دلیل عقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟ (پرسش)
| دلیل عقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
دلیل عقلی بر آزادی انتخاب حکومت و رهبر چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«حقوق طبیعی (بنابر اصطلاح فلاسفه سیاسی غرب) یا حقوق فطری (بنا به اصطلاح عالمان اسلامی) به حقوقی اطلاق می‌شود که طبیعت یا خداوند به صورت یکسان و مشترک به تمامی انسان‌ها، از حیث انسان بودن، اعطا کرده است و احدی نمی‌تواند این حقوق را تحدید یا سلب کند[۱]، مگر در موارد خاصی، مانند تعارض با حقوق طبیعی دیگران.
نخستین طراحان و مروجان حقوق طبیعی، فلاسفه سیاسی غرب در سه و چهار سده اخیر هستند که می‌توان به گروسیوس، منتسکیو، ولتر، هابز و جان لاک اشاره کرد[۲].
در این که آیا اسلام حقوق طبیعی را به رسمیت می‌شناسد یا نه، بحث مفصل آن از حوصله این پژوهش خارج است؛ اما این نکته شایان ذکر است که مبانی حقوق خود را می‌توانیم در قرآن و روایات بیابیم که به بعضی از آنها در بحث آزادی اشاره شد.
شهید مطهری از نخستین عالمان اسلامی است که در مورد حقوق طبیعی مطرح در غرب به بحث پرداخته است. ایشان در مواضع متعدد با ستایش و تمجید از متفکرانی مانند روسو، ولتر و منتسکیو که اندیشه فوق را تدوین و تنسیق کرده و موجب پدید آمدن اعلامیه حقوق بشر شده‌اند، می‌نویسد: روح و اساس اعلامیه حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش، یک سلسله حقوق و آزادی‌ها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نیست و گفتیم که این روح و اساس مورد تأیید اسلام و فلسفه‌های شرقی است[۳].
یکی از مصادیق حقوق طبیعی و فطری، آزادی حاکمیت انسان بر امور خویش و نفی هرگونه سلطه و اکراه خارجی است که در فقه از آن به “اصل عدم الولایة” تعبیر شده است؛ به دیگر سخن، بر اصل عدم ولایت و سلطه، علاوه بر شرع، عقل نیز دلالت می‌کند[۴].
همچنین پیشتر درباره “اصل اباحه” سخن گفته شد که مفهوم آن نیز بر مدعا دلالت می‌کند، مطابق اصل فوق، تمامی اشیا و احکام برای انسان محکوم به حلیت و اباحه است، مگر اینکه دلیل خاصی برخلاف آن باشد. در این جا این شبهه مطرح می‌شود که مطابق اصل اباحه که انسان در افعال و امور متعلق به خود، اعم از فردی یا جمعی، تصرف می‌کند، آیا می‌توان وارد حریم و قلمرو دیگران شد یا نه؟ برخی از فقها در تبیین اصل اباحه خاطر نشان کرده‌اند که قلمرو و مدار اصل اباحه محدود به عدم تعدی به حقوق بشر است و در صورت تعدی، حکم حرمت جایگزین حکم اباحه می‌شود. کاشف الغطا در این باره می‌نویسد: مدار اصل اباحه و تهی بودن اشیا از یکی از احکام چهارگانه (وجوب، حرمت، کراهت و اباحه) حتی حکم مطلق جواز، محدود به جایی است که از آن ضرری به وجود نیاید و نیز موجب تصرف در حق بشری نگردد[۵]. ایشان وضوح چنین حکمی را در روایات و فقه به خورشید هنگام ظهر در آسمان تشبیه می‌کند و تأکید می‌کند که شیخ صدوق نیز آن را از آیین امامیه برشمرده است.
در اندیشه سیاسی امام خمینی، حقوق طبیعی و در رأس آن حق آزادی بشر در تعیین سرنوشت مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است: حق بشری ما این است که سرنوشت‌مان دست خودمان باشد[۶]. حق اولیه بشر است که من می‌خواهم آزاد باشم، من می‌خواهم حرفم آزاد باشد...[۷].
ایشان در جای دیگر، حق تعیین سرنوشت را “حق اولیه” می‌نامند: هر کسی، هر جمعیتی حق اولیه‌اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است[۸].
امام درباره آزادی مارکسیست‌ها نیز می‌گوید: در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند[۹]. عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، هر ملتی سرنوشتش به دست خودش باشد[۱۰].
ایشان درباره رژیم سلطنتی پهلوی می‌فرماید: رژیم سلطنتی یک اصلی است بی‌ربط، باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسأله عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید به دست خودش باشد[۱۱]. به چه حقی ملت می‌تواند برای نسل‌های آتیه‌اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان حق اختیار دارند، باید خودشان انتخاب کنند و لهذا سلطنت از اول غلط بوده، جمهوری یک مطلب صحیحی است... منطقی آن است که کار دست خود ملت باشد، تکلیف صد سال بعد را من و تو نمی‌توانیم تعیین کنیم[۱۲].
امام در جای دیگر تحمیل یک حکومت بر اکثریت را بر خلاف انسانیت و فاقد معنا وصف می‌کند: معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی، این خلاف دموکراسی است که شما به او عقیده دارید، خلاف آزادی است، خلاف همه انسانیت است[۱۳]. بنابراین از آنجا که “عقل” یکی از منابع فقه به شمار می‌آید و اعتبار و حجیت آن نه در طول کتاب و سنت که در عرض آنهاست، از این‌رو نمی‌توان حکومت تحمیلی اقلیت بر اکثریت را مستند به دین کرد، چون عقل آن را برنمی‌تابد، بلکه در صورت وجود نصوص نقلی برخلاف حکم عقل، باید از راه‌های مختلف به رفع تعارض پرداخت»[۱۴]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ برخی از حقوق‌دانان در تعریف حقوق طبیعی می‌نویسند: «مجموعه اصول و قوانینی است که فطرت، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانون‌گذار باید کوشش کند که این اصول را کشف و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد». (منوچهر طباطبائی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۸۹).
- ↑ ر.ک: منوچهر طباطبائی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۸۹. نکته قابل ذکر این که رگه‌های حقوق طبیعی را می‌توانیم در فلسفه یونان باستان مانند سقراط، افلاطون و رواقیون بیابیم.
- ↑ نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۴۱. البته ایشان منشأ فطری بودن حقوق طبیعی را استعدادهای خدادادی و مقام خلافت الهی انسان ذکر می‌کنند و چون غرب بدان معتقد نیست، طرح و پذیرش حقوق بشر را توسط آنان صوری می‌داند. (ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۳۶؛ مجموعه مقالات، ص۷۴).
- ↑ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۴.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۴.
- ↑ صحیفه نور، ج۴، ص۲۸۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۲، ص۹۷ و ۱۳۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۲.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، ص۴۸ و ۱۰۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۴، ص۲۵۱.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ صحیفه نور، ج۸، ص۱۴۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۳۵.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۰۷.