طرح مسئله ولایت فقیه چه تحولی در فقه سیاسی ایجاد کرد؟ (پرسش)
| طرح مسئله ولایت فقیه چه تحولی در فقه سیاسی ایجاد کرد؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ولایت فقیه در فقه سیاسی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
طرح مسئله ولایت فقیه چه تحولی در فقه سیاسی ایجاد کرد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
- با محوریت یافتن مسئله ولایت فقیه چه تحولی در فقه سیاسی صورت گرفت؟
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«تا پیش از این دوره، مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی چون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‌گردید، ولی پس از احیاء مجدد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی(متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به‌وجود آمد و فقها با طرح مسئله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به‌طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث نهادند. گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود.
از میان آثار گران‌بهایی که از فقهای این دوره در این زمینه به‌جای مانده نمونه‌هایی را انتخاب کرده و به ترتیب تاریخ نگارش آنها مورد بحث قرار می‌دهیم:
- فقه سیاسی در عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای ۱۲۴۵): در این کتاب نفیس فقهی که تعداد قابل توجهی از قواعد فقهی و احکام کلی مورد بررسی عمیق قرار گرفته یکی از هشتاد و هشت عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی درباره مسائل عمده حکومت و حاکمیت بحث شده است[۱]. مؤلف انگیزه طرح بحث ولایت فقیه را چنین توضیح می‌دهد: “از آنجا که فقهای گذشته معمولاً اختیاراتی را به فقیه نسبت می‌دادند و فقیه را حاکم در زمان غیبت می‌دانستند ولی دلیل بر آن ذکر نمی‌کردند بر آن شدم که این مطلب را با دلیل به اثبات برسانم”.
مرحوم نراقی در آغاز این بحث کلیه آیات و روایات قابل استناد در اثبات ولایت فقیه را مطرح و سپس به اجماع و دلیل عقل پرداخته و با ادله اربعه، ولایت فقیه را در تصدی کلیه شئون حکومت و رهبری جامعه اثبات نموده است. آنگاه موارد خاص ولایت فقیه را یک به یک مورد بررسی قرار داده، میزان دلالت ادله ولایت فقیه را در هر مورد به بحث گذارده است. در بحث بعدی، مسئله ولایت را یک بار در مورد فقیه و بار دیگر درباره عامه مردم مطرح و در مورد اول بنابر مفاد ادله، تصدی شئونات ولایت را بر فقیه واجب و در مورد دوم نیز اطاعت و پیروی را بر عامه مردم (مقلدین) الزامی دانسته است. سپس به مواردی که فقیه جامع الشرائط متعدد است پرداخته و آنگاه ولایت قضائی و ولایت فقیه در اجرای حدود و اموال قاصرین و غائبین و تزویج صغار و تصرف در اموال امام و مجهول المالک و ارث بلاوارث را مورد بررسی قرار داده است و در پایان گفته است: “از جمله اختیارات و مسئولیت‌های فقیه، آن است که کلیه اموری که تصدی آنها مربوط به امام است و آنچه مربوط به عامه مردم است بر عهده فقیه می‌باشد. و در هر مورد مشکوکی باید بررسی کرد هرگاه از شئونات امام و حاکم باشد به فقیه ارجاع می‌شود و همچنین کلیه اموری که از نظر عقلی یا شرعی باید انجام بگیرد و مکلف خاصی ندارد بر عهده فقیه است”.
به عقیده مرحوم نراقی کلیه اختیارات و مسئولیت‌هائی که پیامبر (ص) و امامان (ع) به لحاظ حق حکومت بر مردم و حفاظت از اسلام داشته‌اند فقها نیز در زمان غیبت امام (ع) به همان میزان از اختیارات و مسئولیت‌ها برخوردارند مگر مواردی که به استناد نص و یا اجماع از این عموم یا اطلاق خارج شده باشد.
همچنین کلیه اموری که به لحاظ حفظ دین و دنیای مردم و نظام اجتماعی عقلاً لازم الاجرا است و اموری که شرع انجام آن را خواسته ولی مخاطب معینی ندارد بر عهده فقیه است و او می‌تواند تصدی کلیه این امور را بر عهده بگیرد و کسی را حق تعرض به او نیست[۲].
- فقه سیاسی در جواهرالکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (متوفای ۱۲۶۶): در این کتاب که مبسوط‌ترین کتاب فقه شیعه محسوب می‌شود و مؤلف آن متجاوز از بیست سال برای تکمیل این مجموعه نفیس رنج برده است مسائل فقه سیاسی به‌طور پراکنده در ابواب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به‌جز کتاب جهاد که بیست و یکمین مجلد این مجموعه گران‌قدر است، در کتاب متاجر در مبحث مکاسب محرمه تحت عنوان تصدی ولایت قضائی و سیاسی و حکومتی از طرف حاکم جور و حاکم عادل[۳] مباحثی از فقه سیاسی مطرح شده؛ و نیز در همان کتاب(متاجر) تحت عنوان هدایای حاکم[۴] و معامله اراضی خراجیه و مقاسمه با دولت‌های غاصب[۵] و پرداخت خراج و مقاسمه به فقیه[۶] و همچنین در باب نفوذ تصرفات اولیاء[۷]، مباحثی در رابطه با حکومت و ولایت فقیه آمده است.
مرحوم صاحب جواهر با وجود اینکه در بسیاری از موارد از کاشف الغطای بزرگ به عظمت یاد می‌کند و آراء وی را متقن تلقی می‌نماید اما مسئله ولایت فقیه را که مورد تأکید آن استاد بزرگوار بود، برخلاف وی و شیوه شاگردانش، به صورت یک مسئله مستقل مطرح نمی‌کند و به بحث‌های پراکنده در این زمینه در خلال مباحث فوق الذکر اکتفا می‌نماید.
اما در یک مورد، جان کلام را به اشاره رفته و با یادی از استاد بزرگش، در این مورد حق مطلب را ادا کرده و می‌فرماید: “آنجا که شخص منحصر به فرد است برای او واجب عینی است که ولایت را در قضاوت و امور سیاسی و تصدی نظام بر عهده بگیرد و بلکه باید وی کسب این مسئولیت را دنبال کند و برای به‌دست آوردن مقدمات آن تلاش نماید. حتی اگر احتیاج به آن داشته باشد که خود را معرفی کند باید خصوصیات و امتیازات و صفات شایسته خود را برملا نماید”.
وی در پاسخ به این ایراد که تصدی ولایت برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین، ولایت از مقدمات قدرت است که قدرت، شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌گردد و در وجوب شروط تحصیل شرط (قدرت و تصدی ولایت) واجب نیست مانند استطاعت که شرط وجوب حج است ولی تحصیل استطاعت واجب نیست، می‌گوید: اطلاق آیات[۸] و ادلّه امر به معروف و نهی از منکر[۹] ایجاب می‌کند که تمامی مقدمات آن باید قبلاً فراهم گردد و جز در موارد عجز ساقط نمی‌گردد. از این‌رو، هرگاه قدرت لازم به‌دست آمد تصدی ولایت در امور قضائی و سیاسی و حکومتی واجب خواهد بود.
قدرت در تصدی ولایت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان شرط وجوب نیامده است، بلکه مانند همه تکالیف شرعی است که قدرت، شرط عقلی انجام آنها محسوب می‌گردد.
بنابراین جز در موارد عسر و حرج[۱۰] و ضرر[۱۱] و امثال آن از عناوین ثانویه که مسقط تکلیف هستند صادق است و به‌هنگام قدرت، قیام برای تصدی ولایت، واجب خواهد بود.
از آنجا که فرض بحث در این مسئله تصدی امور حکومتی از جانب حاکم عادل و امام معصوم (ع) بود، صاحب جواهر از این پس بحث را تعمیم می‌دهد و می‌گوید: “از ملحقات این مسئله، این است که نائب عام امام (ع) در زمان ما (عصر غیبت امام (ع)) هرگاه بسط ید و قدرت یابد در هر منطقه‌ای باید امر ولایت را متصدی شود. بلکه استاد بزرگ در شرح قواعد خود گفته است هرگاه فقیه که از طرف امام (ع) با اذن عمومی جهت تصدی ولایت امر نصب شده، سلطان و حاکمی را به‌طور عام بر امت اسلام تعیین نماید چنین سلطان و حاکمی از حکام جور محسوب نخواهد شد. چنانکه این امر در تاریخ بنی‌اسرائیل تحقق یافت و حاکم شرعی و حاکم عرفی هردو از جانب شرع منصوب شدند”[۱۲].
صاحب جواهر در پایان این کلام، جمله انتقادآمیز: و ان کان فیه ما فیه را آورده است که معلوم نیست دنباله کلام استاد بزرگ کاشف الغطاء است یا خود بر سخن استاد افزوده است. در هر حال از این نظر هم ابهام دارد که مسئله مورد انتقاد، اصل سخن کاشف الغطاء است و یا آنچه از بنی‌اسرائیل نقل شده است. آنچه مهم است، طرح مسئله و استدلال بر آن و مفهوم عمیق و گسترده سخنی است که از کاشف الغطا نقل شده است. بدیهی است نظریه‌ای با این وسعت و عمق و مستدل را نمی‌توان با یک اشاره اجمالی و ان کان فیه ما فیه کنار گذاشت و از آن به‌سادگی گذشت.
صاحب جواهر اگر در ماهیت و دلیل این نظریه انتقاد اصولی داشت مانند همه موارد دیگر این کتاب نفیس که مسائل به‌طور مشروح مورد بحث قرار گرفته ایرادها و دلائل مخالف را مطرح می‌نمود و مطلب را به‌صورت بازتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد»[۱۳]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ رجوع شود به عواید الایام، ص۱۸۵.
- ↑ عواید الایام، ص۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ رجوع شود به جواهر الکلام، تألیف شیخ محمدحسن نجفی، ج۲۲، ص۱۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۳۳.
- ↑ از آن جمله است آیه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ «و مردان و زنان مؤمن، دوستان یکدیگرند که به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و از خداوند و پیامبرش فرمان می‌برند، اینانند که خداوند به زودی بر آنان بخشایش می‌آورد، به راستی خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۷۱؛ و آیه ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
- ↑ ر.ک: وسائل الشیعه، تألیف شیخ حر عاملی، ج۱۱، ص۳۹۳.
- ↑ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ «ای مؤمنان! چون برای نماز برخاستید چهره و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سرتان را مسح کنید و نیز پاهای خود را تا برآمدگی روی پا و اگر جنب بودید غسل کنید و اگر بیمار یا در سفر بودید و یا از جای قضای حاجت آمدید یا با زنان آمیزش کردید و آبی نیافتید به خاکی پاک تیمّم کنید، با آن بخشی از چهره و دست‌های خود را مسح نمایید، خداوند نمی‌خواهد شما را در تنگنا افکند ولی می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کند باشد که سپاس گزارید» سوره مائده، آیه ۶.
- ↑ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۴۱.
- ↑ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۳۶.