قاعده مشورت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| قاعده مشورت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مشورت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قاعده مشورت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«یکی دیگر از قواعد فقه سیاسی، قاعده مشورت است. مقصود از این قاعده لزوم مشورت با کارشناسان مربوطه در هر زمینه‌ای برای کارگزاران است تا تصمیمی غیرکارشناسی شده گرفته و به اجرا گذارده نشود. این الزام هم مستند به دلیل عقلی است و هم دلیل نقلی و هم به سیره عقلا متکی است، سیره‌ای که از سوی قانونگذار حکیم مورد انکار قرار نگرفته است. آنچه در این قاعده از آن سخن گفته می‌شود آن است که آیا زمامدار جامعه، اعم از اینکه فرد باشد یا گروه، در اداره جامعه موظف به مشورت با کارشناسان می‌باشد یا نه؟ در صورت وجوبِ مشورت، آیا پیروی از نظر کارشناسان بر او لازم است یا نه؟ در صورت اختلاف میان کارشناسان وظیفه او چیست؟ آیا باید براساس نظریه اکثریت کارشناسان مشاور عمل کند یا در صورتی که نظری مخالف با اکثریت داشته باشد، می‌تواند به نظریه اقلیتِ کارشناسان که با او موافقند، عمل نماید؟ پس بحث در دو بخش پیگیری می‌شود:
نخست، لزوم یا عدم لزوم مشورت بر زمامدار مسلمانان؛
دوم، لزوم یا عدم لزوم عمل به نظر مشاوران.
- لزوم مشورت با کارشناسان: عقل و نقل بر لزوم مشورت با کارشناسان، توسط زمامدار جامعه که مسئولیت سنگین تصمیم‌گیری در مسائل مهم اجتماعی را بر عهده دارد، دلالت دارد. عقل آدمی حکم می‌کند انسان در اموری که دارای آگاهی و تخصص لازم نیست، با افراد آگاه و متخصص مشورت کند، به‌ویژه اگر موضوع دارای اهمیت بوده و با جان، مال یا آبروی انسان در ارتباط است. این حکم در اموری که به جامعه مربوط می‌شود و با جان، مال و آبروی افراد متعددی ارتباط دارد، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. سیره عقلا نیز براساس همین حکم عقل است. انسان‌ها در مسائل مهم زندگی به تنهایی تصمیم نمی‌گیرند، بلکه برای تصمیم‌گیری صحیح یا اطمینان از صحت تصمیم خود به کارشناسان و خبرگان مورد اعتماد مراجعه و با آنان مشورت می‌کنند، چنان‌که در مواردی که تخصص ندارند، تصمیم‌گیری را به کارشناسان واگذار می‌کنند. قرآن کریم نمونه‌هایی از مشورت شخصیّت‌های تاریخی را نقل می‌کند که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن از مشورتِ ملکه سبا با سران کشور[۱]، مشورت فرعون با اطرافیان درباره قتل حضرت موسی (ع) به خاطر کشتن یک قبطی[۲]، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی[۳]، مشورت مؤمنان با هم[۴] و مشورت پیامبر اکرم (ص) سخن گفته شده است. خدای متعال به پیامبرش که اشرف مخلوقات اوست و دارای مقام عصمت از خطا و گناه است، دستور می‌دهد تا با کسانی که به او ایمان آورده‌اند، مشورت کند. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[۵].
هدف اصلی از مشورت، استفاده از نظر دیگران و شفاف‌تر شدن مسائل و آشکار شدن زوایای پنهان آن برای تصمیم‌گیری و اجرای هرچه بهتر امور است. بدیهی است که مشورت، در صورتی مُجاز است که حکم مسئله، از سوی خداوند، به‌عنوان قانونگذار مشخص نشده و تصمیم‌گیری درباره آن، به زمامدار جامعه واگذار شده باشد. به عبارت دیگر، نقش مشورت تنها در قلمرو مقرراتی است که حکومت برای اداره جامعه وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. دانشمندان مسلمان در اینکه نمی‌توان در محدوده مسائلی که از طریق وحی روشن شده، مشورت کرد، تردیدی نداشته‌اند. از این‌رو، در ذیل آیه مبارک ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾به این نکته اشاره کرده‌اند[۶]. برای یاران پیغمبر نیز این مسئله، از واضحات بوده، به‌طوری که گاه که حضرت از آنان نظرخواهی می‌کرد، سؤال می‌کردند: “آیا در این زمینه، وحی نشده است و ما حق اظهار نظر داریم؟”[۷].
برخی از مفسران به قرینه ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ و ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ که برای جلب نظر مردم است، ﴿شَاوِرْهُمْ﴾ را نیز به همین منظور دانسته، مستحب شمرده و توصیه‌ای اخلاقی قلمداد کرده‌اند[۸]. چنان‌که بعضی دیگر امر به مشورت را در این آیه، در مقام توهّم حذر دانسته، جواز و مشروعیّت را استفاده کرده‌اند[۹]. اما به نظر می‌رسد حق با مفسرانی است که با توجه به دلالت صیغه امر (شاوِرهُم) بر وجوب، مشورت پیامبر با یارانش را واجب شمرده‌اند[۱۰]. وقتی پیامبر با مقام علم و عصمتش، ملزم به مشورت باشد، زمامداران غیر معصوم، به طریق اَولی موظف به مشورت با کارشناسان خواهند بود. نتیجه انکه می‌توان “مشورت بر زمامدار جامعه” را به‌عنوان یک قاعده و قانون پذیرفت و آن را بر مدیران و صاحب منصبان الزامی دانست.
- لزوم تصمیم‌گیری براساس رأی کارشناسان: اینکه “زمامدار جامعه باید از رأی کارشناسان در صورت اتفاق نظر آنان و رأی اکثریت‌شان در صورت اختلاف پیروی کند یا تصمیم‌گیری نهایی با خود اوست، هرچند مخالف نظر کارشناسان یا اکثریت آنان باشد؟” مطلبی مورد اختلاف است و بسا تابع “فلسفه مشورت” و “علتِ الزام آن بر زمامداران جامعه اسلامی” باشد.
اگر فلسفه مشورت صرفاً دستیابی به دیدگاه صحیح‌تر باشد، زمامدار می‌تواند به‌عنوان کسی که مسئولیت اداره جامعه را بر عهده دارد، نظر اقلیت را صحیح‌تر بداند و از پذیرش دیدگاه اکثریت مشاوران سرباز زند. او می‌تواند با این استدلال که “مسئولیت با او بوده و اوست که باید پاسخگوی تصمیمات خویش باشد”، نظر اقلیت مشاوران را بر نظر اکثریت و حتی نظر فردی خویش را بر رأی اجماعی مشاوران ترجیح دهد، اما اگر فلسفه مشورت “مشارکت مردم در امور”، “ایجاد حس مسئولیت در مردم”، “جلوگیری از تمرکز قدرت” و “پرهیز از عوارض منفی تصمیم‌گیری‌های فردی” باشد، بدیهی است که “الزام زمامدار به مشورت با کارشناسان” بدون “الزام وی به پذیرش نظر آنان” لغو خواهد بود، حتی اگر در مورد زمامدار معصوم به دلیل فلسفه دیگری که برای مشورت تصور می‌شود، لغو نباشد، در مورد زمامداران غیرمعصوم لغو است.
به نظر می‌رسد افزون بر حکمت‌های یاد شده برای مشورت، مهم‌ترین فلسفه الزام زمامداران غیرمعصوم به مشورت با صاحب‌نظران، “جلوگیری از بروز خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها که سرنوشت جامعه را رقم می‌زنند”، همچنین “جلوگیری از استبداد و خودرأیی” باشد. بدیهی است تحقق این فلسفه در مشورتی نهفته است که زمامدار وظیفه داشته باشد به رأی کارشناسان تمکین کند و براساس نظر کارشناسی آنان تصمیم بگیرد. به عبارت روشن‌تر، حتی اگر حکم اولی در مشورت، “عدم لزوم موافقت با رأی اکثریت مشاوران” باشد، غبطه و مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که زمامداران جامعه ملزم شوند که به آرای اکثریت مشاوران تن دهند تا از جامعه اسلامی از آفت استبداد رأی و بی‌اعتنایی به دیدگاه کارشناسان در امان بوده یا دست‌کم از اتهام استبداد و خود کامگی ایمن باشد. نمونه‌هایی از این الزام در قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. در اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی به دو بند متفاوت از اختیارات رهبری بر می‌خوریم:
بند یکم، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بند هشتم، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
این دو عبارت به قرینه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، از نظر اختیارات رهبری متفاوتند. در اولی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر رهبری در یکی از مواد سیاست‌های کلی انتخابات به موردی برخورد کند که از نظر وی سیاست کلی نباشد، چنان‌که اقلیت اعضای مجمع نیز بر همین رأی باشند، می‌تواند آن مورد را حذف نموده و ابلاغ نکند. چون مجمع در این بند بازوی مشورتی رهبری است.
اما در دومی “حل معضلات نظام توسط رهبری” مفید است به اینکه “از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” باشد، به این معنا که بدون رعایت این قید نمی‌توان به حل معضل مبادرت کرد. چنان‌که نمی‌توان از طریقی غیر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل معضل اقدام نمود. در این مورد، رهبری ملزم شده تا دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که معمولاً دیدگاه اکثریت اعضای این مجمع است، مطمح نظر قرار دهد و نمی‌تواند از آن عدول نماید. “بی‌اعتنایی به رأی اکثریت اعضای مجمع و هم نظر شدن با رأی اقلیت”، برخلاف نظر قانونگذار اساسی بوده و حل معضل نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نخواهد بود.
ناگفته نماند که گاه از قاعده مشورت، شورا اراده می‌شود و مقصود آن است که آیا “اصل و اساس تشکیل حکومت و تعیین زمامدار” هم مانند “شیوه اداره حکومت” شورایی است یا در مکتب اسلام حکومت به شخص معین یا فرد واجد شرایطی مثل فقاهت و عدالت سپرده شده و تصمیم‌گیری در این زمینه به مردم یا نخبگان جامعه (اهل حلّ و عقد) واگذار نشده است؟ یا میان عصر حضور معصوم و عصر غیبت او تفاوت است، به این معنا که در عصر حضور افراد معینی برای زمامداری جامعه تعیین شده‌اند، ولی در عصر غیبت انتخاب فرد واجد شرایط به مردم واگذار شده است؟ یا به‌طور کلی تشکیل حکومت و تعیین زمامدار در عصر غیبت از آنِ عموم مردم است؟ در میان متفکران دیدگاه یکسانی وجود ندارد. آنان که معتقدند دست‌کم در عصر غیبت، مردم در تشکیل حکومت و انتخاب زمامدار نقش دارند، می‌توانند از قاعدۀ شورا سخن بگویند. از آثار به جای مانده از رهبران مذهبی نهضت مشروطه، مانند خراسانی، مازندرانی و نائینی و برخی از همراهان امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران، مانند شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی و تعداد دیگری می‌توان باور به شورا به این معنا را استفاده کرد، هرچند نسبت به قلمرو اختیارات و نفوذ چنین شورایی اختلاف دارند[۱۱]»[۱۲]
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
| ۱. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«مشورت و شورا از مهم‌ترین مفاهیم سیاسی نزد علمای مسلمان است. امروزه تلاش می‌شود مفهوم مشورت در قالب ساختارهای متداول نظام‌های پارلمانی، پارلمانی - ریاستی و ریاستی که در آن پارلمان وجود دارد، تبیین شود؛ بر این اساس نمود عینی اصل مشورت را مجلس‌های تصمیم‌گیری است. اما با نگاهی دقیق‌تر در می‌یابیم که میان این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا همه آنچه حاکم موظف به مشورت در آن است، در پارلمان خلاصه نمی‌شود؛ از این‌رو گاه حاکم موظف به تشکیل گروه‌های مشورتی متعدد می‌شود و از سوی دیگر همه وظیفه پارلمان‌های دنیا مشورت نیست و این نهاد گاه تصمیم‌گیری و نظارت را نیز بر عهده دارد. مشورت در اندیشه اسلامی بسیار مورد تأکید است. این تأکید تنها حاکم را شامل نمی‌شود، بلکه مشورت در امور شخصی و زندگی عادی نیز همواره مورد تأکید شارع بوده است. ادله نقلی در این خصوص بسیار است؛ از جمله:
آنچه در حوزه مشورت محل سؤال است، آن است که حاکم در چه اموری موظف به مشورت است؟ آیا حاکم موظف است هر آنچه را نتیجه مشورت است، انجام دهد؟ افرادی که با آنان مشورت می‌شود، چه افرادی هستند؟ عموم مردم یا بخشی از نخبگان؟ پاسخ به سؤال نخست ریشه در منابع مشروعیت حکومت دارد. وجود مشروعیت الهی در منابع مشروعیت از یک‌سو و همچنین هدف حکومت اسلامی یعنی اجرای حدود الهی از سوی دیگر، لزوم مشورت در همه امور را سلب می‌کند و در برخی موارد منهی نیز هست. روایت ذیل مبنای بحث قرار می‌گیرد: طلحه و زبیر از امیرالمؤمنین (ع) درخواست‌هایی داشتند؛ از جمله مشورت در امر حکومت با ایشان. امام علی (ع) در پاسخ به این دو فرمودند: اما اینکه گفتید که با شما مشورت کنم، به خدا سوگند در حکومت رغبتی نداشتم؛ ولی مردم مرا دعوت به حکومت کردند و مرا بر آن قرار دادند. پس ترسیدم که اگر این پیشنهاد را رد کنم میان امت پیامبر (ص) اختلاف پیش آید. حال حکومت به من رسید. نگاه می‌کنم در کتاب خدا و سنت رسولش. پس از آنچه من را بر آن راهنمایی می‌کنند [از آنچه کتاب و سنت فرمود]، تبعیت می‌کنم و دیگر احتیاجی به آرای شما و دیگران در آن ندارم و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا بیانش نبود و در سنت برهانش نبود و در آن نیازمند مشاوره شدم، قطعاً با شما مشورت می‌کنم[۱۶]. آنچه در روایت فوق جواز مطلق دارد، مشورت کردن در اموری است که حکمی برای آن وجود ندارد یا اینکه خدای متعال تصمیم را در آن امور به مکلف واگذار کرده است. با این تقریر، بسیاری از مسائل حکومتی که مربوط به نحوه اجرای احکام شرعی یا قانون‌گذاری و مدیریت در منطقة‌الفراغ یا حوزه مسکوتٌ‌عنه است، می‌تواند مورد مشورت واقع شود. سؤال دوم در مورد وجوب عمل به نتایج مشورت یا عدم وجوب عمل به آن است. این سؤال را با روایات متعدد از جمله امر امیرالمؤمنین (ع) به دادن مشورت و تبعیت از نظر حضرت پس از تصمیم‌گیری ایشان و با مباحث کلامی در کلام شیعه برای دوران ظهور پاسخ می‌گویند. پاسخ آن است که به صورت اولی عمل به نتایج مشورت برای امام منصوص واجب نیست؛ اما با عناوین ثانوی ممکن است واجب شود که تشخیص آن نیز با امام معصوم (ع) است. پاسخ به این سؤال برای دوران غیبت ریشه در نگاه به حجیت یا عدم حجیت رأی اکثریت و وجوب یا عدم وجوب تبعیت از آن دارد. قائلان به حجیت رأی اکثریت بر آن‌اند که اساساً مشورت یکی از نمونه‌های عمل به رأی اکثریت است؛ از این‌رو نتایج آن حجیت‌آور و عمل به آن واجب است. در مقابل، قائلان به نظریه اهتمام مشروط به رأی اکثریت معتقدند که مشورت در مواردی که جایز شمرده شده است، اگر برای حاکم و ولی فقیه حجت‌آور باشد، لازم‌الاتباع است؛ در غیر این صورت وجوبی بر اطاعت نیست. توضیح آنکه مشورت لزوماً براساس رأی اکثریت نیست، بلکه گاه با اقلیت متشکل از متخصصان مشورت می‌شود. اگر نظر متخصصان حجت را بر حاکم اسلامی تمام کند، تبعیت از آن واجب است. این افراد بر آن‌اند که از خودرأیی و استبداد در روایات نهی شده است و بی‌شک بروز استبداد از حاکم اسلامی جایز نخواهد بود»[۱۷] |
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ «(آنگاه) گفت: ای سرکردگان! در کار، به من نظر دهید که من هیچ کاری را تا گواهم نبوده‌اید به پایان نبرده‌ام» سوره نمل، آیه ۳۲.
- ↑ ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ «و مردی از دورترین جای شهر شتابان آمد؛ گفت: ای موسی! سرکردگان (شهر) در کار تو همدل شده‌اند تا تو را بکشند پس (از شهر) بیرون رو که من از خیرخواهان توام» سوره قصص، آیه ۲۰.
- ↑ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ «و مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می‌دهند؛ این برای کسی است که بخواهد دوران شیردهی را کامل کند، و خوراک و پوشاک آنان به شایستگی بر صاحب فرزند است، بر هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نیست، نه مادر باید به خاطر فرزندش زیان بیند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش و بر (گردن) وارث، مانند همین است پس اگر (پدر و مادر) با رضایت و رایزنی با هم بازگرفتن (زودتر کودک) از شیر را خواستند، گناهی ندارند، و اگر خواستید برای فرزندانتان دایه بگیرید، اگر به بایستگی دستمزد آنان را بپردازید گناهی بر شما نیست و از خداوند پروا کنید و بدانید خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره بقره، آیه ۲۳۳.
- ↑ ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ زمخشری، کشاف، ج۱، ص، ۴۳۱؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج۱، ص۳۹۵؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح‌الجنان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۵.
- ↑ واقدی، مغازی، ج۲، ص۴۷۷.
- ↑ محرابی، درس‌های حقوق و سیاست در قرآن، از آیت‌الله مصباح یزدی، ص۲۹۶؛ برای آگاهی از قائلان به استحباب از اهل سنّت ر.ک: ابوالشباب، مقومات النصر فی ضوء القرآن والسنّة، ج۱، ص۴۰۵.
- ↑ فضل الله، الإسلام و أسس التشریع، ص۱۱۳.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۵۶. برای آگاهی از قائلان به وجوب از اهل‌سنّت، ر.ک: ابوالشباب، پیشین، ص۴۰۳.
- ↑ ر.ک: نامه خراسانی، مازندرانی و تهرانی به محمدعلی شاه قاجار؛ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، فصل دوم؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۳۲؛ همو، مقالۀ ولایت در قرآن در کتاب “بحثی درباره مرجعیت و روحانیت”؛ شهید صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۶۲-۱۶۰؛ شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۸۰؛ سبحانی، حکومت اسلامی در چشم‌انداز ما؛ و....
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۵۴.
- ↑ «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می‌دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ «وَ قَالَ (ص): إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَ أَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا»؛ (حرانی، تحف العقول، ص۳۵).
- ↑ «فَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنَ الِاسْتِشَارَةِ بِكُمَا فَوَ اللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْوَلَايَةِ رَغْبَةٌ وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَ جَعَلْتُمُونِي عَلَيْهَا فَخِفْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ فَتَخْتَلِفَ الْأُمَّةُ فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَأَمْضَيْتُ مَا دَلَّانِي عَلَيْهِ وَ اتَّبَعْتُهُ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى رَأْيِكُمَا فِيهِ وَ لَا رَأْيِ غَيْرِكُمَا وَ لَوْ وَقَعَ حُكْمٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيَانُهُ وَ لَا فِي السُّنَّةِ بُرْهَانُهُ وَ احْتِيجَ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ فِيهِ لَشَاوَرْتُكُمَا فِيهِ»؛ (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۵).
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۱۲.