ چنان‌که از جهت مصرف اموال خویش هم سلطنت مطلق نداشته و باید از اسراف، تبذیر و صرف اموال خویش در راه معصیت الهی بپرهیزد، بخشی از اموال خود را به‌منظور رفع نیازهای اجتماعی به‌عنوان مالیات، زکات یا خمس بپردازد[۳]. به‌رغم محدود بودن حدیث به “سلطنت بر اموال”، و فقدان واژه “حقوق”، برخی از فقیهان با “الغای خصوصیت از اموال”، یا به خاطر “بنای عقلا بر سلطنت انسان بر حقوق خویش”، “سلطنت بر حقوق” را هم از این حدیث استفاده کرده‌اند[۴]، برخی هم برای اثبات آن به دلایل دیگری مثل «لَا يَبْطُلُ حَقُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» استناد نموده‌اند[۵]. چنان‌که برخی دیگر واژه “انفسهم” را بر روایت افزوده و سلطنت بر نفس را نیز استفاده کرده‌اند[۶]. برخی از فقیهان، سلطنتِ بر جان را اولی از سلطنتِ بر مال دانسته‌اند؛ زیرا به مراتب مهم‌تر از مال است. اگر خداوند سلطنت بر مال را به انسان عطا کرده، به طریق اولی سلطنت بر جان را نیز به او تفویض نموده است؛ زیرا اصولاً سلطنت بر مال از شئون سلطنت بر جان است. انسان با سلطنتی که بر نفس و قوای آن دارد، می‌تواند اموالی به‌دست آورده و مالک شود[۷]. برخی هم از آیه شریفه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۸] سلطنت بر نفوس را استفاده کرده‌اند[۹]؛ زیرا تا انسان بر نفس خویش ولایت و سلطه نداشته باشد، اولویت دیگری از خود انسان بر او معنا و مفهومی نخواهد داشت. از آیه فوق استفاده می‌شود که مؤمنان بر جان خویش ولایت دارند که خداوند در تعارض بین “ولایت انسان بر خود” با “ولایت پیامبر بر او”، ولایت پیامبر را اولی شمرده است. برخی دیگر از اتفاق نظر فقهی بر “سلطنت بر نفوس” سخن به میان آورده‌اند[۱۰]. “سلطنت بر جان” می‌تواند در عرصه‌های مختلف مانند اجیر شدن، ازدواج کردن، اهدای عضو در صورت مرگ مغزی و... آشکار شود[۱۱]. انسان می‌تواند برای انجام کاری اجیر دیگری شود یا می‌تواند با دیگری ازدواج کند، بی‌آنکه کسی بتواند او را از اجیر شدن یا ازدواج کردن منع نماید[۱۲]. پیشتر از استناد برخی از فقیهان به این قاعده برای اثبات “حق تعیین سرنوشت” سخن گفتیم[۱۳]. بدیهی است سلطنت بر جان به معنای اختیار خودکشی یا آسیب رساندن به جسم و جان نیست؛ زیرا سلطنت انسان بر جان، مال و حق خویش در چارچوبی است که خالق انسان تعیین کرده است. مالک حقیقی انسان خداوند سبحان است، اراده انسان در شئون مختلف حیات خویش، در طول اراده و مشیت الهی است. یکی از نتایج مهم این قاعده، “آزادی انسان” از تعدی و تجاوز دیگران است. انسان، به مقتضای آفرینش، مالک جان، مال، فکر و قوای خویش است و به همین دلیل بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خویش سلطه دارد. جز آنچه خداوند با وضع قوانین و مقررات سلطه و آزادی او را محدود کرده، هیچ انسانی مجاز به محدود کردن سلطه و آزادی انسان نیست. به مقتضای این قاعده انسان حق انتخاب دارد، انتخاب شغل، مسکن، تابعیت، وکیل، زمامدار واجد شرایط؛ همچنین دارای حق انتخاب شدن برای منصب‌های اجتماعی و سیاسی است، می‌تواند نسبت به شئون مختلف زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگران را از دخالت در زندگی خویش بازدارد. معمولاً برای اثبات این قاعده، افزون بر بنای عقلا که از سوی شارع حکیم انکار نشده، بلکه مورد تأیید قرار گرفته، به آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومان استناد می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[۱۴]. ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾[۱۵]؛ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾[۱۶]؛ ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[۱۷]؛ ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است: «أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ»؛ “صاحب مال می‌تواند هر تصمیمی برای اموال خود بگیرد”[۱۸]؛ سماعه از امام صادق(ع) نقل کرده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ» ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[۱۹]؛ “خداوند بلندمرتبه همه امور مؤمن را به او واگذار کرده، ولی خوار کردن خود را به او وانگذاشته، آیا نشنیدی سخن خدا را که فرمود: عزت و سربلندی از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است؟”»[۲۰]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر.ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).
- ↑ امام خمینی، بدائع الدّرر، ص۱۲۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۱۹۵.
- ↑ ر.ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۵-۳۶.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص؟؟؟؟؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۶؛ موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۵.
- ↑ ر.ک: اصفهانی، حاشیه المکاسب، ج۵، ص۳۸۱؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ج۲، ص۴۸۶؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، ج۲۳، ص۳۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵-۴۹۶.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۶.
- ↑ اراکی، کتاب النکاح، ص۴۹.
- ↑ ر.ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶؛ مؤمن قمی، کلمات سدیده، ص۱۶۵.
- ↑ ر.ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶-۳۷.
- ↑ ر.ک: درس پنجم، قاعده عدم ولایت (حق تعیین سرنوشت). در برخی از شئون، این دو قاعده با یکدیگر مشترک‌اند.
- ↑ «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ «دارایی‌های یتیمان را به ایشان برسانید و (دارایی‌های آنان که برای شما) ناپاک (است) را، جایگزین (دارایی‌های) پاک (خود) نگردانید و دارایی‌های آنان را با افزودن به دارایی‌های خود نخورید که این گناهی بزرگ است» سوره نساء، آیه ۲.
- ↑ «و از مردم کسی است که در به دست آوردن خشنودی خداوند از جان می‌گذرد و خداوند به بندگان مهربان است» سوره بقره، آیه ۲۰۷.
- ↑ «و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نساء، آیه ۴.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، ح۲.
- ↑ «با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است» سوره منافقون، آیه ۸.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷۴.