مبانی اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. مبانی اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مبانی اقتصادی در معارف و سیره معصوم - پرسش مرتبط نداردمقدمه
هر دانشی مبتنی بر پیشفرضها و اصولی است که در درون آن علم به کار گرفته میشود، بیآنکه به صورت مستقیم مورد بحث و نظر قرار گرفته، اثبات شود. این پیشانگارههای علمی به صورت اصول موضوعه، در درون علم حضور دارند که در اغلب موارد نیز ناخودآگاه هستند. تأثیر «مبانی اقتصادی» بر فعالیت اقتصادی از اینگونه است؛ ازاینرو مناسب است ماهیّت مبانی و نقش آن در رفتار اقتصادی، در گسترۀ بیانِ تعریف و اقسام آن به صورت کوتاه بررسی شود.
معناشناسی
واژه مبانی به لحاظ زبانشناسی، از ریشه «بنیَ» (بنا نهاده است) و جمع مبنی، به پایه و زیربنای چیزی گفته میشود[۱]. در اصطلاح رایج، دو معنا برای آن لحاظ میشود:
- اصول و قضایایی که ریشه و زیربنای حکم، یا موضوعی فرض میشوند[۲] و جای بحث از این قضایا هم در علم دیگر است؛ مانند بحث عصمت پیامبر(ص) که مبنا و پیشفرض اثبات معارف دینی است و در علم کلام هم از آن بحث میشود. مبانی به این معنا، اخص است.
- واژه مبانی بر دلیلِ حکم، رفتار و نظریه اطلاق میشود[۳]؛ برای مثال مباحثی مانند حجیت ظواهر و حجیت خبرِ متواتر از مبانی استنباط فقهی و فتواها و نظریههای فقیهان شمرده میشوند. به اینها دلیل نیز گفته میشود، با اینکه اینها برگرفته از منبعی مانند قرآن، سنت و عقلاند؛ به دیگرسخن مبانی یک علم، منشأ و منبع معرفتی مسائل آن علم به شمار میآید و همچون ریشههای درختی است که شاخ و برگ از آن تغذیه میکنند[۴].
در مجموع مقصود از مبانی اقتصادی مجموعهای از اصول و روابط اثباتی است که قابل استخراج از برهان عقلی و نقلی معتبر (قرآن و روایات معتبر) باشد و بر پایۀ آن بتوان قوانین علمی و سنن اقتصادی را کشف، استخراج و تفسیر کرد و به آنها مبانی احکام اسلامی در حوزۀ اقتصاد میگوییم[۵].
اقسام مبانی
برخی از مهمترین پایههای نظری اقتصاد در سیرۀ معصومان(ع) که میتوان گفت نقش بیشتری در سیرۀ معیشت مالی آنان داشته، کندوکاو شده و این مبانی به دو دسته مشترک و مختص تقسیم میشوند. دستۀ نخستِ این مبانی، میانِ درآمد و مصرف مشترکاند و دستۀ دوم آن، یا مبانی درآمدیاند و یا مبانی مصرفی.
مبانی مشترک درآمد و مصرف
آن دسته از مبانی نظری که در دو قسمت درآمد و مصرف، پایۀ برنامه و کار باشد و بتوان فرمولهای عملی هر دو قسمت را از آن استخراج کرد، مبانی مشترک نامیده میشود:
خودکفایی یا استقلال اقتصادی
بر پایۀ تعریفی که برای مبانی بیان شده است، خودکفایی و استقلال اقتصادی از مبانی فعالیتهای اقتصادی شمرده میشود؛ چون استقلال اقتصادی به معنای تکیه بر نیروی خویش در ادارۀ معیشت بدون دخالت دیگران است تا راه نفوذ و سلطۀ گوناگون دیگران بهویژه بیگانگان بر فرد و جامعه از راه سلطۀ اقتصادی باز نشود که این نفوذ بر مبنای قاعدۀ «نفی سبیل»[۶] حرام و ممنوع است؛ بنابراین استقلال اقتصادی و وابسته نبودن به دیگران، از مسائل مهم و مبنایی فعالیت سالم اقتصادی است و از اصول خدشهناپذیرِ تعاملات اقتصادی در فرهنگ اسلامی شمرده میشود و عقل و نقل معتبر بر آن تأکید دارند. این به معنای نداشتن ارتباط با سایر افراد و جوامع نیست، بلکه ضمن داشتن دادوستد با سایر افراد و جوامع، بر عدم وابستگی به آنان تأکید دارد.
در برابر استقلال اقتصادی، وابستگی اقتصادی جای دارد که تأثیر منفی آن بر شخصیت آدمی به حدّی است که عقل و نقل معتبر آن را روا ندارند. بر اساس منابع روایی، خدای بزرگ جز در موارد ضرورت راضی نیست آدمی، حتی به بیتالمال وابسته باشد و از آن ارتزاق کند[۷].
حلالطلبی
بر اساس جهانبینی دینی و کتاب و سنّت، انسان وظیفه دارد در تولید، توزیع و مصرف بر پایۀ حلال و حرام الهی گام بر دارد؛ فلسفه این حکم آن است که اولاً به اقتضای منظر توحیدی، همه چیز به خدا اختصاص دارد[۸] و انسان خلیفه و امانتدار اوست[۹] و فرد امین نیز در پی افزایش بیحساب مالِ دنیا و فخرفروشی نیست؛ بلکه حفظ و ادای امانت را برای خود تکلیف الهی میداند. این تکالیف در امور مالی، تنها بر مبنای کسب حلال ـ که مبتنی بر اصل اِباحه و حلیّت[۱۰] است ـ انجامیافتنی است؛ پس حلالطلبی نقشی کلیدی دارد.
ثانیاً آدمی همواره در پی سعادت و کمال است و برای دستیابی به این هدف، عوامل مختلفی از جمله بهرهگیری از مال حلال نقش مبنایی دارند؛ چون مال حلال با رعایت تقوای الهی به دست میآید و تقوا از سرچشمۀ معرفت به خدا میجوشد[۱۱] که رابطۀ آن با معرفت همانند رابطۀ شاخه و ریشۀ درخت است؛ پس رعایت عملی تقوا، مبانی و ریشههای معرفتی را تقویت میکند و قوت مبانی معرفتی مایۀ افزایش سلامت و توازن اعمال (شاخهها) و بهسامان شدن زندگی است؛ به همین جهت در آموزههای دینی نقش مال حلال در امور فراوان زندگی مهم دانسته شد[۱۲].
مدیریت معاش مالی
مدیریت، با توجه به معنایش بر مؤلفههایی مانند اطلاعیابی، برنامهریزی، هدایت و نظارت تأکید دارد. مدیریت اقتصادی، سازماندهی صحیح زندگی اقتصادی در محیطی است که عملیات فنی، مالی و مانند آن را در بر میگیرد[۱۳]؛ بنابراین مدیریتِ مالی در زندگی از موضوعاتی است که در بهرهوری اقتصادی تأثیر مبنایی دارد؛ چنانکه امیرمؤمنان(ع) نداشتن مدیریت و برنامهریزی در معیشت را مایۀ تنگدستی آدمی دانسته است[۱۴].[۱۵]
عدالتمحوری
عدل به معنای نهادن هر چیزی در جای خود است[۱۶] که در فارسی از آن به دادگری، انصاف، میانهروی، همطرازی، هموزنی و درستی تعبیر میشود[۱۷] و در برابر آن، بیتناسبی و ظلم جای دارد.
دو معنا به گزینۀ عدالت بشری مربوط میشود:
- عدل به معنای رعایت تساوی در زمینۀ استحقاقهای متساوی و نفی هرگونه تبعیض است که این معنا، به معنای بعدی عدل باز میگردد.
- عدل به معنای رعایت حقوق افراد و اولویتهای آنان است[۱۸]؛ یعنی افراد جامعه برای اینکه بتوانند بهتر به سعادت برسند، باید حقوق و اولویتهای یکدیگر را رعایت کنند. این مفهوم، همان عدالت بشری است که وجدان هر فردی آن را میپذیرد و نقطه مقابلش را ـ که عدم رعایت اولویتها و پایمالکردن حقوق دیگران است ـ ظلم مینامد و محکومش میکند. این معنا به لحاظ اینکه از یک سو بر اساس اصل اولویتها و استحقاقهاست و از سوی دیگر از خصوصیت ذاتی بشر ریشه میگیرد، از مختصّات بشری است و در ساحت حریم کبریای الهی راه ندارد[۱۹] و واژۀ ظلم در برابر این دو معنا، ظلم بشری نامیده میشود؛ چنانکه عدل به این دو معنا، عدل بشری نامیده میشود[۲۰].
مبانی مختص
مقصود از مبانی مختص، آن دسته مبانی نظری است که تنها در قسمت درآمد یا مصرف، پایۀ برنامه و کار باشد و بتوان فرمولهای عملی قسمت مربوط را از آن استخراج کرد.
مبانی درآمدی
بر پایه آموزههای دین هر مردی وظیفه دارد هزینههای زندگی خود و همسر و فرزندانش را در حدّ کفاف و توسعه زندگی تأمین کند. هر فردی نیز وظیفه دارد در صورت توانایی، هزینههای زندگی پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان نیازمندش را در حدّ کفاف تأمین کند. این هزینه مخارجی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، خدمتکار، بهداشت و درمان، ازدواج، رفع نیازها و اجرت حفظ یا بازسازی کالاها را شامل میشود[۲۱]. تأمین خردمندانۀ این هزینهها مبتنی بر دستهای از مبانی است که برخی از آنها با مبانی مصرف، مشترکاند و در عنوان مبانی مشترک ذکر شدهاند. برخی نیز تنها مبانی درآمداند که به صورت زیر بازگو میشوند:
پرهیز از اکلِ مال به باطل (کلاهبرداری)
تحصیل خردمندانه درآمدِ اقتصادی، مناسب کرامت آدمی است و نیرنگ و تزویر در دستیابی به آن، یکی از راههای ناپسند است که عقل و نقل معتبر آدمی را از آن باز داشتهاند. «قاعده غرور» در فقه، افراد را از هر نوع فریبکاری در امور اقتصادی باز میدارد[۲۲]؛ به همین جهت کسب درآمد از راه رفتارهایی چون دروغ، دزدی، ربا، کمفروشی، مردارفروشی، فریبدادن، احتکار، غصب، مبادلۀ مواد افیونی و بیماریزا، داد و ستدِ ابزار کارهای حرام، نوعی از مجسمهسازی[۲۳]، کسب از راه غنا و... در فقه «اکلِ مال به باطل»[۲۴] شمرده شده و مورد نهی قرار گرفتهاند[۲۵].[۲۶]
عدم ضرر و زیان
زیانمند نبودن تولید و تلاش درآمدی، از مبانی درآمدی است. این، بدان جهت است که زیانمندی آن، مایۀ نابودی آدمی است؛ درحالیکه تولید و تلاش آدمی باید مایۀ بقا و رشد او باشد. اگر انسان مکلف به رعایت حلال و حرام الهی بهویژه در بعد اقتصادی است، به جهت عدم ضرر و زیان و سودمندی همهجانبۀ کالا و کار حلال است و اساساً حرامبودنِ چیزی، به علت زیانآوری آن است[۲۷]؛ به همین جهت خدای بزرگ مواهب طبیعی و زیستمحیطی را برای صلاح، بقا، بهرهگیری و رفع نیاز انسان در اختیار او نهاده است[۲۸]. اگر تلاش درآمدی آدمی زیانآور باشد، نه تنها نیازها و مشکلاتش بر طرف نخواهد شد، بلکه فقر و بیچارگی بر زندگی وی غلبه مییابد و پدیده فقر آسیبهای فراوانی در پی دارد که زبونی، شخصیتزدایی و بیاعتباری اجتماعی، برخی از آنهاست؛ پس زیانآوری موجب تهیدستی است و تهیدستی فساد و تباهی زندگی و نابودی مادی و معنوی آدمی را در پی دارد[۲۹].
اعتدال در طلب و پرهیز از حرص و تنبلی
اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در عرصههای گوناگون زندگی از قبیل رفتارهای خانوادگی، اجتماعی، فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، حتی عبادت و بندگی در ردیف مبانی و پایههای آنهاست و جستجو در آموزههای دینی این مطلب را بهروشنی نشان میدهد[۳۰]. موضوع معیشت مالی یکی از مواردی است که «اعتدال» در آن، نقش مبنایی و محوری دارد و در اینجا به این مبنا، با عنوان «اعتدال در طلب و پرهیز از حرص و تنبلی» اشاره میشود.
اعتدال در طلب، در بخش تولید و کسب درآمد، درحقیقت تلاش حداکثری با رعایت ضوابط است؛ به دیگرسخن تلاش در امور اقتصادی، اگر به حداکثر برسد، ممکن است به حرص و زیادهخواهی آمیخته یا متهم شود و اگر از آن کاسته شود، ممکن است آفت یا اتهام تنبلی در پی داشته باشد؛ درنتیجه این دو آفت، همانند دو لبۀ قیچی، به این تلاش آسیب میزنند؛ ولی ضابطهمندی آن آسیبزداست؛ ازاینرو تلاشِ حداکثری ضابطهمند در امور اقتصادی ـ که اعتدال در طلب نامیده میشود و به لحاظ فقهی بر اصل لزوم تکسّب[۳۱] و قاعدۀ حرمت اضرار به نفس[۳۲] مبتنی است ـ مورد تأکید آموزههای دینی است[۳۳].[۳۴]
مبنای مصرفی یا مصرف پاک
در تعریف مبانی گفته شده که افراد با توجه به بینشی که دارند، رفتارهای مالی خود را بر اساس مبانی و اصولی سامان میدهند که جهتدهندۀ آن رفتارهاست و فعالیتهای آنان را در راستای دستیابی به هدفشان جایز یا ممنوع میداند. مصرف هم از این قاعده جدا نیست و از منظر دین، مبنا و اصول و حدودی دارد که رعایت آن، آدمی را در رشد و تعالی فردی و جمعی یاری میدهد و عدم رعایتش در دو سوی کاهش و افزایش مصرف، سبب آسیبیافتگی نظام معیشتی و هدفِ مصرف خواهد شد؛ چراکه نگاه دین به سرمایه و مال، نگاه ابزاری است و هدف آن بهرهبرداری از مواهب الهی در جهت کمال انسانی است؛ به همین جهت بر مصرف تأمینکنندۀ این هدف ـ نه بیشتر و کمتر ـ تأکید دارد و تفاوت مصرفی افراد را بر اساس تفاوت استعدادهای آنان در نیازهای زندگی و اقتضای نظم طبیعی جامعه نیز لحاظ کرده است؛ بنابراین مصرف در دو سوی کاهش و افزایش، مرز و مبنایی دارد که خروج از آن با تعبیرهای مذمومانهای مانند بخل و اسراف همراه است[۳۵] و تنها جانب اعتدال و میانهروی در مصرف[۳۶]، مورد سفارش آیات و روایات است و بر اساس این مبانی و آیات و روایاتی که منشأ آنهاست، میتوان هزینه را به سه نوع بخیلانه، مسرفانه و معتدلانه تقسیم کرد که تنها مصرف معتدلانه مورد تأکید است[۳۷].
منابع
پانویس
- ↑ ابنفارس، معجم مقاییس اللغه، ج۱، ص۳۰۲، ماده «بنی»؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۱ مادۀ «بنا».
- ↑ سیدمحمود هاشمی شاهرودی (زیر نظر)، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۲، صص۱۲۸ - ۱۲۹، ۲۲۴، ۲۳۹ و ۲۴۹.
- ↑ سیدمحمود هاشمی شاهرودی (زیر نظر)، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۱، ص۳۳۹؛ ج۵، ص۳۳۹.
- ↑ برای روشنشدن بیشتر لازم است به این تقسیمبندی توجه شود که سه واژة فروع، مبانی و منابع با یکدیگر متفاوتاند. «فروع» که به مواد، تبصره، مطالب جزئی و مانند آن گفته میشود، از مبانی استخراج میشود و مبانی از منابع بر میخیزد؛ برای مثال در فقه و حقوق گفته میشود که فروع همان احکام مشخص و مواد حقوقی خاصی است که در رسالههای عملی یا مجموعههای قوانین به صورت مسئله و مواد قانونی درآمدهاند. «مبانی» قاعدههای کلی است که صاحبنظران آن را استنباط میکنند - مانند قاعدة «لا تُعاد» - که در فقه برای تصحیح عمل عبادی و غالباً نماز در فضای شک پس از عمل به کار میرود و نیازی به عمل دوباره نیست (سیدمحمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۷۴) - قاعدۀ «علی الید» - که در فقه برای جبران خسارت مالی، در صورت کوتاهی فرد در نگهداری آن، به کار میرود و نگهدارنده با کوتاهی خود باید از خسارت آن برآید (همان، ج۴، ص۵۳) - اصل برائت، اصل استصحاب یا اصل تخییر و مانند آن؛ ولی منابع، همان قرآن و سنت و عقلاند که مبانی از آنها انتزاع میشود (عبدالله جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، ص۱۴۲). به دیگرسخن فروع و مواد فقهی، حقوقی و اخلاقی اسلام، از اصول و مبانی - اعم از اصول فقه و قواعد فقه - استنباط میشود که آن اصول و قواعد، از منابع دینی به دست میآیند. منابع استنباط گرچه در کتابهای رایج علم اصول به نام قرآن، سنّت، عقل و اجماع مشهورند، نظم ساختاری در تقسیم منابع اولی که اصول و قواعِد به دستآمده از آنها برای استنباط احکام شرعی اعتبار دارند، چنین است: منبع دین یا عقل است یا نقل. اگر نقل بود یا قرآن است یا سنت معصومان و اگر سنت بود کاشف آن، قول یا فعل و یا تقریر معصوم است. اما اجماع چون راه کشف سنت است، منبع جدایی در برابر سنت نیست؛ ازاینرو منبع احکام دین، یا عقل یا قرآن و یا سنت است. البته این سهگانهبودن منابع، سرانجام در غالب موارد به محوریّت قرآن بر میگردد؛ زیرا عقل در بسیاری از امور از فتوادادن عاجز است و جز مستقلات عقلی و توابع آن را ادراک نمیکند و اعتبار سنت نیز به پشتوانه قرآن کریم است که سنت رسول اکرم(ص) را با تعبیر ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ «آنچه پیامبر به شما میدهد بگیرید» سوره حشر، آیه ۷ حجّت دانسته است و به برکت حدیث نورانی و متواترِ ثَقَلین و احادیث دیگر نبوی، سنت اهل بیت عصمت(ع) نیز حجت قاطع خواهد بود. البتّه حجیّت سنت رسول اکرم(ص) بعد از ثبوت نبوت و عصمت او با عقل نیز ثابت میگردد (عبدالله جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ج۱، ص۴۶۱ – ۴۶۲، با تصرف).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۱۰.
- ↑ قاعدۀ نفیسبیل از قواعد فقهی است که از آیه ۱۴۱ سورۀ نساء برگرفته شده و به این معناست که بیگانه هیچگاه حق ندارد بر مؤمن تسلّط یابد؛ نه از راه اقتصادی، نه از راه فرهنگی، نه از راه سیاسی و نه از هر راهی دیگر (ر.ک: سیدمحمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۱۳.
- ↑ ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ «و آنچه در آسمانها و در زمین است از آن خداوند است و خداوند به هر چیزی، نیک داناست» سوره نساء، آیه ۱۲۶.
- ↑ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ «خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸؛ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: میخواهم جانشینی در زمین بگمارم، گفتند: آیا کسی را در آن میگماری که در آن تباهی میکند و خونها میریزد در حالی که ما تو را با سپاس، به پاکی میستاییم و تو را پاک میشمریم؛ فرمود: من چیزی میدانم که شما نمیدانید» سوره بقره، آیه ۳۰.
- ↑ اصل اِباحه به معنای مجازبودن تصرفات مالی است که از مبانی مالی در فقه شمرده میشود. اگر در حلال و حرامبودن فعل یا موضوعی تردید شود و شارع نیز آن را منع نکرده باشد، حکم به مجازبودن وحلیّت آن میشود (ر.ک: حیدرمحمد صنقورعلی، المعجم الاصولی، ص۸-۱۰) و مستندش آیات و روایات مربوط است؛ آیاتی مانند آیه ۱۶۸ سورۀ بقره و آیه ۵ سورۀ مائده و آیه۳۲ سورۀ اعراف و روایاتی مانند «كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ» (محمد بن علی صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۱۷، ح۹۳۷) و «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ، حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۱۳، ح۴۰؛ باسند معتبر) و....
- ↑ منسوب به امام صادق(ع)، مصباح الشریعه، ص۵۹ («قَالَ الصَّادِقُ(ع): التَّقْوَى مَاءٌ يَنْفَجِرُ مِنْ عَيْنِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى»).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۱۹.
- ↑ توماس سووه، فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ص۱۶۸.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۴۸، ح۲۰۷۰۴ («... وَ تَرْكُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ»).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۲۷.
- ↑ ر.ک: ابنمنظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۴۳۰، ماده «عدل» (الْعَدْلُ، مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ). لازمه این تعبیر إِعْطَاءُ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّهُ است (محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، واژۀ «عدل»).
- ↑ علیاکبر دهخدا، لغتنامه، ج۹، واژه «عدل»؛ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر، ماده «عدل».
- ↑ منشأ این اولویتها، تلاش و فعالیت افراد یا دستگاه هدفدار آفرینش - مانند حق اولویت کودک نسبت به شیر مادرش که دستگاه آفرینش، آن شیر را به تناسب آن کودک آفرید - و یا خصوصیت ذاتی بشر است که الزاماً نوعی اندیشهها را برای دستیابی به مقاصد طبیعی خود به کار میگیرد (ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۱ (عدل الهی)، ص۸۱).
- ↑ چون هرگونه تصرف او در چیزی، تصرف در مِلکش است و همه چیز آن از اوست و هر موجودی در مقایسه با او نسبت به هر چیزی، اولویت و حق ندارد، پس ظلم به معنای عدم رعایت اولویت و حق دیگری، درباره او محال است (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۱ (عدل الهی)، ص۸۱).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۲۸.
- ↑ روحالله خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۹۸-۳۰۸، فصل فی النفقات.
- ↑ ر.ک: سیدمحمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۹-۲۸۴.
- ↑ ساختن مجسمه جانداران حرام است، ولی تصویرهای غیرمجسمهای اشکالی ندارد (روحالله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۷۲، مسئله ۱۲).
- ↑ تصرف در مال دیگری بدون مجوز شرعی (ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، واژه «اکل مال به باطل»).
- ↑ ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج۱، بخش مکاسب محرمه؛ روحالله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۹ - ۴۷۹.
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۳۳.
- ↑ محمد بن علی صدوق، علل الشرایع، ۵۹۲ (امام رضا(ع): «... كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ... فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ... وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ...»).
- ↑ سوره حج، آیه ۶۵؛ سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۳۶.
- ↑ برای نمونه ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۰۰، ح۳ («أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا... ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ آلَ مُحَمَّدٍ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ الَّذِي لَا يُدْرِكُنَا الْغَالِي وَ لَا يَسْبِقُنَا التَّالِي...»). با صرف نظر از ضعف سند (محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۶۹) محتوای آن با روایات معتبر هماهنگ است؛ نظیر ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغه: ج۸، ص۱۱۲ ({{متن حدیث|عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ...). محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۳۶، ص۳۴۶، ح۲۱۳ («... سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ: إِنَّ لِأُمَّتِي فُرْقَةً وَ خُلْعَةً فَجَامِعُوهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ فَإِذَا افْتَرَقَتْ فَكُونُوا مِنَ النَّمَطِ الْأَوْسَطِ...») و ج۴، ص۴۱ و ج۲۷، ص۱۶۱ (... علی(ع): «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ...») و ج۲۷، ص۱۵۹، ح۹.
- ↑ در آموزههای قرآنی، روایی و فقهی بر لزوم کسب و کار مناسب برای امرار معاش تأکید فراوان شده که در عنوان «کار و تلاش» به آن اشاره شده است.
- ↑ هرگاه اقدام به کاری خسارتهای جسمی و جانی در پی داشته باشد، برای نفی خسارت آن، در فقه به قاعدۀ حرمت اضرار به نفس استناد میشود (محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۶، ص۲۸۵؛ ابنادریس، السرائر، ج۳، ص۱۳۲).
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۲۲، ح۳ («لِيَكُنْ طَلَبُكَ الْمَعِيشَةَ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ...»).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۳۷.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص۵۳، ح۱۰ («... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ الْبَسُوا وَ تَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَ لَا بُخْلٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۲۲، ح۳۶ («... مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ...»). سند روایت حسن کالصحیح (محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۸، ص۲۴۶).
- ↑ مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان، ص ۱۴۸ ـ ۱۵۰.