امنیت در حقوق اسلامی

مقدمه

«حق حیات» از جمله حقوق طبیعی و مقدّم انسانی است که از برکت آن، افراد قادر به برخورداری از دیگر حقوق و آزادی‌های خویش خواهند بود. در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و خصوصی و عمومی انسان، ممکن است حیات مادی و معنوی افراد، جزئاً یا کلاً در معرض خطر قرار گیرد. در چنین حالتی است که وجود «امنیت» به عنوان یک تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی برای همگان ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواهد داشت.

«امنیت» عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. این تأسیس مستلزم دو تضمین اساسی است:

تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن، مجازات و دیگر تعرضات خودکامانه و غیرقانونی حکومتی:
تضمین امنیت افراد از راه حمایت‌های اعمال شده توسط جامعه، برای هر یک از اعضای خود، به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداری از آزادی‌ها انسانی با این ترتیب، امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت نمایند. دولت نیز مکلف است نخست، با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و دوم، خود نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادی افراد را محترم شمارد و خودسرانه به آن تعرض نکند.

مفهوم «امنیت» به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی، در همه جای دنیا قابل درک است؛ همچنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر منابع مورد تأکید و قرار گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» را از وظایف کلی دولت برشمرده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر مقوله‌هایی از امنیت، تضمیناتی را مقرّر داشته است.

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، به عنوان شهروند، داخل در جامعه‌اند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمّن این حقّ مطاله از هیأت اجتماعی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند که حاصل آن را می‌توان «امنیت» نامید. ماده (۸) اعلامیه حقوق ۱۷۹۳ فرانسه در این خصوص اعلام داشته است: «امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود، صورت می‌گیرد».

با این ترتیب می‌توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیأت حاکمه از راه وضع قانون و سازمان‌دهی سیاسی، اداری و قضایی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می‌آورد^[۱]. امنیت به معنای یک حق عمومی به گونه‌های مختلف قابل تعریف است:.. امنیت به معنای مصونیت فرد در برابر تعرض دیگران به حقوق وی:

امنیت به معنای نوعی احساس آرامش در برابر خطرات احتمالی که حقوق شخص را مورد تهدید احتمالی قرار می‌دهد؛
امنیت به معنای امکان رسیدن هر فرد به حقوق حقه خود. با توجه به تفاوت‌هایی که این تعاریف در مقایسه با یکدیگر دارند، می‌توان امنیت را به مفهوم جامع این معانی تفسیر کرد و امنیت همه جانبه را از حقوق عمومی به شمار آورد. در حقیقت، امنیت فردی، روی دیگر آزادی فردی است و امنیت به معنی حفظ آزادی‌ها است و آزادی به معنای امنیت فرد در عرصه‌هایی است که مشمول آزادی فردی است. آزادی فرد در زمینه فکر، تولیدات فکری، عقیده، عمل سیاسی، رفتار اجتماعی، فعالیت اقتصادی و غیره، امنیت فرد در این عرصه‌ها را می‌طلبد و امنیت فرد در این عرصه‌ها، آزادی او را تحقق عینی می‌بخشد^[۲].^[۳]

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ حقوق بشر آزادی‌های اساسی، ص۲۷۶ - ۲۷۷، ۲۹۰.
↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۹۶.

[1] حقوق بشر آزادی‌های اساسی، ص۲۷۶ - ۲۷۷، ۲۹۰.

[2] فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۷.

[3] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۹۶.

[۱]

[۲]

[۳]