انتخابات قوه مقننه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| انتخابات قوه مقننه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
انتخابات قوه مقننه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«در سده‌های اخیر عموماً کشورها با استفاده از اصل تفکیک قوا اداره می‌شود و بر این اساس، قدرت از طریق سه قوه مستقل مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. در این جا در صدد تبیین موضع فقه درباره آن هستیم که آیا اصلاً با آن موافق است یا نه؟ در صورت موافقت، آیا آزادی مشارکت مردم را در آنها می‌پذیرد یا نه؟ به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف درباره حکومت اسلامی، نمی‌توان پاسخ واحدی به سؤال فوق داد، بلکه بر مبنای هر دیدگاه، پاسخ جداگانه‌ای باید ارائه کرد.
- موضع “انتصاب محض”: بنابر دیدگاه “انتصاب محض”، حاکم از جانب خداوند برای تصدی منصب حکومت، که شامل قطری سه گانه است، برگزیده شده است و مردم نیز ملزم به یاری و همکاری با او هستند. حاکم شرع با نخبگان و فرزانگان به مشاوره می‌پردازد، اما تصمیم نهایی از آن اوست، چرا که امت در برابر وی “مولی علیهم” محسوب می‌شوند[۱]: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۲]. نهایت این که رهبر برای اداره بهتر کشور، به تفکیک امور و وظایف می‌پردازد و مسؤولان حکومتی را انتخاب کرده و حق عزل آنان را نیز دارد. از ولایت بر اساس این دیدگاه به “ولایت مطلقه” تعبیر می‌شود که به نوعی مافوق قوانین عادی کشور است و حق انحلال “پارلمان” را نیز دارد[۳].
روحانیان مخالف مشروطه (مشروعه‌خواهان) از این دیدگاه طرفداری می‌کردند، از این‌رو مخالف تشکیل “مجلس شورا” بودند؛ برای نمونه شیخ فضل‌الله نوری ضمن مخالفت با تفکیک قوا، مجلس را بدعت و ضلالت محض می‌خواند[۴].
محقق نائینی در کتاب تنبیه الأمة و تنزیه المله به طرح شبهات درباره مشروطه و پاسخ آنها پرداخته است. امروزه طرفداران نظریه “انتصاب محض” نمی‌توانند منکر استقلال قوا و تفکیک آن شوند، اما در تفسیر آن، وجود اصل تفکیک قوا و نشأت گرفتن آنها از آرای مردمی را با انتساب آن به ولی فقیه می‌پذیرند؛ به این معنا که چون ولی فقیه اجازه تشکیل پارلمان و ریاست قوه مجریه را از طریق انتخابات داده و آن را تأیید می‌کند، دو قوه فوق از مشروعیت برخوردارند؛ به عبارت دیگر، مشروعیت مجلس و دولت از رهبری نشأت می‌گیرد[۵].
دیدگاه فوق درباره رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است و بر این اساس، انتخاب رئیس جمهور بعد از رأی مردم بستگی به تنفیذ رأی مردم از سوی ولی‌فقیه دارد[۶]. همچنین رهبر می‌تواند بعد از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رأی عدم کفایت مجلس به او، رئیس‌جمهوری را عزل کند[۷]. اما رابطه رهبر با قوه مقننه از طریق نظارت فقهای منتخب رهبر در “شورای نگهبان” بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با مبانی اسلام و قانون اساسی انجام می‌گیرد[۸]؛ البته در قانون اساسی به حق رهبر در انحلال پارلمان اشاره نشده است. با این وجود، در اصل ۵۷ تصریح شده که قوای سه‌گانه زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت هستند.
- موضع مشروعیت الهی – مردمی: بر اساس نظریه “مشروعیت الهی - مردمی”، حاکمیت در عصر غیبت به مردم تفویض شده و البته این تفویض در چارچوب قوانین اسلام انجام گرفته است. بر این اساس، نه تنها مشروعیت قوای سه‌گانه، بلکه مشروعیت حق حاکمیت رهبر نیز ناشی از آرای مردمی بوده و رهبر فقط مأمور اجرای مقررات دینی و عدم مخالفت قوانین موضوعه با دین و نظارت بر آن است، چون در این نظریه بر نقش و مشارکت مردم در تعیین رهبر و اداره حکومت اسلامی تأکید شده است. مشارکت مردم با راهکارهای مختلف اعمال می‌گردد که مشارکت مردم در تشکیل قوه مقننه یکی از همین راهکارهاست. مبانی پیشین از جمله ادله نظارت و دلیل عقل مبنی بر تعیین سرنوشت حق مردم، بر آزادی کامل مردم در تعیین قوه مجریه و استقلال آن تأکید دارند.
حاصل آنکه این نظریه با تلفیق مشروعیت الهی و مردمی به نوعی حقوق و اختیارات شهروندان و حاکم را محدود کرده است؛ اختیارات مردم در تعیین نمایندگان خود باید در چارچوب مبانی اسلام صورت گیرد و از طرف دیگر، مشروعیت و قلمرو ولایت حاکم محدود است و نمی‌تواند با توسل به نظریه “نصب”، آزادی‌های سیاسی و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از جمله انتخاب نمایندگان مجلس را سلب یا تحدید کند. امام خمینی از طرفداران نظریه فوق است که تشکیل قوه مقننه در زمان رهبری ایشان و تأیید مکرر آن، دال بر مدعاست[۹].
- موضع شورایی بودن حکومت: پیشتر گفته شد که دیدگاه سوم حکومت اسلامی را بر پایه نظام شورایی و برگزیدگان مردم تفسیر می‌کرد. در این نظریه، ملاک اسلامی بودن حکومت، تنها وجود دولتمردان صالح و شایسته در هرم قدرت است و حداکثر فقیه یا شورای فقها بر اسلامیت حکومت نظارت می‌کنند. این نظریه را طرفداران مشروطه مطرح می‌کردند و در پاسخ شبهات مشروعه‌خواهان، از جمله زیر سؤال بردن اصل مجلس قانون‌گذاری از مشروعیت قوه مقننه دفاع می‌کردند.
آیت الله نجفی قوچانی در تأیید تشکیل مجلس ملی می‌نویسد: از واجبات الهیه است که عقل به ضرورت و لزوم آن حکم می‌کند و نیاز به توضیح و دلیل و اجتهاد و استنباط و تردید و احتیاط نیست[۱۰]»[۱۱]
پانویس
- ↑ عبدالله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۵۸، ۱۷۷؛ همو، ولایت فقیه، ص۴۳۳؛ محمد مؤمن تمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۶-۱۸.
- ↑ «و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ در شورای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ در بند ۴ اصل ۱۱۰ برخی از اندیشوران مانند موسوی اردبیلی، محمد یزدی و محمد مؤمن قمی با استناد به ولایت مطلقه فقیه، خواهان گنجانیدن حق انحلال پارلمان برای ولایت فقیه بودند که با واکنش‌های مخالف و نامه مقام معظم رهبری، بند فوق از قانون اساسی حذف شد. (ر. ک: صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج۲، ص۶۶۰ و ۶۹۵).
- ↑ «از جمله مواد، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم، هر که باشد و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید» (شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ج۱، ص۱۱۳ و ۱۱۴).
- ↑ ر.ک: محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۱ و ۲۰؛ همو، مجله علوم سیاسی ش۷، ص۱۱ و ۱۲.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۰.
- ↑ قانون اساسی، اصل‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۶.
- ↑ ر.ک: انتخابات مجلس از نگاه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام با نکته قابل ذکر این که بنابر قرائتی از نظریه انتخاب، ولی فقیه مسلط بر قوای سه‌گانه و در حقیقت سه قوه دست و بازوی وی به حساب می‌آیند. (ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۱).
- ↑ سیاحت شرق، ص۸۶.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۵۵.