آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«جامعه از گروه‌های مختلف قبیله‌ای، منطقه‌ای، زبانی و صنفی و... تشکیل می‌یابد. افراد جامعه می‌توانند به منظور دست‌یابی به اهداف خود در قالب‌های مختلف به تشکیل گروه‌ها، انجمن‌ها و اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند. به طور کلی اهداف این گونه انجمن‌ها و اجتماعات را می‌توان به اهداف سیاسی و غیر سیاسی، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تقسیم کرد. تبیین موضع فقه در قبال اهداف سیاسی که بیشتر «حزب” عهده‌دار آن است در فصل بعدی خواهد آمد. در این فصل به تبیین موضع فقه در قبال گروه‌ها و اجتماعات صنفی و خیریه‌ای می‌پردازیم. در آغاز ذکر این نکته لازم است که اسلام به نیازهای مادی و اقتصادی انسان توجه و اهمیت ویژه‌ای دارد و برخلاف بعضی ادیان، تأمین حقوق و نیازهای مادی و دنیوی انسان را جزء برنامه‌های خود قرار داده و ضمن نهی مؤمنان از دنیاگریزی (ریاضت)، آنان را به استفاده از نعمت‌های دنیوی الهی تشویق می‌کند؛ برای مثال برخی روایات فقر و نداری را از موجبات کفر -البته در بعضی مواقع آن هم برای بعضی انسان‌ها- برشمرده شده است.

مبانی فقهی آزادی انجمن‌ها: با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که هر راهکاری که به رشد مالی و اقتصادی فرد یا افراد بینجامد، چه به صورت فردی یا گروهی، مورد موافقت اسلام و فقه قرار می‌گیرد. در این جا به صورت خاص به بعضی مبانی مشروعیت تشکیل اجتماعات و گروههای مختلف اشاره می‌کنیم.

• دفاع از حقوق فردی و جمعی: گفته شد که انجمن‌ها یا دسته‌جات به منظور دست‌یابی به اهداف و حقوق اعضای خود یا جامعه تشکیل گردیده و فعالیت می‌کنند. روشن است که دفاع از حقوق فردی یا جمعی، اعم از اقتصادی، مالی و اجتماعی، از مسلمات فقهی به شمار می‌آید. دفاع از حقوق، اعم از حقوق مالی، عِرضی و ناموسی، در فقه تا آنجا اهمیت دارد که اجازه مقابله با متجاوز را می‌دهد، حتی در مواردی کشتن متجاوز را هم جایز دانسته و در صورت کشته شدن خود فرد؛ وی ثواب شهادت در راه خدا را دارد.

از آنجا که انجمن یا هر گروه دیگر در صدد احقاق حقوق فرد یا جمعی است، ادله دفاع از حقوق شخصی، به خصوص یاری و نصرت شخص مظلوم، شامل چنین گروه‌هایی می‌شود؛ مانند سفارش امام علی (ع) به فرزندان خویش در یاری مظلوم و دشمنی و عداوت با ظالم: «كُونَا لِلظَّالِمِ‏ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ‏ عَوْناً».

نمونه بارز آن، مشارکت پیامبر اسلام پیش از بعثت در پیمان جوانان مکه به نام «حلف الفضول” بود که اعضای آن پیمان دفاع از حقوق مظلومان بسته بودند. حضرت بعد از بعثت ضمن به نیکی یاد کردن از آن، می‌فرمود: من در پیمان و سوگندی - در خانه عبدالله بن جذعان - مشارکت کردم که دوست ندارم در عوض آن نعمت‌های کثیر بدهند، و اگر در اسلام نیز بر چنین پیمانی دعوت شوم، بدان پاسخ مثبت خواهم داد.

• ادله امر به معروف و نهی از منکر: از آنجا که مورد بحث، گروه‌هایی هستند که در مقام دفاع از حقوق فرد یا افرادی می‌باشند، این دفاع به دو شکل می‌تواند انجام گیرد: یا پیش از تعدی متجاوزان به حقوق افراد، اعضای گروه با راهکارهای مختلف، اعم از تشویق یا تهدید، آنان را به صرف نظر از پایمال کردن حقوق دیگران وادار کنند که در این صورت، مصداق بارز «امر به معروف” خواهد بود؛ یا اینکه اعضای گروه بعد از تعدی، در صدد احیا و جبران حقوق و ستم‌ها باشند، که در این صورت، مصداق «نهی از منکر” خواهد بود. در دو صورت فوق، ادله امر به معروف و نهی از منکر، مبنای مشروعیت و پشتوانه نظری چنین حرکت‌های گروهی خواهد بود.
• ادله تعاون بر نیکی: اگر هدف گروه تنها پیشرفت مالی و دنیوی اعضای خود یا دیگران باشد و حقی پایمال و منکری صورت نگیرد، چنین فعالیت‌هایی مشروع است، چرا که ادله تعاون - که به معنای یاری جمعی بر کارهای نیک است - همکاری بر خیرات و کارهای نیک را شامل می‌شود که معروف‌ترین دلیل آن، آیه مبارکه است: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. این آیه فعالیت‌های دسته جمعی بر هرگونه کار خیر را نه تنها تجویز کرده، بلکه بدان امر نیز کرده است.
• اصل مسؤولیت‌پذیری: در اسلام شخص مسلمان در برابر وجدان خود و آفریدگارش مسؤول است. شخصی که توانایی یاری و رفع چاره دردمندی را دارد، از نظر شرعی و اخلاقی موظف به آن است و اگر این کار با تشکیل گروه و اتحادی عملی است، باید از این طریق عمل کرد؛ چنان که در حدیث نبوی آمده است: «مَنْ‏ سَمِعَ‏ رَجُلًا يُنَادِي‏: يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ». برای توجیه مشروعیت انجمن‌ها و گروه‌هایی با اهداف متعالی، به مبانی متعددی می‌توان استدلال کرد؛ مانند ادله اباحه، عدالت و شورا که برخی در مبانی مشروعیت حزب در فصل بعدی خواهد آمد.

نکته شایان ذکر این که محدودیت آزادی فوق تنها عدم اضرار و تعدی به حقوق دیگران اعم از حقوق فرد یا بیت‌المال است؛ برای مثال در راهپیمایی اعتراض‌آمیز نباید به اموال خصوصی یا دولتی تعدی کرد؛ همچنین فعالیت‌های گروه‌ها باید در چارچوب مبانی شرعی انجام گیرد. نکته دیگر اینکه مشروعیت‌بخشی به گروه‌ها و اجتماعات، به گروه‌هایی اختصاص دارد که واقعاً در صدد احیای حقوق فرد یا افراد هستند؛ اما اگر صرفاً به همین نام بسنده کرده و به بهانه احقاق حق، اهداف و اغراض سودجویانه و ابطال حق را پیگیری کنند، چنین فعالیت‌هایی نه تنها مشروع نخواهد بود، بلکه مشمول ادله حرمت و ظلم و عدوان خواهند شد»